sad_bird
14-02-2003, 03:41 PM
المزيد من الضربات الاقتصادية جراء تقليصات أكبر من سابقاتها
التوقعات الاقتصادية المتكدرة للعام 2003: إرتفاع نسبة العجز المالي في شهر كانون الثاني والحرب المتوقعة في العراق، دفعت وزارة المالية نحو التخطيط لاجراء تقليصات جديدة، أشد ايلاماً من سابقاتها. الضربات الجديدة ستشمل رفع نسبة الضرائب المفروضة على الوقود والسجائر، وفصل آلاف العمال..
غاد ليؤور
تخطط وزارة المالية لاجراء تقليص بقيمة 8 مليارات شيكل من ميزانية الدولة، خلال الشهر المقبل. وقد اعترفت مصادر في وزارة المالية، في نهاية الأسبوع، بأنه "لن يكون هناك أي مفر من إجراء تقليصات كبيرة ومؤلمة بشكل خاص، وإلا سيواجه الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي مخاطر جديدة".
وكما يبدو سيزيد التقليص المنتظر عن التقليص المخطط مسبقا (6 –7 مليار شيكل)، وذلك لأن ميزانية الأمن لم تقلص، بل إنه قد يتم زيادتها. وسيشمل التقليص المخطط تنفيذه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ميزانيات المعارف والصحة والرفاه – والمقصود اجراء تقليصات اضافية في مخصصات التأمين القومي، بما في ذلك المخصصات المكرسة للمجموعات الضعيفة، وكذلك مخصصات العائلات كثيرة الأولاد.
وفي إطار التقليصات التي ستشمل جهاز التعليم، سيتم المس بمخصصات التعليم العالي، بحيث سيتم فصل مئات المفتشين والمعلمين، وزيادة عدد الطلاب في الصفوف. وفي المجال الصحي، يتوقع أن تشمل الضربات الاقتصادية غلاء أسعار الأدوية، بل واخراج بعضها من سل الخدمات الصحية.
كما يتوقع فرض ضرائب جديدة، أو رفع نسبة الضرائب المفروضة حالياً، ومن الضرائب المتوقع زيادتها، الضرائب المفروضة على الوقود والسجائر والهواتف الخليوية التي يوفرها المشغل للعامل، ورفع ضريبة الأرنونا.
ويتوقع إجراء تقليصات كبيرة في عدد الموظفين في القطاع العام. فمن بين قرابة 650 ألف موظف يعملون في هذا القطاع، يتوقع تقليص قرابة 35 ألف موظف، من بينهم قرابة 5000 موظف حكومي. كما يتوقع تقليص الأجور في القطاع العام.
كما سيتم إجراء تقليصات من خلال التغييرات البنيوية، حيث سيتم إلغاء خمس وزارات وتوحيد أجهزة الجباية في مؤسسات التأمين القومي وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وخصخصة العديد من الشركات الحكومية.
كما يتوقع اجراء تقليصات كبيرة في المجالات التي تعتبر، على الورق على الأقل، مجالات أقل حيوية. وسيتم تقليص ميزانيات الثقافة والرياضة ودعم المدارس الدينية والكيبوتسات. كما سيتم تقليص تحويل الميزانيات إلى المؤسسات العامة والتنظيمات والجمعيات التي تحصل على مخصصات حكومية.
ويتحتم اجراء التقليص الكبير بسبب الوضع الاقتصادي الخطير وبسبب التخوف الكبير من البشائر السيئة التي يتوقع أن يحملها العام 2003 على الصعيد الاقتصادي، فالركود الاقتصادي الدولي يتواصل، والحرب ضد العراق على الأبواب، والمصاريف الأمنية الاسرائيلية ستزداد، ولا توجد حالياً، أية فرصة ملموسة لوقف الانتفاضة. يضاف إلى ذلك كله أن الاستثمار الأجنبي يقارب نسبة الصفر، فيما يتزايد تقلص مدخولات الدولة من
التوقعات الاقتصادية المتكدرة للعام 2003: إرتفاع نسبة العجز المالي في شهر كانون الثاني والحرب المتوقعة في العراق، دفعت وزارة المالية نحو التخطيط لاجراء تقليصات جديدة، أشد ايلاماً من سابقاتها. الضربات الجديدة ستشمل رفع نسبة الضرائب المفروضة على الوقود والسجائر، وفصل آلاف العمال..
غاد ليؤور
تخطط وزارة المالية لاجراء تقليص بقيمة 8 مليارات شيكل من ميزانية الدولة، خلال الشهر المقبل. وقد اعترفت مصادر في وزارة المالية، في نهاية الأسبوع، بأنه "لن يكون هناك أي مفر من إجراء تقليصات كبيرة ومؤلمة بشكل خاص، وإلا سيواجه الاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي مخاطر جديدة".
وكما يبدو سيزيد التقليص المنتظر عن التقليص المخطط مسبقا (6 –7 مليار شيكل)، وذلك لأن ميزانية الأمن لم تقلص، بل إنه قد يتم زيادتها. وسيشمل التقليص المخطط تنفيذه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ميزانيات المعارف والصحة والرفاه – والمقصود اجراء تقليصات اضافية في مخصصات التأمين القومي، بما في ذلك المخصصات المكرسة للمجموعات الضعيفة، وكذلك مخصصات العائلات كثيرة الأولاد.
وفي إطار التقليصات التي ستشمل جهاز التعليم، سيتم المس بمخصصات التعليم العالي، بحيث سيتم فصل مئات المفتشين والمعلمين، وزيادة عدد الطلاب في الصفوف. وفي المجال الصحي، يتوقع أن تشمل الضربات الاقتصادية غلاء أسعار الأدوية، بل واخراج بعضها من سل الخدمات الصحية.
كما يتوقع فرض ضرائب جديدة، أو رفع نسبة الضرائب المفروضة حالياً، ومن الضرائب المتوقع زيادتها، الضرائب المفروضة على الوقود والسجائر والهواتف الخليوية التي يوفرها المشغل للعامل، ورفع ضريبة الأرنونا.
ويتوقع إجراء تقليصات كبيرة في عدد الموظفين في القطاع العام. فمن بين قرابة 650 ألف موظف يعملون في هذا القطاع، يتوقع تقليص قرابة 35 ألف موظف، من بينهم قرابة 5000 موظف حكومي. كما يتوقع تقليص الأجور في القطاع العام.
كما سيتم إجراء تقليصات من خلال التغييرات البنيوية، حيث سيتم إلغاء خمس وزارات وتوحيد أجهزة الجباية في مؤسسات التأمين القومي وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وخصخصة العديد من الشركات الحكومية.
كما يتوقع اجراء تقليصات كبيرة في المجالات التي تعتبر، على الورق على الأقل، مجالات أقل حيوية. وسيتم تقليص ميزانيات الثقافة والرياضة ودعم المدارس الدينية والكيبوتسات. كما سيتم تقليص تحويل الميزانيات إلى المؤسسات العامة والتنظيمات والجمعيات التي تحصل على مخصصات حكومية.
ويتحتم اجراء التقليص الكبير بسبب الوضع الاقتصادي الخطير وبسبب التخوف الكبير من البشائر السيئة التي يتوقع أن يحملها العام 2003 على الصعيد الاقتصادي، فالركود الاقتصادي الدولي يتواصل، والحرب ضد العراق على الأبواب، والمصاريف الأمنية الاسرائيلية ستزداد، ولا توجد حالياً، أية فرصة ملموسة لوقف الانتفاضة. يضاف إلى ذلك كله أن الاستثمار الأجنبي يقارب نسبة الصفر، فيما يتزايد تقلص مدخولات الدولة من