تامر التركي
05-08-2004, 03:19 PM
أعلن نائب وزير المالية اليوناني أن تكاليف تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام في وقت لاحق من هذا الشهر في أثينا ستزيد من عجز ميزانية اليونان فوق الاطار الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وقال بتروس دوكاس إن نسبة عجز ميزانية اليونان "وصلت إلى 4 بالمئة أو أكثر".
وتهدف معاهدة النمو والاستقرار الاقتصادية في أوروبا إلى إبقاء عجز الموازنة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في مستوى يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن عددا من الدول أبرزها فرنسا وألمانيا لم تلتزم بذلك
تبذل اليونان جهودا جبارة في سبيل اتمام المنشآت الاولمبية قبل موعد افتتاح الدورة
وكانت اليونان هي الأخرى قد خرقت بنود الاتفاقية في عام 2003.
وأعطى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي أثينا مهلة حتى 5 نوفمبر للاعلان عن اجراءات للسيطرة على عجز ميزانية البلاد، الذي يأخذ منحنا لولبيا، بحلول عام 2005.
استقطاعات الدفاع
وقال الدكتور دوكاس لراديو (Flash) المحلي إن اجمالي الانفاق على الألعاب الأوليمبية المقرر افتتاحها في 13 أغسطس/آب الجاري يمكن أن يزيد عن التقديرات الحكومة الأصلية، التي قالت إنها لن تتعدى 4.6 مليرا يورو، ليصل إلى 7 مليارات يورو (8.4 مليار دولار).
ويتسابق منظمو الحدث الرياضي الكبير لانهاء العمل في االمنشآت التي بنيت استعدادا للأوليمبياد بما يزيد التكاليف بشكل كبير بينما يقوم المقاولون بزيادة ساعات العمل.
وأشار دوكاس إلى أن اليونان واجهت تخفيضات في الانفاق في عرض لتخفيض العجز رغم أنه أوضح أن التخفيضات كانت غير محتملة في مناطق مثل رواتب الموظفين والمعاشات.
وقال دوكاس: "لا نستطيع سوى أن نخفض من الانفاق على الدفاع باقحام القطاع الخاص بقدر الامكان في مشروعات الأعمال العامة حتى يتوفر التمويل الذاتي للقضاء على الانفاق غير الضروري وبالطبع الاسراع بعجلة الخصخصة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت الشهر الماضي قرارا لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي بوقف اتخاذ أي إجراءات ضد ألمانيا وفرنسا بشأن نسبة عجز الميزانية.
يذكر أن وضع الدولتين الاقتصادي الحالي، اللتان تعدان أكبر دولتين اقتصاديا في منطقة العمل بالعملة الموحدة (اليورو)، يقول إنهما تسيران تجاه خرق سقف عجز الميزانية المقرر للعام الثالث على التوالي
وقال بتروس دوكاس إن نسبة عجز ميزانية اليونان "وصلت إلى 4 بالمئة أو أكثر".
وتهدف معاهدة النمو والاستقرار الاقتصادية في أوروبا إلى إبقاء عجز الموازنة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في مستوى يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن عددا من الدول أبرزها فرنسا وألمانيا لم تلتزم بذلك
تبذل اليونان جهودا جبارة في سبيل اتمام المنشآت الاولمبية قبل موعد افتتاح الدورة
وكانت اليونان هي الأخرى قد خرقت بنود الاتفاقية في عام 2003.
وأعطى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي أثينا مهلة حتى 5 نوفمبر للاعلان عن اجراءات للسيطرة على عجز ميزانية البلاد، الذي يأخذ منحنا لولبيا، بحلول عام 2005.
استقطاعات الدفاع
وقال الدكتور دوكاس لراديو (Flash) المحلي إن اجمالي الانفاق على الألعاب الأوليمبية المقرر افتتاحها في 13 أغسطس/آب الجاري يمكن أن يزيد عن التقديرات الحكومة الأصلية، التي قالت إنها لن تتعدى 4.6 مليرا يورو، ليصل إلى 7 مليارات يورو (8.4 مليار دولار).
ويتسابق منظمو الحدث الرياضي الكبير لانهاء العمل في االمنشآت التي بنيت استعدادا للأوليمبياد بما يزيد التكاليف بشكل كبير بينما يقوم المقاولون بزيادة ساعات العمل.
وأشار دوكاس إلى أن اليونان واجهت تخفيضات في الانفاق في عرض لتخفيض العجز رغم أنه أوضح أن التخفيضات كانت غير محتملة في مناطق مثل رواتب الموظفين والمعاشات.
وقال دوكاس: "لا نستطيع سوى أن نخفض من الانفاق على الدفاع باقحام القطاع الخاص بقدر الامكان في مشروعات الأعمال العامة حتى يتوفر التمويل الذاتي للقضاء على الانفاق غير الضروري وبالطبع الاسراع بعجلة الخصخصة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت الشهر الماضي قرارا لوزراء المالية في الاتحاد الأوروبي بوقف اتخاذ أي إجراءات ضد ألمانيا وفرنسا بشأن نسبة عجز الميزانية.
يذكر أن وضع الدولتين الاقتصادي الحالي، اللتان تعدان أكبر دولتين اقتصاديا في منطقة العمل بالعملة الموحدة (اليورو)، يقول إنهما تسيران تجاه خرق سقف عجز الميزانية المقرر للعام الثالث على التوالي