المحرر الناقل
28-03-2003, 01:31 AM
(واشنطن ولندن ) 25 مارس 2003 ... بعد ساعات من إنهاء المعاناة الطويلة للدكتور سعيد الزعير، يدعو المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان (لندن) والمعهد السعودي (واشنطن) وزارة الداخلية السعودية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والعقيدة والذي زاد عددهم عن 500 شخص في شتى أنحاء البلاد حسب أخر المعلومات المتوفرة لدينا.
وكانت السلطات الأمنية رضخت للضغوط المتزايدة محليا وعالميا، وأطلقت سراح الدكتور الشيخ سعيد مبارك الزعير 54 عاما مساء أمس بعد أكثر من 8 سنوات من الاعتقال المخالف لأنظمة المملكة، ولم توجه له أي تهمة أبدا.
لقد أتى اعتقال الزعير مخالفا لأنظمة البلاد المتعلقة باحتجاز المتهمين، والذي ينص على ضرورة وجود تهمة محددة، وإذن قضائي مسبق، والسماح للمتهم باختيار بمحامي مناسب. ولأن الوزارة فشلت في تطبيق أنظمة البلاد باعتقالها الزعير والمئات غيره، ندعوها إلى تعويضه الدكتور الزعير ماديا ومعنويا والتحقيق المستقل في ملابسات إعتقاله الغير شرعي، ومعاقبة المتسببين.
كما ندعوها إلى إطلاق سعد الزعير ابن الشيخ والمعتقل بتهمة اتصاله بقناة الجزيرة منذ 4 يوليو الماضي، في مطار الملك خالد الدولي في طريقه إلى دولة قطر المجاورة.
وندعو الوزراة إلى إطلاق سراح أكثر من 80 مواطن معتقل من أبناء الطائفة الإسماعيلية والذين تم اعتقالهم بعد أحداث نجران أبريل 2000، والتي اندلعت بعد هجوم قوات حكومية على مسجد المنصورة، اكبر مساجد الإسماعيلية في المملكة. وإطلاق الشيخ محمد مشخص ألمكرمي والذي يحتل المرتبة الثالثة في الهرم الديني للطائفة الإسماعيلية السعودية.
كما نشدد على إطلاق سراح الشيخ عبد اللطيف المحمد علي من الدمام والمعتقل منذ 7 سنوات بدون تهمة، محاكمة أو تمثيل قانوني، في انتهاك واضح لأنظمة البلاد وقرارات مجلس الوزراء.
وندعو إلى إطلاق سراح كامل آل أحمد والمعتقل منذ سبتمبر 2001 في سجن المباحث بالدمام للضغط على أخيه الأكبر الناشط في مجال حقوق الإنسان، وأتى اعتقال كامل بعد مقابلة أجراها أخوه مع قناة الجزيرة حول التعذيب في المملكة في شهر يونيو من نفس السنة.
وندعو وزارة الداخلية كذلك إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين بعد أحداث 11 سبتمبر والذي تم اعتقالهم بصورة تخالف الأنظمة المكتوبة في البلاد، وإعادة محاكمتهم بشكل علني بعد توكيلهم لمحامين من اختيارهم.
وندعو الوزارة الى الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تعذيب السجناء، والى تعويض المتضررين بالتعذيب والاعتقال والتحقيق مع مرتكبيه وفصلهم من أجهزة الدولة نهائيا. وندعوها الى إيقاف الاعتقالات العشوائية والامتناع عن اعتقال المواطنين بسبب أرائهم السياسية والدينية.
كما ندعو إلى رفع حظر السفر عن ألاف المواطنين والذين تم حرمانهم من حق السفر بدون إجراء قضائي ونذكر منهم الدكتور محسن العواجي والكاتب منصور النقيدان وحسن المالكي و عبدالله الحامد وغيرهم. كما ندعو إلى رفع القيود على أنشاء هيئات حقوقية مستقلة وحرة وغير مرتبطة بالأجهزة الأمنية، والسماح لنشطاء حقوق الإنسان بالعمل بحرية تامة من غير ملاحقات أمنية أو وظيفية كما هو حاصل حاليا.
وندعوها أيضا إلى إصلاح أجهزة المباحث، وتطهيرها من مرتكبي القتل والتعذيب، وتطعيمها بطواقم شابة ومتعلمة بدل الحالية، وإخضاعهم لدورات في حقوق الإنسان عبر مؤسسات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
لقد حرضت تلك الأجهزة القيادة السياسية ضد أبناء الشعب واستخدمت التعذيب والتهديد والإقصاء والتضييق على الأرزاق، والحرمان من العمل والتعليم كوسائل للضغط على منتقدي السياسات الحكومي مخالفة بذلك الأنظمة المكتوبة. فلقد تم اعتقال أغلب المعتقلين السياسيين في العقدين الماضيين لأسباب تافهة، أو لنزوات ضباط المباحث، وفي غياب أي مسائلة أو شفافية قانونية، وفي ظل قضاء عاجز و خاضع للأجهزة ألأمنية.
وندعو كذلك المواطنين من أهالي المعتقلين إلى الإصرار على توكيل محامين لتمثيل أبنائهم كما يسمح به النظام، والى تشكيل مجموعات مدنية لطلب الإفراج عن أبنائهم فورا.
وكما ندعو الحكومة إلى التالي:
- تسليم جثة المواطن محمد الحايك من القطيف والمقتول تعذيبا في سجن الحاير عام 1996 إلى ذويه لدفنه حسب ما يرون.
- إنهاء تفضيل السجناء الغربيين على المواطنين السعوديين في إجراءات الاحتجاز والتحقيق والتمثيل القانوني والزيارة.
- وندعو القضاة إلى رفض محاكمة أي متهم يحضر أمامهم بدون محامي يختاره المتهم بنفسه.
- كما ندعوهم إلى التحقيق في جرائم التعذيب والقسر على الاعتراف ورفض الاعترافات القسرية.
- إعادة صياغة المفاهيم الأمنية لتتحول مهمة الأجهزة الأمنية لحماية أمن الناس بدل من قمعهم والتنكيل بهم كما حاصل الآن.
و أخيرا فإننا ندعو كافة السلطات الأمنية في المملكة لاحترام سيادة القانون و حقوق الإنسان والالتزام بالشفافية وتطبيق الأنظمة.
وختاما نعاهد مواطنينا بالاستمرار في تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عنها بدون تمييز، للوصول الى كافة الحقوق والضمانات المناسبة لحماية المواطن من شتى القيود على الحريات السياسية والفكرية والشخصية.
عبد العزيز الخميس – المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان – لندن
هاتف: 44-776-777-0023
علي أل أحمد – المعهد السعودي – واشنطن
هاتف: (703) 766-0200
وكانت السلطات الأمنية رضخت للضغوط المتزايدة محليا وعالميا، وأطلقت سراح الدكتور الشيخ سعيد مبارك الزعير 54 عاما مساء أمس بعد أكثر من 8 سنوات من الاعتقال المخالف لأنظمة المملكة، ولم توجه له أي تهمة أبدا.
لقد أتى اعتقال الزعير مخالفا لأنظمة البلاد المتعلقة باحتجاز المتهمين، والذي ينص على ضرورة وجود تهمة محددة، وإذن قضائي مسبق، والسماح للمتهم باختيار بمحامي مناسب. ولأن الوزارة فشلت في تطبيق أنظمة البلاد باعتقالها الزعير والمئات غيره، ندعوها إلى تعويضه الدكتور الزعير ماديا ومعنويا والتحقيق المستقل في ملابسات إعتقاله الغير شرعي، ومعاقبة المتسببين.
كما ندعوها إلى إطلاق سعد الزعير ابن الشيخ والمعتقل بتهمة اتصاله بقناة الجزيرة منذ 4 يوليو الماضي، في مطار الملك خالد الدولي في طريقه إلى دولة قطر المجاورة.
وندعو الوزراة إلى إطلاق سراح أكثر من 80 مواطن معتقل من أبناء الطائفة الإسماعيلية والذين تم اعتقالهم بعد أحداث نجران أبريل 2000، والتي اندلعت بعد هجوم قوات حكومية على مسجد المنصورة، اكبر مساجد الإسماعيلية في المملكة. وإطلاق الشيخ محمد مشخص ألمكرمي والذي يحتل المرتبة الثالثة في الهرم الديني للطائفة الإسماعيلية السعودية.
كما نشدد على إطلاق سراح الشيخ عبد اللطيف المحمد علي من الدمام والمعتقل منذ 7 سنوات بدون تهمة، محاكمة أو تمثيل قانوني، في انتهاك واضح لأنظمة البلاد وقرارات مجلس الوزراء.
وندعو إلى إطلاق سراح كامل آل أحمد والمعتقل منذ سبتمبر 2001 في سجن المباحث بالدمام للضغط على أخيه الأكبر الناشط في مجال حقوق الإنسان، وأتى اعتقال كامل بعد مقابلة أجراها أخوه مع قناة الجزيرة حول التعذيب في المملكة في شهر يونيو من نفس السنة.
وندعو وزارة الداخلية كذلك إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين بعد أحداث 11 سبتمبر والذي تم اعتقالهم بصورة تخالف الأنظمة المكتوبة في البلاد، وإعادة محاكمتهم بشكل علني بعد توكيلهم لمحامين من اختيارهم.
وندعو الوزارة الى الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تعذيب السجناء، والى تعويض المتضررين بالتعذيب والاعتقال والتحقيق مع مرتكبيه وفصلهم من أجهزة الدولة نهائيا. وندعوها الى إيقاف الاعتقالات العشوائية والامتناع عن اعتقال المواطنين بسبب أرائهم السياسية والدينية.
كما ندعو إلى رفع حظر السفر عن ألاف المواطنين والذين تم حرمانهم من حق السفر بدون إجراء قضائي ونذكر منهم الدكتور محسن العواجي والكاتب منصور النقيدان وحسن المالكي و عبدالله الحامد وغيرهم. كما ندعو إلى رفع القيود على أنشاء هيئات حقوقية مستقلة وحرة وغير مرتبطة بالأجهزة الأمنية، والسماح لنشطاء حقوق الإنسان بالعمل بحرية تامة من غير ملاحقات أمنية أو وظيفية كما هو حاصل حاليا.
وندعوها أيضا إلى إصلاح أجهزة المباحث، وتطهيرها من مرتكبي القتل والتعذيب، وتطعيمها بطواقم شابة ومتعلمة بدل الحالية، وإخضاعهم لدورات في حقوق الإنسان عبر مؤسسات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
لقد حرضت تلك الأجهزة القيادة السياسية ضد أبناء الشعب واستخدمت التعذيب والتهديد والإقصاء والتضييق على الأرزاق، والحرمان من العمل والتعليم كوسائل للضغط على منتقدي السياسات الحكومي مخالفة بذلك الأنظمة المكتوبة. فلقد تم اعتقال أغلب المعتقلين السياسيين في العقدين الماضيين لأسباب تافهة، أو لنزوات ضباط المباحث، وفي غياب أي مسائلة أو شفافية قانونية، وفي ظل قضاء عاجز و خاضع للأجهزة ألأمنية.
وندعو كذلك المواطنين من أهالي المعتقلين إلى الإصرار على توكيل محامين لتمثيل أبنائهم كما يسمح به النظام، والى تشكيل مجموعات مدنية لطلب الإفراج عن أبنائهم فورا.
وكما ندعو الحكومة إلى التالي:
- تسليم جثة المواطن محمد الحايك من القطيف والمقتول تعذيبا في سجن الحاير عام 1996 إلى ذويه لدفنه حسب ما يرون.
- إنهاء تفضيل السجناء الغربيين على المواطنين السعوديين في إجراءات الاحتجاز والتحقيق والتمثيل القانوني والزيارة.
- وندعو القضاة إلى رفض محاكمة أي متهم يحضر أمامهم بدون محامي يختاره المتهم بنفسه.
- كما ندعوهم إلى التحقيق في جرائم التعذيب والقسر على الاعتراف ورفض الاعترافات القسرية.
- إعادة صياغة المفاهيم الأمنية لتتحول مهمة الأجهزة الأمنية لحماية أمن الناس بدل من قمعهم والتنكيل بهم كما حاصل الآن.
و أخيرا فإننا ندعو كافة السلطات الأمنية في المملكة لاحترام سيادة القانون و حقوق الإنسان والالتزام بالشفافية وتطبيق الأنظمة.
وختاما نعاهد مواطنينا بالاستمرار في تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عنها بدون تمييز، للوصول الى كافة الحقوق والضمانات المناسبة لحماية المواطن من شتى القيود على الحريات السياسية والفكرية والشخصية.
عبد العزيز الخميس – المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان – لندن
هاتف: 44-776-777-0023
علي أل أحمد – المعهد السعودي – واشنطن
هاتف: (703) 766-0200