كروز
30-11-2002, 03:27 AM
اين هرب ابن لادن ؟
البعض يقول انه في الباكستان ... والبعض الاخر يقول انه في الصين ... وهناك من يقول انه في ايران .... وهناك شكوك كبيرة بان ابن لادن يقيم حاليا في دبي لدى ال المكتوم بخاصة بعد ان تبين للمخابرات الامريكية ان لابن لادن علاقة قوية بمحمد بن راشد المكتوم الذي كان يصيد الحبارى كل سنة في افغانستان مع ابن لادن .
لكن هناك اشاعات تقول ان ابن لادن يفكر باللجؤ الى اية عاصمة اوروبية لسبب بسيط وهو الهروب من حكم الاعدام الذي ينتظره في امريكا ..
ويقول رجال قضاء في امريكا واوربا انه اذا اراد اسامة بن لادن ان ينجو من عقوبة الاعدام، فمن المؤكد ان أمامه خيارا آمنا واحدا يتمثل بالوصول الى اوروبا وتسليم نفسه فيها. اذ ليس هناك أي بلد اوروبي اليوم يطبق عقوبة الاعدام، او على استعداد لتسليم المشتبه فيهم الى دولة مثل الولايات المتحدة حيث بالامكان اصدار وتنفيذ احكام الاعدام بحقهم. وفي حالة بن لادن ستكون هذه العقوبة شيئا مؤكدا. فحسب وزارة الدفاع الاميركية قدم شريط الفيديو الاخير دعما قويا لاتهامها السابق الموجه ضد بن لادن في كونه المخطط لهجمات 11 سبتمبر (ايلول)، وهذا ما جعلها تعرض فيلم الفيديو بعد ترجمة حواراته الى الانجليزية. وفي هذا التسجيل يقول بن لادن: «نحن حسبنا مقدما حجم الخسائر البشرية والتخريب، وانا كنت الاكثر تفاؤلا بينهم».
وكشف الموقف من عقوبة الاعدام عن الخلافات القائمة بين اطراف التحالف الدولي ضد الارهاب، خصوصا اثناء جولة جون أشكروفت، المدعي العام الاميركي، بين العواصم الاوربية خلال هذا الاسبوع. وقال أشكروفت في لندن يوم الاربعاء الماضي ان واشنطن ستتعامل مع كل قضية طلب تسليم على حدة، وهذا ما يعني ضمنا ان الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بان المشتبه فيه لن يواجه عقوبة الاعدام. في الوقت نفسه تسعى ادارة البنتاغون من جهتها الى الحاق اشد العقوبات باعضاء القاعدة. ومنذ 11 سبتمبر، شهدت اوروبا اعتقال عشرات الاشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، وبين هؤلاء من يشك في ضلوعه مباشرة بهجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن. وبين المعتقلين الطيار الجزائري لطفي رايسي، الذي يتهمه المحققون الاميركيون بتدريب الانتحاري الذي قاد الطائرة الى مبنى البنتاغون. ووجهت لرايسي 12 تهمة، وهو الان معتقل في لندن بانتظار البت، قضائيا، في طلب الاميركيين تسليمه لهم. لكن الطيار الجزائري رايسي لن يتم تسليمه للولايات المتحدة اذا كانت بعض التهم الموجهة ضده تعاقَب بالاعدام. فمثل جميع البلدان الاوروبية الاخرى، ضمنت بريطانيا في قوانينها الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، وهذا الميثاق يمنع عقوبة الاعدام واي «معاملة لا انسانية أخرى». من جانبها، اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، في ستراسبورغ، بفرنسا، ان تسليم أي مشتبه فيه ليواجه عقوبة الاعدام في بلد آخر يشكل «معاملة لا انسانية». وتعقيبا على ذلك، قال وزير العدل البلجيكي، مارك فيرفيلغين، في البرلمان الاوروبي:
«موقف الاتحاد الاوروبي تجاه هذه المسألة غير قابل للتغيير، وان تسليم المشتبه فيهم ممكن في حالة منح ضمانات قاطعة بانه لن تصدر احكام بالاعدام ضدهم».
وقال غاي دو فيل، المدير العام للشؤون القضائية في البرمان الاوروبي: «ليس هناك أي استثناءات في هذه المسألة، وانا لا اظن ان المحكمة ستغير من قوانينها. والخيار الوحيد المطروح امام الولايات المتحدة هو ان تضمن عدم تطبيق عقوبة الاعدام ضد مَن تسلمه اوروبا لها».
وفي هذا الميدان، هناك سوابق في منح الضمانات. ففي العام الحالي قامت فرنسا بتسليم إيرا آينهورن للولايات المتحدة لمحاكمته عن جريمة قتل وقعت عام 1977 بعد تعهد السلطات في ولاية بنسلفانيا ووكيل الادعاء العام أشكروفت بانه لن يواجه عقوبة الاعدام. وسبق لوزارة العدل الاميركية ان اقنعت المانيا، عام 1998، بتسليم محمود سالم، الذي ما زال ينتظر محاكمته في نيويورك، بتهمة الاشتراك بتفجير السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا. ومقابل هذا التسليم تعهد المسؤولون الاميركيون بعدم تطبيق عقوبة الاعدام ضده في حالة ثبوت التهم ضده. ومن العوائق التي تعرقل تسليم المشتبه فيهم للولايات المتحدة، ما خطط له الرئيس جورج بوش لمحاكمتهم في محاكم عسكرية خاصة، وهذه المحاكم لا تستطيع ان تقدم أي ضمانات دستورية عادية. من جهتها، اعلنت الحكومة الاسبانية انها لن تسلم للولايات المتحدة، أيا من الـ14 شخصا المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، بدون التعهد بمحاكمتهم في محاكم مدنية. وقال مانويل سانشيز دو دييغو، بروفسور القانون في جامعة كومبلوتنيس، في مدريد ان «فكرة المحاكم العسكرية لها صدى جد سيئ في ذاكرة الاسبان، اذ عاشت اسبانيا محنة المحاكم العسكرية خلال حكم الديكتاتور فرانكو». وكان الرئيس الاميركي بوش قد صرح بانه يفضل المحاكم العسكرية في بعض الحالات، لتجنب كشف الاساليب، التي اتبعت في جمع المعلومات، لوسائل الاعلام. ولم تطلب السلطات القضائية الاميركية بعد أي تسليم للمشتبه فيهم في اسبانيا، لكن الادارة الاميركية تضغط حاليا على الحكومة الاسبانية للسماح للمحققين الاميركيين باستجواب المشتبه فيهم، الذين هم حاليا رهن الاعتقال. ومن المتوقع ان يطرح وكيل الادعاء العام الاميركي في لقائه بالمسؤولين الالمان، قضية تسليم المشتبه فيهم. وكانت الشرطة الالمانية قد اعتقلت منير المتصدق، الذي يحمل صفة وكيل على حساب مصرفي يعود لاحد خاطفي الطائرات التي استعملت في هجمات سبتمبر. لكن الفرنسي زكريا موساوي، لن يستفيد من القوانين الاوروبية، لانه اعتقل في الولايات المتحدة في اغسطس (آب) الماضي، لمخالفات تتعلق بالهجرة. ويعتقد المحققون الاميركيون انه المختطف المفترض، رقم .20 ووجهت لموساوي رسميا هذا الاسبوع ست تهم، اربع منها توجب عقوبة الاعدام.
ويتوقع بارتيليمي كورمونت، المحلل في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، ان يحدث تصادم مباشر بين الولايات المتحدة وفرنسا في حالة صدور حكم بالاعدام ضد زكريا موساوي. اما بالنسبة لابن لادن فان وقوعه في ايدٍ اوروبية لن يضمن بالضرورة تجنيبه عقوبة الاعدام، فالميثاق الاوروبي لحقوق الانسان لا يطبق في افغانستان، وحتى في حالة القبض عليه من قبل القوات البريطانية، فسيتم تسليمه الى الولايات المتحدة حسبما قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. فمثلما صرح بعض المسؤولين في البنتاغون، بأنهم يريدون ان يكون للولايات المتحدة الكلمة الاخيرة في مصير اعضاء تنظيم القاعدة في حالة اعتقالهم في افغانستان، قال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد تأكيدا على هذا الموقف: «جميع اعضاء القاعدة هم سيئون من قمة الهرم الى قاعدته. يجب ايقاف نشاطهم وسجنهم». وتعتزم الولايات المتحدة ان تقوم اولا بالتحقيق مع اعضاء القاعدة المعتقلين لاغراض «مخابراتية»، ثم يقرر المسؤولون ما يجب القيام به، لكل حالة على حدة، مثل ان يحاكم عضو القاعدة في افغانستان او في الولايات المتحدة او في بلده الاصلي. وستتحدد القرارات المتخذة تجاههم حسب قناعة المسؤولين ان كان البلد الاصلي جادا في ايقاف ومعاقبة الارهابيين. اضافة الى ذلك، فان الولايات المتحدة تسعى الى ان تتكفل بنفسها مسؤولية قادة القاعدة الذين يعتقد بوجودهم في افغانستان، وهؤلاء لا يزيد عددهم عن عدة عشرات. وقال وزير الدفاع الاميركي: «هؤلاء هم الذين نأمل ان يكونوا تحت سطوتنا، وان يكون لنا الدور الاكبر في تقرير مصيرهم الاخير». واضاف رامسفيلد قائلا، ان البلدان الاوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب، والمعارضة لعقوبة الاعدام، لن توضع في موقع المقرر لمصير قادة تنظيم القاعدة، بل عليها ان تقوم بتسليمهم مباشرة للقوات الاميركية. وعبر رامسفيلد عن موقفه بشكل صريح: «نحن فقط لا نريد الحساسيات الاوروبية ان تقف في طريقنا في ما يخص اولئك الموضوعين ضمن خانة الشخصيات القيادية للقاعدة».
البعض يقول انه في الباكستان ... والبعض الاخر يقول انه في الصين ... وهناك من يقول انه في ايران .... وهناك شكوك كبيرة بان ابن لادن يقيم حاليا في دبي لدى ال المكتوم بخاصة بعد ان تبين للمخابرات الامريكية ان لابن لادن علاقة قوية بمحمد بن راشد المكتوم الذي كان يصيد الحبارى كل سنة في افغانستان مع ابن لادن .
لكن هناك اشاعات تقول ان ابن لادن يفكر باللجؤ الى اية عاصمة اوروبية لسبب بسيط وهو الهروب من حكم الاعدام الذي ينتظره في امريكا ..
ويقول رجال قضاء في امريكا واوربا انه اذا اراد اسامة بن لادن ان ينجو من عقوبة الاعدام، فمن المؤكد ان أمامه خيارا آمنا واحدا يتمثل بالوصول الى اوروبا وتسليم نفسه فيها. اذ ليس هناك أي بلد اوروبي اليوم يطبق عقوبة الاعدام، او على استعداد لتسليم المشتبه فيهم الى دولة مثل الولايات المتحدة حيث بالامكان اصدار وتنفيذ احكام الاعدام بحقهم. وفي حالة بن لادن ستكون هذه العقوبة شيئا مؤكدا. فحسب وزارة الدفاع الاميركية قدم شريط الفيديو الاخير دعما قويا لاتهامها السابق الموجه ضد بن لادن في كونه المخطط لهجمات 11 سبتمبر (ايلول)، وهذا ما جعلها تعرض فيلم الفيديو بعد ترجمة حواراته الى الانجليزية. وفي هذا التسجيل يقول بن لادن: «نحن حسبنا مقدما حجم الخسائر البشرية والتخريب، وانا كنت الاكثر تفاؤلا بينهم».
وكشف الموقف من عقوبة الاعدام عن الخلافات القائمة بين اطراف التحالف الدولي ضد الارهاب، خصوصا اثناء جولة جون أشكروفت، المدعي العام الاميركي، بين العواصم الاوربية خلال هذا الاسبوع. وقال أشكروفت في لندن يوم الاربعاء الماضي ان واشنطن ستتعامل مع كل قضية طلب تسليم على حدة، وهذا ما يعني ضمنا ان الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بان المشتبه فيه لن يواجه عقوبة الاعدام. في الوقت نفسه تسعى ادارة البنتاغون من جهتها الى الحاق اشد العقوبات باعضاء القاعدة. ومنذ 11 سبتمبر، شهدت اوروبا اعتقال عشرات الاشخاص المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، وبين هؤلاء من يشك في ضلوعه مباشرة بهجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن. وبين المعتقلين الطيار الجزائري لطفي رايسي، الذي يتهمه المحققون الاميركيون بتدريب الانتحاري الذي قاد الطائرة الى مبنى البنتاغون. ووجهت لرايسي 12 تهمة، وهو الان معتقل في لندن بانتظار البت، قضائيا، في طلب الاميركيين تسليمه لهم. لكن الطيار الجزائري رايسي لن يتم تسليمه للولايات المتحدة اذا كانت بعض التهم الموجهة ضده تعاقَب بالاعدام. فمثل جميع البلدان الاوروبية الاخرى، ضمنت بريطانيا في قوانينها الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، وهذا الميثاق يمنع عقوبة الاعدام واي «معاملة لا انسانية أخرى». من جانبها، اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، في ستراسبورغ، بفرنسا، ان تسليم أي مشتبه فيه ليواجه عقوبة الاعدام في بلد آخر يشكل «معاملة لا انسانية». وتعقيبا على ذلك، قال وزير العدل البلجيكي، مارك فيرفيلغين، في البرلمان الاوروبي:
«موقف الاتحاد الاوروبي تجاه هذه المسألة غير قابل للتغيير، وان تسليم المشتبه فيهم ممكن في حالة منح ضمانات قاطعة بانه لن تصدر احكام بالاعدام ضدهم».
وقال غاي دو فيل، المدير العام للشؤون القضائية في البرمان الاوروبي: «ليس هناك أي استثناءات في هذه المسألة، وانا لا اظن ان المحكمة ستغير من قوانينها. والخيار الوحيد المطروح امام الولايات المتحدة هو ان تضمن عدم تطبيق عقوبة الاعدام ضد مَن تسلمه اوروبا لها».
وفي هذا الميدان، هناك سوابق في منح الضمانات. ففي العام الحالي قامت فرنسا بتسليم إيرا آينهورن للولايات المتحدة لمحاكمته عن جريمة قتل وقعت عام 1977 بعد تعهد السلطات في ولاية بنسلفانيا ووكيل الادعاء العام أشكروفت بانه لن يواجه عقوبة الاعدام. وسبق لوزارة العدل الاميركية ان اقنعت المانيا، عام 1998، بتسليم محمود سالم، الذي ما زال ينتظر محاكمته في نيويورك، بتهمة الاشتراك بتفجير السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا. ومقابل هذا التسليم تعهد المسؤولون الاميركيون بعدم تطبيق عقوبة الاعدام ضده في حالة ثبوت التهم ضده. ومن العوائق التي تعرقل تسليم المشتبه فيهم للولايات المتحدة، ما خطط له الرئيس جورج بوش لمحاكمتهم في محاكم عسكرية خاصة، وهذه المحاكم لا تستطيع ان تقدم أي ضمانات دستورية عادية. من جهتها، اعلنت الحكومة الاسبانية انها لن تسلم للولايات المتحدة، أيا من الـ14 شخصا المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، بدون التعهد بمحاكمتهم في محاكم مدنية. وقال مانويل سانشيز دو دييغو، بروفسور القانون في جامعة كومبلوتنيس، في مدريد ان «فكرة المحاكم العسكرية لها صدى جد سيئ في ذاكرة الاسبان، اذ عاشت اسبانيا محنة المحاكم العسكرية خلال حكم الديكتاتور فرانكو». وكان الرئيس الاميركي بوش قد صرح بانه يفضل المحاكم العسكرية في بعض الحالات، لتجنب كشف الاساليب، التي اتبعت في جمع المعلومات، لوسائل الاعلام. ولم تطلب السلطات القضائية الاميركية بعد أي تسليم للمشتبه فيهم في اسبانيا، لكن الادارة الاميركية تضغط حاليا على الحكومة الاسبانية للسماح للمحققين الاميركيين باستجواب المشتبه فيهم، الذين هم حاليا رهن الاعتقال. ومن المتوقع ان يطرح وكيل الادعاء العام الاميركي في لقائه بالمسؤولين الالمان، قضية تسليم المشتبه فيهم. وكانت الشرطة الالمانية قد اعتقلت منير المتصدق، الذي يحمل صفة وكيل على حساب مصرفي يعود لاحد خاطفي الطائرات التي استعملت في هجمات سبتمبر. لكن الفرنسي زكريا موساوي، لن يستفيد من القوانين الاوروبية، لانه اعتقل في الولايات المتحدة في اغسطس (آب) الماضي، لمخالفات تتعلق بالهجرة. ويعتقد المحققون الاميركيون انه المختطف المفترض، رقم .20 ووجهت لموساوي رسميا هذا الاسبوع ست تهم، اربع منها توجب عقوبة الاعدام.
ويتوقع بارتيليمي كورمونت، المحلل في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، ان يحدث تصادم مباشر بين الولايات المتحدة وفرنسا في حالة صدور حكم بالاعدام ضد زكريا موساوي. اما بالنسبة لابن لادن فان وقوعه في ايدٍ اوروبية لن يضمن بالضرورة تجنيبه عقوبة الاعدام، فالميثاق الاوروبي لحقوق الانسان لا يطبق في افغانستان، وحتى في حالة القبض عليه من قبل القوات البريطانية، فسيتم تسليمه الى الولايات المتحدة حسبما قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. فمثلما صرح بعض المسؤولين في البنتاغون، بأنهم يريدون ان يكون للولايات المتحدة الكلمة الاخيرة في مصير اعضاء تنظيم القاعدة في حالة اعتقالهم في افغانستان، قال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد تأكيدا على هذا الموقف: «جميع اعضاء القاعدة هم سيئون من قمة الهرم الى قاعدته. يجب ايقاف نشاطهم وسجنهم». وتعتزم الولايات المتحدة ان تقوم اولا بالتحقيق مع اعضاء القاعدة المعتقلين لاغراض «مخابراتية»، ثم يقرر المسؤولون ما يجب القيام به، لكل حالة على حدة، مثل ان يحاكم عضو القاعدة في افغانستان او في الولايات المتحدة او في بلده الاصلي. وستتحدد القرارات المتخذة تجاههم حسب قناعة المسؤولين ان كان البلد الاصلي جادا في ايقاف ومعاقبة الارهابيين. اضافة الى ذلك، فان الولايات المتحدة تسعى الى ان تتكفل بنفسها مسؤولية قادة القاعدة الذين يعتقد بوجودهم في افغانستان، وهؤلاء لا يزيد عددهم عن عدة عشرات. وقال وزير الدفاع الاميركي: «هؤلاء هم الذين نأمل ان يكونوا تحت سطوتنا، وان يكون لنا الدور الاكبر في تقرير مصيرهم الاخير». واضاف رامسفيلد قائلا، ان البلدان الاوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب، والمعارضة لعقوبة الاعدام، لن توضع في موقع المقرر لمصير قادة تنظيم القاعدة، بل عليها ان تقوم بتسليمهم مباشرة للقوات الاميركية. وعبر رامسفيلد عن موقفه بشكل صريح: «نحن فقط لا نريد الحساسيات الاوروبية ان تقف في طريقنا في ما يخص اولئك الموضوعين ضمن خانة الشخصيات القيادية للقاعدة».