AL3RAFF
07-03-2008, 04:18 PM
مخاوف سورية من صفقة بين المحكمة الدولية والضباط الأربعة يكشفون فيها دور نظام دمشق في اغتيال الحريري
كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية في أبو ظبي النقاب عن أن تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 9551 الداعي إلى تجريد الميليشيات في لبنان من سلاحها، قد يكون حمل معه إلى زعماء دول عربية بدأ جولة عليها بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الثلاثاء قبل الماضي «الموعد المحدّد لبدء أعمال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في النصف الأول من حزيران/ يونيو المقبل والموعد الثاني لصدور القرار الظني الذي يطلق جلساتها في أواخر أيلول/ سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، في محاولة لوضع القادة العرب في صورة ما يمكن أن يحدث من تطورات أو تداعيات من الآن وحتى هذين الموعدين على الساحة اللبنانية، في محاولات سورية قد تكون يائسة لعرقلة الاستحقاقين بشتى الوسائل». وقال ديبلوماسي إماراتي في وزارة الخارجية في أبو ظبي في اتصال به من لندن إن «الحملة الدراماتيكية التي يقوم بها نظام بشار الأسد عبر جماعاته في لبنان منذ حوالى شهرين بهدف الضغط على حكومة فؤاد السنيورة لإطلاق سراح الضباط الأمنيين الأربعة المعتقلين على ذمّة التحقيق بقضية اغتيال الحريري، وهم اللواء الركن جميل السيد المدير السابق للأمن العام، واللواء مصطفى حمدان قائد لواء الحرس الجمهوري السابق، واللواء علي الحاج قائد قوى الأمن الداخلي السابق، ومدير الإستخبارات السابق العميد ريمون عازار، والتي بلغت دمشق من خلالها حدود «تجنيد» الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله شخصياً وحليفه ميشال عون للمساهمة فيها - هذه الحملة ناجمة عن معلومات استقتها سورية من جهات عربية وأوروبية تؤكد أن الادعاء العام الدولي المتمثّل برئيس لجنة التحقيق الراهن دانيال بلمار الكندي قد يتمكّن قبل إصدار قرار اتهامه أو بعده من عقد صفقة أو صفقات عدة مع أحد المعتقلين الأمنيين اللبنانيين الأربعة أو مع بعضهم أو معهم جميعاً بعد إطلاعهم أو إطلاع محاميهم على التهم المحدَّدة الموجهة إليهم، يكشفون من خلالها «المغطَّى والمستور» عن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري والقادة اللبنانيين الآخرين من قوى 41 آذار، مقابل إصدار أحكام مخفَّفة عليهم وضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم عن طريق نقلهم للإقامة في الخارج تحت حماية دولية، وهو أمر مشروع ومتعارف عليه بين الأجهزة القضائية في العالم لكشف المجرمين». وقال الديبلوماسي إن «المخاوف السورية الكبيرة من إمكانية عقد مثل هذه الصفقة تجلّت واضحة في إطلاق الحملة للإفراج عن الضباط الأربعة قبل ثلاثة أشهر فقط من الموعد المتوقع لبدء تفعيل المحكمة الدولية في أوائل حزيران/ يونيو، بعدما كانت محاولاتها السابقة طوال حوالى ثلاث سنوات منذ اعتقالهم في 13 آب/ أغسطس 5002 حتى الآن خجولة وغير فاعلة ولم تتخذ في أي وقت مثل الآن طابع الحملة المنظّمة اللجوج». ونقل الديبلوماسي عن جهات رسمية خليجية تأكيد لارسن على أن التجديد للجنة التحقيق الدولية التي تنتهي ولايتها في منتصف حزيران/ يونيو المقبل لم يعد وارداً، «ما يعني أن المحكمة سترى النور حول هذا التاريخ، مع العلم أن بإمكان المدعي العام بلمار إكمال تحقيقاته من دون أن يتأثر بإلغاء أعمال اللجنة». وأماط الديبلوماسي الإماراتي اللثام عن أن السلطات اللبنانية التي كانت شدّدت الحراسة على رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة المعتقلين في سجن رومية شمال بيروت إثر شائعات قبل أكثر من سنة عن إمكانية تهريبهم منه، «ضاعفت خلال الشهرين الماضيين إجراءات الأمن حولهم مرة أخرى بعد تنبّهها إلى الحملة السورية لإطلاقهم التي بدأها علناً حسن نصرالله في أحد خطاباته ثم تبعه فيها ميشال عون وعملاء سورية الآخرون أمثال وئام وهاب وطلال إرسلان وناصر قنديل وحتى الرئيسين الأسبقين عمر كرامي وسليم الحص». وقال الديبلوماسي إن المحاولات التي قام بها «وسطاء ومحامو الضباط الأربعة مع البطريرك الماروني نصرالله صفير ومع قائد الجيش العماد ميشال سليمان والتي وصلت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الثانية للبنان، باءت كلها بالفشل لأن البطريرك وسليمان اللذين أعربا عن تضامنهما «الإنساني» مع المعتقلين أبلغا هؤلاء الوسطاء والمحامين وعائلات الضباط أنهما لا يتدخّلان في القضاء، وأن المحكمة الدولية ستُخلي سبيلهم إذا ثبتت براءتهم، فيما ردّ عمرو موسى عليهم بالقول إن هذا الموضوع أمر متعلق بمجلس الأمن والمجتمع الدولي وهو أصلاً غير قادر على التدخل في هذا الموضوع البعيد عن صلاحياته.
كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية في أبو ظبي النقاب عن أن تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 9551 الداعي إلى تجريد الميليشيات في لبنان من سلاحها، قد يكون حمل معه إلى زعماء دول عربية بدأ جولة عليها بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الثلاثاء قبل الماضي «الموعد المحدّد لبدء أعمال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في النصف الأول من حزيران/ يونيو المقبل والموعد الثاني لصدور القرار الظني الذي يطلق جلساتها في أواخر أيلول/ سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين، في محاولة لوضع القادة العرب في صورة ما يمكن أن يحدث من تطورات أو تداعيات من الآن وحتى هذين الموعدين على الساحة اللبنانية، في محاولات سورية قد تكون يائسة لعرقلة الاستحقاقين بشتى الوسائل». وقال ديبلوماسي إماراتي في وزارة الخارجية في أبو ظبي في اتصال به من لندن إن «الحملة الدراماتيكية التي يقوم بها نظام بشار الأسد عبر جماعاته في لبنان منذ حوالى شهرين بهدف الضغط على حكومة فؤاد السنيورة لإطلاق سراح الضباط الأمنيين الأربعة المعتقلين على ذمّة التحقيق بقضية اغتيال الحريري، وهم اللواء الركن جميل السيد المدير السابق للأمن العام، واللواء مصطفى حمدان قائد لواء الحرس الجمهوري السابق، واللواء علي الحاج قائد قوى الأمن الداخلي السابق، ومدير الإستخبارات السابق العميد ريمون عازار، والتي بلغت دمشق من خلالها حدود «تجنيد» الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله شخصياً وحليفه ميشال عون للمساهمة فيها - هذه الحملة ناجمة عن معلومات استقتها سورية من جهات عربية وأوروبية تؤكد أن الادعاء العام الدولي المتمثّل برئيس لجنة التحقيق الراهن دانيال بلمار الكندي قد يتمكّن قبل إصدار قرار اتهامه أو بعده من عقد صفقة أو صفقات عدة مع أحد المعتقلين الأمنيين اللبنانيين الأربعة أو مع بعضهم أو معهم جميعاً بعد إطلاعهم أو إطلاع محاميهم على التهم المحدَّدة الموجهة إليهم، يكشفون من خلالها «المغطَّى والمستور» عن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري والقادة اللبنانيين الآخرين من قوى 41 آذار، مقابل إصدار أحكام مخفَّفة عليهم وضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم عن طريق نقلهم للإقامة في الخارج تحت حماية دولية، وهو أمر مشروع ومتعارف عليه بين الأجهزة القضائية في العالم لكشف المجرمين». وقال الديبلوماسي إن «المخاوف السورية الكبيرة من إمكانية عقد مثل هذه الصفقة تجلّت واضحة في إطلاق الحملة للإفراج عن الضباط الأربعة قبل ثلاثة أشهر فقط من الموعد المتوقع لبدء تفعيل المحكمة الدولية في أوائل حزيران/ يونيو، بعدما كانت محاولاتها السابقة طوال حوالى ثلاث سنوات منذ اعتقالهم في 13 آب/ أغسطس 5002 حتى الآن خجولة وغير فاعلة ولم تتخذ في أي وقت مثل الآن طابع الحملة المنظّمة اللجوج». ونقل الديبلوماسي عن جهات رسمية خليجية تأكيد لارسن على أن التجديد للجنة التحقيق الدولية التي تنتهي ولايتها في منتصف حزيران/ يونيو المقبل لم يعد وارداً، «ما يعني أن المحكمة سترى النور حول هذا التاريخ، مع العلم أن بإمكان المدعي العام بلمار إكمال تحقيقاته من دون أن يتأثر بإلغاء أعمال اللجنة». وأماط الديبلوماسي الإماراتي اللثام عن أن السلطات اللبنانية التي كانت شدّدت الحراسة على رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة المعتقلين في سجن رومية شمال بيروت إثر شائعات قبل أكثر من سنة عن إمكانية تهريبهم منه، «ضاعفت خلال الشهرين الماضيين إجراءات الأمن حولهم مرة أخرى بعد تنبّهها إلى الحملة السورية لإطلاقهم التي بدأها علناً حسن نصرالله في أحد خطاباته ثم تبعه فيها ميشال عون وعملاء سورية الآخرون أمثال وئام وهاب وطلال إرسلان وناصر قنديل وحتى الرئيسين الأسبقين عمر كرامي وسليم الحص». وقال الديبلوماسي إن المحاولات التي قام بها «وسطاء ومحامو الضباط الأربعة مع البطريرك الماروني نصرالله صفير ومع قائد الجيش العماد ميشال سليمان والتي وصلت إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الثانية للبنان، باءت كلها بالفشل لأن البطريرك وسليمان اللذين أعربا عن تضامنهما «الإنساني» مع المعتقلين أبلغا هؤلاء الوسطاء والمحامين وعائلات الضباط أنهما لا يتدخّلان في القضاء، وأن المحكمة الدولية ستُخلي سبيلهم إذا ثبتت براءتهم، فيما ردّ عمرو موسى عليهم بالقول إن هذا الموضوع أمر متعلق بمجلس الأمن والمجتمع الدولي وهو أصلاً غير قادر على التدخل في هذا الموضوع البعيد عن صلاحياته.