وميض
27-11-2002, 09:57 AM
بسبب سيطرة الحكومات والسلطات الكافرة القهرية التي لا تحكم بشرع الله ، أصبح الإنسان - ومنذ فترة زمنية طويلة - يعيش في وضع غير طبيعي ، وهو وضع غير إنساني نهائيـاً ، يحرمه من أول حقوقه الإنسانية وهو سماع البيان الرباني و معرفة حقيقة الخبر والصورة ، وهذا يحدث من خلال تكثيف وتنوع أعمال التضليل التي تمارس عليه وتحيط به وتحاصره من كل جانب ، ولذلك يجب على من يريد تطبيق المنهج الرباني والعمل بالتشريع الإلهي تهيئة الأجواء السياسية والاجتماعية من أجل إنشاء وبناء الإنسان الصالح المصلح ، بعد ما يهيأ له وضعا مناسبا يعينه على العيش الكريم ويسمح له بالتأمل والتفكير والتدبر والبحث والانفتاح والتواصل مع الآخرين والحركة بثقة وبحرية لكي ( يكتشف إنسانيته ) وحقيقته قبل أن يكتشف ويتعرف على أي شيىء ، فالإنسان بات بحاجة لاكتشاف إنسانيته المفقودة أولا حتى يتعرف على خالقه ونظم وقوانين الخلق التي تنظم حياته والتي كفرها وغطاها وحجبها الساسة ، فهو لم يعد يعرف قيمته وحقيقة مهمته في الوجود بسبب الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها عليه الساسة الكفار والمشركين والمنافقين .
والناس ، وهم على تلك الأحوال " الفكرية والروحية والنفسية والمادية " والتي أوجدتها السلطات والحكومات الكافرة القهرية ، لن يستطيعون التجاوب مع الإصلاح بسهولة ويسر مالم يكن هناك إصلاح جذري في المنظومة السياسية التي تدير شؤونهم العامة ، فطاعة الله والخضوع له بالشكل الكامل أصبح أمر ثقيل على معظم الناس ، فأجوائهم أصبحت أجواء مشحونة بالضنك والعنت والمعانات المختلفة التي تشتت أمرهم وشملهم وتلهيهم عن أنفسهم وخالقهم ، ومعظم الناس لم يعد كيانهم كيان إنساني بل مُسخ وتحول إلى كيان شيطاني بسبب تنحية المنهج الرباني عن الحياة ، لذلك أصبح الإسلام الحق بالنسبة للبعض كالأسد بالنسبة للحمر الوحشية .
وتلك المنظومة السياسية يجب أن ترتب على أساس من العدل والحرية والمساواة ، فالإنسان بحاجة إلى جو سياسي واجتماعي صحي يجعله يعيش عقيدة التوحيد ويتعايش معها ليرتقي من خلال المعاملة ، فالدين المعاملة ، فبواسطة العمل والمعاملة نستطيع توضيح و نقل مفهوم عقيدة التوحيد للآخرين بعد إظهارها وتجسيدها على ارض الواقع ، ومن خلال الإيمان والعمل الصالح الصحيح المصلح سيتحول ذلك الكيان الشيطاني الطارئ إلى كيان إنساني بعد ما يرتقي ويترفع عن الدونية .
فهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي تتعلق بوضع الإنسان وبعلاقته مع الدولة والحكومة ، وهي ترسخت بسبب الإلف والعادة ، أي هذا ما وجدنا عليه آبائنا ، فمعظم الناس باتت تعتقد بأن الدنيا قائمة على الظلم والبغي والعدوان ، وهذا هو الأصل فيها ، كما أصبح لهم مفاهيم أخرى عن الحرية ، وهم لا يتصورون معنى الحرية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، ففي ظل تلك الأجواء من التعتيم والتضليل هناك من يروج لمفاهيم خاطئة ومغلوطة عن الحرية .
كما أن مفهوم المساواة أصبح مفهوم خاطئ ومغلوط بعد ما غيبت الممارسة الحقة للمساواة ، فالبعض يطالب بالمساواة بين المتفاضلات وهو لا يعلم بأنه يدعو إلى الظلم - مثل مساواة المرأة بالرجل - ولا يطالب بتساوي الخصوم أو المتهمين أمام القضاء ، أو لا يطالب بإتاحة الفرصة - وبالتساوي - لجميع أفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ولإثبات ذاتهم ، فهناك من يرى بأن مجالس النواب أو الشورى تقتصر على أصحاب النفوذ وأهل القوة ولا يعتقد بضرورة توزيع المقاعد مباشرة على أصحاب الحق من أهل الاختصاص ومن خلال إنشاء وإيجاد النقابات التي يجب أن ( تغطي جميع شرائح المجتمع ) ودون منة وفضل من أحد ، وهذا هو الوضع الإنساني الطبيعي ، وهذا أحد أهم واجبات وأولويات الحكومة الإسلامية الحقة ، (( تمكين الناس من حقوقهم وضرورات حياتهم الإنسانية وتحييد كل شيىء يحول بينهم وبين التعرف على الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنع المخلوقين من استغلال الناس وتعبيدهم وتضليلهم بواسطة تلك النعم التي وهبها الله لخلقه )) ، فلنترك الإنسان لكي يكتشف نفسه وقدراته و خواصه وإمكاناته أولا حتى يكتشف قدرة ربه وخالقه جل شأنه ليتعرف عليه وليعبده حق عبادته ، فهو جل شأنه صاحب الحق الأوحد بالعبودية ، ولا إكراه في الدين والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم ، فكل إنسان يجب أن يكون له تجمع يجد فيه من يشاركه همومه الحياتية واهتماماته الإنسانية ، وبذلك ستحيى الخواص وستكون الفرص متاحة للجميع من أجل إثبات الذات وتنمية القدرات .
ومسألة إرجاع الحقوق وضرورات الحياة الإنسانية وتوفير الأمن الاجتماعي يجب أن تعطى لها الأولوية القصوى في أي عملية إصلاح سياسي واجتماعي أو في أي مشروع إسلامي ، فبتعريف الناس على حقيقة حقوقهم وضرورات حياتهم الإنسانية سيصحح في أذهانهم الكثير من المفاهيم الخاطئة المغلوطة والتي زيفها لهم الساسة وعمالهم من أجل استعبادهم من خلال تضليلهم وتعبيدهم للأشياء والأشخاص .
فمن أجل تعبيد العباد لرب العباد يجب تحرير العباد من عبادة الأشياء والعباد ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة ترتيب مؤسسات الدولة على أساس عادل ومتوازن ينهي اليتم الاجتماعي والإنساني ويجعل الإنسان يشعر بوجوده وبأهميته وبقيمته وبانتمائه وبحريته ويجعله يمارس النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وكما أمره الله - ويصبح ذلك من صميم اهتمامه وعمله وحركته في الحياة .
فممارسة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتم بالشوارع من خلال ملاحقة الناس والتجسس و التسور عليهم ، والمنظومة القيمية لا ترسخ ولا تجذر في المجتمع باستخدام العنف والقوة والتطفل والتطاول على الآخرين ، بل يجب ممارسة وعمل ذلك من خلال مؤسسات الدولة المختلفة وبحسب الاختصاص ، فالدين حياة ، والحياة تتطلب تلك المشاركة والتعددية الواقعية والطبيعية التي تفرضها طبيعة وحقيقة تشكيل وتكوين المجتمعات الحديثة ، ولا يجب أن نتجاوز الواقع ونخلق تعددية مصطنعة - تتطفل على أصحاب الحق - وبحسب " الأيدلوجيات " أو التوجهات السياسية المختلفة أو المصالح الضيقة حتى لا نحرم الناس من المشاركة السياسية الدائمة الحقة ونقصرها على فئة معينة تهمش أفراد المجتمع وتتلاعب بمصيرهم وتحرف مسيرة الدولة .
فالتعددية السياسية المنطقية والواقعية يجب أن تكون من خلال إحياء وتفعيل دور النقابات في المجتمع والتي تغطي جميع الاختصاصات والاهتمامات بدلاً من التعدديات القائمة على الظلم والبغي والعدوان ، فالنقابة هي المنبع الذي يجب أن يمد كل سلطات الدولة بالعناصر المدربة والمسؤولة لكي تعمل على الارتقاء بالمجتمع الإنساني وعلى المحافظة على بقائه حتى يرث الله الأرض وما عليها ، وعلى هذا الأساس يجب أن نعيد ترتيب منظومتنا السياسية.
هذا وبالله التوفيق ،،،
والناس ، وهم على تلك الأحوال " الفكرية والروحية والنفسية والمادية " والتي أوجدتها السلطات والحكومات الكافرة القهرية ، لن يستطيعون التجاوب مع الإصلاح بسهولة ويسر مالم يكن هناك إصلاح جذري في المنظومة السياسية التي تدير شؤونهم العامة ، فطاعة الله والخضوع له بالشكل الكامل أصبح أمر ثقيل على معظم الناس ، فأجوائهم أصبحت أجواء مشحونة بالضنك والعنت والمعانات المختلفة التي تشتت أمرهم وشملهم وتلهيهم عن أنفسهم وخالقهم ، ومعظم الناس لم يعد كيانهم كيان إنساني بل مُسخ وتحول إلى كيان شيطاني بسبب تنحية المنهج الرباني عن الحياة ، لذلك أصبح الإسلام الحق بالنسبة للبعض كالأسد بالنسبة للحمر الوحشية .
وتلك المنظومة السياسية يجب أن ترتب على أساس من العدل والحرية والمساواة ، فالإنسان بحاجة إلى جو سياسي واجتماعي صحي يجعله يعيش عقيدة التوحيد ويتعايش معها ليرتقي من خلال المعاملة ، فالدين المعاملة ، فبواسطة العمل والمعاملة نستطيع توضيح و نقل مفهوم عقيدة التوحيد للآخرين بعد إظهارها وتجسيدها على ارض الواقع ، ومن خلال الإيمان والعمل الصالح الصحيح المصلح سيتحول ذلك الكيان الشيطاني الطارئ إلى كيان إنساني بعد ما يرتقي ويترفع عن الدونية .
فهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي تتعلق بوضع الإنسان وبعلاقته مع الدولة والحكومة ، وهي ترسخت بسبب الإلف والعادة ، أي هذا ما وجدنا عليه آبائنا ، فمعظم الناس باتت تعتقد بأن الدنيا قائمة على الظلم والبغي والعدوان ، وهذا هو الأصل فيها ، كما أصبح لهم مفاهيم أخرى عن الحرية ، وهم لا يتصورون معنى الحرية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، ففي ظل تلك الأجواء من التعتيم والتضليل هناك من يروج لمفاهيم خاطئة ومغلوطة عن الحرية .
كما أن مفهوم المساواة أصبح مفهوم خاطئ ومغلوط بعد ما غيبت الممارسة الحقة للمساواة ، فالبعض يطالب بالمساواة بين المتفاضلات وهو لا يعلم بأنه يدعو إلى الظلم - مثل مساواة المرأة بالرجل - ولا يطالب بتساوي الخصوم أو المتهمين أمام القضاء ، أو لا يطالب بإتاحة الفرصة - وبالتساوي - لجميع أفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ولإثبات ذاتهم ، فهناك من يرى بأن مجالس النواب أو الشورى تقتصر على أصحاب النفوذ وأهل القوة ولا يعتقد بضرورة توزيع المقاعد مباشرة على أصحاب الحق من أهل الاختصاص ومن خلال إنشاء وإيجاد النقابات التي يجب أن ( تغطي جميع شرائح المجتمع ) ودون منة وفضل من أحد ، وهذا هو الوضع الإنساني الطبيعي ، وهذا أحد أهم واجبات وأولويات الحكومة الإسلامية الحقة ، (( تمكين الناس من حقوقهم وضرورات حياتهم الإنسانية وتحييد كل شيىء يحول بينهم وبين التعرف على الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنع المخلوقين من استغلال الناس وتعبيدهم وتضليلهم بواسطة تلك النعم التي وهبها الله لخلقه )) ، فلنترك الإنسان لكي يكتشف نفسه وقدراته و خواصه وإمكاناته أولا حتى يكتشف قدرة ربه وخالقه جل شأنه ليتعرف عليه وليعبده حق عبادته ، فهو جل شأنه صاحب الحق الأوحد بالعبودية ، ولا إكراه في الدين والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم ، فكل إنسان يجب أن يكون له تجمع يجد فيه من يشاركه همومه الحياتية واهتماماته الإنسانية ، وبذلك ستحيى الخواص وستكون الفرص متاحة للجميع من أجل إثبات الذات وتنمية القدرات .
ومسألة إرجاع الحقوق وضرورات الحياة الإنسانية وتوفير الأمن الاجتماعي يجب أن تعطى لها الأولوية القصوى في أي عملية إصلاح سياسي واجتماعي أو في أي مشروع إسلامي ، فبتعريف الناس على حقيقة حقوقهم وضرورات حياتهم الإنسانية سيصحح في أذهانهم الكثير من المفاهيم الخاطئة المغلوطة والتي زيفها لهم الساسة وعمالهم من أجل استعبادهم من خلال تضليلهم وتعبيدهم للأشياء والأشخاص .
فمن أجل تعبيد العباد لرب العباد يجب تحرير العباد من عبادة الأشياء والعباد ولا يكون ذلك إلا من خلال إعادة ترتيب مؤسسات الدولة على أساس عادل ومتوازن ينهي اليتم الاجتماعي والإنساني ويجعل الإنسان يشعر بوجوده وبأهميته وبقيمته وبانتمائه وبحريته ويجعله يمارس النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وكما أمره الله - ويصبح ذلك من صميم اهتمامه وعمله وحركته في الحياة .
فممارسة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتم بالشوارع من خلال ملاحقة الناس والتجسس و التسور عليهم ، والمنظومة القيمية لا ترسخ ولا تجذر في المجتمع باستخدام العنف والقوة والتطفل والتطاول على الآخرين ، بل يجب ممارسة وعمل ذلك من خلال مؤسسات الدولة المختلفة وبحسب الاختصاص ، فالدين حياة ، والحياة تتطلب تلك المشاركة والتعددية الواقعية والطبيعية التي تفرضها طبيعة وحقيقة تشكيل وتكوين المجتمعات الحديثة ، ولا يجب أن نتجاوز الواقع ونخلق تعددية مصطنعة - تتطفل على أصحاب الحق - وبحسب " الأيدلوجيات " أو التوجهات السياسية المختلفة أو المصالح الضيقة حتى لا نحرم الناس من المشاركة السياسية الدائمة الحقة ونقصرها على فئة معينة تهمش أفراد المجتمع وتتلاعب بمصيرهم وتحرف مسيرة الدولة .
فالتعددية السياسية المنطقية والواقعية يجب أن تكون من خلال إحياء وتفعيل دور النقابات في المجتمع والتي تغطي جميع الاختصاصات والاهتمامات بدلاً من التعدديات القائمة على الظلم والبغي والعدوان ، فالنقابة هي المنبع الذي يجب أن يمد كل سلطات الدولة بالعناصر المدربة والمسؤولة لكي تعمل على الارتقاء بالمجتمع الإنساني وعلى المحافظة على بقائه حتى يرث الله الأرض وما عليها ، وعلى هذا الأساس يجب أن نعيد ترتيب منظومتنا السياسية.
هذا وبالله التوفيق ،،،