AMG
14-12-2004, 06:22 PM
ريتشارد واجونر رئيس "جنرال موتورز" أكبر شركة سيارات في العالم في حوار مع الخليج:
الحكومة اليابانية تضعف عملتها بشكل غير رسمي دعماً لمصدريها
الدولار مرشح للانخفاض أكثر والين مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية
أكد ريتشارد واجونر رئيس مجموعة “جنرال موتورز” ورئيسها التنفيذي، ان ليس لدى المجموعة اي نية لإلغاء اتفاقات أو تغيير الوكلاء أو إنشاء محلات للتوزيع في المنطقة في حال أبرمت دول المنطقة اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وقال في حوار مع “الخليج” إن أداء المجموعة كان جيدا في منطقة الشرق الاوسط في العام الحالي، وكذلك في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وافريقيا ومنطقة آسيا الباسيفيكي حيث بلغت نسبة النمو في المبيعات نحو 20 في المائة. وأضاف واجونر الذي يزور الامارات: إن ضعف الدولار أمام اليورو خلال الفترة الماضية لم تظهر آثاره بشكل واضح على صناعة السيارات حتى الآن، لكنه اكد ان استمرار هبوط قيمة الدولار سيصب في مصلحة شركات السيارات الامريكية في المدى البعيد، على حساب اليابانية والأوروبية. وتوقع ان ينمو حجم سوق السيارات العالمي الى 60 61 مليون وحدة بالنسبة للصناعة ككل هذا العام، وهو ما يعد رقماً قياسياً لم تعرفه الصناعة في تاريخها. وفي ما يلي نص الحوار:
لا نية لإلغاء الاتفاقات مع الوكالات في المنطقة حتى بعد إقامة مناطق حرة مع أمريكا
حوار: رائد برقاوي
* ما أهداف زيارتكم الى الإمارات؟
أتينا الى الامارات لأجل تأسيس مكتب اقليمي الى جانب اقامة مركز للتدريب من أجل تنمية المواهب للمستقبل، وفي الوقت ذاته دعم قطاع السيارات في المنطقة سواء على مستوى الوكلاء او الأعمال الأخرى. وتمكنا من قضاء وقت طويل مع وكلائنا، ووجدنا ان العمل يسير بشكل جيد جداً.
* كيف تقيمون أداء “جنرال موتورز” بصفة خاصة وصناعة السيارات بوجه عام؟
لقد كان أداء “جنرال موتورز” في الشرق الاوسط جيدا هذا العام، وكذا في افريقيا وامريكا الجنوبية حيث بلغ معدل نمو المبيعات نحو 20 في المائة. وفي الشرق الاوسط تمكنا من بيع 90 ألف سيارة هذا العام ونتوقع ان نخترق حاجز ال 100 ألف العام المقبل. وتتراوح كافة مبيعات السيارات في هذه المناطق الثلاث بين 4 و5 ملايين وحدة من إجمالي مبيعات السيارات العالمية، وبحصة 4،4 في المائة من السوق العالمي.
اما منطقتا آسيا والمحيط الهادي فهما قريبتان في الحجم، حيث تستأثر امريكا الشمالية بنحو 20 مليون وحدة في العام الجيد، وآسيا والمحيط الهادي ما بين 15 17 مليون وحدة، وفي ما يتعلق بمبيعات السيارات العالمية، فهي يمكن ان تصل الى حدود 60 61 مليون سيارة بالنسبة للصناعة ككل، وهو أعلى رقم على الاطلاق في تاريخ الصناعة. ويقدر النمو في منطقة آسيا بنحو 6 7 في المائة هذا العام، حيث كان التباطؤ فيها طفيفاً كون الصين تسجل معدلات نمو لافتة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً، طيلة السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي في الصين اكثر من 10 في المائة هذا العام. ولكن نأمل ان تكلل سياسات الحكومة بكبح الإحماء الزائد في الاقتصاد، علماً ان الحكومة قالت إن هدفها هو تحقيق نمو اقتصادي في حدود 7 في المائة، ونمو في صناعة السيارات يصل الى 20 في المائة، وهو ما يعد أمراً جيداً بالنسبة ل “جنرال موتورز”.
وفي ما يتعلق ببقية المناطق، يتوقع ان تصبح استراليا من الأسواق الكبرى، فيما تعتبر كوريا الجنوبية من الأسواق الكبيرة بالفعل رغم حدوث انكماش في السنتين الأخيرتين. وتعد دول آسيا ايضا من الأسواق الواعدة في المستقبل. فصحيح ان نمو هذه المنطقة قد يتأثر بارتفاع أسعار السلع والبترول بعض الشيء في العام المقبل، ولكنها تعتبر من الاسواق الواعدة جدا بالنسبة ل “جنرال موتورز” في المدى البعيد.
أما منطقة أوروبا الشرقية فقد سجلت نمواً نسبته 5 في المائة، فيما تعتبر روسيا من الأسواق المهمة، وهي تستقطب حالياً نحو مليون ونصف المليون وحدة من السوق العالمي، وتتوقف امكاناتها في المستقبل على مدى استقرار اقتصادها. وبشكل عام تبدو الصورة مشرقة بالنسبة لدول الاتحاد السوفييتي السابق.
وبالنسبة الى الاسواق التقليدية في اوروبا، فإنها تواصل النمو ولكن ببطء، وتعد بريطانيا الأفضل أداء، تليها ألمانيا ثم فرنسا فإسبانيا. والأسواق الأوروبية يمكن ان تكون منافسة جدا من حيث السعر، وواعدة من حيث النمو.
وأما امريكا الشمالية فهي من أفضل أسواق “جنرال موتورز” وقد سجلت نمواً بلغ 21 22 في المائة خلال العامين الأخيرين. وهي ليست سوقاً جيدة فحسب، وإنما منطقة ظروفها مؤاتية من حيث التكلفة لتصنيع السيارات. فمثلاً هناك جزء كبير من انتاجنا يعود من المكسيك الى الولايات المتحدة مرة أخرى. وكذلك تعتبر كندا من الأسواق الجيدة ونمت بنسبة 30 في المائة.
أما الولايات المتحدة فقد نما سوقها بقوة ولكنه لا يصل الى حد الازدهار، مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة لحصة السوق تسعى “جنرال موتورز” الى انتزاع نسبة 27 27،5 في المائة هذا العام، في حين تستحوذ “فورد” ثاني أكبر لاعب في السوق على ما يقل قليلا عن 20 في المائة.
وهناك شركات أجنبية نمت بشكل جيد عبر السنوات، وخصوصاً “تويوتا” إلا ان “جنرال موتورز” تتوقع ان تتجاوز مبيعاتها مبيعات الشركات اليابانية مجتمعة.
* ما الجديد على صعيد توجهات السوق العالمي؟
بالنسبة للتوجهات الأخرى في سوق السيارات العالمي، فهي بخلاف النمو القوي، تشمل بداية انخفاض الضغوط السعرية في العديد من الأسواق الرئيسية، ويرجع ذلك جزئياً الى اتجاه المستهلكين الى تنويع مشترياتهم من السيارات، ولكن التنافس ما يزال حامياً.
وما زالت محركات البنزين مهيمنة على الطلب، رغم ان الأوروبيين ولأسباب وجيهة، اعطوا دفعة قوية لمحركات الديزل كجزء من مبادرتهم المتعلقة بتقليل الانبعاثات. ولذلك تستحوذ سيارات الديزل على 30 في المائة من مبيعات السيارات هناك. ولكن السؤال هو هل سينتشر ذلك في بقية العالم؟
وبالنسبة لتكنولوجيا المحركات الهجين “هايبرد” فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بها في الولايات المتحدة إلا انها لا تشكل سوى 0،5 في المائة من السوق. ولكن الاهتمام بها بدأ يتزايد بالفعل وخصوصاً بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في العام الماضي، والذي أثار السؤال التقليدي حول مستقبل هذه التكنولوجيا على المدى البعيد. وأعتقد ان أي تطورات في هذا الخصوص سوف تحدد ما إذا كنا سوف نمضي سريعاً في هذا الاتجاه. وأعتقد أيضاً ان الكثيرين يريدون ان يعملوا في هذا الاتجاه ولكن السؤال هو متى؟ وهناك اجابات مختلفة لهذا السؤال. فالتكنولوجيا الجديدة تحتاج الى مخاطبة بعض المسائل الفنية ومعرفة مدى فعالياتها من حيث التكلفة، علماً ان تطويرها مكلف جداً.
ويعتبر النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسي المؤثر في المبيعات، بالإضافة الى مستوى الدخل الاجتماعي. والعامل الثالث يتمثل في عدم نمو العالم بمعدلات متساوية، ما يؤدي الى تفاوت في استهلاك السيارات.
ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعتبر مستوى الاستهلاك عالياً جداً بالمقارنة مع أوروبا. كما ان عدد الأميال التي يتم قطعها سنوياً يعادل مرتين عدد الأميال المقطوعة في أوروبا. وأسباب ذلك تعود الى اختلاف توزيع الدخل واختلاف التقاليد والثقافات وإلى انفتاح الأمريكيين بدرجة أكبر.
وفي الدول الأخرى تؤثر بعض السياسات الحكومية، مثل سياسات الضرائب، الى جانب أسعار الوقود، بشكل ملحوظ في الاستهلاك.
* ما أبرز العوامل التي تؤثر في حجم مبيعات السيارات؟
يعتبر عدد السكان من العوامل المؤثرة في دفع المبيعات. ولكن في بلدة مثل الصين مثلاً، يلاحظ ان الاستهلاك قليل بسبب تدني مستوى الدخل. بيد ان كل المؤشرات تدل على انه سيزداد مع مرور الوقت.
وقد تحدثنا مع المسؤولين في الحكومة الصينية طيلة العامين الماضيين وأوضحنا لهم انهم إذا كانوا يريدون فعلاً النهوض بصناعة السيارات فلا بد من إقبال الناس على شراء السيارات، وذلك لن يتأتى إلا إذا توفر التمويل المنخفض التكلفة وشروط الدفع الجيدة. ويلاحظ ان شركات صناعة السيارات بدأت بالفعل تتجه الى هذا السوق مثل “جي ام ايه سي” و”فولكسفاجن”.
* كيف تنظرون الى عام 2005؟ وهل هناك مشاريع تعاون مع مصنعين آخرين؟
بالنسبة لمجالات التعاون هناك أشكال عديدة له، وهو بحسب خبرتي مفيد للغاية سواء كان بين الشركات او مع الوكلاء او النقابات او الحكومات. ونحن لدينا في هذا السياق مشاريع مشتركة مع عدد من شركات النفط وفي أوجه شتى تهدف الى تحسين اقتصادات النفط.
اما في ما يتعلق بعام 2005 المقبل، فهو سيكون في نظري عام تحد. وعلى كل حال سوف نطرح عدداً كبيراً من المنتجات الجديدة والمتنوعة في سوق الولايات المتحدة في ،2005 واعتقد ان الوضع في أوروبا سيكون أفضل. فالمبيعات في أوروبا جيدة ولكن المشكلة تكمن في التكاليف الكبيرة. باعتقادي سيحدث تقدم مهم في هذا الخصوص في غضون عام وهناك تعاون مثمر في هذا الصدد.
* هل تأثرت مبيعات “جنرال موتورز” ايجاباً بانخفاض الدولار؟
لم يظهر بشكل واضح بعد تأثير لضعف الدولار امام اليورو، ولكنني اعتقد وخصوصاً بالنسبة لشركات السيارات الأمريكية بأنه مع مرور الزمن سوف يساعدها ذلك بشكل كبير، لأن معظم انتاجنا ومبيعاتنا في الولايات المتحدة، في حين تعتمد الشركات الأجنبية، كاليابانية مثلاً، الى حد كبير على توريد سياراتها من الخارج. فعلى سبيل المثال تجلب “تويوتا” اكثر من 60 في المائة من سياراتها من الخارج، ولذلك يكون لتغيرات سعر الصرف تأثير كبير عليها، فإذا كان الين ضعيفاً، فسوف يعطيهم ذلك قدرة أفضل على المنافسة في الولايات المتحدة. والعكس صحيح إذا اصبح الين قوياً. وبالتالي سوف تصب قوة الين في مصلحتنا من ناحية المنافسة”.
أما الشركات اليابانية فهي إما ان ترفع اسعار سياراتها أو تقنع بمستوى منخفض من الارباح.
وأي من الأمرين سيخدم مصلحتنا. ففي حال رفعوا الاسعار تزداد قدرتنا التنافسية، وإذا انخفضت ارباحهم فذلك يعني انه لن تكون لديهم الأموال اللازمة للاستثمار اللازم لكي يتفوقوا علينا.
وفي ما يتعلق بالمنافسة الخارجية فإن ذلك يتوقف على طبيعة السوق وعلى مصدر المنتجات ونتبنى في هذا الخصوص استراتيجية عامة ترتكز على صناعة منتجاتنا في الاسواق التي يمكننا البيع فيها، ولذلك فنحن محصنون نسبياً ضد تغيرات سعر الصرف، وحتى بالنسبة للمنافسين الآخرين يعتمد تأثير تقلبات سعر الصرف على استراتيجياتهم. وعموماً هناك توجه متزايد لدى اللاعبين الكبار لنقل انتاجهم الى اسواق خارجية ولذلك أعتقد ان اليابانيين قادرون على الاستمرار في تصدير منتجاتهم والأمر نفسه ينطبق على معظم الشركات الاوروبية.
لكني أعتقد ان قوة اليورو سيكون لها تأثير مهم على المصنعين الألمان الذين يبيعون منتجاتهم في سوق الولايات المتحدة.
وتحرك سعر الصرف ستحدده آليات السوق، ولكننا إذا أخذنا في الاعتبار سعر الصرف المتوازن، سيبدو اليورو مقيداً بشكل متساو مع الدولار، الذي تراجع بنسبة 40 42 في المائة. ومع ذلك ما تزال قيمة الدولار عالية. وأنا أتوقع ان ينخفض الدولار بدرجة أكبر، علماً ان هناك عوامل اخرى اقتصادية تعمل على دفع هذا التوجه.
وكذلك الأمر بالنسبة للين الياباني اذ انه مقيم بأقل من سعره الحقيقي. فسعر الصرف المتوازن للين يتراوح ين 103 و104 ينات مقابل الدولار. وفي اعتقادنا انه سوف يواصل الانخفاض، او يجب في الواقع ان يواصل هبوطه الى ان يصل الى مستوى سعره المتوازن، والمشكلة هي ان الحكومة اليابانية تسمح بأن يكون الين معوماً مثل بقية عملات الدول الاخرى، اذ انها تعمل على اضعافه بشكل غير رسمي بهدف دعم مصدريها، وذلك امر غير عادل.
* ما مستقبل الشركات الصغيرة المصنعة للسيارات وهل سنرى اندماجات أخرى؟
هناك عوامل اقتصادية توثر في اداء صناعة السيارات، ونحن الآن ننفق اموالاً ضخمة تصل الى مئات الملايين من الدولارات في كل عام، على اربعة مشاريع مختلفة لأنظمة الدفع، تشمل محركات البنزين والديزل والهجين وخلية الوقود.
فإذا افترضنا ان مستوى انفاقنا بلغ المليار دولار سنوياً في هذه الابحاث، وكانت مبيعاتنا نحو 10 ملايين سيارة، فإن ذلك سيساعد على خفض التكلفة مقابل كل وحدة. وإذا كانت هناك شركة أخرى وتصل مبيعاتها الى مليون وحدة فقط، فليس هناك مفر امامها من ان تنفق على الابحاث بنفس الطريقة حتى تستطيع المنافسة في المستقبل. وفي هذه الحالة ستكون تكلفة الابحاث كبيرة جداً بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأيضاً هناك التكلفة الملازمة لتطوير التقنيات الحديثة التي تتقدم باطراد في الوقت الراهن، حيث يتطلب ذلك استجلاب خبرات كثيرة لكي نتمكن من تلبية احتياجات عملائنا، ايضاً اذا وزعنا تلك التكلفة على العشرة ملايين وحدة التي سنبيعها في السوق العالمي، سنجد انفسنا اكثر قدرة على المنافسة بالمقارنة مع الشركة التي تبيع مليون وحدة فقط.
* ماذا عن خطط “جنرال موتورز” للسنوات المقبلة؟
لقد انتجنا هذا العام حوالي مليون وحدة اكثر مما كنا ننتجه قبل عشر سنوات ووصلنا الى 9 ملايين تقريباً، وبالنظر الى مناطق النمو في العالم، سنجد ان السوق الصينية الاقوى نمواً، ولذلك اجرينا تقييماً مكثفاً لهذه السوق لأجل زيادة انتاجنا من كوريا الجنوبية القريبة. وهناك دول نامية اخرى واعدة نسعى الى زيادة مبيعاتنا فيها كالمكسيك مثلاً.
وبالنسبة للاندماجات وعمليات التملك اعتقد بشكل عام ان هناك صفقات كثيرة تمت في الاوقات الخطأ وبالاسعار غير المؤاتية، وكانت تكلفتها كبيرة للغاية، وكذلك هناك عامل اختلاف الثقافات الذي لا تتم دراسته بشكل جيد قبل اتمام الصفقات، ما يستلزم استغراق وقت طويل لصهر هذه الثقافات في بوتقة واحدة. غير أننا لم نشهد عمليات اندماج وتملك كثيرة في السنوات الثلاث الاخيرة، على العكس من فترة التسعينات التي كان الكل يبحث فيها عن اندماج او تحالف مع الآخرين.
ومع ذلك ربما يكون هناك مجال لاستمرار هذا النشاط لفترة ما (سنتين مثلاً) في حال استدعت الظروف الاقتصادية التكتل والتوحد.
ولا بأس اذا كانت هناك فرصة للاندماج مع ثلاثة او اربعة اعمال، حتى ولو كانت احدها يعمل بشكل غير جيد. وقد ابرمنا في هذا الاطار صفقة ممتازة مع “دايو”، واشترينا حصة 20 في المائة في شركة صناعات ثقيلة، وجدنا عدة مجالات يمكننا التعاون فيها.
* هل لديكم أية نية في الغاء الاتفاقات مع الوكلاء في المنطقة في حال أبرمت أمريكا اتفاقات تجارة حرة مع بلدان المنطقة؟
لا ليس لدينا أي توجه لإلغاء أي اتفاقات او تغيير الوكلاء او انشاء محلات للتوزيع في المنطقة، فنحن لدينا وكلاء وموزعون في كل الاسواق بما في ذلك الجديدة منها كالصين مثلاً. وبالتالي ليس لدينا أي اتجاه لتغيير الموزعين في الشرق الاوسط. وبالنسبة للشرق الاوسط، ساعدنا جمع البيانات بصورة مشجعة على تكوين فكرة واضحة وتقدير احتياجات السوق بالشكل المناسب، ثم اتخاذ القرار تبعاً لذلك. وتتضمن البيانات مستوى النمو الاقتصادي وحصص السوق وخلافه. وقد ساعدنا ذلك على زيادة حصتنا في السوق من خلال السيارات المنافسة من “دايو”، بالاضافة الى طرز “جنرال موتورز” الأخرى، مثل كاديلاك وهمر.
بطاقة التعريف الشخصية والمهنية لرئيس “جنرال موتورز”
تم انتخاب ريتشارد واجونر رئيساً لمجلس ادارة مجموعة “جنرال موتورز” ورئيساً تنفيذياً لها في الاول من مايو/ أيار ،2003 بعدما عمل رئيساً للمجموعة ورئيساً تنفيذياً لها منذ يونيو/ حزيران عام ،2000 كما انه يعمل عضواً في مجلس ادارة شركة “جنرال موتورز اكسبتانس كوربوريشن” التابع لمجموعة “جنرال موتورز”. وكان قد تم انتخابه في وقت سابق من عام 1998 رئيساً للمجموعة ورئيساً لعمليات التشغيل. وكذلك عمل واجونر نائباً للرئيس التنفيذي ل “جنرال موتورز” ورئيساً لعمليات امريكا الشمالية منذ عام 1994. وفي الفترة بين عامي 1992 و1994 شغل منصبي نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، الى جانب اضطلاعه بمسؤوليات المشتريات العالمية خلال الفترة 93 1994.
وقبل ذلك تولى واجونر منصب الرئيس والمدير العام لشركة “جنرال موتورز دوبرازيل” في ساوباولو في عامي 1991 و،1992 عقب توليه مهام نائب الرئيس مسؤولاً عن التمويل في “جنرال موتورز يوروب” في زيوريخ في سويسرا في الفترة من 1989 1990.
الحكومة اليابانية تضعف عملتها بشكل غير رسمي دعماً لمصدريها
الدولار مرشح للانخفاض أكثر والين مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية
أكد ريتشارد واجونر رئيس مجموعة “جنرال موتورز” ورئيسها التنفيذي، ان ليس لدى المجموعة اي نية لإلغاء اتفاقات أو تغيير الوكلاء أو إنشاء محلات للتوزيع في المنطقة في حال أبرمت دول المنطقة اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وقال في حوار مع “الخليج” إن أداء المجموعة كان جيدا في منطقة الشرق الاوسط في العام الحالي، وكذلك في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وافريقيا ومنطقة آسيا الباسيفيكي حيث بلغت نسبة النمو في المبيعات نحو 20 في المائة. وأضاف واجونر الذي يزور الامارات: إن ضعف الدولار أمام اليورو خلال الفترة الماضية لم تظهر آثاره بشكل واضح على صناعة السيارات حتى الآن، لكنه اكد ان استمرار هبوط قيمة الدولار سيصب في مصلحة شركات السيارات الامريكية في المدى البعيد، على حساب اليابانية والأوروبية. وتوقع ان ينمو حجم سوق السيارات العالمي الى 60 61 مليون وحدة بالنسبة للصناعة ككل هذا العام، وهو ما يعد رقماً قياسياً لم تعرفه الصناعة في تاريخها. وفي ما يلي نص الحوار:
لا نية لإلغاء الاتفاقات مع الوكالات في المنطقة حتى بعد إقامة مناطق حرة مع أمريكا
حوار: رائد برقاوي
* ما أهداف زيارتكم الى الإمارات؟
أتينا الى الامارات لأجل تأسيس مكتب اقليمي الى جانب اقامة مركز للتدريب من أجل تنمية المواهب للمستقبل، وفي الوقت ذاته دعم قطاع السيارات في المنطقة سواء على مستوى الوكلاء او الأعمال الأخرى. وتمكنا من قضاء وقت طويل مع وكلائنا، ووجدنا ان العمل يسير بشكل جيد جداً.
* كيف تقيمون أداء “جنرال موتورز” بصفة خاصة وصناعة السيارات بوجه عام؟
لقد كان أداء “جنرال موتورز” في الشرق الاوسط جيدا هذا العام، وكذا في افريقيا وامريكا الجنوبية حيث بلغ معدل نمو المبيعات نحو 20 في المائة. وفي الشرق الاوسط تمكنا من بيع 90 ألف سيارة هذا العام ونتوقع ان نخترق حاجز ال 100 ألف العام المقبل. وتتراوح كافة مبيعات السيارات في هذه المناطق الثلاث بين 4 و5 ملايين وحدة من إجمالي مبيعات السيارات العالمية، وبحصة 4،4 في المائة من السوق العالمي.
اما منطقتا آسيا والمحيط الهادي فهما قريبتان في الحجم، حيث تستأثر امريكا الشمالية بنحو 20 مليون وحدة في العام الجيد، وآسيا والمحيط الهادي ما بين 15 17 مليون وحدة، وفي ما يتعلق بمبيعات السيارات العالمية، فهي يمكن ان تصل الى حدود 60 61 مليون سيارة بالنسبة للصناعة ككل، وهو أعلى رقم على الاطلاق في تاريخ الصناعة. ويقدر النمو في منطقة آسيا بنحو 6 7 في المائة هذا العام، حيث كان التباطؤ فيها طفيفاً كون الصين تسجل معدلات نمو لافتة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً، طيلة السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي في الصين اكثر من 10 في المائة هذا العام. ولكن نأمل ان تكلل سياسات الحكومة بكبح الإحماء الزائد في الاقتصاد، علماً ان الحكومة قالت إن هدفها هو تحقيق نمو اقتصادي في حدود 7 في المائة، ونمو في صناعة السيارات يصل الى 20 في المائة، وهو ما يعد أمراً جيداً بالنسبة ل “جنرال موتورز”.
وفي ما يتعلق ببقية المناطق، يتوقع ان تصبح استراليا من الأسواق الكبرى، فيما تعتبر كوريا الجنوبية من الأسواق الكبيرة بالفعل رغم حدوث انكماش في السنتين الأخيرتين. وتعد دول آسيا ايضا من الأسواق الواعدة في المستقبل. فصحيح ان نمو هذه المنطقة قد يتأثر بارتفاع أسعار السلع والبترول بعض الشيء في العام المقبل، ولكنها تعتبر من الاسواق الواعدة جدا بالنسبة ل “جنرال موتورز” في المدى البعيد.
أما منطقة أوروبا الشرقية فقد سجلت نمواً نسبته 5 في المائة، فيما تعتبر روسيا من الأسواق المهمة، وهي تستقطب حالياً نحو مليون ونصف المليون وحدة من السوق العالمي، وتتوقف امكاناتها في المستقبل على مدى استقرار اقتصادها. وبشكل عام تبدو الصورة مشرقة بالنسبة لدول الاتحاد السوفييتي السابق.
وبالنسبة الى الاسواق التقليدية في اوروبا، فإنها تواصل النمو ولكن ببطء، وتعد بريطانيا الأفضل أداء، تليها ألمانيا ثم فرنسا فإسبانيا. والأسواق الأوروبية يمكن ان تكون منافسة جدا من حيث السعر، وواعدة من حيث النمو.
وأما امريكا الشمالية فهي من أفضل أسواق “جنرال موتورز” وقد سجلت نمواً بلغ 21 22 في المائة خلال العامين الأخيرين. وهي ليست سوقاً جيدة فحسب، وإنما منطقة ظروفها مؤاتية من حيث التكلفة لتصنيع السيارات. فمثلاً هناك جزء كبير من انتاجنا يعود من المكسيك الى الولايات المتحدة مرة أخرى. وكذلك تعتبر كندا من الأسواق الجيدة ونمت بنسبة 30 في المائة.
أما الولايات المتحدة فقد نما سوقها بقوة ولكنه لا يصل الى حد الازدهار، مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة لحصة السوق تسعى “جنرال موتورز” الى انتزاع نسبة 27 27،5 في المائة هذا العام، في حين تستحوذ “فورد” ثاني أكبر لاعب في السوق على ما يقل قليلا عن 20 في المائة.
وهناك شركات أجنبية نمت بشكل جيد عبر السنوات، وخصوصاً “تويوتا” إلا ان “جنرال موتورز” تتوقع ان تتجاوز مبيعاتها مبيعات الشركات اليابانية مجتمعة.
* ما الجديد على صعيد توجهات السوق العالمي؟
بالنسبة للتوجهات الأخرى في سوق السيارات العالمي، فهي بخلاف النمو القوي، تشمل بداية انخفاض الضغوط السعرية في العديد من الأسواق الرئيسية، ويرجع ذلك جزئياً الى اتجاه المستهلكين الى تنويع مشترياتهم من السيارات، ولكن التنافس ما يزال حامياً.
وما زالت محركات البنزين مهيمنة على الطلب، رغم ان الأوروبيين ولأسباب وجيهة، اعطوا دفعة قوية لمحركات الديزل كجزء من مبادرتهم المتعلقة بتقليل الانبعاثات. ولذلك تستحوذ سيارات الديزل على 30 في المائة من مبيعات السيارات هناك. ولكن السؤال هو هل سينتشر ذلك في بقية العالم؟
وبالنسبة لتكنولوجيا المحركات الهجين “هايبرد” فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بها في الولايات المتحدة إلا انها لا تشكل سوى 0،5 في المائة من السوق. ولكن الاهتمام بها بدأ يتزايد بالفعل وخصوصاً بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في العام الماضي، والذي أثار السؤال التقليدي حول مستقبل هذه التكنولوجيا على المدى البعيد. وأعتقد ان أي تطورات في هذا الخصوص سوف تحدد ما إذا كنا سوف نمضي سريعاً في هذا الاتجاه. وأعتقد أيضاً ان الكثيرين يريدون ان يعملوا في هذا الاتجاه ولكن السؤال هو متى؟ وهناك اجابات مختلفة لهذا السؤال. فالتكنولوجيا الجديدة تحتاج الى مخاطبة بعض المسائل الفنية ومعرفة مدى فعالياتها من حيث التكلفة، علماً ان تطويرها مكلف جداً.
ويعتبر النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسي المؤثر في المبيعات، بالإضافة الى مستوى الدخل الاجتماعي. والعامل الثالث يتمثل في عدم نمو العالم بمعدلات متساوية، ما يؤدي الى تفاوت في استهلاك السيارات.
ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعتبر مستوى الاستهلاك عالياً جداً بالمقارنة مع أوروبا. كما ان عدد الأميال التي يتم قطعها سنوياً يعادل مرتين عدد الأميال المقطوعة في أوروبا. وأسباب ذلك تعود الى اختلاف توزيع الدخل واختلاف التقاليد والثقافات وإلى انفتاح الأمريكيين بدرجة أكبر.
وفي الدول الأخرى تؤثر بعض السياسات الحكومية، مثل سياسات الضرائب، الى جانب أسعار الوقود، بشكل ملحوظ في الاستهلاك.
* ما أبرز العوامل التي تؤثر في حجم مبيعات السيارات؟
يعتبر عدد السكان من العوامل المؤثرة في دفع المبيعات. ولكن في بلدة مثل الصين مثلاً، يلاحظ ان الاستهلاك قليل بسبب تدني مستوى الدخل. بيد ان كل المؤشرات تدل على انه سيزداد مع مرور الوقت.
وقد تحدثنا مع المسؤولين في الحكومة الصينية طيلة العامين الماضيين وأوضحنا لهم انهم إذا كانوا يريدون فعلاً النهوض بصناعة السيارات فلا بد من إقبال الناس على شراء السيارات، وذلك لن يتأتى إلا إذا توفر التمويل المنخفض التكلفة وشروط الدفع الجيدة. ويلاحظ ان شركات صناعة السيارات بدأت بالفعل تتجه الى هذا السوق مثل “جي ام ايه سي” و”فولكسفاجن”.
* كيف تنظرون الى عام 2005؟ وهل هناك مشاريع تعاون مع مصنعين آخرين؟
بالنسبة لمجالات التعاون هناك أشكال عديدة له، وهو بحسب خبرتي مفيد للغاية سواء كان بين الشركات او مع الوكلاء او النقابات او الحكومات. ونحن لدينا في هذا السياق مشاريع مشتركة مع عدد من شركات النفط وفي أوجه شتى تهدف الى تحسين اقتصادات النفط.
اما في ما يتعلق بعام 2005 المقبل، فهو سيكون في نظري عام تحد. وعلى كل حال سوف نطرح عدداً كبيراً من المنتجات الجديدة والمتنوعة في سوق الولايات المتحدة في ،2005 واعتقد ان الوضع في أوروبا سيكون أفضل. فالمبيعات في أوروبا جيدة ولكن المشكلة تكمن في التكاليف الكبيرة. باعتقادي سيحدث تقدم مهم في هذا الخصوص في غضون عام وهناك تعاون مثمر في هذا الصدد.
* هل تأثرت مبيعات “جنرال موتورز” ايجاباً بانخفاض الدولار؟
لم يظهر بشكل واضح بعد تأثير لضعف الدولار امام اليورو، ولكنني اعتقد وخصوصاً بالنسبة لشركات السيارات الأمريكية بأنه مع مرور الزمن سوف يساعدها ذلك بشكل كبير، لأن معظم انتاجنا ومبيعاتنا في الولايات المتحدة، في حين تعتمد الشركات الأجنبية، كاليابانية مثلاً، الى حد كبير على توريد سياراتها من الخارج. فعلى سبيل المثال تجلب “تويوتا” اكثر من 60 في المائة من سياراتها من الخارج، ولذلك يكون لتغيرات سعر الصرف تأثير كبير عليها، فإذا كان الين ضعيفاً، فسوف يعطيهم ذلك قدرة أفضل على المنافسة في الولايات المتحدة. والعكس صحيح إذا اصبح الين قوياً. وبالتالي سوف تصب قوة الين في مصلحتنا من ناحية المنافسة”.
أما الشركات اليابانية فهي إما ان ترفع اسعار سياراتها أو تقنع بمستوى منخفض من الارباح.
وأي من الأمرين سيخدم مصلحتنا. ففي حال رفعوا الاسعار تزداد قدرتنا التنافسية، وإذا انخفضت ارباحهم فذلك يعني انه لن تكون لديهم الأموال اللازمة للاستثمار اللازم لكي يتفوقوا علينا.
وفي ما يتعلق بالمنافسة الخارجية فإن ذلك يتوقف على طبيعة السوق وعلى مصدر المنتجات ونتبنى في هذا الخصوص استراتيجية عامة ترتكز على صناعة منتجاتنا في الاسواق التي يمكننا البيع فيها، ولذلك فنحن محصنون نسبياً ضد تغيرات سعر الصرف، وحتى بالنسبة للمنافسين الآخرين يعتمد تأثير تقلبات سعر الصرف على استراتيجياتهم. وعموماً هناك توجه متزايد لدى اللاعبين الكبار لنقل انتاجهم الى اسواق خارجية ولذلك أعتقد ان اليابانيين قادرون على الاستمرار في تصدير منتجاتهم والأمر نفسه ينطبق على معظم الشركات الاوروبية.
لكني أعتقد ان قوة اليورو سيكون لها تأثير مهم على المصنعين الألمان الذين يبيعون منتجاتهم في سوق الولايات المتحدة.
وتحرك سعر الصرف ستحدده آليات السوق، ولكننا إذا أخذنا في الاعتبار سعر الصرف المتوازن، سيبدو اليورو مقيداً بشكل متساو مع الدولار، الذي تراجع بنسبة 40 42 في المائة. ومع ذلك ما تزال قيمة الدولار عالية. وأنا أتوقع ان ينخفض الدولار بدرجة أكبر، علماً ان هناك عوامل اخرى اقتصادية تعمل على دفع هذا التوجه.
وكذلك الأمر بالنسبة للين الياباني اذ انه مقيم بأقل من سعره الحقيقي. فسعر الصرف المتوازن للين يتراوح ين 103 و104 ينات مقابل الدولار. وفي اعتقادنا انه سوف يواصل الانخفاض، او يجب في الواقع ان يواصل هبوطه الى ان يصل الى مستوى سعره المتوازن، والمشكلة هي ان الحكومة اليابانية تسمح بأن يكون الين معوماً مثل بقية عملات الدول الاخرى، اذ انها تعمل على اضعافه بشكل غير رسمي بهدف دعم مصدريها، وذلك امر غير عادل.
* ما مستقبل الشركات الصغيرة المصنعة للسيارات وهل سنرى اندماجات أخرى؟
هناك عوامل اقتصادية توثر في اداء صناعة السيارات، ونحن الآن ننفق اموالاً ضخمة تصل الى مئات الملايين من الدولارات في كل عام، على اربعة مشاريع مختلفة لأنظمة الدفع، تشمل محركات البنزين والديزل والهجين وخلية الوقود.
فإذا افترضنا ان مستوى انفاقنا بلغ المليار دولار سنوياً في هذه الابحاث، وكانت مبيعاتنا نحو 10 ملايين سيارة، فإن ذلك سيساعد على خفض التكلفة مقابل كل وحدة. وإذا كانت هناك شركة أخرى وتصل مبيعاتها الى مليون وحدة فقط، فليس هناك مفر امامها من ان تنفق على الابحاث بنفس الطريقة حتى تستطيع المنافسة في المستقبل. وفي هذه الحالة ستكون تكلفة الابحاث كبيرة جداً بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأيضاً هناك التكلفة الملازمة لتطوير التقنيات الحديثة التي تتقدم باطراد في الوقت الراهن، حيث يتطلب ذلك استجلاب خبرات كثيرة لكي نتمكن من تلبية احتياجات عملائنا، ايضاً اذا وزعنا تلك التكلفة على العشرة ملايين وحدة التي سنبيعها في السوق العالمي، سنجد انفسنا اكثر قدرة على المنافسة بالمقارنة مع الشركة التي تبيع مليون وحدة فقط.
* ماذا عن خطط “جنرال موتورز” للسنوات المقبلة؟
لقد انتجنا هذا العام حوالي مليون وحدة اكثر مما كنا ننتجه قبل عشر سنوات ووصلنا الى 9 ملايين تقريباً، وبالنظر الى مناطق النمو في العالم، سنجد ان السوق الصينية الاقوى نمواً، ولذلك اجرينا تقييماً مكثفاً لهذه السوق لأجل زيادة انتاجنا من كوريا الجنوبية القريبة. وهناك دول نامية اخرى واعدة نسعى الى زيادة مبيعاتنا فيها كالمكسيك مثلاً.
وبالنسبة للاندماجات وعمليات التملك اعتقد بشكل عام ان هناك صفقات كثيرة تمت في الاوقات الخطأ وبالاسعار غير المؤاتية، وكانت تكلفتها كبيرة للغاية، وكذلك هناك عامل اختلاف الثقافات الذي لا تتم دراسته بشكل جيد قبل اتمام الصفقات، ما يستلزم استغراق وقت طويل لصهر هذه الثقافات في بوتقة واحدة. غير أننا لم نشهد عمليات اندماج وتملك كثيرة في السنوات الثلاث الاخيرة، على العكس من فترة التسعينات التي كان الكل يبحث فيها عن اندماج او تحالف مع الآخرين.
ومع ذلك ربما يكون هناك مجال لاستمرار هذا النشاط لفترة ما (سنتين مثلاً) في حال استدعت الظروف الاقتصادية التكتل والتوحد.
ولا بأس اذا كانت هناك فرصة للاندماج مع ثلاثة او اربعة اعمال، حتى ولو كانت احدها يعمل بشكل غير جيد. وقد ابرمنا في هذا الاطار صفقة ممتازة مع “دايو”، واشترينا حصة 20 في المائة في شركة صناعات ثقيلة، وجدنا عدة مجالات يمكننا التعاون فيها.
* هل لديكم أية نية في الغاء الاتفاقات مع الوكلاء في المنطقة في حال أبرمت أمريكا اتفاقات تجارة حرة مع بلدان المنطقة؟
لا ليس لدينا أي توجه لإلغاء أي اتفاقات او تغيير الوكلاء او انشاء محلات للتوزيع في المنطقة، فنحن لدينا وكلاء وموزعون في كل الاسواق بما في ذلك الجديدة منها كالصين مثلاً. وبالتالي ليس لدينا أي اتجاه لتغيير الموزعين في الشرق الاوسط. وبالنسبة للشرق الاوسط، ساعدنا جمع البيانات بصورة مشجعة على تكوين فكرة واضحة وتقدير احتياجات السوق بالشكل المناسب، ثم اتخاذ القرار تبعاً لذلك. وتتضمن البيانات مستوى النمو الاقتصادي وحصص السوق وخلافه. وقد ساعدنا ذلك على زيادة حصتنا في السوق من خلال السيارات المنافسة من “دايو”، بالاضافة الى طرز “جنرال موتورز” الأخرى، مثل كاديلاك وهمر.
بطاقة التعريف الشخصية والمهنية لرئيس “جنرال موتورز”
تم انتخاب ريتشارد واجونر رئيساً لمجلس ادارة مجموعة “جنرال موتورز” ورئيساً تنفيذياً لها في الاول من مايو/ أيار ،2003 بعدما عمل رئيساً للمجموعة ورئيساً تنفيذياً لها منذ يونيو/ حزيران عام ،2000 كما انه يعمل عضواً في مجلس ادارة شركة “جنرال موتورز اكسبتانس كوربوريشن” التابع لمجموعة “جنرال موتورز”. وكان قد تم انتخابه في وقت سابق من عام 1998 رئيساً للمجموعة ورئيساً لعمليات التشغيل. وكذلك عمل واجونر نائباً للرئيس التنفيذي ل “جنرال موتورز” ورئيساً لعمليات امريكا الشمالية منذ عام 1994. وفي الفترة بين عامي 1992 و1994 شغل منصبي نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، الى جانب اضطلاعه بمسؤوليات المشتريات العالمية خلال الفترة 93 1994.
وقبل ذلك تولى واجونر منصب الرئيس والمدير العام لشركة “جنرال موتورز دوبرازيل” في ساوباولو في عامي 1991 و،1992 عقب توليه مهام نائب الرئيس مسؤولاً عن التمويل في “جنرال موتورز يوروب” في زيوريخ في سويسرا في الفترة من 1989 1990.