حلا
07-09-2001, 04:53 PM
وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقيتي كامب ديفيد وهما المعروفتان (باتفاق إطار السلام واتفاق الحكم الذاتي) في 17/ 9/ 1978، وبناء على هذه الاتفاقية استسلمت مصر تماماً لإسرائيل – نظريا على الأقل - وأهم ملامح هذا الاستسلام:
1- معاهدة السلام: والتي وقعت في 26/3/1979م وكان من أهم شروطها:
أ ) الإقرار بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وأن حرب أكتوبر 1973 ستكون آخر الحروب معها، والإقرار بقيام حالة السلام الدائم مع إسرائيل وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ومنع القيام بأية عمليات عنف أو تحريض عليه أو إثارة مشاعر الكراهية ضد إسرائيل.
فالمادة الأولى من المعاهدة تنص على أن حالة الحرب بين مصر وإسرائيل تنتهي عند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة، وقد تم هذا التبادل فعلاً في العريش في الخامس والعشرين من أبريل 1979م، كما تؤكد المادة الثانية أيضاً على احترام كل من البلدين لحدود البلد الآخر، البرية والبحرية والجوية، وعدم مسها.
كما تؤكد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المعاهدة على أن الطرفين يتعهدان أيضاً بعدم التهديد باستخدام القوة، أحدهما ضد الآخر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
كما نصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة الثالثة على: "يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر .. كما يتعهد كل طرف عن الامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة".
وبناء على ذلك:
1/ قامت مصر بالوقوف ضد دعاة رفض الصلح مع إسرائيل ومن أمثلة ذلك اعتقال الشرطة لخطيب مسجد بتهمة إصدار كتاب يحض على كراهية اليهود.
كما أودع شريف أبو الفتوح وهو ملازم أول بالشرطة بمستشفى الأمراض العقلية لمحاولته الحصول على موافقة لنشر كتاب عن الدولة اليهودية، ثم أحيل للاحتياط ثم للمحاكمة
2/ تم افتتاح أول سفارة إسرائيلية في بلد عربي في القاهرة. وتعد السفارة الإسرائيلية في القاهرة من مراكز التجسس الإسرائيلي في مصر، ففي معظم حوادث التجسس التي ضبطتها السلطات المصرية كان الجواسيس يستخدمون السفارة الإسرائيلية في نقل المعلومات والتمركز فيها. ومما يلفت النظر أن كثيراً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية يتبعون الموساد وبعضهم ضباط في هذا الجهاز، كما أن كل السفراء الإسرائيليين الذين عينوا في القاهرة كانوا في مناصب سابقة في الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.
3/ وتم افتتاح المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة الذي يقود عدداً كبيراً من شبكات التجسس ويقوم بعدد كبير من الدراسات حول المجتمع المصري، ففي معظم عمليات التجسس التي تم الكشف عنها تبين أن العاملين الصهاينة في المركز على صلة بعمليات التجسس، وكما هو الحال في السفارة فقد تعاقب على رئاسة المركز عدد من رجالات جهازي (الموساد) و(أمان).
وعملياً فإن نشاط المركز المذكور لا يقف عند حدود المساهمة في عمليات التجسس وإنما فيما يقوم به من أبحاث ودراسات وتمويل لأبحاث عن المجتمع المصري.
ب) كما أكدت هذه المعاهدة على أفضليتها ونسخها لأي معاهدة أخرى تلزم مصر بإعلان الحرب ضد إسرائيل والمقصود بهذا الشرط هو اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعتها الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.
فالمادة السادسة من المعاهدة تنص على: "في حال وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة".
وبناء على هذا الشرط لا يحق لمصر أن تتدخل إذا هددت إسرائيل أية دولة عربية أو هاجمتها بينما كانت اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الدول العربية بالتعاون لصد أي عدوان يهدد إحداها!
وقد ظهر الأثر الخطير لهذا الشرط بعد أن وقعت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل، فضربت إسرائيل المفاعل النووي العراقي وغزت لبنان واحتلت جنوبها وأنشأت فيها جيش لبنان الجنوبي الموالي لها وهددت ولازالت تهدد سوريا بل ويصرح بعض المسئولين الإسرائيليين بأن أمن إسرائيل يمتد حتى باكستان شرقاً ملمحين لباكستان بالتهديد بسبب نشاطها النووي.
وهكذا استفحل خطر إسرائيل في نصف العالم الشرقي بعد خروج مصر التي كانت تعد أقوى منافس لها من الصراع رضوخاً للضغط الأمريكي. واتسع النفوذ العسكري الإسرائيلي حتى وصل إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر باحتلالها لعديد من الجزر هناك وإلى جنوب السودان بل وامتد شمالاً لتركيا التي وقعت على العديد من اتفاقيات التعاون معها لتهديد سوريا.
جـ) وكان من شروط المعاهدة أيضاً نزع سلاح سيناء:
1-حيث قسمت حسب المعاهدة إلى ثلاث مناطق:
المنطقة الأولى:تنحصر ما بين قناة السويس غرباً إلى خط يقع 50 كيلومتراً شرقها، وقد سحبت من هذه المنطقة كل قوات الجيش المصري فيما عدا قوة قليلة عبارة عن فرقة مشاة ميكانيكية لا يزيد عددها عن 22 ألف جندي.
المنطقة الثانية: وتمتد من المنطقة السابقة حتى خط الممرات الوسطى في وسط سيناء ويتواجد فيها 4000 جندي من حرس الحدود فقط يحملون أسلحة خفيفة فقط.
المنطقة الثالثة: وتقع شرق المنطقة الثانية وتمتد حتى خط الحدود الدولية مع فلسطين (بطول سيناء وعرض يتراوح ما بين 20 إلى 40 كيلو مترا من الحدود) ولا يصرح في هذه المنطقة بأي تواجد عسكري لمصر ويسمح فيها فقط بالتواجد للشرطة المدنية التي تحمل أسلحة خفيفة كما تتواجد فيها قوات حفظ السلام ومنها الكتيبة الأمريكية الكاملة التسليح ـ بما في ذلك أسلحتها الثقيلة ـ والتي تتبع قيادتها مباشرة في أمريكا أو أوروبا، ولا تتبع الأمم المتحدة، وتعتبر طليعة متقدمة لغزو سيناء بأية قوات أمريكية.
أما داخل إسرائيل فقط اقتصر تقييد تسليح اليهود على شريط رمزي عرضه 3 كيلومترات شرق الحدود الدولية مع مصر وسمح لليهود فيه بتواجد أربع كتائب مشاة ميكانيكية و180 مدرعة، ويتواجد في هذه المنطقة مراقبون فقط للأمم المتحدة وليس قوات لحفظ السلام.
د) من هذا العرض يتضح أن الحكومة المصرية قد استردت سيناء شكلياً ولكنها بقيت في يد اليهود عسكرياً، لأن استعراض بنود المعاهدة وملحقاتها يظهر الحقائق التالية:
أولا:حدود مصر التي يمكن الدفاع عنها ارتدت 150 كيلو مترا إلى غرب حدودها الدولية مع فلسطين لتصبح على بعد 50 كيلو مترا فقط من قناة السويس.
ثانيا:المنطقة من الحدود السياسة إلى الحدود الدفاعية والتي تبلغ ثلاثة أرباع سيناء بعرض 150 كيلو متراً تقريباً هي منطقة منزوعة السلاح تماماً - أي منطقة لا سبيل لحمايتها- .
ثالثا: المنطقة التي يفترض إمكانية الدفاع عنها محدودة التسليح بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتوزع على مواجهة طولها 400 كيلومترا.
رابعا:تحولت مطارات سيناء العسكرية - بحكم المعاهدة - إلى مطارات مدنية مفتوحة للاستخدام المدني الحر من جانب جميع الدول،وحظر على سلاح الجو المصري استخدام هذه المطارات أو إنشاء أي مطار عسكري على أي جزء من أرض سيناء، بينما سمح للطيران العسكري المنطلق من خارج سيناء بالتحليق فوق المنطقة الأولى فقط.
خامسا:لا يجوز لمصر أن تنشئ أي موانئ عسكرية على أي من شواطئ سيناء، ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام الموانئ الموجودة بها فعلاً.
سادسا:تقتصر إجراءات الإنذار المبكر بالنسبة لمصر على المنطقة الأولى فقط (أي على بعد 150 كيلو متراً من الحدود مع فلسطين)، بينما يسمح لإسرائيل بإقامتها على الحدود مباشرة.
سابعا:ترابط قوات حفظ السلام في مصر فقط ويكون للأمم المتحدة مراقبين فقط على الجانب الإسرائيلي، وسحب هذه القوات لا يكون إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الدائمين، ومعنى ذلك أن بقاء هذه القوات في سيناء دائم وليس محدوداً بأجل، وبذلك أصبحت مصر لا تملك السيادة بشأن وجود قوات أجنبية على أراضيها.
ثامنا:تستطيع إسرائيل أن تحشد ما تشاء من جيشها على بعد 3 كيلومترات من حدود فلسطين المحتلة مع مصر.
تاسعا:الكتائب العسكرية الأربعة التي سمح الاتفاق بتواجدها في الشريط الذي يبلغ عرضه 3 كيلومترات على الجانب الإسرائيلي من الحدود تفوق القوات الإسرائيلية التي كانت على خط بارليف على الشاطئ الشرقي لقناة السويس قبل حرب 1973، كما أنها تعتبر أقصى ما يمكن وضعه في مثل هذه المساحة كنقطة أمامية.
عاشرا:التزمت الولايات المتحدة بإقامة قاعدتين جويتين لإسرائيل في النقب على مسافة قريبة من الحدود المصرية، وبذلك تحتفظ إسرائيل رغم إخلائها للمطارات التي كانت تحتلها في سيناء بسيطرتها الجوية على سيناء، وبخاصة أن سيناء أصبحت خالية تماماً من أية مطارات عسكرية مصرية.
حادي عشر:تعتبر القوات الأمريكية العاملة ضمن القوة المتعددة الجنسيات داخل سيناء قوة متقدمة لإسرائيل داخل الأراضي المصرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الإسرائيلية الأمريكية التي تلزم أمريكا بمساندة إسرائيل إذا ما اقتنعت أن هناك مجرد تهديد بخرق المعاهدة المصرية الإسرائيلية.
ومن هذا يتضح أن حدود مصر العسكرية سوف تقف فعلياً عند قناة السويس على بعد حوالي 150 كيلو متراً من حدودها الدولية مع فلسطين المحتلة، ولأول مرة في التاريخ يكون لدولة حدود بعيدة تماماً عن حدودها السياسية الدولية، وليس هذا الوضع مؤقتاً أو محدوداً بأجل معلوم، بل إنه يتسم بصفة الدوام كما جاء في الاتفاق، وهو تطبيق لفكرة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (أن يكون لإسرائيل نوعان من الحدود، حدود سياسية وأخرى عسكرية منفصلة عنها يمكن الدفاع عنها)، وبذلك أصبحت سيناء أرضاً مفتوحة بلا دفاع أمام اليهود إن أرادوا إعادة احتلالها لأي سبب من الأسباب.
ويقدر الخبراء العسكريون الزمن اللازم لإسرائيل لتحتل سيناء بحوالي ست ساعات، بينما سيكون عسيراً جداً على القوات المصرية أن تفكر في احتلال سيناء مرة أخرى.
هـ) من آثار هذه المعاهدة تعاظم النشاط التجسسي الإسرائيلي وتوفير إسرائيل الحماية لجواسيسها الذين يقبض عليهم ومن الأمثلة على ذلك تسليم الحكومة لشبكة التجسس المكونة من فارس مصراتي وابنته فايقة وابنه ماجد والمصريين سعيد عبد الجليل وشعيب العطيفي بالإضافة لضابط المخابرات الإسرائيلية ديفيد أوفتيس لإسرائيل في بداية محاكمتهم رغم اعترافاتهم التفصيلية ورغم الإهانات والحركات البذيئة التي قام بها فارس مصراتي لإهانة المحكمة مثل فتحه لسرواله وتبوله مرتين في مواجهة المحكمة في غرفة المداولة وأمام الصحفيين، بالإضافة لتعديه بالضرب على ضابطي الشرطة المصريين يحيى وهدان وأحمد مكي.
2- امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم الإعدام في مهرب المخدرات الإسرائيلي يوسف طحان رغم استمراره في تجارة المخدرات داخل السجن ومحاكمته على ذلك.
3- ومن مظاهر استسلام الحكومة المصرية لإسرائيل عقدها لمؤتمر شرم الشيخ في مارس 1995 الذي كان من ضمن المشاركين فيه معظم الدول العربية وإسرائيل وأمريكا وروسيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا وكندا واتفقوا فيه على ضرورة المحافظة على أمن إسرائيل ضد هجمات المجاهدين المسلمين (حماس). ووقعوا عدة اتفاقات سرية تشمل عقد لجان تنسيق أمني مشتركة لاستجواب رموز التنظيمات المعادية للولايات المتحدة وعملية السلام الشرق أوسطية، ومراقبة التنقلات المالية والبنى التحتية لهذه التنظيمات، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن المقرر أن تقوم مخابرات الدول العربية والموساد والسي.آي.إيه بدور هام في تنفيذ هذه الاتفاقات.
4- توقيع الدولة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل علانية عن التوقيع على هذه المعاهدة، بينما يقدر الخبراء عدد القنابل النووية فــــــي إسرائيل بما لا يقل عن مائتي قنبلة.
ولم تكتف مصر بذلك بل دعت الدول الأفريقية إلى القاهرة حيث عقد مؤتمر وقعوا فيه ـ إرضاءً لأمريكا أيضاً ـ على قرار بحظر انتشار الأسلحة النووية في أفريقيا.
1- معاهدة السلام: والتي وقعت في 26/3/1979م وكان من أهم شروطها:
أ ) الإقرار بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وأن حرب أكتوبر 1973 ستكون آخر الحروب معها، والإقرار بقيام حالة السلام الدائم مع إسرائيل وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ومنع القيام بأية عمليات عنف أو تحريض عليه أو إثارة مشاعر الكراهية ضد إسرائيل.
فالمادة الأولى من المعاهدة تنص على أن حالة الحرب بين مصر وإسرائيل تنتهي عند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة، وقد تم هذا التبادل فعلاً في العريش في الخامس والعشرين من أبريل 1979م، كما تؤكد المادة الثانية أيضاً على احترام كل من البلدين لحدود البلد الآخر، البرية والبحرية والجوية، وعدم مسها.
كما تؤكد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المعاهدة على أن الطرفين يتعهدان أيضاً بعدم التهديد باستخدام القوة، أحدهما ضد الآخر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
كما نصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة الثالثة على: "يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر .. كما يتعهد كل طرف عن الامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة".
وبناء على ذلك:
1/ قامت مصر بالوقوف ضد دعاة رفض الصلح مع إسرائيل ومن أمثلة ذلك اعتقال الشرطة لخطيب مسجد بتهمة إصدار كتاب يحض على كراهية اليهود.
كما أودع شريف أبو الفتوح وهو ملازم أول بالشرطة بمستشفى الأمراض العقلية لمحاولته الحصول على موافقة لنشر كتاب عن الدولة اليهودية، ثم أحيل للاحتياط ثم للمحاكمة
2/ تم افتتاح أول سفارة إسرائيلية في بلد عربي في القاهرة. وتعد السفارة الإسرائيلية في القاهرة من مراكز التجسس الإسرائيلي في مصر، ففي معظم حوادث التجسس التي ضبطتها السلطات المصرية كان الجواسيس يستخدمون السفارة الإسرائيلية في نقل المعلومات والتمركز فيها. ومما يلفت النظر أن كثيراً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية يتبعون الموساد وبعضهم ضباط في هذا الجهاز، كما أن كل السفراء الإسرائيليين الذين عينوا في القاهرة كانوا في مناصب سابقة في الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.
3/ وتم افتتاح المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة الذي يقود عدداً كبيراً من شبكات التجسس ويقوم بعدد كبير من الدراسات حول المجتمع المصري، ففي معظم عمليات التجسس التي تم الكشف عنها تبين أن العاملين الصهاينة في المركز على صلة بعمليات التجسس، وكما هو الحال في السفارة فقد تعاقب على رئاسة المركز عدد من رجالات جهازي (الموساد) و(أمان).
وعملياً فإن نشاط المركز المذكور لا يقف عند حدود المساهمة في عمليات التجسس وإنما فيما يقوم به من أبحاث ودراسات وتمويل لأبحاث عن المجتمع المصري.
ب) كما أكدت هذه المعاهدة على أفضليتها ونسخها لأي معاهدة أخرى تلزم مصر بإعلان الحرب ضد إسرائيل والمقصود بهذا الشرط هو اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعتها الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.
فالمادة السادسة من المعاهدة تنص على: "في حال وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة".
وبناء على هذا الشرط لا يحق لمصر أن تتدخل إذا هددت إسرائيل أية دولة عربية أو هاجمتها بينما كانت اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الدول العربية بالتعاون لصد أي عدوان يهدد إحداها!
وقد ظهر الأثر الخطير لهذا الشرط بعد أن وقعت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل، فضربت إسرائيل المفاعل النووي العراقي وغزت لبنان واحتلت جنوبها وأنشأت فيها جيش لبنان الجنوبي الموالي لها وهددت ولازالت تهدد سوريا بل ويصرح بعض المسئولين الإسرائيليين بأن أمن إسرائيل يمتد حتى باكستان شرقاً ملمحين لباكستان بالتهديد بسبب نشاطها النووي.
وهكذا استفحل خطر إسرائيل في نصف العالم الشرقي بعد خروج مصر التي كانت تعد أقوى منافس لها من الصراع رضوخاً للضغط الأمريكي. واتسع النفوذ العسكري الإسرائيلي حتى وصل إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر باحتلالها لعديد من الجزر هناك وإلى جنوب السودان بل وامتد شمالاً لتركيا التي وقعت على العديد من اتفاقيات التعاون معها لتهديد سوريا.
جـ) وكان من شروط المعاهدة أيضاً نزع سلاح سيناء:
1-حيث قسمت حسب المعاهدة إلى ثلاث مناطق:
المنطقة الأولى:تنحصر ما بين قناة السويس غرباً إلى خط يقع 50 كيلومتراً شرقها، وقد سحبت من هذه المنطقة كل قوات الجيش المصري فيما عدا قوة قليلة عبارة عن فرقة مشاة ميكانيكية لا يزيد عددها عن 22 ألف جندي.
المنطقة الثانية: وتمتد من المنطقة السابقة حتى خط الممرات الوسطى في وسط سيناء ويتواجد فيها 4000 جندي من حرس الحدود فقط يحملون أسلحة خفيفة فقط.
المنطقة الثالثة: وتقع شرق المنطقة الثانية وتمتد حتى خط الحدود الدولية مع فلسطين (بطول سيناء وعرض يتراوح ما بين 20 إلى 40 كيلو مترا من الحدود) ولا يصرح في هذه المنطقة بأي تواجد عسكري لمصر ويسمح فيها فقط بالتواجد للشرطة المدنية التي تحمل أسلحة خفيفة كما تتواجد فيها قوات حفظ السلام ومنها الكتيبة الأمريكية الكاملة التسليح ـ بما في ذلك أسلحتها الثقيلة ـ والتي تتبع قيادتها مباشرة في أمريكا أو أوروبا، ولا تتبع الأمم المتحدة، وتعتبر طليعة متقدمة لغزو سيناء بأية قوات أمريكية.
أما داخل إسرائيل فقط اقتصر تقييد تسليح اليهود على شريط رمزي عرضه 3 كيلومترات شرق الحدود الدولية مع مصر وسمح لليهود فيه بتواجد أربع كتائب مشاة ميكانيكية و180 مدرعة، ويتواجد في هذه المنطقة مراقبون فقط للأمم المتحدة وليس قوات لحفظ السلام.
د) من هذا العرض يتضح أن الحكومة المصرية قد استردت سيناء شكلياً ولكنها بقيت في يد اليهود عسكرياً، لأن استعراض بنود المعاهدة وملحقاتها يظهر الحقائق التالية:
أولا:حدود مصر التي يمكن الدفاع عنها ارتدت 150 كيلو مترا إلى غرب حدودها الدولية مع فلسطين لتصبح على بعد 50 كيلو مترا فقط من قناة السويس.
ثانيا:المنطقة من الحدود السياسة إلى الحدود الدفاعية والتي تبلغ ثلاثة أرباع سيناء بعرض 150 كيلو متراً تقريباً هي منطقة منزوعة السلاح تماماً - أي منطقة لا سبيل لحمايتها- .
ثالثا: المنطقة التي يفترض إمكانية الدفاع عنها محدودة التسليح بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتوزع على مواجهة طولها 400 كيلومترا.
رابعا:تحولت مطارات سيناء العسكرية - بحكم المعاهدة - إلى مطارات مدنية مفتوحة للاستخدام المدني الحر من جانب جميع الدول،وحظر على سلاح الجو المصري استخدام هذه المطارات أو إنشاء أي مطار عسكري على أي جزء من أرض سيناء، بينما سمح للطيران العسكري المنطلق من خارج سيناء بالتحليق فوق المنطقة الأولى فقط.
خامسا:لا يجوز لمصر أن تنشئ أي موانئ عسكرية على أي من شواطئ سيناء، ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام الموانئ الموجودة بها فعلاً.
سادسا:تقتصر إجراءات الإنذار المبكر بالنسبة لمصر على المنطقة الأولى فقط (أي على بعد 150 كيلو متراً من الحدود مع فلسطين)، بينما يسمح لإسرائيل بإقامتها على الحدود مباشرة.
سابعا:ترابط قوات حفظ السلام في مصر فقط ويكون للأمم المتحدة مراقبين فقط على الجانب الإسرائيلي، وسحب هذه القوات لا يكون إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الدائمين، ومعنى ذلك أن بقاء هذه القوات في سيناء دائم وليس محدوداً بأجل، وبذلك أصبحت مصر لا تملك السيادة بشأن وجود قوات أجنبية على أراضيها.
ثامنا:تستطيع إسرائيل أن تحشد ما تشاء من جيشها على بعد 3 كيلومترات من حدود فلسطين المحتلة مع مصر.
تاسعا:الكتائب العسكرية الأربعة التي سمح الاتفاق بتواجدها في الشريط الذي يبلغ عرضه 3 كيلومترات على الجانب الإسرائيلي من الحدود تفوق القوات الإسرائيلية التي كانت على خط بارليف على الشاطئ الشرقي لقناة السويس قبل حرب 1973، كما أنها تعتبر أقصى ما يمكن وضعه في مثل هذه المساحة كنقطة أمامية.
عاشرا:التزمت الولايات المتحدة بإقامة قاعدتين جويتين لإسرائيل في النقب على مسافة قريبة من الحدود المصرية، وبذلك تحتفظ إسرائيل رغم إخلائها للمطارات التي كانت تحتلها في سيناء بسيطرتها الجوية على سيناء، وبخاصة أن سيناء أصبحت خالية تماماً من أية مطارات عسكرية مصرية.
حادي عشر:تعتبر القوات الأمريكية العاملة ضمن القوة المتعددة الجنسيات داخل سيناء قوة متقدمة لإسرائيل داخل الأراضي المصرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الإسرائيلية الأمريكية التي تلزم أمريكا بمساندة إسرائيل إذا ما اقتنعت أن هناك مجرد تهديد بخرق المعاهدة المصرية الإسرائيلية.
ومن هذا يتضح أن حدود مصر العسكرية سوف تقف فعلياً عند قناة السويس على بعد حوالي 150 كيلو متراً من حدودها الدولية مع فلسطين المحتلة، ولأول مرة في التاريخ يكون لدولة حدود بعيدة تماماً عن حدودها السياسية الدولية، وليس هذا الوضع مؤقتاً أو محدوداً بأجل معلوم، بل إنه يتسم بصفة الدوام كما جاء في الاتفاق، وهو تطبيق لفكرة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (أن يكون لإسرائيل نوعان من الحدود، حدود سياسية وأخرى عسكرية منفصلة عنها يمكن الدفاع عنها)، وبذلك أصبحت سيناء أرضاً مفتوحة بلا دفاع أمام اليهود إن أرادوا إعادة احتلالها لأي سبب من الأسباب.
ويقدر الخبراء العسكريون الزمن اللازم لإسرائيل لتحتل سيناء بحوالي ست ساعات، بينما سيكون عسيراً جداً على القوات المصرية أن تفكر في احتلال سيناء مرة أخرى.
هـ) من آثار هذه المعاهدة تعاظم النشاط التجسسي الإسرائيلي وتوفير إسرائيل الحماية لجواسيسها الذين يقبض عليهم ومن الأمثلة على ذلك تسليم الحكومة لشبكة التجسس المكونة من فارس مصراتي وابنته فايقة وابنه ماجد والمصريين سعيد عبد الجليل وشعيب العطيفي بالإضافة لضابط المخابرات الإسرائيلية ديفيد أوفتيس لإسرائيل في بداية محاكمتهم رغم اعترافاتهم التفصيلية ورغم الإهانات والحركات البذيئة التي قام بها فارس مصراتي لإهانة المحكمة مثل فتحه لسرواله وتبوله مرتين في مواجهة المحكمة في غرفة المداولة وأمام الصحفيين، بالإضافة لتعديه بالضرب على ضابطي الشرطة المصريين يحيى وهدان وأحمد مكي.
2- امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم الإعدام في مهرب المخدرات الإسرائيلي يوسف طحان رغم استمراره في تجارة المخدرات داخل السجن ومحاكمته على ذلك.
3- ومن مظاهر استسلام الحكومة المصرية لإسرائيل عقدها لمؤتمر شرم الشيخ في مارس 1995 الذي كان من ضمن المشاركين فيه معظم الدول العربية وإسرائيل وأمريكا وروسيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا وكندا واتفقوا فيه على ضرورة المحافظة على أمن إسرائيل ضد هجمات المجاهدين المسلمين (حماس). ووقعوا عدة اتفاقات سرية تشمل عقد لجان تنسيق أمني مشتركة لاستجواب رموز التنظيمات المعادية للولايات المتحدة وعملية السلام الشرق أوسطية، ومراقبة التنقلات المالية والبنى التحتية لهذه التنظيمات، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن المقرر أن تقوم مخابرات الدول العربية والموساد والسي.آي.إيه بدور هام في تنفيذ هذه الاتفاقات.
4- توقيع الدولة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل علانية عن التوقيع على هذه المعاهدة، بينما يقدر الخبراء عدد القنابل النووية فــــــي إسرائيل بما لا يقل عن مائتي قنبلة.
ولم تكتف مصر بذلك بل دعت الدول الأفريقية إلى القاهرة حيث عقد مؤتمر وقعوا فيه ـ إرضاءً لأمريكا أيضاً ـ على قرار بحظر انتشار الأسلحة النووية في أفريقيا.