ثابت الجنان
25-05-2006, 12:57 AM
رفع القاضى الكردى رؤوف رشيد رئيس ما يسمى المحكمة الجنائية العليا جلسة "محاكمة" الرئيس العراقى "السابق" صدام حسين وسبعة من معاونيه بشأن قضية الدجيل الشيعية.
وتلا القاضى قرار رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بعد الاستماع فى الجلسة الثامنة والعشرين الى ستة من شهود الدفاع هم طارق عزيز النائب رئيس الوزراء العراقى "السابق" وعبد حمود المرافق الشخصى لصدام حسين وسيف الدين المشهدانى رئيس الاتحاد العام لشباب العراقى "السابق" بالاضافة الى اثنين من الحراس الشخصيين لصدام حسين ولوى خيرالله طلفاح ابن خال صدام فى جلسة حضرها جميع "المتهمين" وفريق الدفاع دافع طارق عزيز فى اول ظهور له فى هذه المحكمة عن الرئيس صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتى وطه ياسين رمضان
وقال عزيز البالغ من العمر 70 عاما الذى بدا هزيلا لرئيس المحكمة "انا ليست لى اى علاقة بموضوع الدجيل الذى تعمل عليه المحكمة.وأضاف لكنى كمسوول فى الدولة فترة طويلة من الزمن منذ 1974 إلى 2003 أعرف ان الدجيل هى حلقة فى سلسلة طويلة من احداث استهدفتنا جميعا وانا كنت احد المستهدفين.وتابع منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التى تستهدف مسوولى الدولة والحزب.ورأى عزيز الذى كان يرتدى البيجاما ان اى رئيس دولة فى اى بلد فى العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية الدولة مجبرة ان تاخذ اجراءات واعتقال كل المسوولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة
واضاف ان المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا اى موظف من جهاز المخابرات صحيح برزان ذهب الى الدجيل لكنه ذهب الى هناك كونه مسوولا عن حماية الرئيس اخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل.وتابع كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقى مرتين او ثلاث اوخمس فى الاسبوع ولم يقل لى فى يوم من الايام انا رحت للدجيل وجرفت البساتين نهائيا لم اسمع اى كلمة ولا اعرف ماعلاقته بالموضوع
واكد عزيز ان كل الذين جرفت اراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا واعطوا اراضى محلها وبامكانكم ان تسالوا الاهالى عن ذلك مشيرا الى انه حسب القانون فى العراق يحق للدولة استملاك الاراضى بشرط ان يكون هناك تعويض عادل، واوضح ان قانون الاستملاك كان موجودا منذ ايام الملك فيصل الاول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين، واضاف ان صدام عندما ضرب موكبه فإن حمايته لم تنزل وتبدأ باطلاق النار عشوائيا بل احيل الملف الى الامن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية الى المحكمة
وطالب طارق عزيز بتقديم المتهمين بالانفجارات والعمليات التى استهدفت المواطنين والمسئولين فى عهد صدام أمام المحكمة وقال إن المسئولين عنها أصدروا بيانات و "هم الان مسؤولون فى الحكومة والدولة وهم وزراء ونواب"، لكن القاضى الكردى تدخل وقاطعه وطلب منه عدم الخروج عن موضوع الشهادة
من جانبه نفى صدام حسين تكليف برزان او رمضان بالقضية وقال انا لم اكلف لا طه ولا برزان فى قضية الدجيل، واضاف كيف يذهب طه ويجرف الاراضى اذا انا لم اكلفه بالامر، وتابع صدام يقول من الافضل ان تأتون بمدير الامن العام فاضل البراك وهو متوفى وتسالون وزير الداخلية سعدون شاكر قيد الاعتقال لكن لا تأتوا بشخص لا علاقة له بالموضوع
ثم بدأت المحكمة بالاستماع الى اقوال الشاهد عبد حميد محمود البالغ من العمر 50 عاما الملقب بعبد حمود وهو احد ابرز المرافقين الشخصيين لصدام حسين ومعتقل حاليا لدى قوات الاحتلال الأمريكية.واكد حمود الذى كان يرافق صدام فى زيارته للدجيل فى الثامن من تموز- يوليو من عام 1982 حصول اطلاق النار على الموكب وقيام احدى النساء بتلطيخ سيارة صدام حسين بدماء الخرفان التى تم نحرها بالمناسبة مشيرا الى ان صدام حسين رغم اطلاق النار اصر على البقاء فى الدجيل والقاء خطاب على الاهالي
وحصلت عدد من المشادات الكلامية بين "رئيس المحكمة" والمحامى خليل الدليمى رئيس فريق الدفاع حول عدد شهود الدفاع حيث اتهم القاضى الدليمى بتقديم عشرة قوائم مختلفة.
وقال كل يوم وكلاء الدفاع يقدمون قائمة جديدة ويطالبون بشطب بعض الاسماء التى سبق وان قدموها هذا غير جائز قانونا، لكن الدليمى اكد انه قدم قائمة واحدة تضم تسعين اسما مشيرا الى ان هولاء الشهود مهمون لانهم يدافعون عن الحق والحقيقة
وتلا القاضى قرار رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بعد الاستماع فى الجلسة الثامنة والعشرين الى ستة من شهود الدفاع هم طارق عزيز النائب رئيس الوزراء العراقى "السابق" وعبد حمود المرافق الشخصى لصدام حسين وسيف الدين المشهدانى رئيس الاتحاد العام لشباب العراقى "السابق" بالاضافة الى اثنين من الحراس الشخصيين لصدام حسين ولوى خيرالله طلفاح ابن خال صدام فى جلسة حضرها جميع "المتهمين" وفريق الدفاع دافع طارق عزيز فى اول ظهور له فى هذه المحكمة عن الرئيس صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتى وطه ياسين رمضان
وقال عزيز البالغ من العمر 70 عاما الذى بدا هزيلا لرئيس المحكمة "انا ليست لى اى علاقة بموضوع الدجيل الذى تعمل عليه المحكمة.وأضاف لكنى كمسوول فى الدولة فترة طويلة من الزمن منذ 1974 إلى 2003 أعرف ان الدجيل هى حلقة فى سلسلة طويلة من احداث استهدفتنا جميعا وانا كنت احد المستهدفين.وتابع منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التى تستهدف مسوولى الدولة والحزب.ورأى عزيز الذى كان يرتدى البيجاما ان اى رئيس دولة فى اى بلد فى العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية الدولة مجبرة ان تاخذ اجراءات واعتقال كل المسوولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة
واضاف ان المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا اى موظف من جهاز المخابرات صحيح برزان ذهب الى الدجيل لكنه ذهب الى هناك كونه مسوولا عن حماية الرئيس اخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل.وتابع كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقى مرتين او ثلاث اوخمس فى الاسبوع ولم يقل لى فى يوم من الايام انا رحت للدجيل وجرفت البساتين نهائيا لم اسمع اى كلمة ولا اعرف ماعلاقته بالموضوع
واكد عزيز ان كل الذين جرفت اراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا واعطوا اراضى محلها وبامكانكم ان تسالوا الاهالى عن ذلك مشيرا الى انه حسب القانون فى العراق يحق للدولة استملاك الاراضى بشرط ان يكون هناك تعويض عادل، واوضح ان قانون الاستملاك كان موجودا منذ ايام الملك فيصل الاول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين، واضاف ان صدام عندما ضرب موكبه فإن حمايته لم تنزل وتبدأ باطلاق النار عشوائيا بل احيل الملف الى الامن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية الى المحكمة
وطالب طارق عزيز بتقديم المتهمين بالانفجارات والعمليات التى استهدفت المواطنين والمسئولين فى عهد صدام أمام المحكمة وقال إن المسئولين عنها أصدروا بيانات و "هم الان مسؤولون فى الحكومة والدولة وهم وزراء ونواب"، لكن القاضى الكردى تدخل وقاطعه وطلب منه عدم الخروج عن موضوع الشهادة
من جانبه نفى صدام حسين تكليف برزان او رمضان بالقضية وقال انا لم اكلف لا طه ولا برزان فى قضية الدجيل، واضاف كيف يذهب طه ويجرف الاراضى اذا انا لم اكلفه بالامر، وتابع صدام يقول من الافضل ان تأتون بمدير الامن العام فاضل البراك وهو متوفى وتسالون وزير الداخلية سعدون شاكر قيد الاعتقال لكن لا تأتوا بشخص لا علاقة له بالموضوع
ثم بدأت المحكمة بالاستماع الى اقوال الشاهد عبد حميد محمود البالغ من العمر 50 عاما الملقب بعبد حمود وهو احد ابرز المرافقين الشخصيين لصدام حسين ومعتقل حاليا لدى قوات الاحتلال الأمريكية.واكد حمود الذى كان يرافق صدام فى زيارته للدجيل فى الثامن من تموز- يوليو من عام 1982 حصول اطلاق النار على الموكب وقيام احدى النساء بتلطيخ سيارة صدام حسين بدماء الخرفان التى تم نحرها بالمناسبة مشيرا الى ان صدام حسين رغم اطلاق النار اصر على البقاء فى الدجيل والقاء خطاب على الاهالي
وحصلت عدد من المشادات الكلامية بين "رئيس المحكمة" والمحامى خليل الدليمى رئيس فريق الدفاع حول عدد شهود الدفاع حيث اتهم القاضى الدليمى بتقديم عشرة قوائم مختلفة.
وقال كل يوم وكلاء الدفاع يقدمون قائمة جديدة ويطالبون بشطب بعض الاسماء التى سبق وان قدموها هذا غير جائز قانونا، لكن الدليمى اكد انه قدم قائمة واحدة تضم تسعين اسما مشيرا الى ان هولاء الشهود مهمون لانهم يدافعون عن الحق والحقيقة