خليجي
06-04-2005, 05:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
http://www.abolkhaseb.net/images/saddam/images/president_saddam_husain32_jpg_jpg.jpg
سقوط افتراءات حول احداث حلبجة
تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر اسقاط احدى الافتراءات التشهيرية السبعة التي وجهتها ما تسمى بالمحكمة الخاصة ضد الرئيس العراقي صدام حسين، وهي تهمة ضرب بلدة حلبجة الواقعة شمال العراق بالغاز السام سنة 1988.
ان هيئة الاسناد يهمها ان تؤكد لكل الغياري على قضايا الحق والعدل ان كل الافتراءات ويضمنها فرية حلبجة، هي افتراءات آيلة الى الانعدام ان عاجلا ام آجلا، وان مصيرها لن يكون بأحسن حالا من مصير مبررات شن الحرب على العراق التي اودت بمروجيها الى سقوط اخلاقي وقانوني مريع.
ان هيئة الاسناد لا تعترف بهذه الفرية شكلا ولا مضمونا، لا بعموميتها ولا بتفاصيلها اذ لا محل لها من أي اعراب قانوني من على أي منبر قانوني جوبهت.
ذلك انه لا يوجد تحقيق قضائي في هذه الافتراءات ولم يتح لأحد الاطلاع على حيثياتها.
ومقابل ذلك ، فان لدى هيئة الاسناد موقفها القانوني الواضح المدعم بشهادات شهود احياء لا يمكن الطعن بشهاداتهم من حيث وزنها، ولا بأشخاصهم، ولا بموفقهم، ولا بعلاقتهم بما حدث.
ويهم الهيئة ان تؤكد بناء على ما توصلت اليه على ما يلي :
1. ان هذه الفرية ضجة اعلامية مفتعلة جاءت ضمن نسيج المؤامرة على القيادة العراقية ، وحيث ان هذه الافتراءات قد حكيت بليل وضباب التسريبات الاعلامية ، فلا بد ان يسقطها من روجوها بنفس الطريقة ، طال الزمن ام قصر ،وان منظومة القصور القانوني التي رافقت هذه الفرية لم تأت من الفراغ .
2. ان المسؤولية عن احداث هذه الفرية لا تقع على عاتق القيادة العراقية في ذلك الوقت بحسب كل الشهود والشواهد المادية المتوفرة لا من حيث القرار السياسي ولا من حيث نوعية السلاح الكيميائي المستخدم ، ولا من حيث التفاصيل العملياتية الدقيقة ، ولابد ان يخضع المسئولون الحقيقيون عن هذه الجريمة الى المساءلة القانونية ، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
3. ان سقوط و/ او اسقاط هذه القرية لن يحول دون ملاحقة المسؤولين عن صياغة هذه الافتراءات وترويجها ضد الرئيس صدام حسين والقيادة العراقية ، سواء لجهة الافتراء على الرئيس العراقي ، او لجهة استغلال هذه الجريمة المشبوهة لغايات شخصية وفئوية لجهة
4. لا تريد هيئة الاسناد ان تدخل في جدل قانوني ولا سياسي من أي نوع حول عدم شرعية المحكمة، وكذلك عدم شرعية التهم / الافتراءات لا شكلا ولا مضمونا في هذه الفترة على الاقل، وفيما يتعلق بهذه الفرية تحديدا ، لان هئية الاسناد تعرف تماما اين وكيف ومتى ستتم الملاحقة القانونية بناء على ما ورد في البندين الثاني والثالث .
ان الحل الوحيد المتاح امام من روجوا لهذه الفرية، هو ان يعلنوا بوضوح اسقاطها ، اذا أرادوا لأنفسهم خلاصا نهائيا من المآزق القانونية، بل والدستورية، التي وجدوا انفسهم اسارى لها.
والنصر والحرية، لكل أسير في العراق، وفي طليعتهم الرئيس القائد صدام حسين.
رئيس هيئة الإسناد للدفاع
عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق (إسناد)
المحامي زياد الخصاونة
::شبكة البصرة::
هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
http://www.abolkhaseb.net/images/saddam/images/president_saddam_husain32_jpg_jpg.jpg
سقوط افتراءات حول احداث حلبجة
تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر اسقاط احدى الافتراءات التشهيرية السبعة التي وجهتها ما تسمى بالمحكمة الخاصة ضد الرئيس العراقي صدام حسين، وهي تهمة ضرب بلدة حلبجة الواقعة شمال العراق بالغاز السام سنة 1988.
ان هيئة الاسناد يهمها ان تؤكد لكل الغياري على قضايا الحق والعدل ان كل الافتراءات ويضمنها فرية حلبجة، هي افتراءات آيلة الى الانعدام ان عاجلا ام آجلا، وان مصيرها لن يكون بأحسن حالا من مصير مبررات شن الحرب على العراق التي اودت بمروجيها الى سقوط اخلاقي وقانوني مريع.
ان هيئة الاسناد لا تعترف بهذه الفرية شكلا ولا مضمونا، لا بعموميتها ولا بتفاصيلها اذ لا محل لها من أي اعراب قانوني من على أي منبر قانوني جوبهت.
ذلك انه لا يوجد تحقيق قضائي في هذه الافتراءات ولم يتح لأحد الاطلاع على حيثياتها.
ومقابل ذلك ، فان لدى هيئة الاسناد موقفها القانوني الواضح المدعم بشهادات شهود احياء لا يمكن الطعن بشهاداتهم من حيث وزنها، ولا بأشخاصهم، ولا بموفقهم، ولا بعلاقتهم بما حدث.
ويهم الهيئة ان تؤكد بناء على ما توصلت اليه على ما يلي :
1. ان هذه الفرية ضجة اعلامية مفتعلة جاءت ضمن نسيج المؤامرة على القيادة العراقية ، وحيث ان هذه الافتراءات قد حكيت بليل وضباب التسريبات الاعلامية ، فلا بد ان يسقطها من روجوها بنفس الطريقة ، طال الزمن ام قصر ،وان منظومة القصور القانوني التي رافقت هذه الفرية لم تأت من الفراغ .
2. ان المسؤولية عن احداث هذه الفرية لا تقع على عاتق القيادة العراقية في ذلك الوقت بحسب كل الشهود والشواهد المادية المتوفرة لا من حيث القرار السياسي ولا من حيث نوعية السلاح الكيميائي المستخدم ، ولا من حيث التفاصيل العملياتية الدقيقة ، ولابد ان يخضع المسئولون الحقيقيون عن هذه الجريمة الى المساءلة القانونية ، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
3. ان سقوط و/ او اسقاط هذه القرية لن يحول دون ملاحقة المسؤولين عن صياغة هذه الافتراءات وترويجها ضد الرئيس صدام حسين والقيادة العراقية ، سواء لجهة الافتراء على الرئيس العراقي ، او لجهة استغلال هذه الجريمة المشبوهة لغايات شخصية وفئوية لجهة
4. لا تريد هيئة الاسناد ان تدخل في جدل قانوني ولا سياسي من أي نوع حول عدم شرعية المحكمة، وكذلك عدم شرعية التهم / الافتراءات لا شكلا ولا مضمونا في هذه الفترة على الاقل، وفيما يتعلق بهذه الفرية تحديدا ، لان هئية الاسناد تعرف تماما اين وكيف ومتى ستتم الملاحقة القانونية بناء على ما ورد في البندين الثاني والثالث .
ان الحل الوحيد المتاح امام من روجوا لهذه الفرية، هو ان يعلنوا بوضوح اسقاطها ، اذا أرادوا لأنفسهم خلاصا نهائيا من المآزق القانونية، بل والدستورية، التي وجدوا انفسهم اسارى لها.
والنصر والحرية، لكل أسير في العراق، وفي طليعتهم الرئيس القائد صدام حسين.
رئيس هيئة الإسناد للدفاع
عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق (إسناد)
المحامي زياد الخصاونة
::شبكة البصرة::