الكل تربيع
05-05-2000, 07:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومة أوزبكستان تجسِّد انحطاط أنظمة الكفر
في الثالث من نيسان، 2000م، أذاعت محطة الإذاعة البريطانية (BBC)، خبر محاكمة عشرة من أعضاء حزب التحرير في أوزبكستان، التي عقدت ما بين السادس عشر من شباط وحتى الثالث من نيسان، في محكمة طشقند. وقد أجرت المحطة مقابلة مع ممثل منظمة حقوق الإنسان حول المحاكمات، وقد جاء في المقابلة: "لقد تميَّزت هذه المحاكمة عن سابقاتها، بقسوة الأحكام التي صدرت عنها، حيث كانت السجن مدة عشرين سنة لكل متهم مع مصادرة ممتلكاته، هذا على الرغم من أن المدعي العام طلب للمتهمين عقوبة بالسجن مدداً مختلفة تتراوح بين 11 و20 سنة. إن الذي دفع القضاة لإصدار هذه الأحكام القاسية، هو جرأة أعضاء الحزب في طرح أفكارهم بقوة، خلال المحاكمة، وفي أنهم سجناء سياسيون، يَدْعون إلى الإسلام، وأنهم ثابتون على دعوتهم، مهما كانت الأحكام، سواءٌ أكانت مدى الحياة أم الإعدام. وقد جرت المحاكمات في غياب الشهود، وعدم اهتمام المحققين بدعوتهم للحضور، بالإضافة إلى أن التحقيقات والإفـادات قد أُخِذت تحت التعذيب كل ذلك يجعل هذه المحاكمات غير قانونية".
ونحن نستطيع أن نضيف، إلى ما ذكرته الإذاعة، أنه بعد انتهاء المحاكمة، وصدور الأحكام، أخذ أعضاء الحزب يهنئ بعضهم بعضاً، على ثباتهم على الحق، واستقامتهم في دعوتهم، غير عابئين بتلك الأحكام الوحشية الجائرة.
ومن الجدير ذكره، أنه على الرغم من مطالبة المدعي العام للمتهمين بمدد مختلفة من السجن تتراوح بين 11 و20 سنة، عقوبة على التهم التي لفَّقتها لهم، إلا أن القضاة لم يلتفتوا لذلك، بل حكموا الجميع 20 سنة لكل واحد. إن هذا يبين أن نظام كريموف ال******الكافر، لا يراعي حتى الشكليات القانونية، بل ينطلق من حقده السافر على الإسلام، وخوفه من عودته إلى الحياة. ويبين كذلك أن مقولات العدالة والقانون التي يطلقها هذا النظام ما هي إلا ثرثرة خالية من المضمون، كما أن هذه المحاكمات الظالمة، تكشف كم هو هذا النظام مستبد ومخادع. ومع كل هذا فإن نظام كريموف ال******الكافر، يدّعي الشرعية في الحكم وفي رعايته للناس، في حين أن كل الدلائل تثبت عدم أهلية هذه الدولة للحكم أو الرعاية بل وتعرّيها من الالتزام بأي قانون.
وهنا يبرز سؤال: كيف يمكن أن تجيز القوانين المطبقة في أوزبكستان هذا الظلم الفادح المخزي ؟! ثم لماذا تتظاهر الدول الغربية، المطّلعة على هذه الجرائم الوحشية، كأنها لم تلاحظ شيئاً من هذه الجرائم ؟
والجواب على ذلك هو أنّه لا يوجد قوانين تجيز ذلك، ولكنه مزاج الطغمة الحاكمة وحقدها على الإسلام. يضاف إلى ذلك أن القوانين الغربية المأخوذة من عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن الدولة هي المطبقة في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنه العالم الإسلامي، الذي منه أوزبكستان، وقد ثبت، مع الأيام، فساد هذه العقيدة وفشلها، في جميع مجالات تطبيقها. وثبت عجزها وعجز نُظُمِها العفنة عن تحقيق العدل للعالم. وهذا ما يفسر سبب توجه المسلمين، هذه الأيام، نحو إسلامهم لاستعادة مكانتهم الرفيعة التي فقدوها. أما صمت الدول الكافرة، صاحبة تلك العقيدة الباطلة، عن جرائم نظام أوزبكستان، فهو بسبب عدائها غير المحدود للإسلام والمسلمين.
وحقيقة الأمر، أن طغيان الحكام الخونة ووحشيتهم، هو نتيجة لاتّباع تلك الأنظمة الكافرة الفاشلة الحاقدة على الإسلام. هذا مع العلم، أن تلك الأنظمة الكافرة هي التي نصبت الحكام الطغاة في بلاد المسلمين، الذين يرتكبون الجرائم ضد دعاة الإسلام، حتى يَحولوا دون عودة الإسلام إلى الحكم وتسيير شؤون الحياة، وكمثال واضح على ذلك هو ال******ال*****كريموف، الذي نُصِّب في الحكم من قبل تلك الدول الباغية مثل روسيا وإسرائيل.
إن عقيدة فصل الدين عن الحياة، وعن الدولة وعن السياسة، التي تقوم عليها أيديولوجية الغرب وتشريعاته، قد نشرت الفساد في أرجاء العالم، ولذلك فإن الدول الغربية التي تتبناها، وعملاءها في بلاد المسلمين، لا يملكون أي حق في حكم البشرية ولا يصلحون لذلك. وقد ثبت بالبراهين والقناعات العقلية، عدم صلاحية جميع المبادئ والأيديولوجيات والنُظُم لإسعاد الناس، وأنها جميعها، غير جديرة برعاية شؤون الناس، ما عدا المبدأ الإسلامي الذي جاء من عند الله. إن الإسلام الذي أنزله الله للناس كافة هو وحده الصالح للبشرية، وهو الذي يبني جيلاً قوياً، ثابتاً على الحق، صابراً محتسباً، لا يضعفه التعذيب ولا حتى الموت.
وحيث إن الإسلام، هو الصالح للناس في كل أمرهم، وهو وحده الحق، عليه فهو الجدير بأن يسود العالم، ويحكمه لإسعاده. ولأن أعضاء حزب التحرير ملتزمون بالإسلام، فهم الجديرون كذلك بثقة الأمة وقيادتها بالعدل والإنصاف، من خلال الخلافة الراشدة، التي سيقيمونها مع الأمة الإسلامية قريباً بإذن الله.
((واللّـهُ غالبٌ على أمره ولكنّ أكثرَ الناس لا يعلمون))
حـزب النحـريـر
أوزبكسـتان
4 من محرم 1421هـ
09-04-2000م
حكومة أوزبكستان تجسِّد انحطاط أنظمة الكفر
في الثالث من نيسان، 2000م، أذاعت محطة الإذاعة البريطانية (BBC)، خبر محاكمة عشرة من أعضاء حزب التحرير في أوزبكستان، التي عقدت ما بين السادس عشر من شباط وحتى الثالث من نيسان، في محكمة طشقند. وقد أجرت المحطة مقابلة مع ممثل منظمة حقوق الإنسان حول المحاكمات، وقد جاء في المقابلة: "لقد تميَّزت هذه المحاكمة عن سابقاتها، بقسوة الأحكام التي صدرت عنها، حيث كانت السجن مدة عشرين سنة لكل متهم مع مصادرة ممتلكاته، هذا على الرغم من أن المدعي العام طلب للمتهمين عقوبة بالسجن مدداً مختلفة تتراوح بين 11 و20 سنة. إن الذي دفع القضاة لإصدار هذه الأحكام القاسية، هو جرأة أعضاء الحزب في طرح أفكارهم بقوة، خلال المحاكمة، وفي أنهم سجناء سياسيون، يَدْعون إلى الإسلام، وأنهم ثابتون على دعوتهم، مهما كانت الأحكام، سواءٌ أكانت مدى الحياة أم الإعدام. وقد جرت المحاكمات في غياب الشهود، وعدم اهتمام المحققين بدعوتهم للحضور، بالإضافة إلى أن التحقيقات والإفـادات قد أُخِذت تحت التعذيب كل ذلك يجعل هذه المحاكمات غير قانونية".
ونحن نستطيع أن نضيف، إلى ما ذكرته الإذاعة، أنه بعد انتهاء المحاكمة، وصدور الأحكام، أخذ أعضاء الحزب يهنئ بعضهم بعضاً، على ثباتهم على الحق، واستقامتهم في دعوتهم، غير عابئين بتلك الأحكام الوحشية الجائرة.
ومن الجدير ذكره، أنه على الرغم من مطالبة المدعي العام للمتهمين بمدد مختلفة من السجن تتراوح بين 11 و20 سنة، عقوبة على التهم التي لفَّقتها لهم، إلا أن القضاة لم يلتفتوا لذلك، بل حكموا الجميع 20 سنة لكل واحد. إن هذا يبين أن نظام كريموف ال******الكافر، لا يراعي حتى الشكليات القانونية، بل ينطلق من حقده السافر على الإسلام، وخوفه من عودته إلى الحياة. ويبين كذلك أن مقولات العدالة والقانون التي يطلقها هذا النظام ما هي إلا ثرثرة خالية من المضمون، كما أن هذه المحاكمات الظالمة، تكشف كم هو هذا النظام مستبد ومخادع. ومع كل هذا فإن نظام كريموف ال******الكافر، يدّعي الشرعية في الحكم وفي رعايته للناس، في حين أن كل الدلائل تثبت عدم أهلية هذه الدولة للحكم أو الرعاية بل وتعرّيها من الالتزام بأي قانون.
وهنا يبرز سؤال: كيف يمكن أن تجيز القوانين المطبقة في أوزبكستان هذا الظلم الفادح المخزي ؟! ثم لماذا تتظاهر الدول الغربية، المطّلعة على هذه الجرائم الوحشية، كأنها لم تلاحظ شيئاً من هذه الجرائم ؟
والجواب على ذلك هو أنّه لا يوجد قوانين تجيز ذلك، ولكنه مزاج الطغمة الحاكمة وحقدها على الإسلام. يضاف إلى ذلك أن القوانين الغربية المأخوذة من عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن الدولة هي المطبقة في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنه العالم الإسلامي، الذي منه أوزبكستان، وقد ثبت، مع الأيام، فساد هذه العقيدة وفشلها، في جميع مجالات تطبيقها. وثبت عجزها وعجز نُظُمِها العفنة عن تحقيق العدل للعالم. وهذا ما يفسر سبب توجه المسلمين، هذه الأيام، نحو إسلامهم لاستعادة مكانتهم الرفيعة التي فقدوها. أما صمت الدول الكافرة، صاحبة تلك العقيدة الباطلة، عن جرائم نظام أوزبكستان، فهو بسبب عدائها غير المحدود للإسلام والمسلمين.
وحقيقة الأمر، أن طغيان الحكام الخونة ووحشيتهم، هو نتيجة لاتّباع تلك الأنظمة الكافرة الفاشلة الحاقدة على الإسلام. هذا مع العلم، أن تلك الأنظمة الكافرة هي التي نصبت الحكام الطغاة في بلاد المسلمين، الذين يرتكبون الجرائم ضد دعاة الإسلام، حتى يَحولوا دون عودة الإسلام إلى الحكم وتسيير شؤون الحياة، وكمثال واضح على ذلك هو ال******ال*****كريموف، الذي نُصِّب في الحكم من قبل تلك الدول الباغية مثل روسيا وإسرائيل.
إن عقيدة فصل الدين عن الحياة، وعن الدولة وعن السياسة، التي تقوم عليها أيديولوجية الغرب وتشريعاته، قد نشرت الفساد في أرجاء العالم، ولذلك فإن الدول الغربية التي تتبناها، وعملاءها في بلاد المسلمين، لا يملكون أي حق في حكم البشرية ولا يصلحون لذلك. وقد ثبت بالبراهين والقناعات العقلية، عدم صلاحية جميع المبادئ والأيديولوجيات والنُظُم لإسعاد الناس، وأنها جميعها، غير جديرة برعاية شؤون الناس، ما عدا المبدأ الإسلامي الذي جاء من عند الله. إن الإسلام الذي أنزله الله للناس كافة هو وحده الصالح للبشرية، وهو الذي يبني جيلاً قوياً، ثابتاً على الحق، صابراً محتسباً، لا يضعفه التعذيب ولا حتى الموت.
وحيث إن الإسلام، هو الصالح للناس في كل أمرهم، وهو وحده الحق، عليه فهو الجدير بأن يسود العالم، ويحكمه لإسعاده. ولأن أعضاء حزب التحرير ملتزمون بالإسلام، فهم الجديرون كذلك بثقة الأمة وقيادتها بالعدل والإنصاف، من خلال الخلافة الراشدة، التي سيقيمونها مع الأمة الإسلامية قريباً بإذن الله.
((واللّـهُ غالبٌ على أمره ولكنّ أكثرَ الناس لا يعلمون))
حـزب النحـريـر
أوزبكسـتان
4 من محرم 1421هـ
09-04-2000م