zom
18-03-2002, 09:45 AM
من المقرر أن تبدأ محكمة أمريكية يوم الاثنين المقبل نظر دعوى قضائية أقامتها تسع ولايات ضد شركة مايكروسوفت العملاقة المتخصصة في برمجيات الكمبيوتر، لمنعها من انتهاك قوانين منع الاحتكار.
ويطالب محامو الولايات التسع بفرض إجراءات أكثر تشددا ً على شركة مايكروسوفت من تلك التي نص عليها اتفاق توصلت إليه الشركة، خارج ساحة القضاء، مع وزارة العدل وعدد من الولايات الأخرى.
http://news.bbc.co.uk/media/images/36394000/jpg/_36394120_microsoft_300.jpg
وترغب حكومات الولايات التسع في فرض إجراءات تهدف لمنع الشركة في المستقبل من احتكار أي تكنولوجيا جديدة بدلاً من الإجراءات المتفق عليها التي لا يتعدى الهدف منها وقف المخالفات التي ارتكبتها الشركة في الماضي.
وسيستغرق نظر الدعوى الجديدة ثمانية أسابيع. ومن المتوقع أن تعارض الشركة الإجراءات التي تطالب بها الولايات التسع.
إذ تعارض شركة مايكروسوفت فرض أي نوع من الإجراءات عليها إلا إذا ثبت من خلال القضاء أنها ارتكبت مخالفة لقوانين منع الاحتكار.
دعوى مهمة
ووصف الدكتور أندرو جافيل، أستاذ قوانين منع الاحتكار بجامعة هارفارد بولاية واشنطن، الدعوى المقامة بأنها مهمة للغاية.
وقال جافيل إن الولايات التسع ترى أن الأسواق في العصر الحديث أصبحت دائمة التغيير والتطور، ولذا ينبغي وضع قوانين للتعامل مع المشاكل التي قد تصاحب ظهور تقنيات جديدة.
وقد توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مع شركة مايكروسوفت حول قضية إخلال بقواعد المنافسة مرفوعة على هذه المؤسسة منذ ثلاث سنوات.
وبالرغم من أن الاتفاق بعيد عن هدف الحكومة الأمريكية الأولي، الذي كان يرمي إلى تقسيم مايكروسوفت إلى شركتين، فإنه يضع عددا من القيود عليها.
وجاء في بيان أصدره وزير العدل الأمريكي جون آشكروفت بالمناسبة: إن هذا الاتفاق التاريخي يحمل خلاصا فعليا للأسواق ويتيح للمستهلكين خيارات أوسع لتلبية متطلبات ما لديهم من أجهزة كمبيوتر.
وعلق مدير مايكروسوفت بيل جيتس على القرار بالقول "إنه عادل ومعقول، والأهم من هذا كله هو أنه يصب في مصلحة المستهلكين والاقتصاد على حد سواء".
بيل جيتس مضطر للتعاون مع منافسيه
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1630000/images/_1634550_bill150.jpg
وأضاف جيتس قائلا: إننا نعترف بأن نجاح منتجاتنا أثار قلقا كثيرا. وهذا الاتفاق يرد على ذلك بطريقة عادلة ومعقولة، مع تمكين مايكروسوفت في الوقت ذاته من مواصلة الابتكار والتقدم بالتكنولوجيا.
وشدد آشكروفت أثناء مؤتمر صحفي على أن "الصفقة ستضع حدا لسلوك مايكروسوفت غير القانوني".
وأضاف أنها ستزيح الغموض الذي يكتنف سوق صناعة الكمبيوتر الأمريكية التي باتت تكتسي "طابعا حيويا في المحيط الاقتصادي الحالي".
وتتضمن هذه القيود موافقة مايكروسوفت على إشراف هيئة مراقبين مستقلين على كيفية تعامل الشركة، ومراجعة حساباتها.
وستكون مايكروسوفت مجبرة على إطلاع شركات البرامج الإلكترونية على ما لديها من معلومات، والسماح لها بإنتاج برامج منافسة، والتأكد من أن تلك البرامج قادرة على العمل وفق أنظمة (ويندوز) لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.
وقالت الحكومة الأمريكية إن القيود ستفرَض لمدة خمس سنوات، على أن يمدد العمل بها لسنتين إضافيتين إن أخفقت مايكروسوفت في التقيد بنصوص الاتفاق.
كما ستكون مايكروسوفت ممنوعة من "الانتقام" من الشركات التي ستطور منتجات منافسة.
الولايات تعترض
وقد جرى التوصل للاتفاق رغم معارضة 18 ولاية أمريكية ترفع أيضا قضايا على مايكروسوفت.
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق من يوم الجمعة بأن تلك الولايات تعتزم إمهالها مدة أطول لتقرير ردها على الاتفاق، غير أن الحكومة الاتحادية تجاهلت تلك الاعتراضات.
ومن الناحية النظرية يظل للولايات عدد من الصلاحيات التي تمكنها من عرقلة الاتفاق، غير أن خبراء قانون أمريكيين يقولون إن تأثير تلك الولايات ليس قويا على الصعيد العملي.
غير أن القاضي كولار كوتلي الذي عرض الجانبان الاتفاق أمامه، أمهل تلك الولايات حتى الثلاثاء المقبل لإبداء آرائها في الاتفاق.
ويطالب محامو الولايات التسع بفرض إجراءات أكثر تشددا ً على شركة مايكروسوفت من تلك التي نص عليها اتفاق توصلت إليه الشركة، خارج ساحة القضاء، مع وزارة العدل وعدد من الولايات الأخرى.
http://news.bbc.co.uk/media/images/36394000/jpg/_36394120_microsoft_300.jpg
وترغب حكومات الولايات التسع في فرض إجراءات تهدف لمنع الشركة في المستقبل من احتكار أي تكنولوجيا جديدة بدلاً من الإجراءات المتفق عليها التي لا يتعدى الهدف منها وقف المخالفات التي ارتكبتها الشركة في الماضي.
وسيستغرق نظر الدعوى الجديدة ثمانية أسابيع. ومن المتوقع أن تعارض الشركة الإجراءات التي تطالب بها الولايات التسع.
إذ تعارض شركة مايكروسوفت فرض أي نوع من الإجراءات عليها إلا إذا ثبت من خلال القضاء أنها ارتكبت مخالفة لقوانين منع الاحتكار.
دعوى مهمة
ووصف الدكتور أندرو جافيل، أستاذ قوانين منع الاحتكار بجامعة هارفارد بولاية واشنطن، الدعوى المقامة بأنها مهمة للغاية.
وقال جافيل إن الولايات التسع ترى أن الأسواق في العصر الحديث أصبحت دائمة التغيير والتطور، ولذا ينبغي وضع قوانين للتعامل مع المشاكل التي قد تصاحب ظهور تقنيات جديدة.
وقد توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مع شركة مايكروسوفت حول قضية إخلال بقواعد المنافسة مرفوعة على هذه المؤسسة منذ ثلاث سنوات.
وبالرغم من أن الاتفاق بعيد عن هدف الحكومة الأمريكية الأولي، الذي كان يرمي إلى تقسيم مايكروسوفت إلى شركتين، فإنه يضع عددا من القيود عليها.
وجاء في بيان أصدره وزير العدل الأمريكي جون آشكروفت بالمناسبة: إن هذا الاتفاق التاريخي يحمل خلاصا فعليا للأسواق ويتيح للمستهلكين خيارات أوسع لتلبية متطلبات ما لديهم من أجهزة كمبيوتر.
وعلق مدير مايكروسوفت بيل جيتس على القرار بالقول "إنه عادل ومعقول، والأهم من هذا كله هو أنه يصب في مصلحة المستهلكين والاقتصاد على حد سواء".
بيل جيتس مضطر للتعاون مع منافسيه
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1630000/images/_1634550_bill150.jpg
وأضاف جيتس قائلا: إننا نعترف بأن نجاح منتجاتنا أثار قلقا كثيرا. وهذا الاتفاق يرد على ذلك بطريقة عادلة ومعقولة، مع تمكين مايكروسوفت في الوقت ذاته من مواصلة الابتكار والتقدم بالتكنولوجيا.
وشدد آشكروفت أثناء مؤتمر صحفي على أن "الصفقة ستضع حدا لسلوك مايكروسوفت غير القانوني".
وأضاف أنها ستزيح الغموض الذي يكتنف سوق صناعة الكمبيوتر الأمريكية التي باتت تكتسي "طابعا حيويا في المحيط الاقتصادي الحالي".
وتتضمن هذه القيود موافقة مايكروسوفت على إشراف هيئة مراقبين مستقلين على كيفية تعامل الشركة، ومراجعة حساباتها.
وستكون مايكروسوفت مجبرة على إطلاع شركات البرامج الإلكترونية على ما لديها من معلومات، والسماح لها بإنتاج برامج منافسة، والتأكد من أن تلك البرامج قادرة على العمل وفق أنظمة (ويندوز) لتشغيل أجهزة الكمبيوتر.
وقالت الحكومة الأمريكية إن القيود ستفرَض لمدة خمس سنوات، على أن يمدد العمل بها لسنتين إضافيتين إن أخفقت مايكروسوفت في التقيد بنصوص الاتفاق.
كما ستكون مايكروسوفت ممنوعة من "الانتقام" من الشركات التي ستطور منتجات منافسة.
الولايات تعترض
وقد جرى التوصل للاتفاق رغم معارضة 18 ولاية أمريكية ترفع أيضا قضايا على مايكروسوفت.
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق من يوم الجمعة بأن تلك الولايات تعتزم إمهالها مدة أطول لتقرير ردها على الاتفاق، غير أن الحكومة الاتحادية تجاهلت تلك الاعتراضات.
ومن الناحية النظرية يظل للولايات عدد من الصلاحيات التي تمكنها من عرقلة الاتفاق، غير أن خبراء قانون أمريكيين يقولون إن تأثير تلك الولايات ليس قويا على الصعيد العملي.
غير أن القاضي كولار كوتلي الذي عرض الجانبان الاتفاق أمامه، أمهل تلك الولايات حتى الثلاثاء المقبل لإبداء آرائها في الاتفاق.