المجهول331
19-12-2000, 06:59 PM
الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز
هو ثاني أولاد الملك فهد بن عبدالعزيز ولد في المملكة عام 1950 (ويقال
عام 1948م) ودرس فيها ثم حصل على ليسانس في العلوم السياسية من
كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر ابن عمه الأمير خالد
Hd سلطان من أقرب أفراد العائلة السعودية لقلبه وقد بنى معه صداقة قوية
ماتزال قائمة حتى الآن أساسها المنافع والعمولات المشتركة .
حظي الأمير محمد باهتمام والده لأنه رأى فيه إمكانيات قد تدفعه مستقبلا
للملك. ورغم أنه أصغر سنا من أخيه فيصل إلا أن استغراق هذا الأخير في
الشراب والجنس وتعاطي الحشيش وشذوذه الجنسي جعل والده يفضل أخاه محمدا
عليه.
تمرس الأمير محمد في النشاطات التجارية منذ مطلع حياته, ولم تقتصر هذه
النشاطات على كونه رئيسا لشركة "البلاد التجارية" , وهي من أكبر
الشركات في المملكة, ولا على كونه رئيسا لشركة "الهيليكوبتر العربية
المتحدة".
تورط الأمير بسبب هذا النشاط في فضائح كثيرة , كانت أولاها وأكبرها تلك
التي عرفت باسم فضيحة "بتروموند" التي نشرت عنها الصحافة الغربية (وال
ستريت جورنال 1 و 4/5/1981 , الأوبزرفر البريطانية23 /8/1981 , نيشن
الأمريكية 4/4/ 1981, الكفاح العربي 21/6/1981 ) . وذلك أن إحدى شركات
النفط الأمريكية التي تمتلك أرامكو تلقت طلبا من الحكومة السعودية
بالشروع في بيع 14 ألف برميل يوميا من النفط الخام لشركة يابانية
حديثة في الميدان اسمها "بتروموند", تغطية لعجز العراق عن بيع نفس
الكمية لليابان بسبب حرب الخليج الأولى. وكان الاتفاق السعودي مع شركة
بتروموند بأن يتم البيع بسعر 32 دولارا وهو السعر الأساسي الذي كانت
ستدفعه اليابان للعراق. ولكن تبين أن "بتروموند" ستبيع النفط نفسه
لليابان بسعر 34.63 دولارا أي بفارق 2.63 دولار عن كل برميل مما يشكل
ربحا يقدر ب- 135 مليون دولار في السنة.
ولكن هذا المبلغ الكبير حرك فضول الشركات الأمريكية لمعرفة من المستفيد
منه, وقد تبين أن الشركة صاحبة العقد "بتروموند" ليست شركة يابانية كما
أذيع عنها وإنما هي مؤسسة يقع مقرها في لندن, وتبين أن أرقام الهواتف
والتلكس هي ذات الأرقام الخاصة بشركة الأمير محمد بن فهد المعروفة باسم
"البلاد". عندها أثارت شركة النفط الأمريكية ضجة وقدمت شكوى للحكومة
السعودية التي اضطرت تحت الإلحاح إيقاف الصفقة.
وفضيحة أخرى كان بطلها الأمير محمد وكان لدول عظمى تدخل فيها تلك المشهورة
باسم الهواتف السعودية.وملخصها أن وزارة البريد والهاتف "المواصلات"
أرادت رفع أعداد مشتركي الهاتف من 200 ألف إلى 600 ألف خط لتلبية
الطلبات الجديدة, وقد اعتبر هذا المشروع في حينه من أكبر المشاريع في
مضاعفة عدد الخطوط دفعة واحدة في العالم. أعلنت الهيئة المسؤولة عن
المشروع مناقصة دولية , وأخذت الشركات تتقدم بعروضها بعد أن أجرت
الدراسات اللازمة والتي كلفت بعضها مثل شركة I.T.T مبلغ 22 مليون
دولارا . إلا أن الحكومة السعودية رأت أن توقع العقد بطريقة التعاقد
المباشر وذلك مع شركة فيليبس الهولندية, والتي تمثلها في السعودية شركة
"البلاد" التي يملكها ويديرها الأمير محمد بن فهد (وكان فهد وقتها وليا
للعهد).
كان عرض فيليبس بقيمة عشرين مليار ريال (أي ما يعادل 6.7 مليار دولار) وهو
رقم يفوق خمسة أضعاف الرقم المقدر من قبل الهيئة الاستشارية للحكومة
السعودية قبل إعلان المشروع. بل كان المبلغ يفوق ميزانية الوزارة
للسنوات الخمس 1975 - 1980.
وتبين فيما بعد أن الأمير محمد كان قد أمن عمولة لنفسه بلغت 20% من قيمة
العقد أي حوالي أربعة مليارات ريال سعودي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد
بل لقد أمن نفس النسبة من العمولة أي 20% من الشركات المنفذة للعقد
ومن المتعاقدين الثانويين, كما تبين لممثلي الشركات المنافسة أن
الوزارة لم تبذل جهدا يذكر للإطلاع على العروض الأخرى.
إثر هذه الفضيحة الكبيرة لسعر مرتفع جدا مقابل مواصفات عادية قدمتها شركة
فيلبس, شرعت الحكومات الغربية التي تمثل مصالح شركاتها المنافسة بالضغط
على الحكومة السعودية لإعادة النظر في العطاء. اضطرت الأسرة الحاكمة في
نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 1977بعد أن تسربت أخبار الفضيحة للصحافة
الأجنبية إلى فتح المناقصة علنيا , وتزامن ذلك مع طلب الشركات العارضة
مناقشة المناقصة على الملأ. ولكن أعلن رسميا في نهاية شهر كانون الأول
(ديسمبر) 1977 أن العقد أحيل إلى شركة فيليبس. وكل الذي حدث هو أن
عمولة الأمير محمد بن فهد خفضت إلى 500 مليون دولارا , ثم ما لبثت
الحكومة بعد ثلاثة أسابيع أن خصمت مبلغا إضافيا مقداره 5% من العمولة
لاحتواء الفضيحة. إلا أن الأمير محمد ما كان ليخسر المعركة, فعمد إلى
تعويض ما خصم منه عبر زيادة عدد الخطوط الهاتفية إلى أكثر من 800 ألف
خط , بل وأخذ على عاتقه إنشاء شركات خاصة للصيانة والتنفيذ تعمل
aMSGHe. وما زال إلى الآن هو المسؤول عن الهاتف وخطوطه وصيانته وأي
تركيبات جديدة في المملكة.
ولما أخذ الأمير المدلل عبدالعزيز بن فهد على عاتقه مشروع الهواتف
اللاسلكية, وقام بالفعل باستقدام لوازم المشروع, وبعد وعود مطولة في
تحديد تاريخ التشغيل تبين أن هناك خلافا بين الأمير المدلل وأخيه غير
الشقيق محمد, إذ رأى الأخير في ذلك اعتداء على اختصاصه وميدانه لأن
الهواتف اللاسلكية والنقالة كلها هواتف, وهذا ميدانه الخاص. علقت
الأمور لفترة طويلة حتى يحل الخلاف بين الأخوين.
ومن الفضائح التي اشتهر بها الأمير محمد وأخذت أيضا طابعا دوليا دوره
في قضية تمويل ثوار الكونترا الذين كانت تساعدهم الولايات المتحدة من
أجل إسقاط الحكومة في نيكاراغوا. إلا أن مساعدات الأمريكان للثوار مرت
بصعوبات هددت بوقف نشاط الثوار بسبب رفض الكونغرس الأمريكي استئناف
المعونة الأمريكية لهم, مما اضطر الرئيس ريغان بالتنسيق مع مدير
المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) والكولونيل نورث للبحث عن وسيلة غير
مباشرة في تمويل الكونترا, وذلك عبر السعودية من خلال حساب مصرفي في
سويسرا. وقد أودعت السعودية في ذلك الحساب ما بين 20-30 مليون دولار.
إلا أن العملية لم تقف عند هذا الحد بل ألحقت بعملية أخرى كانت استجابة
لطلب من إيران بمدها بأسلحة تحتاجها بشكل ملح أثناء حربها مع العراق,
مقابل دفع ثمنها وإطلاق الرهائن الغربيين المحتجزين في لبنان. كانت
العمولات السرية من نصيب الأمراء السعوديين وعلى رأسهم الأمير محمد بن
فهد الذي ظهر بوضوح متعاملا مع إسرائيل والمخابرات الأمريكية والموساد
الصهيونية عبر شركته المسجلة في بريطانيا المسماة Holdings Hydepark أو
كما وردت في صحيفة الغارديان البريطانية Third Hydepark Holding .
أما على الصعيد المحلي فقد استولى الأمير محمد على مساحات شاسعة من
الأراضي سواء في مناطق المدن أو على السواحل وأقام عليها المشاريع ثم
باعها بأثمان خيالية, ولم تسلم من مطامعه حديقة الأطفال الموجودة في
الدمام إذ سطا عليها وهدم سورها وقطع زرعها. ولما احتج الأهالي استدعي
الشرطة لإلقاء القبض على المعترضين, وتابع مشاريعه دون رادع, ولم تجد
البرقيات التي أرسلها سكان المنطقة إلى الملك وولي العهد ووزير
الداخلية نفعا .
كانت أولى الوظائف الحكومية (أو شبه الحكومية) التي تسلمها الأمير محمد بن
فهد إدارة شركة تهامة وهي أكبر شركة للنشر والإعلان في المملكة,
يمتلكها عدد من الأمراء. والشركةتسيطر كليا على سوق الإعلان والنشر
السعودي والعربي. إلا أن مقامه هناك لم يدم طويلا إذ استقال من منصبه
إثر تعيينه بمرسوم ملكي وكيلا لنائب وزير الداخلية وبالمرتبة
الممتازة. ولم تمض سوى ثمانية شهور وإذا بمرسوم ملكي آخر عام 1405هـ
عين بموجبه الملك فهد ابنه محمدا نائبا لأمير المنطقة الشرقية
"عبدالمحسن بن جلوي", مما اعتبر اعتداء على آل جلوي الذين حكموا
المنطقة الشرقية منذ 1913م . بعد ذلك بفترة قصيرة جدا أصدر الملك فهد
مرسوما بتعيين الأمير محمد أميرا للمنطقة الشرقية خلفا لأميرها
عبدالمحسن بن جلوي الذي عزل بحجة مرضه مما أغضب آل جلوي وحولهم إلى
خصوم للملك فهد وموالين نكاية به للأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
يعود السبب في تعيين محمد بن فهد أميرا للمنطقة الشرقية لأمور عدة منها
خطورة الوضع في المنطقة الشرقية نتيجة حرب الخليج العراقية الإيرانية,
واقتراب الإيرانيين من المنطقة الشرقية, ونفوذهم القوي على الشيعة
القاطنون فيها. بل وقيام هؤلاء الشيعة بحركات ثورية كتلك الانتفاضة
التي جرت عام 1400هـ. وكان الأمريكان قد نصحوا الملك فهد بوجوب تقوية
السلطات المحلية في المنطقة الشرقية التي يمكن أن تشكل التطورات غير
المواتية فيها خطرا كبيرا على وجودهم العسكري وعلى إمدادات النفط.
يضاف إلى ذلك أن صراعا كان يدور بين فهد وسلطان على تقاسم المناصب
الحساسة. لذلك جاء تعيين بندر بن سلطان عام 1983 سفيرا في الولايات
المتحدة ردا على تعيين فيصل بن فهد رئيسا لرعاية الشباب, والذي تمكن
من خلال موقعه ذلك من حصد البلايين من العمولات. ثم جرى تعيين تركي بن
سلطان مشرفا على الإعلام الخارجي في19 /3/1405 بينما عين سعود بن فهد
في 27/3/1405 هـ معاونا لمدير المخابرات الخارجية وعين فهد بن سلطان
أميرا لتبوك عام 1410هـ.
لقد كانت المنطقة الشرقية تعاني من تخلف شديد في المجال العمراني, وكانت
قد عقدت النية على تطويرها وتنفيذ المشاريع الكثيرة من مدارس إلى جوامع
إلى طرق إلى أبنية إلى مساكن, وكانت تلك توصية الأمريكان لإسكات الشيعة
الذين كانوا يشعرون بالظلم والإهمال. ولما كانت تلك المشاريع ستكلف
camGQGJ الدولارات فإن من ينفذها سيحصل على عمولات كبيرة, ومن أحق من
محمد بن فهد بها؟
عرف عن الأمير محمد حبه لشرب الخمر سواء في المنطقة أو خارجها أو في
البحرين حيث يسافر لزيارة أمرائها بين الحين والآخر. كذلك عرف عنه حبه
لأفلام الفيديو الخلاعية الفاضحة ومتاجرته بها. وعرف عنه حمايته لأشخاص
لهم علاقة معه في مشاريع الرذيلة ودور القمار والدعارة وتهريب الحشيش.
وآخر فضائح الأمير محمد بن فهد, والتي لم تكتمل حلقاتها بعد, علاقته
بالوزير البريطاني جوناثان إتكينز حيث تم بيع صفقة أسلحة مكونة من
مدافع متحركة تصنعها معامل BMARC البريطانية تم بيعها لسنغافورة ولكن
كانت محطتها الأخيرة إيران. وفي نفس العام عمل إتكينز وسيطا لصفقة
أسلحة للعراق التي كانت تخوض حربا مع إيران, فيكون بذلك قد مد الطرفين
المتقاتلين بالسلاح في نفس الوقت مخالفا الحظر الذي كان البرلمان
البريطاني قد فرضه على مد أي من الدولتين بالأسلحة.
وعندما ظهرت بوادر الفضيحة أنكر إتكينز علمه بأن الأسلحة كانت ستوجه إلى
إيران أو العراق وقال إن الموضوع تم عن طريق تاجر سلاح لبناني هو فؤاد
مخزومة. وقد كشفت الفضيحة عما كان بين إتكينز والأمير محمد بن فهد من
علاقات خاصة حتى كان الأول يعمل قوادا عند الثاني يمده بالمومسات كلما
حضر إلى لندن. وقد قيل في المثل الدارج «من شابه أباه ما ظلم».
هو ثاني أولاد الملك فهد بن عبدالعزيز ولد في المملكة عام 1950 (ويقال
عام 1948م) ودرس فيها ثم حصل على ليسانس في العلوم السياسية من
كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر ابن عمه الأمير خالد
Hd سلطان من أقرب أفراد العائلة السعودية لقلبه وقد بنى معه صداقة قوية
ماتزال قائمة حتى الآن أساسها المنافع والعمولات المشتركة .
حظي الأمير محمد باهتمام والده لأنه رأى فيه إمكانيات قد تدفعه مستقبلا
للملك. ورغم أنه أصغر سنا من أخيه فيصل إلا أن استغراق هذا الأخير في
الشراب والجنس وتعاطي الحشيش وشذوذه الجنسي جعل والده يفضل أخاه محمدا
عليه.
تمرس الأمير محمد في النشاطات التجارية منذ مطلع حياته, ولم تقتصر هذه
النشاطات على كونه رئيسا لشركة "البلاد التجارية" , وهي من أكبر
الشركات في المملكة, ولا على كونه رئيسا لشركة "الهيليكوبتر العربية
المتحدة".
تورط الأمير بسبب هذا النشاط في فضائح كثيرة , كانت أولاها وأكبرها تلك
التي عرفت باسم فضيحة "بتروموند" التي نشرت عنها الصحافة الغربية (وال
ستريت جورنال 1 و 4/5/1981 , الأوبزرفر البريطانية23 /8/1981 , نيشن
الأمريكية 4/4/ 1981, الكفاح العربي 21/6/1981 ) . وذلك أن إحدى شركات
النفط الأمريكية التي تمتلك أرامكو تلقت طلبا من الحكومة السعودية
بالشروع في بيع 14 ألف برميل يوميا من النفط الخام لشركة يابانية
حديثة في الميدان اسمها "بتروموند", تغطية لعجز العراق عن بيع نفس
الكمية لليابان بسبب حرب الخليج الأولى. وكان الاتفاق السعودي مع شركة
بتروموند بأن يتم البيع بسعر 32 دولارا وهو السعر الأساسي الذي كانت
ستدفعه اليابان للعراق. ولكن تبين أن "بتروموند" ستبيع النفط نفسه
لليابان بسعر 34.63 دولارا أي بفارق 2.63 دولار عن كل برميل مما يشكل
ربحا يقدر ب- 135 مليون دولار في السنة.
ولكن هذا المبلغ الكبير حرك فضول الشركات الأمريكية لمعرفة من المستفيد
منه, وقد تبين أن الشركة صاحبة العقد "بتروموند" ليست شركة يابانية كما
أذيع عنها وإنما هي مؤسسة يقع مقرها في لندن, وتبين أن أرقام الهواتف
والتلكس هي ذات الأرقام الخاصة بشركة الأمير محمد بن فهد المعروفة باسم
"البلاد". عندها أثارت شركة النفط الأمريكية ضجة وقدمت شكوى للحكومة
السعودية التي اضطرت تحت الإلحاح إيقاف الصفقة.
وفضيحة أخرى كان بطلها الأمير محمد وكان لدول عظمى تدخل فيها تلك المشهورة
باسم الهواتف السعودية.وملخصها أن وزارة البريد والهاتف "المواصلات"
أرادت رفع أعداد مشتركي الهاتف من 200 ألف إلى 600 ألف خط لتلبية
الطلبات الجديدة, وقد اعتبر هذا المشروع في حينه من أكبر المشاريع في
مضاعفة عدد الخطوط دفعة واحدة في العالم. أعلنت الهيئة المسؤولة عن
المشروع مناقصة دولية , وأخذت الشركات تتقدم بعروضها بعد أن أجرت
الدراسات اللازمة والتي كلفت بعضها مثل شركة I.T.T مبلغ 22 مليون
دولارا . إلا أن الحكومة السعودية رأت أن توقع العقد بطريقة التعاقد
المباشر وذلك مع شركة فيليبس الهولندية, والتي تمثلها في السعودية شركة
"البلاد" التي يملكها ويديرها الأمير محمد بن فهد (وكان فهد وقتها وليا
للعهد).
كان عرض فيليبس بقيمة عشرين مليار ريال (أي ما يعادل 6.7 مليار دولار) وهو
رقم يفوق خمسة أضعاف الرقم المقدر من قبل الهيئة الاستشارية للحكومة
السعودية قبل إعلان المشروع. بل كان المبلغ يفوق ميزانية الوزارة
للسنوات الخمس 1975 - 1980.
وتبين فيما بعد أن الأمير محمد كان قد أمن عمولة لنفسه بلغت 20% من قيمة
العقد أي حوالي أربعة مليارات ريال سعودي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد
بل لقد أمن نفس النسبة من العمولة أي 20% من الشركات المنفذة للعقد
ومن المتعاقدين الثانويين, كما تبين لممثلي الشركات المنافسة أن
الوزارة لم تبذل جهدا يذكر للإطلاع على العروض الأخرى.
إثر هذه الفضيحة الكبيرة لسعر مرتفع جدا مقابل مواصفات عادية قدمتها شركة
فيلبس, شرعت الحكومات الغربية التي تمثل مصالح شركاتها المنافسة بالضغط
على الحكومة السعودية لإعادة النظر في العطاء. اضطرت الأسرة الحاكمة في
نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 1977بعد أن تسربت أخبار الفضيحة للصحافة
الأجنبية إلى فتح المناقصة علنيا , وتزامن ذلك مع طلب الشركات العارضة
مناقشة المناقصة على الملأ. ولكن أعلن رسميا في نهاية شهر كانون الأول
(ديسمبر) 1977 أن العقد أحيل إلى شركة فيليبس. وكل الذي حدث هو أن
عمولة الأمير محمد بن فهد خفضت إلى 500 مليون دولارا , ثم ما لبثت
الحكومة بعد ثلاثة أسابيع أن خصمت مبلغا إضافيا مقداره 5% من العمولة
لاحتواء الفضيحة. إلا أن الأمير محمد ما كان ليخسر المعركة, فعمد إلى
تعويض ما خصم منه عبر زيادة عدد الخطوط الهاتفية إلى أكثر من 800 ألف
خط , بل وأخذ على عاتقه إنشاء شركات خاصة للصيانة والتنفيذ تعمل
aMSGHe. وما زال إلى الآن هو المسؤول عن الهاتف وخطوطه وصيانته وأي
تركيبات جديدة في المملكة.
ولما أخذ الأمير المدلل عبدالعزيز بن فهد على عاتقه مشروع الهواتف
اللاسلكية, وقام بالفعل باستقدام لوازم المشروع, وبعد وعود مطولة في
تحديد تاريخ التشغيل تبين أن هناك خلافا بين الأمير المدلل وأخيه غير
الشقيق محمد, إذ رأى الأخير في ذلك اعتداء على اختصاصه وميدانه لأن
الهواتف اللاسلكية والنقالة كلها هواتف, وهذا ميدانه الخاص. علقت
الأمور لفترة طويلة حتى يحل الخلاف بين الأخوين.
ومن الفضائح التي اشتهر بها الأمير محمد وأخذت أيضا طابعا دوليا دوره
في قضية تمويل ثوار الكونترا الذين كانت تساعدهم الولايات المتحدة من
أجل إسقاط الحكومة في نيكاراغوا. إلا أن مساعدات الأمريكان للثوار مرت
بصعوبات هددت بوقف نشاط الثوار بسبب رفض الكونغرس الأمريكي استئناف
المعونة الأمريكية لهم, مما اضطر الرئيس ريغان بالتنسيق مع مدير
المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) والكولونيل نورث للبحث عن وسيلة غير
مباشرة في تمويل الكونترا, وذلك عبر السعودية من خلال حساب مصرفي في
سويسرا. وقد أودعت السعودية في ذلك الحساب ما بين 20-30 مليون دولار.
إلا أن العملية لم تقف عند هذا الحد بل ألحقت بعملية أخرى كانت استجابة
لطلب من إيران بمدها بأسلحة تحتاجها بشكل ملح أثناء حربها مع العراق,
مقابل دفع ثمنها وإطلاق الرهائن الغربيين المحتجزين في لبنان. كانت
العمولات السرية من نصيب الأمراء السعوديين وعلى رأسهم الأمير محمد بن
فهد الذي ظهر بوضوح متعاملا مع إسرائيل والمخابرات الأمريكية والموساد
الصهيونية عبر شركته المسجلة في بريطانيا المسماة Holdings Hydepark أو
كما وردت في صحيفة الغارديان البريطانية Third Hydepark Holding .
أما على الصعيد المحلي فقد استولى الأمير محمد على مساحات شاسعة من
الأراضي سواء في مناطق المدن أو على السواحل وأقام عليها المشاريع ثم
باعها بأثمان خيالية, ولم تسلم من مطامعه حديقة الأطفال الموجودة في
الدمام إذ سطا عليها وهدم سورها وقطع زرعها. ولما احتج الأهالي استدعي
الشرطة لإلقاء القبض على المعترضين, وتابع مشاريعه دون رادع, ولم تجد
البرقيات التي أرسلها سكان المنطقة إلى الملك وولي العهد ووزير
الداخلية نفعا .
كانت أولى الوظائف الحكومية (أو شبه الحكومية) التي تسلمها الأمير محمد بن
فهد إدارة شركة تهامة وهي أكبر شركة للنشر والإعلان في المملكة,
يمتلكها عدد من الأمراء. والشركةتسيطر كليا على سوق الإعلان والنشر
السعودي والعربي. إلا أن مقامه هناك لم يدم طويلا إذ استقال من منصبه
إثر تعيينه بمرسوم ملكي وكيلا لنائب وزير الداخلية وبالمرتبة
الممتازة. ولم تمض سوى ثمانية شهور وإذا بمرسوم ملكي آخر عام 1405هـ
عين بموجبه الملك فهد ابنه محمدا نائبا لأمير المنطقة الشرقية
"عبدالمحسن بن جلوي", مما اعتبر اعتداء على آل جلوي الذين حكموا
المنطقة الشرقية منذ 1913م . بعد ذلك بفترة قصيرة جدا أصدر الملك فهد
مرسوما بتعيين الأمير محمد أميرا للمنطقة الشرقية خلفا لأميرها
عبدالمحسن بن جلوي الذي عزل بحجة مرضه مما أغضب آل جلوي وحولهم إلى
خصوم للملك فهد وموالين نكاية به للأمير عبدالله بن عبدالعزيز.
يعود السبب في تعيين محمد بن فهد أميرا للمنطقة الشرقية لأمور عدة منها
خطورة الوضع في المنطقة الشرقية نتيجة حرب الخليج العراقية الإيرانية,
واقتراب الإيرانيين من المنطقة الشرقية, ونفوذهم القوي على الشيعة
القاطنون فيها. بل وقيام هؤلاء الشيعة بحركات ثورية كتلك الانتفاضة
التي جرت عام 1400هـ. وكان الأمريكان قد نصحوا الملك فهد بوجوب تقوية
السلطات المحلية في المنطقة الشرقية التي يمكن أن تشكل التطورات غير
المواتية فيها خطرا كبيرا على وجودهم العسكري وعلى إمدادات النفط.
يضاف إلى ذلك أن صراعا كان يدور بين فهد وسلطان على تقاسم المناصب
الحساسة. لذلك جاء تعيين بندر بن سلطان عام 1983 سفيرا في الولايات
المتحدة ردا على تعيين فيصل بن فهد رئيسا لرعاية الشباب, والذي تمكن
من خلال موقعه ذلك من حصد البلايين من العمولات. ثم جرى تعيين تركي بن
سلطان مشرفا على الإعلام الخارجي في19 /3/1405 بينما عين سعود بن فهد
في 27/3/1405 هـ معاونا لمدير المخابرات الخارجية وعين فهد بن سلطان
أميرا لتبوك عام 1410هـ.
لقد كانت المنطقة الشرقية تعاني من تخلف شديد في المجال العمراني, وكانت
قد عقدت النية على تطويرها وتنفيذ المشاريع الكثيرة من مدارس إلى جوامع
إلى طرق إلى أبنية إلى مساكن, وكانت تلك توصية الأمريكان لإسكات الشيعة
الذين كانوا يشعرون بالظلم والإهمال. ولما كانت تلك المشاريع ستكلف
camGQGJ الدولارات فإن من ينفذها سيحصل على عمولات كبيرة, ومن أحق من
محمد بن فهد بها؟
عرف عن الأمير محمد حبه لشرب الخمر سواء في المنطقة أو خارجها أو في
البحرين حيث يسافر لزيارة أمرائها بين الحين والآخر. كذلك عرف عنه حبه
لأفلام الفيديو الخلاعية الفاضحة ومتاجرته بها. وعرف عنه حمايته لأشخاص
لهم علاقة معه في مشاريع الرذيلة ودور القمار والدعارة وتهريب الحشيش.
وآخر فضائح الأمير محمد بن فهد, والتي لم تكتمل حلقاتها بعد, علاقته
بالوزير البريطاني جوناثان إتكينز حيث تم بيع صفقة أسلحة مكونة من
مدافع متحركة تصنعها معامل BMARC البريطانية تم بيعها لسنغافورة ولكن
كانت محطتها الأخيرة إيران. وفي نفس العام عمل إتكينز وسيطا لصفقة
أسلحة للعراق التي كانت تخوض حربا مع إيران, فيكون بذلك قد مد الطرفين
المتقاتلين بالسلاح في نفس الوقت مخالفا الحظر الذي كان البرلمان
البريطاني قد فرضه على مد أي من الدولتين بالأسلحة.
وعندما ظهرت بوادر الفضيحة أنكر إتكينز علمه بأن الأسلحة كانت ستوجه إلى
إيران أو العراق وقال إن الموضوع تم عن طريق تاجر سلاح لبناني هو فؤاد
مخزومة. وقد كشفت الفضيحة عما كان بين إتكينز والأمير محمد بن فهد من
علاقات خاصة حتى كان الأول يعمل قوادا عند الثاني يمده بالمومسات كلما
حضر إلى لندن. وقد قيل في المثل الدارج «من شابه أباه ما ظلم».