ابو الامير
12-10-2002, 10:10 AM
صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن لسان مصدر رسمي أن الخطة تبلورت بعد مشاورات في البيت الأبيض الا أنه لم يتضح بعد اذا تم المصادقة عليها واذا كانت حليفات الولايات المتحدة تؤيدها. مصادر في المعارضة العراقية من مقرها في لندن: "الولايات المتحدة تجند ضباطاً كبار ليشاركوها في عملية لاسقاط صدام ووعدتهم بحصانة من المثول أمام محكمة دولية لجرائم الحرب".
وكالات الأنباء
تستعد الولايات المتحدة للمكوث فترة طويلة في العراق ما بعد صدام. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن لسان مصادر رسمية تفاصيلاً ازاء بلورة خطة يفرض بموجبها حكم عسكري في العراق بعد أن تسيطر القوات الأمريكية عليه، كما فعلت الولايات المتحدة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" سيتولى مقاليد الحكم في الفترة الأولى حاكم عسكري أمريكي، على ما يبدو الجنرال تومي فرانكس، قائد الجيش الأمريكي في الخليج الفارسي، أو أحد ضباطه. وتهدف الخطة الى منع نشوء وضع تعم فيه الفوضى العارمة كما حصل في أفغانستان ما بعد طالبان والى مساعدة القوات الأمريكية في مواصلة مهماتها الاساسية في الكشف عن أسلحة دمار شامل وتدميرها.
الى ذلك، ستعمل الولايات المتحدة تدريجياً على اجراء انتخابات تتولى وفقاً لها حكومة مدنية منتخبة زمام الامور بالاضافة الى محاكمة مسؤولين عراقيين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الانسانية في هاغ.
وورد في التقرير أيضاً، أنه تم بلورة الخطة بعد مشاورات اجراها رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، مع مساعديه الكبار، غير أن المصدر أكد بأنه لم يتم المصادقة على الخطة بشكل رسمي ولم يتضح بعد ما اذا كانت الدول الحليفة للولايات المتحدة قد اطلعت على الخطة واعربت عن تأييدها لها أم لا.
وتجدر الاشارة الى أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عن خطط مفصلة للادارة الأمريكية بشأن العراق ما بعد صدام. ويستدل من الخطة أن الولايات المتحدة قد تراجعت، على ما يبدو، عن اشراك قوات المعارضة العراقية بعد اسقاط صدام.
جدير بالذكر أنه حتى الآن كان معروفاً أن الولايات المتحدة اعتزمت فسح المجال أمام المعارضة داخل العراق وخارجه تشكيل حكومة بديلة ليتسلموا الحكم تدريجياً.
بريطانيا أيضاً لديها مرشحين
ذكرت مصادر من "المؤتمر الوطني العراقي"، أكبر القوى المعارضة لصدام، من مقرها في لندن أن لبريطانيا أيضاً اقتراحاً بترشيح توفيق سمراي لرئاسة حكومة انتقالية. ويذكر أن سمراي هو قائد المخابرات العسكرية العراقية سابقاً كان قد فر من العراق ويعتبر اليوم من ابرز المعارضين لصدام حسين.
وعلى الرغم من ذلك، تدعي المصادر، بأن الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن، عن دعم سمراي، لانه وعلى الرغم من تأييد غالبية المعارضة العراقية له الا أنه لا يحظى على تأييد الأكراد الذين يتهمونه بالتورط المباشر في الجرائم التي نفذها صدام حسين بحقهم.
وفي غضون ذلك، نشرت مؤخراً تقارير نقلت عن لسان مصادر في المعارضة العراقية تفيد بأن الولايات المتحدة على اتصال بضباط عراقيين كبار سيساعدونها عندما يحين الوقت على اسقاط نظام صدام حسين. وادعت المصادر أن هؤلاء الضباط طلبوا التزاماً خطياً من الولايات المتحدة بالتعاون معهم في انقلاب عسكري للاطاحة بصدام. وحسب التقارير، فإن الولايات المتحدة التزمت بالمقابل أن لا تحاكم هؤلاء الضباط بتهم ارتكاب جرائم حرب في اطار الخطة التي اعدتها الولايات المتحدة لمحاكمة مسؤولين كبار آخرين موالين لصدام حسين.
ضغوطات أمريكية سياسية
تجري الاستعدادات الأمريكية لضرب العراق في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لبلورة صيغة اتفاق صارمة ضد العراق، حيث تطالب الولايات المتحدة العراق بتدمير أسلحته وبالسماح لطاقم التفتيش عن الاسلحة التابع للامم المتحدة بمزاولة مهامه بحرية تامة والا ستقوم الولايات المتحدة بتدخل عسكري لاجباره على تنفيذ القرارات.
علاوة على ذلك، التقى اليوم الجمعة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برئيس وزراء بريطانيا، توني بلير، حيث حاول الأخير اقناعه دعم الموقف الأمريكي. ويشار الى أن بريطانيا هي العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي يدعم الموقف الأمريكي بلا تردد.
تأييد أمريكي داخلي
يستطيع رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، أن يتنفس الصعداء، على الأقل في الساحة الأمريكية الداخلية، بعد أن صوت مجلس الشيوخ صباح يوم أمس (الجمعة) الى جانب الرئيس بوش بأغلبية ساحقة، حيث أيد مشروع القرار الذي يفوض الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة الى العراق 77 عضواً بينما عارضه 23 فقط.
وفي وقت سابق صادق مجلس النواب على القرار بأغلبية 296 عضواً مقابل 133 معارض. وأعرب رئيس الحزب الديموقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب، توم ديشل، عن تأييده لموقف الرئيس بعد أن عارض حتى الآن غالبية الخطوات التي اتخذها بوش حول الموضوع العراقي، وقال مسوغاً: "أعتقد أنه من المهم أن تتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد".
وجاء في صيغة القرار الذي تبلور أن بوسع بوش التحرك في موضوع العراق حتى دون موافقة رسمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك يدعو القرار بوش الى استنفاد كل الاتصالات الديبلوماسية أولاً قبل الانطلاق إلى حرب في الخليج الفارسي، بالإضافة الى إطلاع الكونغرس كل 60 يوماً على التطورات في موضوع العراق.
وكالات الأنباء
تستعد الولايات المتحدة للمكوث فترة طويلة في العراق ما بعد صدام. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن لسان مصادر رسمية تفاصيلاً ازاء بلورة خطة يفرض بموجبها حكم عسكري في العراق بعد أن تسيطر القوات الأمريكية عليه، كما فعلت الولايات المتحدة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" سيتولى مقاليد الحكم في الفترة الأولى حاكم عسكري أمريكي، على ما يبدو الجنرال تومي فرانكس، قائد الجيش الأمريكي في الخليج الفارسي، أو أحد ضباطه. وتهدف الخطة الى منع نشوء وضع تعم فيه الفوضى العارمة كما حصل في أفغانستان ما بعد طالبان والى مساعدة القوات الأمريكية في مواصلة مهماتها الاساسية في الكشف عن أسلحة دمار شامل وتدميرها.
الى ذلك، ستعمل الولايات المتحدة تدريجياً على اجراء انتخابات تتولى وفقاً لها حكومة مدنية منتخبة زمام الامور بالاضافة الى محاكمة مسؤولين عراقيين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الانسانية في هاغ.
وورد في التقرير أيضاً، أنه تم بلورة الخطة بعد مشاورات اجراها رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، مع مساعديه الكبار، غير أن المصدر أكد بأنه لم يتم المصادقة على الخطة بشكل رسمي ولم يتضح بعد ما اذا كانت الدول الحليفة للولايات المتحدة قد اطلعت على الخطة واعربت عن تأييدها لها أم لا.
وتجدر الاشارة الى أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عن خطط مفصلة للادارة الأمريكية بشأن العراق ما بعد صدام. ويستدل من الخطة أن الولايات المتحدة قد تراجعت، على ما يبدو، عن اشراك قوات المعارضة العراقية بعد اسقاط صدام.
جدير بالذكر أنه حتى الآن كان معروفاً أن الولايات المتحدة اعتزمت فسح المجال أمام المعارضة داخل العراق وخارجه تشكيل حكومة بديلة ليتسلموا الحكم تدريجياً.
بريطانيا أيضاً لديها مرشحين
ذكرت مصادر من "المؤتمر الوطني العراقي"، أكبر القوى المعارضة لصدام، من مقرها في لندن أن لبريطانيا أيضاً اقتراحاً بترشيح توفيق سمراي لرئاسة حكومة انتقالية. ويذكر أن سمراي هو قائد المخابرات العسكرية العراقية سابقاً كان قد فر من العراق ويعتبر اليوم من ابرز المعارضين لصدام حسين.
وعلى الرغم من ذلك، تدعي المصادر، بأن الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن، عن دعم سمراي، لانه وعلى الرغم من تأييد غالبية المعارضة العراقية له الا أنه لا يحظى على تأييد الأكراد الذين يتهمونه بالتورط المباشر في الجرائم التي نفذها صدام حسين بحقهم.
وفي غضون ذلك، نشرت مؤخراً تقارير نقلت عن لسان مصادر في المعارضة العراقية تفيد بأن الولايات المتحدة على اتصال بضباط عراقيين كبار سيساعدونها عندما يحين الوقت على اسقاط نظام صدام حسين. وادعت المصادر أن هؤلاء الضباط طلبوا التزاماً خطياً من الولايات المتحدة بالتعاون معهم في انقلاب عسكري للاطاحة بصدام. وحسب التقارير، فإن الولايات المتحدة التزمت بالمقابل أن لا تحاكم هؤلاء الضباط بتهم ارتكاب جرائم حرب في اطار الخطة التي اعدتها الولايات المتحدة لمحاكمة مسؤولين كبار آخرين موالين لصدام حسين.
ضغوطات أمريكية سياسية
تجري الاستعدادات الأمريكية لضرب العراق في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لبلورة صيغة اتفاق صارمة ضد العراق، حيث تطالب الولايات المتحدة العراق بتدمير أسلحته وبالسماح لطاقم التفتيش عن الاسلحة التابع للامم المتحدة بمزاولة مهامه بحرية تامة والا ستقوم الولايات المتحدة بتدخل عسكري لاجباره على تنفيذ القرارات.
علاوة على ذلك، التقى اليوم الجمعة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برئيس وزراء بريطانيا، توني بلير، حيث حاول الأخير اقناعه دعم الموقف الأمريكي. ويشار الى أن بريطانيا هي العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي يدعم الموقف الأمريكي بلا تردد.
تأييد أمريكي داخلي
يستطيع رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، أن يتنفس الصعداء، على الأقل في الساحة الأمريكية الداخلية، بعد أن صوت مجلس الشيوخ صباح يوم أمس (الجمعة) الى جانب الرئيس بوش بأغلبية ساحقة، حيث أيد مشروع القرار الذي يفوض الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة الى العراق 77 عضواً بينما عارضه 23 فقط.
وفي وقت سابق صادق مجلس النواب على القرار بأغلبية 296 عضواً مقابل 133 معارض. وأعرب رئيس الحزب الديموقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب، توم ديشل، عن تأييده لموقف الرئيس بعد أن عارض حتى الآن غالبية الخطوات التي اتخذها بوش حول الموضوع العراقي، وقال مسوغاً: "أعتقد أنه من المهم أن تتحدث الولايات المتحدة بصوت واحد".
وجاء في صيغة القرار الذي تبلور أن بوسع بوش التحرك في موضوع العراق حتى دون موافقة رسمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك يدعو القرار بوش الى استنفاد كل الاتصالات الديبلوماسية أولاً قبل الانطلاق إلى حرب في الخليج الفارسي، بالإضافة الى إطلاع الكونغرس كل 60 يوماً على التطورات في موضوع العراق.