كلاسيك
05-12-2000, 06:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
يقول البنك الدولي - حسب bbc 20/9/2000 - في تقرير جديد أعده وقدمه قبيل الاجتماع السنوي لمجلس إدارته الذي يعقد في العاصمة التشيكية براغ : إن معدلات نمو الفقر واللامساواة تتسارع على نحو أكبر بكثير مما كان يعتقد منذ انتهاء الحقبة الشيوعية، وعلى الأخص في مناطق أوروبا الشرقية ووسط آسيا .
ويشير البنك إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من اثنين إلى 21 في المئة في تلك البلدان التي دخلت في طور التحول إلى اقتصاد السوق، ومن ضمنها دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الاشتراكية السابقة .
ويتابع التقرير القول : إنه كان من المتوقع أن تكون الأعباء الناتجة من انهيار الشيوعية قابلة للتحمل، لكن ظهر أنها كانت أعباء ذات تكلفة أكبر واستمرت لفترة أطول وكان تأثيرها أعمق وأبلغ من أية تنبؤات ظهرت في حينه .
غالبية فقيرة
كما يظهر التقرير وجود زيادة ملموسة في حالات عدم المساواة، وخصوصاً في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تراجعت الدخول عموماً بنسبة 50 في المئة، وفي بعض المناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى بلغ عدد السكان الذين يعيشون في حالة الفقر المطلق - وهم الذين لا يزيد دخلهم اليومي على دولارين في اليوم أو أقل - أكثر من نصف عدد السكان
لكن التقرير أكد أن الظروف في بلدان أوروبا الشرقية أفضل بمراحل من الدول في مناطق القوقاز وآسيا الوسطى، إذ إن نسبة الفقر المطلق فيها أقل بكثير، كما أن شبكة الأمان الاجتماعي أقوى وأمتن .
ويقول التقرير : إن البنك الدولي أخطأ في تقدير القيمة الحقيقية للتحول إلى اقتصاد السوق، وكان من المفروض أن يركز جهده في مراقبة ورصد السياسات التي أدى تطبيقها إلى تفاقم العبء الاجتماعي على غالبية السكان في تلك الدول .
واعترف البنك بأنه تفاجأ بالانتشار السريع لظاهرة الإجحاف وعدم المساواة، ففي روسيا مثلاً تبين أن أحد المقاييس المعتمدة في البنك لقياس هذه الظاهرة ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام العشرة الماضية، وهي زيادة غير مسبوقة حسب قول البنك
إلا أن البنك يرفض الرأي القائل بوجود طريقة أخرى أكثر فاعلية لتحويل تلك الاقتصاديات من طبيعتها المركزية ذات الملكية العامة إلى اقتصاد السوق الرأسمالية ذات الملكية الخاصة، ويقول : إن البلدان التي أسرعت في التحول قبل غيرها، مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك وهي تتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبي، تعاني من معدلات فقر أقل من نظيراتها في النظام السابق نفسه .
سيطرة المستفيدين :
كما يركز التقرير على قلق البنك حول انتشار الفساد على نحو واسع في تلك البلدان، ويقول إن أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها تمثل في إساءة تقدير الحاجة الملحة لبناء مؤسسات دولة جديدة فعالة مثل إقامة نظام قضائي نزيه وعادل .
ويشير التقرير إلى سيطرة المصالح الكبرى على الدولة ومقدراتها في الدول التي ظهرت فيها أعلى معدلات الفقر واللامساواة، وهي المصالح التي استفادت أكثر من غيرها من عملية التحول إلى اقتصاد السوق .
ويأمل البنك في أن تُظهر الحكومة الروسية - حيث يعيش نحو 60 في المئة من فقراء المنطقة - عزمها أخيراً على مكافحة المشكلة ومعالجتها، ويقول : إنه مستعد للتفاوض مع الروس حول منحهم مجموعة من القروض الجديدة، بعد أن كان قد منحهم 400 مليون دولار من برنامج قروض تبلغ قيمته الإجمالية 6 , 1 مليار دولار .
وتعتبر الحالة الروسية، في نظر عدد من الخبراء الاقتصاديين، أكبر فشل تعرضت له المؤسسات المالية الدولية، حيث أظهر هذا التقرير الأسباب الكامنة وراء عدم تحقيق مؤسسات مالية عملاقة - كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي - أي نجاح يستحق الذكر هناك .
يقول البنك الدولي - حسب bbc 20/9/2000 - في تقرير جديد أعده وقدمه قبيل الاجتماع السنوي لمجلس إدارته الذي يعقد في العاصمة التشيكية براغ : إن معدلات نمو الفقر واللامساواة تتسارع على نحو أكبر بكثير مما كان يعتقد منذ انتهاء الحقبة الشيوعية، وعلى الأخص في مناطق أوروبا الشرقية ووسط آسيا .
ويشير البنك إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من اثنين إلى 21 في المئة في تلك البلدان التي دخلت في طور التحول إلى اقتصاد السوق، ومن ضمنها دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الاشتراكية السابقة .
ويتابع التقرير القول : إنه كان من المتوقع أن تكون الأعباء الناتجة من انهيار الشيوعية قابلة للتحمل، لكن ظهر أنها كانت أعباء ذات تكلفة أكبر واستمرت لفترة أطول وكان تأثيرها أعمق وأبلغ من أية تنبؤات ظهرت في حينه .
غالبية فقيرة
كما يظهر التقرير وجود زيادة ملموسة في حالات عدم المساواة، وخصوصاً في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تراجعت الدخول عموماً بنسبة 50 في المئة، وفي بعض المناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى بلغ عدد السكان الذين يعيشون في حالة الفقر المطلق - وهم الذين لا يزيد دخلهم اليومي على دولارين في اليوم أو أقل - أكثر من نصف عدد السكان
لكن التقرير أكد أن الظروف في بلدان أوروبا الشرقية أفضل بمراحل من الدول في مناطق القوقاز وآسيا الوسطى، إذ إن نسبة الفقر المطلق فيها أقل بكثير، كما أن شبكة الأمان الاجتماعي أقوى وأمتن .
ويقول التقرير : إن البنك الدولي أخطأ في تقدير القيمة الحقيقية للتحول إلى اقتصاد السوق، وكان من المفروض أن يركز جهده في مراقبة ورصد السياسات التي أدى تطبيقها إلى تفاقم العبء الاجتماعي على غالبية السكان في تلك الدول .
واعترف البنك بأنه تفاجأ بالانتشار السريع لظاهرة الإجحاف وعدم المساواة، ففي روسيا مثلاً تبين أن أحد المقاييس المعتمدة في البنك لقياس هذه الظاهرة ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام العشرة الماضية، وهي زيادة غير مسبوقة حسب قول البنك
إلا أن البنك يرفض الرأي القائل بوجود طريقة أخرى أكثر فاعلية لتحويل تلك الاقتصاديات من طبيعتها المركزية ذات الملكية العامة إلى اقتصاد السوق الرأسمالية ذات الملكية الخاصة، ويقول : إن البلدان التي أسرعت في التحول قبل غيرها، مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك وهي تتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبي، تعاني من معدلات فقر أقل من نظيراتها في النظام السابق نفسه .
سيطرة المستفيدين :
كما يركز التقرير على قلق البنك حول انتشار الفساد على نحو واسع في تلك البلدان، ويقول إن أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها تمثل في إساءة تقدير الحاجة الملحة لبناء مؤسسات دولة جديدة فعالة مثل إقامة نظام قضائي نزيه وعادل .
ويشير التقرير إلى سيطرة المصالح الكبرى على الدولة ومقدراتها في الدول التي ظهرت فيها أعلى معدلات الفقر واللامساواة، وهي المصالح التي استفادت أكثر من غيرها من عملية التحول إلى اقتصاد السوق .
ويأمل البنك في أن تُظهر الحكومة الروسية - حيث يعيش نحو 60 في المئة من فقراء المنطقة - عزمها أخيراً على مكافحة المشكلة ومعالجتها، ويقول : إنه مستعد للتفاوض مع الروس حول منحهم مجموعة من القروض الجديدة، بعد أن كان قد منحهم 400 مليون دولار من برنامج قروض تبلغ قيمته الإجمالية 6 , 1 مليار دولار .
وتعتبر الحالة الروسية، في نظر عدد من الخبراء الاقتصاديين، أكبر فشل تعرضت له المؤسسات المالية الدولية، حيث أظهر هذا التقرير الأسباب الكامنة وراء عدم تحقيق مؤسسات مالية عملاقة - كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي - أي نجاح يستحق الذكر هناك .