صوت وصورة
26-07-2001, 09:30 AM
الكويت – عبد الرحمن سعد – نت/25-7-2001م
نفى "جاسم الخرافي" رئيس مجلس الأمة الكويتي وجود خلافات حول تعيين عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في المراكز القيادية بين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائبه الأول، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وأكد الخرافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه بمجلس الأمة الأربعاء 25-7-2001 أن: "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله، والنائب الأول الشيخ صباح الأحمد مرتبطان برباط وثيق، وأن الشيخ سعد يعلم أن من يريد أن يتغدى بالشيخ صباح فإنه سيتعشى به، وأيضاً نفس الأمر بالنسبة للشيخ صباح"، مشدداً على القول بأنه "إن كان هناك خلاف فهو اختلاف في الرأي، ولا يعني أزمة، وأمير البلاد هو المسئول الأول، ونحن مطمئنون إلى حكمة سموه".
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن " مناقشة تعيين عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في المراكز القيادية لا تعني بأي شكل أن هناك خلافاً بين الحاكم والمحكوم، ويجب ألا يشكك أحد بهذه القضية ممن يريد الاصطياد في المياه العكرة"، مشيراً إلى أننا "في الكويت ارتبطنا بنظام الحكم حسب نصوص الدستور، ولا يُوجد خلاف عليه، وما حدث في الغزو العراقي من تمسك بالقيادة دليل على ذلك".
وأشار إلى أن مناقشة التعيينات تتناول أبناء الأسرة وغيرهم لئلا يكون هناك ظلم لأحد، ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية العمل على استعادة ثقة المواطن بالمؤسسة الديموقراطية من خلال العمل من أجل المستقبل بصورة جماعية وليست فردية.
وتناول الخرافي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إنجازات مجلس الأمة فقال : "إن دور الانعقاد المنقضي حفل بإنجازات كثيرة ومهمة، فضمن إطار مهامه التشريعية، أقر المجلس عدداً من القوانين الأساسية التي تعالج العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة، وهي قوانين استجابت لأولوياتنا في هذه المرحلة، واقتضتها متطلبات المصلحة العامة".
وتابع الخرافي أنه في إطار اختصاص مجلس الأمة الرقابي على أعمال الحكومة، بحث المجلس عدداً من المواضيع المهمة التي طُرحت بناء على طلبات المناقشة، وتم استيضاح سياسات الحكومة بشأنها، واقتراح ما رآه المجلس من توصيات وتوجهات لمعالجتها، وقد اتسم هذا الدور بتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، ومنها الاستجواب الذي تم لوزير الإسكان بشأن السياسة الإسكانية للحكومة الذي انتهى بالتصويت على طرح الثقة، ولكن لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لنجاح طرح الثقة، كما اتسم أيضاً، وبشكل ملحوظ، باكتمال النصاب في جميع الجلسات عدا جلستين فُقد النصاب اللازم لانعقادهما" .
وأضاف الخرافي أن "أهم ما يجب أن تركز عليه الحكومة في الفترة الحالية تنفيذ برنامج عملها، وإعادة النظر في القرارات الخاصة في إجراءات هذا البرنامج"، متمنياً أن "تعمل السلطة التنفيذية كفريق واحد، وألا تتناقض قرارات المسؤولين"، موضحاً أن " مجلس الأمة والحكومة وجهان لعملة واحدة في شأن السياسة الخارجية، ودعم قضايا الكويت والعرب "، وأن المستقبل السياسي لأي مؤسسة ديموقراطية لا بد أن يكون من خلال إيجاد التنظيم الحزبي، لكن في الكويت ما زال موضوع الانتخابات شخصياً مبنياً على النواحي الشخصية أو القبلية.
يُذكر أن الكويت سوف تحتفل بالذكرى الحادية عشرة للعدوان العراقي عليها يوم الخميس المقبل (الثاني من أغسطس )، وأن مجلس الأمة قد اختتم دور انعقاده الثالث في الثلاثين من يونيو الماضي، على أن يستأنف دور انعقاده الرابع في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.
صوت وصورة
نفى "جاسم الخرافي" رئيس مجلس الأمة الكويتي وجود خلافات حول تعيين عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في المراكز القيادية بين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائبه الأول، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وأكد الخرافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه بمجلس الأمة الأربعاء 25-7-2001 أن: "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله، والنائب الأول الشيخ صباح الأحمد مرتبطان برباط وثيق، وأن الشيخ سعد يعلم أن من يريد أن يتغدى بالشيخ صباح فإنه سيتعشى به، وأيضاً نفس الأمر بالنسبة للشيخ صباح"، مشدداً على القول بأنه "إن كان هناك خلاف فهو اختلاف في الرأي، ولا يعني أزمة، وأمير البلاد هو المسئول الأول، ونحن مطمئنون إلى حكمة سموه".
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن " مناقشة تعيين عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في المراكز القيادية لا تعني بأي شكل أن هناك خلافاً بين الحاكم والمحكوم، ويجب ألا يشكك أحد بهذه القضية ممن يريد الاصطياد في المياه العكرة"، مشيراً إلى أننا "في الكويت ارتبطنا بنظام الحكم حسب نصوص الدستور، ولا يُوجد خلاف عليه، وما حدث في الغزو العراقي من تمسك بالقيادة دليل على ذلك".
وأشار إلى أن مناقشة التعيينات تتناول أبناء الأسرة وغيرهم لئلا يكون هناك ظلم لأحد، ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية العمل على استعادة ثقة المواطن بالمؤسسة الديموقراطية من خلال العمل من أجل المستقبل بصورة جماعية وليست فردية.
وتناول الخرافي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إنجازات مجلس الأمة فقال : "إن دور الانعقاد المنقضي حفل بإنجازات كثيرة ومهمة، فضمن إطار مهامه التشريعية، أقر المجلس عدداً من القوانين الأساسية التي تعالج العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة، وهي قوانين استجابت لأولوياتنا في هذه المرحلة، واقتضتها متطلبات المصلحة العامة".
وتابع الخرافي أنه في إطار اختصاص مجلس الأمة الرقابي على أعمال الحكومة، بحث المجلس عدداً من المواضيع المهمة التي طُرحت بناء على طلبات المناقشة، وتم استيضاح سياسات الحكومة بشأنها، واقتراح ما رآه المجلس من توصيات وتوجهات لمعالجتها، وقد اتسم هذا الدور بتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، ومنها الاستجواب الذي تم لوزير الإسكان بشأن السياسة الإسكانية للحكومة الذي انتهى بالتصويت على طرح الثقة، ولكن لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لنجاح طرح الثقة، كما اتسم أيضاً، وبشكل ملحوظ، باكتمال النصاب في جميع الجلسات عدا جلستين فُقد النصاب اللازم لانعقادهما" .
وأضاف الخرافي أن "أهم ما يجب أن تركز عليه الحكومة في الفترة الحالية تنفيذ برنامج عملها، وإعادة النظر في القرارات الخاصة في إجراءات هذا البرنامج"، متمنياً أن "تعمل السلطة التنفيذية كفريق واحد، وألا تتناقض قرارات المسؤولين"، موضحاً أن " مجلس الأمة والحكومة وجهان لعملة واحدة في شأن السياسة الخارجية، ودعم قضايا الكويت والعرب "، وأن المستقبل السياسي لأي مؤسسة ديموقراطية لا بد أن يكون من خلال إيجاد التنظيم الحزبي، لكن في الكويت ما زال موضوع الانتخابات شخصياً مبنياً على النواحي الشخصية أو القبلية.
يُذكر أن الكويت سوف تحتفل بالذكرى الحادية عشرة للعدوان العراقي عليها يوم الخميس المقبل (الثاني من أغسطس )، وأن مجلس الأمة قد اختتم دور انعقاده الثالث في الثلاثين من يونيو الماضي، على أن يستأنف دور انعقاده الرابع في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.
صوت وصورة