corvette 40th
25-07-2001, 02:12 PM
هذا المقال منقول من جريده البيان الاماراتيه:
دراسة خليجية تؤكد ضرورة قيام شركة مشتركة لتصنيع السيارات بدول المجلس
توصلت دراسة خليجية الى ان السنوات المقبلة تمثل فرصة لن تتكرر لدول مجلس التعاون الخليجي للدخول في صناعة السيارات.
واستنتجت الدراسة التي اعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بان دول مجلس التعاون «بحجم سوق السيارات الكبير فيها» يمكنها ان تستقطب احدى السيارات العملاقة لتصنيع احد او بعض موديلاتها في احدى دول المنطقة في اطار سعي الشركات الكبيرة لتوسيع وتوزيع قاعدتها الانتاجية.
واكدت الدراسة ان ذلك «اذا تم» سيفيد الى حد كبير ويدعم صناعات اجزاء السيارات وقطع الغيار القائمة في دول مجلس التعاون ويسهم في قيام المزيد والجديد منها لانتاج العديد من مكونات السيارات مثل «السيور والمصابيح ودوائر الفرامل ووسائدها وناقل الحركة وكابلات الكهرباء ومكيف السيارة».
وتوصي الدراسة بان تكون البداية بسيارة شعبية وبسيطة وتقترح البدء بسيارة نقل خفيف «بيك اب» بسعة محرك 2.4 الى 2.7 لتر مع سيارة عائلية متوسطة الحجم لها نفس سعة المحرك على ان يكون مشروعا مشتركا مع احدى شركات السيارات العالمية العملاقة ضمانا لثقة المستهلك الخليجي وعلى ان يستفيد المشروع من المنتجات الخليجية المتوفرة ذات المواصفات العالمية مثل البطاريات والرادياتيرات واجهزة العادم وزجاج السيارات وغيرها.
وفي تحليلها لواقع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بدول المجلس تشير الاحصائيات المرفقة بالدراسة الى ان هناك حاليا ما يربو على 200 شركة عاملة في هذا القطاع تبلغ استثماراتها حوالي مليار دولار امريكي وتوفر فرص عمل لحوالي 20 الف عامل ومهندس في حين ان عددا مماثلا من الشركات قد رخص له لبدء الانتاج في السنوات القليلة المقبلة بكلفة تربو على 800 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمصانع القائمة والمرخصة يتضح من هذه الاحصاءات ان المملكة العربية السعودية تستأثر بالنصيب الاكبر من هذه المصانع اذ يبلغ عدد المصانع العاملة فيها 132 مصنعا من اصل 208 بدول المجلس وتبلغ نسبة الاستثمار فيها 90% من حجم الاستثمار الكلي في هذا القطاع في حين تصل نسبة العمالة الى 76%، وتاتي في المرتبة الثانية من حيث اعداد المصانع دولة الامارات وبواقع 46 مصنعا معظمها من المصانع الصغيرة حيث لا يتعدى الاستثمار فيها 3.5% من اجمالي الاستثمارات تليها الكويت 3.3% وعمان 2.2% والبحرين 1.2% وقطر 0.5% اي ان حجم الاستثمار في اي دولة خليجية اخرى لا يتعدى 4% من الاستثمار الخليجي في قطاع السيارات.
وبالنسبة للمصانع المرخصة ومع مراعاة عدم توفر اي بيانات لكل من «الكويت والامارات» تمثل المملكة 95% من حجم الاستثمار المتوقع وكذلك 92% من حجم العمالة.
وعن واقع صناعة السيارات الخليجية تشير الدراسة الى ان النسبة الاكبر من اعداد المصانع هي تلك العاملة في انتاج وتجميع ابدان وهياكل مركبات النقل بانواعها المختلفة من الباصات واللواري والحاويات المبردة وسيارات جمع القمامة ونقلها واللواري القلابة وناقلات السيارات والمقطورات والكارفانات حيث يبلغ عددها 102 مصنع من اصل 208 وتتركز في السعودية ثم في الكويت والامارات وباعداد اقل في باقي دول المجلس.
ويلي تلك الصناعة من حيث حجم الاستثمار، صناعة بطاريات السيارات التي يوجد منها 4 مصانع في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وتنتج ما مجموعه 2.15 مليون بطارية سنويا «للسوق المحلية والتصدير»، ويبلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 39 مليون دولار، اي ما يمثل حوالي 10% من حجم الاستثمار في قطاع السيارات.
وتاتي في المرتبة الثالثة: من حيث حجم الاستثمار، صناديق التروس والتي تتركز في المملكة، حيث توجد 3 مصانع تنتج ستة الاف وحدة سنويا، ويبلغ الاستثمار فيها 70 مليون دولار، تليها في المرتبة الرابعة صناعة فلاتر السيارات بانواعها، حيث يبلغ عدد المصانع المنتجة لفلاتر الهواء 11 مصنعا «طاقاتها الانتاجية 4.7 ملايين وحدة سنويا»، وفلاتر الزيت 6 مصانع «طاقتها الانتاجية 17 مليون وحدة سنويا»، وفلاتر الوقود 3 مصانع «طاقتها الانتاجية 2.4 مليون وحدة سنويا»، ويبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها 63 مليون دولار.
وتوضح الجداول المرتفعة ان مصانع اجزاء السيارات الخليجية تنتج عددا كبيرا من مكونات السيارات، بما فيها اجزاء من المحرك واجهزة العادم «سلنسرات» والرادياتيرات، ومجموعة اجزاء نقل الحركة، وبعض دوائر التحكم، اضافة الى الهياكل والابدان وزجاج السيارات والاجزاء البلاستيكية، وكذلك طلاء السيارات .
ويتضح ان الشركات الـ 25 الاكبر حجما جميعها تتركز في المملكة العربية السعودية، وانها جميعا، تقريبا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 10 ملايين دولار، وتحتل الشركة الوطنية لتصنيع السيارات في جدة المرتبة الاولى: باستثمار يبلغ 63 مليون دولار امريكي، وبطاقة انتاجية 8500 شاحنة سنويا. وتاتي في المرتبة الثانية: شركة عبد الله الفارس للصناعات الثقيلة بالدمام التي تنتج قطع الغيارالمختلفة باستثمارات 60 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة شركة الشرق الاوسط للبطايات في الدمام ايضا باستثمارات تبلغ 56 مليون دولار امريكي.
ومن استعراضها لحجم الطلب على السيارات والمركبات بدول المجلس تستنتج الدراسة مبدئيا بان السوق الخليجية مؤهلة لاستيعاب منتج خليجي للسيارات يمكنه المنافسة بفاعلية مع الواردات كما ان هناك العديد من المصانع التي لديها الامكانيات لتوريد اجزاء المركبات لمصنع سيارات خليجي في حال اقامته.
وتوضح الدراسة ان العدد الكلي للسيارات والمركبات بدول المجلس يربو على 9 ملايين سيارة ويتراوح عدد الاشخاص لكل سيارة بين 3% في الكويت و 12.4% في سلطنة عمان في حين يبلغ المتوسط في دول المجلس 6.8 أشخاص لكل سيارة وهو معدل ضعيف اذا قورن بالدول الصناعية المتقدمة والتي يتراوح العدد فيها بين 2 و 2.5 شخص لكل سيارة.
وتوضح ايضا ان العدد الكلي للمركبات التي استوردتها دول المجلس لعام 98 يبلغ حوالي 446 الف سيارة ومركبة ومن الجداول المرفقة يتضح ما يلي: ـ ان حجم واردات دول مجلس التعاون في قطاع السيارات واجزائها وقطع غيارها يتعدى حاليا 8 مليارات دولار امريكي سنويا، حيث وصل عام 1998 الى 7.86 مليارات دولار، وبلغ معدل نموه السنوي خلال السنوات الخمس 1994 ـ 1998، حوالي 6% سنويا.
ـ تمثل الواردات من سيارات الركوب النسبة الاكبر من واردات دول المجلس في هذا القطاع، حيث بلغت قيمتها خلال الاعوام الخمسة ما يقرب من ثلثي اجمالي الواردات اي ما يعادل حوالي 4.5 مليارات دولار سنويا.
ـ يلي ذلك في حجم الواردات مجموعة اجزاء المركبات، وقطع الغيار التي تمثل في المتوسط 19% من اجمالي الواردات، اي: حوالي 1.2 مليار دولار سنويا، وفي المرتبة الثالثة تاتي مجموعة مركبات النقل الخفيف والثقيل التي تمثل حوالي 12%، من اجمالي الواردات، وما متوسطه 800 مليون دولار سنويا، وتاتي الباصات ومركبات النقل العام في المرتبة الرابعة بنسبة 3% من الاجمالي، اي حوالي 200 مليون دولار سنويا.
ـ لا تمثل الواردات من الشاسيهات ذات المحركات سوى 0.3% من اجمالي الواردات، في حين لا تتعدى واردات ابدان وهياكل المركبات نسبة 0.1% من الاجمالي. وهذا يعكس انعدام صناعات تجميع السيارات والمركبات في دول المجلس باستثناء ثلاثة مصانع في المملكة العربية السعودية.
أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
شو رايكم يا شباب?
و اخيرا قاموا يفكرون!!!
دراسة خليجية تؤكد ضرورة قيام شركة مشتركة لتصنيع السيارات بدول المجلس
توصلت دراسة خليجية الى ان السنوات المقبلة تمثل فرصة لن تتكرر لدول مجلس التعاون الخليجي للدخول في صناعة السيارات.
واستنتجت الدراسة التي اعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بان دول مجلس التعاون «بحجم سوق السيارات الكبير فيها» يمكنها ان تستقطب احدى السيارات العملاقة لتصنيع احد او بعض موديلاتها في احدى دول المنطقة في اطار سعي الشركات الكبيرة لتوسيع وتوزيع قاعدتها الانتاجية.
واكدت الدراسة ان ذلك «اذا تم» سيفيد الى حد كبير ويدعم صناعات اجزاء السيارات وقطع الغيار القائمة في دول مجلس التعاون ويسهم في قيام المزيد والجديد منها لانتاج العديد من مكونات السيارات مثل «السيور والمصابيح ودوائر الفرامل ووسائدها وناقل الحركة وكابلات الكهرباء ومكيف السيارة».
وتوصي الدراسة بان تكون البداية بسيارة شعبية وبسيطة وتقترح البدء بسيارة نقل خفيف «بيك اب» بسعة محرك 2.4 الى 2.7 لتر مع سيارة عائلية متوسطة الحجم لها نفس سعة المحرك على ان يكون مشروعا مشتركا مع احدى شركات السيارات العالمية العملاقة ضمانا لثقة المستهلك الخليجي وعلى ان يستفيد المشروع من المنتجات الخليجية المتوفرة ذات المواصفات العالمية مثل البطاريات والرادياتيرات واجهزة العادم وزجاج السيارات وغيرها.
وفي تحليلها لواقع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بدول المجلس تشير الاحصائيات المرفقة بالدراسة الى ان هناك حاليا ما يربو على 200 شركة عاملة في هذا القطاع تبلغ استثماراتها حوالي مليار دولار امريكي وتوفر فرص عمل لحوالي 20 الف عامل ومهندس في حين ان عددا مماثلا من الشركات قد رخص له لبدء الانتاج في السنوات القليلة المقبلة بكلفة تربو على 800 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمصانع القائمة والمرخصة يتضح من هذه الاحصاءات ان المملكة العربية السعودية تستأثر بالنصيب الاكبر من هذه المصانع اذ يبلغ عدد المصانع العاملة فيها 132 مصنعا من اصل 208 بدول المجلس وتبلغ نسبة الاستثمار فيها 90% من حجم الاستثمار الكلي في هذا القطاع في حين تصل نسبة العمالة الى 76%، وتاتي في المرتبة الثانية من حيث اعداد المصانع دولة الامارات وبواقع 46 مصنعا معظمها من المصانع الصغيرة حيث لا يتعدى الاستثمار فيها 3.5% من اجمالي الاستثمارات تليها الكويت 3.3% وعمان 2.2% والبحرين 1.2% وقطر 0.5% اي ان حجم الاستثمار في اي دولة خليجية اخرى لا يتعدى 4% من الاستثمار الخليجي في قطاع السيارات.
وبالنسبة للمصانع المرخصة ومع مراعاة عدم توفر اي بيانات لكل من «الكويت والامارات» تمثل المملكة 95% من حجم الاستثمار المتوقع وكذلك 92% من حجم العمالة.
وعن واقع صناعة السيارات الخليجية تشير الدراسة الى ان النسبة الاكبر من اعداد المصانع هي تلك العاملة في انتاج وتجميع ابدان وهياكل مركبات النقل بانواعها المختلفة من الباصات واللواري والحاويات المبردة وسيارات جمع القمامة ونقلها واللواري القلابة وناقلات السيارات والمقطورات والكارفانات حيث يبلغ عددها 102 مصنع من اصل 208 وتتركز في السعودية ثم في الكويت والامارات وباعداد اقل في باقي دول المجلس.
ويلي تلك الصناعة من حيث حجم الاستثمار، صناعة بطاريات السيارات التي يوجد منها 4 مصانع في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وتنتج ما مجموعه 2.15 مليون بطارية سنويا «للسوق المحلية والتصدير»، ويبلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 39 مليون دولار، اي ما يمثل حوالي 10% من حجم الاستثمار في قطاع السيارات.
وتاتي في المرتبة الثالثة: من حيث حجم الاستثمار، صناديق التروس والتي تتركز في المملكة، حيث توجد 3 مصانع تنتج ستة الاف وحدة سنويا، ويبلغ الاستثمار فيها 70 مليون دولار، تليها في المرتبة الرابعة صناعة فلاتر السيارات بانواعها، حيث يبلغ عدد المصانع المنتجة لفلاتر الهواء 11 مصنعا «طاقاتها الانتاجية 4.7 ملايين وحدة سنويا»، وفلاتر الزيت 6 مصانع «طاقتها الانتاجية 17 مليون وحدة سنويا»، وفلاتر الوقود 3 مصانع «طاقتها الانتاجية 2.4 مليون وحدة سنويا»، ويبلغ حجم الاستثمار الكلي فيها 63 مليون دولار.
وتوضح الجداول المرتفعة ان مصانع اجزاء السيارات الخليجية تنتج عددا كبيرا من مكونات السيارات، بما فيها اجزاء من المحرك واجهزة العادم «سلنسرات» والرادياتيرات، ومجموعة اجزاء نقل الحركة، وبعض دوائر التحكم، اضافة الى الهياكل والابدان وزجاج السيارات والاجزاء البلاستيكية، وكذلك طلاء السيارات .
ويتضح ان الشركات الـ 25 الاكبر حجما جميعها تتركز في المملكة العربية السعودية، وانها جميعا، تقريبا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 10 ملايين دولار، وتحتل الشركة الوطنية لتصنيع السيارات في جدة المرتبة الاولى: باستثمار يبلغ 63 مليون دولار امريكي، وبطاقة انتاجية 8500 شاحنة سنويا. وتاتي في المرتبة الثانية: شركة عبد الله الفارس للصناعات الثقيلة بالدمام التي تنتج قطع الغيارالمختلفة باستثمارات 60 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة شركة الشرق الاوسط للبطايات في الدمام ايضا باستثمارات تبلغ 56 مليون دولار امريكي.
ومن استعراضها لحجم الطلب على السيارات والمركبات بدول المجلس تستنتج الدراسة مبدئيا بان السوق الخليجية مؤهلة لاستيعاب منتج خليجي للسيارات يمكنه المنافسة بفاعلية مع الواردات كما ان هناك العديد من المصانع التي لديها الامكانيات لتوريد اجزاء المركبات لمصنع سيارات خليجي في حال اقامته.
وتوضح الدراسة ان العدد الكلي للسيارات والمركبات بدول المجلس يربو على 9 ملايين سيارة ويتراوح عدد الاشخاص لكل سيارة بين 3% في الكويت و 12.4% في سلطنة عمان في حين يبلغ المتوسط في دول المجلس 6.8 أشخاص لكل سيارة وهو معدل ضعيف اذا قورن بالدول الصناعية المتقدمة والتي يتراوح العدد فيها بين 2 و 2.5 شخص لكل سيارة.
وتوضح ايضا ان العدد الكلي للمركبات التي استوردتها دول المجلس لعام 98 يبلغ حوالي 446 الف سيارة ومركبة ومن الجداول المرفقة يتضح ما يلي: ـ ان حجم واردات دول مجلس التعاون في قطاع السيارات واجزائها وقطع غيارها يتعدى حاليا 8 مليارات دولار امريكي سنويا، حيث وصل عام 1998 الى 7.86 مليارات دولار، وبلغ معدل نموه السنوي خلال السنوات الخمس 1994 ـ 1998، حوالي 6% سنويا.
ـ تمثل الواردات من سيارات الركوب النسبة الاكبر من واردات دول المجلس في هذا القطاع، حيث بلغت قيمتها خلال الاعوام الخمسة ما يقرب من ثلثي اجمالي الواردات اي ما يعادل حوالي 4.5 مليارات دولار سنويا.
ـ يلي ذلك في حجم الواردات مجموعة اجزاء المركبات، وقطع الغيار التي تمثل في المتوسط 19% من اجمالي الواردات، اي: حوالي 1.2 مليار دولار سنويا، وفي المرتبة الثالثة تاتي مجموعة مركبات النقل الخفيف والثقيل التي تمثل حوالي 12%، من اجمالي الواردات، وما متوسطه 800 مليون دولار سنويا، وتاتي الباصات ومركبات النقل العام في المرتبة الرابعة بنسبة 3% من الاجمالي، اي حوالي 200 مليون دولار سنويا.
ـ لا تمثل الواردات من الشاسيهات ذات المحركات سوى 0.3% من اجمالي الواردات، في حين لا تتعدى واردات ابدان وهياكل المركبات نسبة 0.1% من الاجمالي. وهذا يعكس انعدام صناعات تجميع السيارات والمركبات في دول المجلس باستثناء ثلاثة مصانع في المملكة العربية السعودية.
أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
شو رايكم يا شباب?
و اخيرا قاموا يفكرون!!!