matar
23-05-2003, 09:23 AM
نظام جديد لفواتير الكهرباء
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء قريبا إطلاق نظام جديد لإصدار (فاتورة متوسط الاستهلاك) يتمثل في قيام المشترك بسداد قيمة ثابتة شهرياً لمتوسط استهلاكه من الطاقة الكهربائية على مدار العام ، وعلم من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية للكهرباء سوف تستطلع آراء المشتركين عن النظام الجديد للفواتير والعمل به في حال تفضيله عما هو مطبق حالياً ، كما سيتم إرسال خطابات إلى كبار المشتركين لبحث الموضوع معهم والأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم حول الموضوع.
وعن كيفية احتساب متوسط الاستهلاك الشهري أوضح وزير المياه والكهرباء غازي القصيبي في بيان صدر أمس أنه سوف يتم تجميع قيمة استهلاك المشترك خلال العام مقسماً على 12 شهراً لحساب متوسط الاستهلاك الشهري، فمثلا إذا كان إجمالي الفواتير المدفوعة خلال عام واحد 2400 ريال فإن الفاتورة الشهرية سوف تكون 200 ريال, كما ستتم مراجعة متوسط استهلاك المشترك بصورة مستمرة ، وأوضح القصيبي أنه وجه تعليماته إلى الإدارة التنفيذية للشركة بضرورة دراسة النظام من جوانبه كافة وبكامل التفاصيل والأمور الفنية والتنظيمية, وتوضيح المعلومات الواجب توافرها بالفاتورة حتى يعرف المشترك الأمور الخاصة باستهلاكه كافة وذلك قبل اعتماد النظام بصورة نهائية .
(تاريخ الخبر 19/5/2003م)
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء قريبا إطلاق نظام جديد لإصدار (فاتورة متوسط الاستهلاك) يتمثل في قيام المشترك بسداد قيمة ثابتة شهرياً لمتوسط استهلاكه من الطاقة الكهربائية على مدار العام ، وعلم من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية للكهرباء سوف تستطلع آراء المشتركين عن النظام الجديد للفواتير والعمل به في حال تفضيله عما هو مطبق حالياً ، كما سيتم إرسال خطابات إلى كبار المشتركين لبحث الموضوع معهم والأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم حول الموضوع.
وعن كيفية احتساب متوسط الاستهلاك الشهري أوضح وزير المياه والكهرباء غازي القصيبي في بيان صدر أمس أنه سوف يتم تجميع قيمة استهلاك المشترك خلال العام مقسماً على 12 شهراً لحساب متوسط الاستهلاك الشهري، فمثلا إذا كان إجمالي الفواتير المدفوعة خلال عام واحد 2400 ريال فإن الفاتورة الشهرية سوف تكون 200 ريال, كما ستتم مراجعة متوسط استهلاك المشترك بصورة مستمرة ، وأوضح القصيبي أنه وجه تعليماته إلى الإدارة التنفيذية للشركة بضرورة دراسة النظام من جوانبه كافة وبكامل التفاصيل والأمور الفنية والتنظيمية, وتوضيح المعلومات الواجب توافرها بالفاتورة حتى يعرف المشترك الأمور الخاصة باستهلاكه كافة وذلك قبل اعتماد النظام بصورة نهائية .
(تاريخ الخبر 19/5/2003م)