المجهول331
20-12-2000, 01:35 AM
اصدر مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الانسان في السعودية . وقد صدر التقرير في 25 شباط 2000 م.
تمهيد
العربية السعودية هي حكم ملكي بدون مؤسسات تمثيلية منتخبة أو احزاب سياسية .
ان السعودية تُحكم من قبل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ابن الملك عبد العزيز آل سعود الذي وحد البلد في بداية القرن العشرين. ومنذ وفاة الملك عبد العزيز، أختير ولي العهد من قبل ابنائه الذين كان لهم تأثير كبير في هذا الاختيار. وكان المرسوم الملكي في سنة 1992 قد حفظ للملك القوة في تسمية ولي العهد. وقد لعب ولي العهد (عبد الله) دوراً كبيراً في الحكم منذ اصابة الملك فهد بسكتة في سنة 1995 . وقد اعلنت المملكة بأن القرآن والسنة دستور للبلاد. وان الحكومة تعتمد في شرعيتها في الحكم على الاسلام، فلا الحكومة ولا الشعب بشكل عام يقبل بمفهوم افتراق الدين والدولة. الحكومة السعودية تحرّم الاحزاب السياسية وتمنع المعارضة السياسية.
في سنة 1992 ، عين الملك فهد مجلسا استشاريا ومجالس بلدية مشابهة . وقد بدأ المجلس الاستشاري جلساته في سنة 1993 وتوسعت في سنة 1997 .
ان هيئة القضاة أو السلطة القضائية عادة ما تكون مستقلة ولكنها خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية والعائلة الحاكمة.
ان الشرطة وقوات الحدود التابعة إلى وزارة الداخلية هي مسؤولة عن الامن الداخلي . اما (المطوعين) أو الشرطة الدينية فهي لجنة مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تراقب السلوك العام لدى الشعب طبقاً إلى المعايير الإسلامية والحكومة تدعي السيطرة على قوات الامن. وعلى كل حال فإن هذه القوات قد ارتكبت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
لقد تحولت السعودية بفضل صناعة النفط، من بلد زراعي ورعوي إلى بلد تجاري متمدن حيث يتميز بالمشاريع الكبيرة، وبنى تحتية واسعة النطاق كذلك يتميز بالرفاهية الاجتماعية. انّه يتمثل بسوق عمالة كبيرة للعمال الاجانب. ان النفط يشكل 42 % من الانتاج المحلي الاجمالي (GDP) و 75 % من دخل الحكومة . وتكون مصاريف الحكومة على الخدمات التي تخص الكهرباء والماء والهاتف والخطوط الجوية والخدمات الصحية .
في سنة 1995 بدأت الحكومة حملة عنيفة بسبب زيادة عدد العمال أو العمالة السعودية في القطاع الخاص والعام . والحملة قيّدت استخدام العمالة الأجنبية في بعض الاعمال وذلك بتحديد بعض المهن أو الاعمال للسعوديين فقط. وقد قامت الحكومة بفرض اجور كبيرة على منح تأشيرات الدخول الخاصة للعمل ووضع حدود دُنيا للاجور بالنسبة للعمال الأجانب لأجل الحد من عملهم في السعودية.
في شهر آب 1998 اعلنت الحكومة السعودية على انّه يجب ان تكون نسبة العمالة السعودية في القطاع الأقتصادي الخاص 5 % طبقاً إلى مرسوم ملكي صادر في سنة 1995 والذي يرغب بأن تكون النسبة 15%.
في سنة 1997 اعلنت الحكومة عفوا محدود عن المقيمين غير الشرعيين في السعودية بأن يغادروا البلد بدون فرض عقوبة عليهم وكذلك على الذين يستخدمونهم أو يسكنوهم.
ان الحكومة السعودية ترتكب انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان . ان المواطنين السعوديين ليس لهم الحق في انتخاب حكومة أو تغيير حكومتهم . ان قوات الامن استمرت في انتهاك حقوق المحتجزين والسجناء وتقوم بالاعتقال العشوائي وحجز الاشخاص وتستخدم معهم التعذيب والتوقيف بدون تهمة .
كذلك الشرطة الدينية فإنها ترتكب انتهاكات وتحجز مواطنين واجانب.
الحكومة السعودية تحرّم وتمنع حرية الكلام، والصحافة والتجمعات والجمعيات والدين والحركات . كذلك هناك انتهاكات بخصوص المرأة تضمّنت تمييز وعنف . وكذلك هناك تمييز ضد الأقليات العرقية والدينية وكذلك قيود صارمة على حقوق العمال.
الحكومة السعودية لا تتفق مع التعريف الدولي المقبول لحقوق الإنسان وترى بان القانون الإسلامي هو المصدر الوحيد للارشاد لحقوق الإنسان .
احترام حقوق الإنسان :
القسم الاول :
أ ـ قتل سياسي وآخر غير قضائي .
لا توجد تقارير عن قتل سياسي وغير قضائي هذه السنة .
في تشرين الثاني 1998 ، بعض المطوعين (الشرطة الدينية) هاجمت وقتلت امام جماعة شيعي كبير في السن في منطقة (الهفوف) لاعادته الآذان مرتين (ممارسة تقليدية شيعية) وكانت محاولتهم للتغطية على القتل فاشلة .
وورد بأن الحكومة تحقق بالحادث ولكنها لا تنشر نتائج التحقيقات على الملأ الاشياء التي تخص الموظفين .
اما بخصوص التحقيق في قضية انفجار الخبر الذي قتل 19 عسكريا امريكيا فان الحكومة السعودية لم تصدر لحد الان تقريرا عن نتائج التحقيق.
ب ـ الاختفاء :
لا توجد هناك تقارير عن اختفاءات سياسية :
ج ـ التعذيب، والمعاملة والعقوبة القاسية وغير الانسانية و المهينة :
هناك تقارير موثقة بأن الحكومة قد ارتكبت مخالفات وانتهاكات ضد السجناء السعوديين والاجانب وان موظفي وزارة الداخلية هم المسؤولين عن اكثر هذه الانتهاكات حيث تشمل هذه الانتهاكات : حرمان من النوم والضرب ، وكذلك هناك ادعاءات بوجود تعذيب بحقهم . بالرغم من ان الحكومة السعودية قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة وغير الانسانية وانها رفضت الاعتراف بسلطة (اللجنة ضد التعذيب) بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
في نيسان 1998 ، وعدت الحكومة ان تتعاون مع آليات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. على كل حال، رغم ان الحكومة السعودية طلبت تفصيلات عن تقارير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من قبل المجموعات الحقوقية’، فانها لم تسمح للمراقبين الدوليين للتحقيق في ذلك . ان رفض الحكومة السماح لاعضاء البعثات الدبلوماسية بزيارة سجون وزارة الداخلية أو منظمات حقوق الإنسان ،كل ذلك يعيق الجهود لاحصاء أو تأكيد التقارير التي تتحدث عن هذه الانتهاكات .
واستناداً إلى منظمة العفو الدولية في نيسان فإن هناك صحفيا يبلغ من العمر 70 عاماً ورد بأنه قد ضرب اثناء الاستجواب لدى عودته إلى السعودية قادماً من البحرين .
وبالرغم من ان عدد التقارير التي تورد عن حالات المضايقة من قبل المطوعين كانت قليلة بشكل نسبي مقارنةً بالسنوات الماضية، فإنهم لا زالوا يمارسون الانتهاكات والتخويف والحجز للمواطنين السعوديين والاجانب من كلا الجنسين.
ان الحكومة السعودية تعاقب المجرمين طبقاً إلى القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية حيث تشمل العقوبة الجلد، قطع اطراف، اعدام بقطع الرأس ، رجم ، أو الاعدام بالرصاص.
السلطات السعودية اوردت عن (100 حالة اعدام) خلال السنة زيادة عن سنة 1998 حيث كانت (134) حيث شملت 36 اعدام بسبب جرائم قتل (29 سعودي، 7 أجانب) ، اعدام 40 بسبب تهريب المخدرات (2 سعودي، 38 أجنبي) اعدام 3 بسبب نشاطات _ عصابات (2 سعودي 3 أجنبي) اعدام 3 نساء (اجنبيات) بخصوص تهريب مخدرات . ان اعدام الرجال يكون بقطع الرأس والنساء بالرصاص. لم تكن هناك حالات رجم. وطبقاً للشريعة الإسلامية فان اللصوص يعاقبون ببتر اليد اليمنى . يوجد هناك تقريران عن البتر (يد يمنى ورجل يسرى) بسبب جريمة سرقة على الطريق العام في هذه السنة. وكان بحق اثنين من السعوديين.
بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خفيفة فيما يتعلق بشرب الخمر فانهم يعاقبون بالجلد.
ان حالات السجون في المملكة تختلف في ظروفها . ان السجون بصورة عامة تطابق المعايير الدولية حيث تكون فيها زنزانات مكيّفة الهواء ، والتغذية جيدة ، ممارسات منتظمة وحراسة مشددة من قبل الحراس. اما السجون الموجودة في مراكز الشرطة فعادةً تكون مزدحمة وغير صحية. السلطات قد تسمح بصورة عامة لعوائل السجناء بالزيارة .
هيئات التحقيق والمحاكم العامة قد تأسست استناداً إلى الأحكام الدينية، من قبل الملك فهد في سنة 1993 . ان اعضاء هذه الهيئات لهم الحق في تفتيش السجون، مراجعة ملفات السجناء والاستماع إلى شكاواهم. فانها لا تسمح بمراقبين غير منحازين تابعين لاي مجموعة حقوقية بزيارة سجون وزارة الداخلية الخاصة التي تكون مخصصة لحجز الاشخاص ذوي التُهم السياسية.
ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) كانت حاضرة في رفحا في مخيم اللاجئين العراقيين الذين هربوا من العراق بعد حرب الخليج وحسب ما ورد فأنه لا يوجد هناك إنتهاك لحقوق اللاجئين العراقيين من قبل حراس المخيم .
وعندما حدثت حالات انتهاك في الماضي فان السلطات كانت متجاوبة وراغبة في التحقيق في هذه الانتهاكات وعاقبت الحراس المسيئين . فان المعسكر يحصل على مساعدة مادية كبيرة ولازالت الحكومة تحتجز اللاجئين في المخيم ما عدا حالات طلب اللجوء إلى الخارج.
د ـ الحجز والاعتقال التعسفي أو النفي :
ان القانون يحرم السجن التعسفي ولكن ضباط الامن يقومون بحجز وتوقيف الاشخاص بدون ادلة قانونية واضحة . هناك عدة قوانين واجراءات للحماية ضد الانتهاك . هناك حالات قليلة لبعض المواطنين حصلوا على (انصاف أو اصلاح قضائي) من قبل الحكومة. فخلال السنة، هنالك مواطن استطاع ان يقاضي موظف حكومي كان قد ارتكب معه خطأ وادخله السجن واستطاع هذا المواطن ان يكسب القضية وأدخل الموظف السجن .
واستناداً إلى قانون وزارة الداخلية سنة 1983 ، فان السلطات عندها الصلاحيات لان تحجز المشتبه بهم لمدة ثلاثة ايام قبل ادانتهم .
والقانون يسمح بشرط الكفالة للجرائم البسيطة . كذلك فان السلطات تطلق سراح بعض المحتجزين بضمانة من رب العمل وبدون دفع كفالة . وإذا لم يطلق سراحهم، فان السلطات تحتتجز الاشخاص لمدة شهرين قبل ان ترسل قضيتهم إلى المحكمة، وفي حالة بعض الاجانب، فانهم يُبعدون لمدة قصيرة. وليس هناك قانون يزود المحجوزين الحق بإعلام عوائلهم بأسباب توقيفهم.
ان المطوعين (الشرطة الدينية) لديهم السلطة لحجز الاشخاص لمدة لا تزيد عن 24 ساعة في حال انتهاكهم السلوك العام والزي المناسب . وفي بعض الاحيان يتجاوزون على القانون قبل تسليم الموقوف إلى الشرطة (انظر القسم الاول .. و).
ان القانون الحالي يطلب من ضابط الشرطة ان يصحب المطوعين في وقت الاعتقال. وانهم على العموم يمتثلون إلى هذا الاجراء. وخلال هذه السنة في مدينة الرياض فان التقارير التي وصلت عن المطوعين بخصوص الانتهاك، التحرش، الحجز، وتوقيف الاشخاص الذين ينتهكون السلوك العام، عدد هذه التقارير هي نفسها في سنة 1998 . ومدينة جدة استلمت عدد مشابه من التقارير كما في السنة الماضية.
في تشرين الاول، اوقفت الحكومة (13 فلبينيا) مسيحيا بسبب اقامتهم صلاة جماعية اقيمت في تجمعهم .
ان المعتقلين السياسيين المحجوزين في المديرية العامة للتحقيق (GDI) عادة ما يحجزون في زنزانات انفرادية في سجون خاصة خلال المرحلة الاولى من التحقيق والذي يستمر احياناً إلى اسابيع أو شهور. ان المديرية العامة للتحقيق تسمح لهم بإتصال محدود مع عوائلهم أو محامين .
السلطات السعودية تعتقل الاشخاص الذين ينتقدون الحكومة بشكل عام أوالذين تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة .
في حزيران ، اطلقت السلطات السعودية سراح (سلمان العودة و سفر الحوالي) وهم رجال دين مسلمين اعتقلوا في سنة 1994 بسبب انتقادهم للحكومة .
وان احتجازهم في تلك السنة اثار اعتراضات سببت باعتقال 157 شخصا في كانون الثاني وضمن عفو شهر رمضان اطلقت الحكومة السعودية سراح (7000) سجين بضمنهم (3000) اجنبيا مدانين بتهم بسيطة.
ان العدد الكلي للمعتقلين السياسيين لا يمكن حصره بدقة، ولكنه خمن من قبل منظمات حقوق الإنسان بـ (200 شخص).
ومنذ بداية التحقيق في انفجار الخبر (1996 م) في الثكنات العسكرية الامريكية، فان الحكومة قد اعتقلت وحققت وكذلك صادرت جوازات عدد من المسلمين الشيعة الذين تشك ان عندهم ميول سياسية أو تعاطف مع ايران . وورد بأن الحكومة لازالت تعتقل عددا غير معروف من الشيعة بسبب الانفجار.
ان قوات الامن تعتقل الشيعة المشكوك فيهم في معتقلات حيث يستمر اعتقالهم لفترات طويلة وبعد ذلك يطلق سراحهم بدون اعطاء تفسير أو تبرير لذلك الاعتقال .
الحكومة لم تستخدم النفي أو الابعاد الاجباري ولم تسقط الجنسية السعودية عن أي شخص خلال السنة . ولكنها في السنوات السابقة كانت قد اسقطت الجنسية عن معارضين سياسيين للحكومة مستقرين خارج البلاد مثل محمد المسعري وكذلك اسامة بن لادن المشتبه في تورطهِ بتنظيم نشاطات ارهابية من ضمنها انفجاري 1998 في سفارتي كينيا وتنزانيا.
و ـ رفض المحاكمات العادلة العلنية :
ان استقلال هيئة القضاء يفرض عادة بالقانون ويحترم بالممارسة. ان القضاة يخضعون عادةً إلى تأثير السلطة التنفيذية وبصورة خاصة إلى اعضاء العائلة الحاكمة، علاوة على ذلك فان وزارة العدل تمارس السيطرة المالية والقضائية والادارية على المحاكم.
ان النظام القضائي السعودي يستند على الشريعة . ان المحاكم الشرعية تمارس القضاء على الجرائم العامة والدعاوي المدنية التي تشمل الزواج والطلاق ورعاية الاطفال والميراث . وهذه المحاكم تستند في احكامها على القرآن والسنة النبوية .
ان القضايا التي تتضمن عقوبات بسيطة تكون من اختصاص المحاكم الشرعية . اما الجرائم الكبرى فانها تكون من اختصاص محاكم الألتماس العامة. دعاوي الاستئناف تكون من اختصاص محاكم الأستئناف .
الدعاوي المدنية الاخرى وتنفيذ الاحكام ضد الاجانب تقام من قبل المحاكم الادارية المتخصصة مثل لجنة تسوية نزاعات العمل وهيئة المظلمة.
الحكومة السعودية تسمح للمسلمين الشيعة باستخدام قوانينهم القضائية الخاصة التي تشمل القضايا غير الجرمية في طائفتهم .
النظام القضائي العسكري يكون اختصاصه بالقضايا التي تخص العسكريين الذين ينتهكون التعليمات العسكرية .
وزير الدفاع والطيران والملك يراجعون قرارات المجالس العسكرية .
المجلس القضائي الاعلى ليس محكمة ولا ينقض القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف ولكن المجلس ربما يراجع قرارات المحاكم الادنى ويعيدها لأجل اعادة النظر.
ان المجلس القضائي الاعلى له الحق في فصل القاضي وان الملك هو الذي يعين اعضاء المجلس .
ان مجلس علماء الدين الكبار هو هيئة مستقلة تتكون من 20 عالم كبير، من ضمنهم وزير العدل. ان المجلس يقرر المبادئ القانونية لتوجيه القضاة في المحاكم الدنيا .
ان المتهمين عادة في وقت المحاكمة لا يكونون مع محامي اثناء وقوفهم امام القاضي الذي يصدر حكم البراءة أو الاعتقال طبقاً إلى قوانين الشريعة الإسلامية.
ان محامي الدفاع ربما يتصل بالمتهم قبل المحاكمة أو عند حضوره في المحاكمة.
الحكومة السعودية لا تزود المتهمين الاجانب بمترجمين ولا محامين . ان معظم المحاكم تكون مغلقة وغير عامة.
ففي سنة 1997 كانت هناك قضية اثنتين من النساء الاجنبيات المتهمات بجريمة قتل تمت محاكمتهن في محكمة مفتوحة وبحضور محامي وسمح لعوائلهن بالزيارة.
ان شهادة المرأة لا تكون موازية لشهادة الرجل. ان شهادة الرجل في المحاكم الشرعية تعادل شهادتين للمرأة . وفي قضايا الزنا فانهم يحتاجون إلى اربعة شهود. وان الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين دائماً تؤخذ منهم بالتهديد.
ان اصدار الاحكام لا تكون منتظمة . ان المقيمين الاجانب في بعض الاحيان يحصلون على عقوبات اقسى من المواطنين السعوديين. واستناداً إلى الشريعة الإسلامية في السعودية فان المسلمين يستحقون العقوبات القاسية اكثر من غير المسلمين .
في حالة القتل غير المتعمد فأن الديةّ’ تعطى إلى اقارب الضحية وتختلف حسب الجنسية والدين والجنس بالنسبة للضحية.
ان قرار الحكم ربما يتغير في أي مرحلة من مراحل مراجعة الحكم، ما عدا العقوبات التي جاءت في القرآن الكريم .
ان القضية المشهورة والتي لم تنشر في الاعلام والتي كانت تخص احد افراد العائلة الحاكمة الذي اطلق النار وقتل اثنين من المطوعين الذين دخلوا إلى بعض املاكه بدون ترخيص في تشرين الاول 1998 ، سمح له بدفع الديّة إلى عوائل المطوعين ولم يتهم بجريمة القتل .
ان حكام المناطق (المحافظين) لديهم السلطة لان يمارسوا الليونة ويخففوا الاحكام الصادرة من المحاكم. وعلى العموم فان اعضاء العائلة المالكة والعوائل الاخرى ذات السلطة لا تخضع إلى نفس الحكم كما يخضع له المواطن العادي وعلى سبيل المثال فان القضاة ليس لديهم سلطة باصدار امر اعتقال لأحد اعضاء العائلة المالكة.
ان الملك ومستشاريه يراجعون القضايا المتعلقة بالاعدام. وان الملك لديه السلطة باصدار حكم الاعدام أو العفو، ما عدا الجرائم الكبرى التي ترتكب ضد الاشخاص .
ففي مثل هذه القضايا لربما يطلب من اقرباء الضحية العفو عن القاتل مقابل تعويض من العائلة المالكة أو الملك.
هناك معلومات غير كافية عن العدد المحدد للسجناء السياسيين .
ان الحكومة السعودية لا تزود احد بمعلومات عنهم أو تجيب عن الاسئلة المتعلقة بهم .
وعلاوة على ذلك فان هؤلاء المعتقلين يحاكمون في محاكم مغلقة ويعتقلون في السجون داخل زنزانات لفترات طويلة أثناء التحقيق .
ز ـ مراقبة البريد والبيوت والعائلة .
ان الحكومة السعودية تخالف هذه القوانين . ان قدسية حياة العائلة وصيانتها هي من ضمن المبادئ الاسلامية الاكثر اساسية.
هناك مرسوم ملكي صدر في سنة 1992 يطالب الحكومة بالحد من التدخلات الغير قانونية للشؤون العائلية والبيتية. وان الشرطة على العموم يجب ان تقدم سبب معقول وتحصل على ترخيص من المحافظ أو امير المنطقة قبل تفتيش البيت ، على أي حال فإن حالات التفتيش تتم بدون ترخيص .
ان موظفي الجمارك يبحثون بصورة روتينية عن السلع المهربة ويفتحون البريد للبحث عن صور اباحية واشياء تتنافى مع الدين الإسلامي . ان موظفي الجمارك صادروا مواد تحتوي على اناجيل واشرطة فديو دينية .
السلطات كذلك فتحت بريد واستخدمت وكلاء امن في الامن الداخلي.
قوات الامن استخدمت اجهزة اتصال ضد الاجانب التي تشك في جلبهم للكحول والمخبرون ينقلون الاخبار عن النشاطات غير الحكومية وعن الحالات الاخرى التي تحدث في مناطقهم وينقلونها في تقارير إلى وزارة الداخلية.
ان الحكومة السعودية تفرض التقاليد الاجتماعية والاسلامية .
ان المرأة السعودية لا تتزوج من غير السعودي بدون اجازة من الحكومة السعودية.
والرجال يجب ان يحصلوا على موافقة من وزارة الداخلية للزواج من امرأة من بلد غير البلدان الخليجية الستة في مجلس التعاون الخليجي.
وطبقاً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فإن المرأة المسلمة يحرّم عليها الزواج من غير المسلم بينما الرجال لهم الحق بالزواج من مسيحية أو يهودية بالاضافة إلى المسلمة .
ان ممارسات وحوادث الانتهاك من قبل المطوعين تختلف بصورة كبيرة في مختلف مناطق البلاد ولكنها تكون اكثر في منطقة نجد. في مناطق معينة فإن كل المطوعين واعضاء اللجان الامنية يتصرفون حسب هواهم في مضايقة واعتقال وضرب ومهاجمة وحجز مواطنين سعوديين واجانب.
ان الحكومة تطلب من المطوعين ان يتبعوا القوانين المتبعة وبأسلوب مؤدب، ولكنهم لا يلتزمون بهذه الاوامر.
ان الحكومة لم تنتقد علناً انتهاكات المطوعين بصورة علنية ولكنها طلبت بوقف هذه الانتهاكات. ان المطوعين ينفذون اساليب صارمة تتمثل في غلق مؤسسات تجارية خلال اوقات الصلاة الخمسة وكذلك في تفريق النساء في الاماكن العامة . وكذلك اجبار النساء السعوديات والاجنبيات بارتداء ملابس محتشمة ويعتقلون الرجال والنساء الذين يجتمعون سوية إذا لم يكونوا متزوجين اولهم بهن علاقات قربى.
بعض اساتذة الجامعات يعتقدون بأن هناك مخبرين أو وكلاء امن موجودين داخل قاعات الدراسة لمراقبة الاساتذة.
القسم الثاني : احترام الحريات المدنية : ويشمل
أ ـ حرية التعبير والصحافة :
ان الحكومة السعودية تحدد حرية التعبير والصحافة بشدّة . وان السلطات لا تشجع انتقاد الإسلام أو العائلة الحاكمة أو الحكومة .
وخلال السنة فان السلطة السعودية سمحت للصحافة ببعض الحرية لانتقاد مؤسسات حكومية وسياسات اجتماعية من خلال التعليقات في الصحف المحلية والرسوم الكاريكاتيرية . والاشخاص الذين يضعهم انتقادهم في صف المعارضة السياسية يخضعون للحجز والاعتقال إلى حين اعترافهم أو توقيعهم على تعهدات بعدم استمرارهم في هذه الانتقادات.
ان الصحافة هي ملك لاشخاص ولكنها مدعومة من قبل الحكومة . ان سياسة الحكومة او بيان سياسة الصحافة لسنة 1982 و 1995 هو بيان امني وطني يمنع انتقاد الحكومة. ان بيان سياسة الصحافة يحث الصحفيين ان يدعموا الدين الإسلامي ويعارضوا الالحاد ويحفظوا التراث الثقافي للعربية السعودية. ان وزارة الاعلام هي التي تعين وتفصل رؤساء تحرير الصحف .وهي التي تعطي الارشادات إلى الصحف . ان الحكومة السعودية تملك وكالة الانباء السعودية (SPA) التي تعبر عن رأي الحكومة.
ان الصحف التي تنشر الى اخبارا عن المواضيع الحساسة مثل الجرائم أو الارهاب عادة ما تحرر من قبل وكالة الانباء السعودية أو حينما تحول من قبل موظف حكومي كبير الى الصحف .
الحكومة السعودية تملك صحيفتان تصدران في لندن وتوزعان في السعودية على نطاق واسع وهما (الشرق الأوسط) و (الحياة) وهاتان الصحيفتان تتقيدان وتمتثلان لأوامر الحكومة اتجاه القضايا الحساسة.
ان السلطات السعودية تراقب القصص والاخبار التي تنشر في الصحف الاجنبية حول السعودية. والرقابة الخاصة بالمطبوعات تزيل أو تسود المقالات أو تلصق بالصمغ الصفحات بالنسبة للمقالات أو الاخبار التي تعتبر ممنوعة في السعودية والموجودة في الصحف الاجنبية أو تمنع المنشورات الاجنبية من الدخول إلى الاسواق . وزارة الاعلام بدأت بالتخيف من سياستها التي تعتمّ على الاخبار الحساسة التي تنشر في الصحافة العالمية بالرغم من القيود الاعلامية على الاخبار المحلية . وان سياسة الحكومة السعودية في هذا المجال تبدو محفزة حيث تسمح الحكومة لشبكة الاخبار (CNN) أو لبعض القنوات الفضائية والتي تنتشر على نطاق واسع في المملكة.
واستناداً الي منظمة العفو الدولية فان هناك صحفيا يبلغ من العمر 70 عاماً قد اعتقل وتعرض إلى الضرب اثناء التحقيق عند عودته إلى البلاد من البحرين . الحكومة السعودية تفرض قيودا صارمة على دخول الصحفيين الاجانب إلى السعودية . ان الحكومة هي المالكة الوحيدة إلى محطة التلفزيون والأذاعة.
الحكومة تراقب أي اشارة إلى السياسة والى الاديان الاخرى ما عدا الإسلام وتحرم الاشارة الى لحم الخنزير والكحول والجنس في البرامج الاجنبية والاغاني .
هناك في السعودية اكثر من مليون صحن (ستلايت) لاستلام الاذاعات والمحطات الفضائية الاجنبية.
لقد امرت الحكومة السعودية بالتوقف عن استيراد الصحون الفضائية (الستلايت في سنة 1992 بناءاً على طلب علماء الدين الذين اعترضوا على البرامج الاجنبية التي اصبحت منتشرة وسهلة الاستلام من قبل هذه الصحون. وفي سنة 1994 منعت الحكومة السعودية بيع ونصب وصيانة الصحون الفضائية ، ولكن عدد الصحون آخذ بالزيادة حيث ان المقيمين بشكل قانوني يشتركون في القمر الصناعي لاجل الاستفادة من خدمات الصحون.
كذلك الحكومة السعودية تمنع الكتب والمجلات الاباحية وان وزارة الاعلام تقوم بجمع الكتب الممنوعة الموجودة في الاسواق .
ان استخدام شبكة الاتصالات الكمبيوترية (انترنيت) متوفرة في العربية السعودية وكذلك في دول الخليج الاخرى . وتحاول الحكومة ان تغلق المواقع الاباحية والجنسية وغير الإسلامية.
الحكومة تراقب كل اشكال التعبير الفني وتحرم السينما والموسيقى العامة والمسرح ما عدا المسرحيات الفلكلورية.
حرية الدراسات الاكاديمية مقيدة، السلطات تمنع تدريس نظرية التطور، وفرويد و ماركس، الموسيقى الغربية، الفلسفة الغربية . بعض الاساتذة يعتقدون بأن الحكومة تراقب تصرفاتهم من خلال مخبرين في قاعات الدرس يرفعون تقارير عنهم للحكومة والسلطات الدينية.
ب ـ حرية التجمعات واللقاءات السلمية
الحكومة السعودية تحدد حرية التجمع وتمنع التظاهرات العامة كوسائل لحرية التعبير . ان التجمعات العامة يفرق فيها بين الجنسين،إذا لم تكن الاجتماعات متبنية من قبل البعثات الدبلوماسية أو تكون قد حصلت على موافقة من المحافظ أو المسؤول . ان الاجانب المقيمين في السعودية الذين يطلبون اقامة تجمعات فانهم يعرضون انفسهم للسجن والاعتقال والابعاد . ان السلطات السعودية تراقب التجمعات الكبيرة وخاصة النساء. ان المطوعين يفرقون النساء المتواجدات في اماكن عامة مثل المطاعم. ان سياسة الحكومة تجيز للنساء بأن يحضرن في التجمعات الثقافية والاجتماعية في الهيئات الدبلوماسية إذا كُنَّ مع الزوج، الأب، الأخ. وفي العديد من المناسبات فان النساء حرمن من حضور المجالس والمحاضرات الثقافية والاجتماعية التي اقيمت في بعض البعثات الدبلوماسية. ففي مايو سمحت السلطات بحضور نساء سعوديات إلى تجمعات ثقافية واجتماعية مخصصة للنساء فقط عقدت في بعض البعثات الدبلوماسية.
الحكومة السعودية تحدد بصرامة الجمعيات وتحرم تأسيس الاحزاب السياسية أو أي نوع من تجمعات المعارضة وانها تجيز لبعض الجمعيات إذا كانت موافقة لسياستها العامة.
ج ـ حرية الدين :
لا توجد حرية للدين . ان الدين الرسمي للحكومة هو الإسلام وان جميع المواطنين السعوديين يجب ان يكونوا مسلمين . فأنها تحرم الممارسات العامة للاديان الأخرى. العبادة الخاصة لغير المسلمين مسموح بها في السعودية.
ان التحول من دين إلى آخر في السعودية يعتبر ارتدادا عن الدين وجريمة الارتداد في نظر الشريعة يوجب العقاب بالموت.
ان الممارسة الإسلامية في السعودية يحددها الفهم الوهابي للاسلام وهو تفسير للمذهب الحنبلي وهو من المذاهب السنية وترجم من قبل محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر .
وبعض الممارسات الدينية تعتبر مناقضة إلى هذا المذهب مثل زيارة القبور للشخصيات الاسلامية الشهيرة.
ان وزارة الشؤون الإسلامية تشرف بشكل مباشر على بناء المساجد وصيانتها كما انها تدفع رواتب إلى أئمة المساجد والآخرين الذين يعملون في المساجد .
وهناك لجنة خاصة مسؤولة عن تعيين هؤلاء الائمة ومعرفة مؤهلاتهم .
ان المطوعين يأخذون رواتبهم من الحكومة وان المسؤول أو الرئيس العام للمطوعين يكون برتبة وزير. وخلال هذه السنة فإن ائمة جماعة اجانب منعوا من القاء الخطب في صلاة الجمعة .
الاقلية الشيعية المسلمة التي يبلغ عدد افرادها حوالي (500.000) شيعي من ضمن 14 مليون مواطن سعودي تعيش في الغالب في المنطقة الشرقية من المملكة . واعضائها يتعرضون للتمييز السياسي والاقتصادي. على اية حال فان الحكومة السعودية عينت لأول مرة سفيرا شيعيا . وقبل سنة 1990 ، منعت الحكومة السعودية المواكب العامة خلال شهر محرم وحددت أو ضيقت على بعض التجمعات في مناطق أخرى في المدن الرئيسية . ومنذ سنة 1990 فان السلطات اجازت المواكب في شهر محرم بشرط ان لا ترفع شعارات ولا تستخدم الضرب العلني للصدور.
في هذه السنة لم يحدث شيئا في مواكب عاشوراء كما حدث في السنة التي قبلها . ان الحكومة السعودية نادراً ما تسمح ببناء مساجد للشيعة. والشيعة رفضوا عروض الحكومة ببناء مساجد مدعومة من قبل الحكومة .
في تشرين الثاني 1998 المطوعون هاجموا وقتلوا امام جماعة كبير في العمر لانه كرر نداء الصلاة مرتين (وهي ممارسة تقليدية شيعية) في سنة 1997 ولأول مرة فإن الحكومة اجازت بأن تقام العبادات لغير المسلمين في اماكن خاصة فقط.وان بعض السلطات السعودية العليا اعلنت بأن سياسة الحكومة تجيز عبادة غير المسلمين ولا تضع عليها قيودا.
وورد بأن المطوعيين في تشرين الثاني قد اعتقلوا 13 فلبينيا مسيحيا بعد مهاجمتهم اثناء تأديتهم للعبادة عندما وردت تقارير بوجود 1000 شخص يؤدون صلاتهم سوية. وبعد ذلك اطلق سراحهم جميعاً في 31 تشرين الثاني واعطوا مهلة من 4 إلى 6 أسابيع لمغادرة البلد. وفعلاً أبعدوا من قبل الحكومة السعودية في نهاية السنة .
الحكومة السعودية تضايق العبادات الخاصة للأشخاص أو المنظمات والتي تعمل حسب هواها والتي تتعارض مع سياسة الحكومة .
التبشير الديني غير مسموح به في السعودية . هناك حادثتان خلال السنة اعتقلت فيها الشرطة ناشطين مسيحيين اجنبيين . في شهر مارس هاجم المطوعون بيت القس المسيحي الفلبيني واعتقلته بسبب التبشير . وبعد ذلك اطلق سراحه وابعد عن المملكة. وفلبيني آخر اعتقل بسبب التبشير في تموز وأُبعد في آب .
الاشخاص الذين يلبسون رموزا دينية من أي نوع فانهم يعرضون انفسهم للمجابهة مع المطوعين . وهذا المنع للبس الرموز يشمل المسلمين ايضا في حالة تعليق عقد فيه قرآن.
د ـ حرية التنقل داخل البلاد وخارجها وحرية العودة إلى الوطن:
ان الحكومة السعودية تحدد رحلة النساء السعوديات، اللواتي يجب ان يحصلن على ورقة مكتوبة من احد اقاربهن الذكور قبل ان تسمح لهن الحكومة بالسفر إلى الخارج أو داخل البلد .
في شهر كانون الاول اعلنت وزارة الداخلية انها في صدد التحضيرات لاصدار بطاقات جنسية للنساء مستقلة عن الرجال.
الرجال لهم الحق بالسفر داخل البلد أو خارجه .
الاجانب يسمح لهم ان يستقروا أو يعملوا في السعودية فقط بضمانة شخص سعودي أو شركة . والحكومة تطلب منهم بطاقات تعريف. ولا تسمح لهم بالسفر أو التنقل خارج المدينة التي يعملون فيها أو تغيير مكان استقرارهم بدون اجازة من صاحب العمل . وهم يسألون عادة في حالة سفرهم بابراز رسالة أو اجازة صاحب العمل بالسماح لهم بالسفر. والضامن أو صاحب العمل عادة يحتفظ بجواز سفر المستخدم وكذلك فانهم لا يحق لهم بالسفر إلى خارج البلد بدون اجازة صاحب العمل . وإذا حدث نزاع بين صاحب العمل والمستخدم الاجنبي، فان صاحب العمل يطلب من الحكومة بعدم السماح له بالسفر إلى الخارج قبل حل النزاع .
وعادة ما يستخدم اصحاب العمل هذا الضغط كتكتيك لحل النزاع لصالحهم أو اجبار المستخدم بالرحيل عن البلد. ووردت تقارير كثيرة عن منع الحكومة لكثير من العمال الاجانب من السفر إلى الخارج قبل ان يحلوا النزاع بينهم وبين اصحاب العمل .
الحكومة السعودية تحجز جوازات سفر الاشخاص المشكوك فيهم والشهود في قضايا جرمية ولا تمنحهم تأشيرات خروج لحين انتهاء القضية . ونتيجة لذلك فان كثيرا من المواطنين الاجانب بقوا في البلد لمدد طويلة ضد ارادتهم . وكذلك الحكومة تصادر جوازات سفر المعارضين السياسيين للحكومة وجوازات عوائلهم.
الحكومة لا تشجع سفر الشيعة إلى ايران لزيارة الاماكن المقدسة هناك . وهي تعاقب أي مواطن شيعي يسافر إلى ايران بدون الحصول على اجازة من وزارة الداخلية وبالمقابل فانها تصادر جواز السفر للشخص المشكوك في سفره إلى ايران لمدة سنتين .
المواطنون ربما يهاجرون ولكن القانون السعودي يحرم الحصول على جنسية ثانية .
وان الحكومة لا تمنح الجنسية السعودية للاجانب في حالة الزواج من شخص سعودي .
وهناك حالات نادرة جداً مُنح فيها اجانب الجنسية السعودية .
ان القانون الاساسي لسنة 1992 يشترط ان (الدولة تمنح اللجوء السياسي إذا تطلبت المصلحة العامة) والقانون غير واضح في فقراته لمنح حالات اللجوء .
ان السلطات تعتبر اللاجئين مثل بقية العمال الاجانب يجب ان يكون لديهم ضامنين للعمل والا فانهم يتعرضون للطرد. ان اللاجئين العراقيين (33,000) الساكنين في رفحا بعد حرب الخليج الثانية لم يمنح أي منهم اللجوء السياسي الدائم وهي توفر لهم الحماية الكاملة وتؤمن لهم الاتصال بالأمم المتحدة ووكالات اللجوء. وفي نهاية السنة فان (27.000) من العدد الاصلي للاجئين (33.000) قد طلبوا اللجوء إلى البلدان الاخرى أو عادوا طوعاً إلى العراق . والبقية وهي (6.000) لاجئا لازالوا في رفحا. وقد لاحظت الامم المتحدة هذا العدد بأنهم لا يرغبون في العودة إلى العراق.
الحكومة السعودية قد سمحت لبعض الاجانب ان يبقوا في السعودية بشكل مؤقت حيث انهم يتعرضون للخطر في حالة عودتهم إلى بلدهم.
(قسم 3) :
احترام الحقوق السياسية :
حق المواطنين بتغيير الحكومة .
لايمتلك المواطنون الحق في تغيير حكومتهم، فلا توجد مؤسسات ديمقراطية وهناك القليل من المواطنين لهم الحق في اختيار الزعماء أو تغيير النظام السياسي ويمارس الملك سلطته في الأمور الدينية والدنيوية ضمن الحدود التي وضعها القانون الديني. العائلة المالكة. ان الملك يشغل منصب رئيس الوزراء وولي العهد يعتبر كنائب لرئيس الوزراء ويقوم الملك بتعيين الوزراء الذين بدورهم يقومون بتعيين المسؤولين الآخرين .
في سنة 1992 عين الملك 60 عضوا في المجلس الأستشاري أو مجلس الشورى .
وبدأ هذا المجلس جلساته في سنة 1993 وفي سنة 1997 وسّع الملك هذا المجلس إلى 90 عضوا ، وهناك شيعي واحد في المجلس وعادة تكون جلسات المجلس مغلقة وغير عامة حيث لا يطلع عليها الشعب .
ان مجلس علماء الدين هو مجلس استشاري آخر للملك ومجلس الوزراء وهو يراجع سياسة الدولة العامة وموافقتها للشريعة وتعتبر الدولة هيئة العلماء مصدرا مهما من مصادر التشريع وتتبنى آراءه في الحسبان .
ويتم التعبير عن الآراء والمعتقدات عبر الوسطاء والموالين وعبر المجموعات ذات الصلة بالعائلة الحاكمة كالقبائل والعوائل.
ويستطيع أي مواطن ذكر أو اجنبي ان يعبر عن وجهة نظره في المجلس ويكون هناك اجتماع عام مفتوح يعقد بواسطة الملك أو الأمير أو أي مسؤول حكومي كبير ومنذ حادثة اغتيال الملك فيصل سنة 1975 فان الملوك قد قللوا من عدد لقائاتهم الشخصية بعامة الناس ويعتبر الوصول إلى المسؤول الكبير صعبا جداً وتعرض في هذه المجالس بعض الشكاوي حول تأخير انجاز المعاملات من جراء البيروقراطية أو طلب اعانة أو مساعدة أو انتقاد قانون حكومي معين له تأثير على الدخل الشخصي أو العائلي .. اما القضية السياسية العامة، الاجتماعية والاقتصادية والخارجية فانها نادراً ما تثار .
ان الشكاوي المتعلقة بانتهاكات العائلة المالكة غير مسموح بها وعلى العموم فان الصحفيين والأكاديميين ورجال الأعمال يعتقدون ان الطرق لانتقاد النظام تكون مغلقة.
ان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية (CDLR) هي مجموعة معارضة تأسست سنة 1993 . والحكومة السعودية بدأت بأضطهادها فور تأسسها . وفي سنة 1994 احد اعضائها المؤسسين وهو (محمد المسعري) هرب إلى بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة واسس فرعا اخر للجنة .
في سنة 1996 تقسيمات أخرى ضمن اللجنة ادت إلى خلق حركة الاصلاح الاسلامية(IRM) بقيادة (حسن الفقيه) وكلا المجموعتين مستمرتان في انتقاد الحكومة السعودية وترسلان النشرات والأخبار للسعودية عبر الفاكس والكمبيوتر.
ان المرأة في السعودية لا تلعب دورا شكليا في الحكومة وسياسة الحكومة لا تشجع عمل المرأة وان مشاركة المرأة في المجلس محدودة جداً وان بعض النساء يطلبن مساعدات في هذا المجال من خلال نساء العائلة الحاكمة.
القسم الرابع : موقف الحكومة بخصوص التحقيقات الدولية وغير الحكومية لانتهاكات حقوق الإنسان .
ليس في السعودية مجموعات حقوقية نشيطة بشكل عام والحكومة لا تسمح بنقد سياستها وكلا منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان لم تستلما اجوبة حول طلباتهما بخصوص الحصول على معلومات أو زيارة البلد.
الحكومة لا تسمح للمجموعات الحقوقية أو لمراقبين مستقلين بزيارة المملكة. وان الحكومة لا تتفق مع ا لتعريفات العالمية لحقوق الإنسان وتعتبر الشريعة الإسلامية هي الحامي الوحيد لحقوق الإنسان . الحكومة السعودية تهمل أو تدين الهجمات ضد الإسلام أو ذكر انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المراقبين الدوليين أو الحكومات الاجنبية .
في شهر نيسان 1998 جهزت الحكومة السعودية رسالة من 51 صفحة لانشغال نظامها بحقوق الإنسان وكانت موجهة إلى لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة وتطلب تعاونا مع الامم المتحدة. وفي بداية السنة، الحكومة السعودية أسست مكتبا للامم المتحدة في المكتب الدولي لوزارة الخارجية بمحاولة لمراقبة الأوضاع في البلد.
القسم الخامس: التمييز على أساس العنصر ، الجنس، الدين ، العجز ، اللغة والمكانة الاجتماعية:
في السعودية هناك تمييز قائم على أساس الجنس والدين . القانون يحرم التمييز على أساس العنصر ولكن ليس على أساس الجنسية . الحكومة والمنظمات الخاصة تتعاونان لتقديم خدمات للمعوقين .
الطائفة الشيعية تعاني من التمييز الطائفي والاجتماعي والقانوني .
النساء:
الحكومة السعودية لا تحتفظ باحصائيات حول الانتهاكات الزواجية أو أي نوع من الانتهاكات ضد المرأة. واستناداً على معلومات متوفرة تتعلق بانتهاكات زواجية وكذلك اغتصاب للنساء .
بعض العمال في المستشفى يوردون بأن هناك العديد من النساء يسمح لهن بالمعالجة من الاصابات الناتجة عن العنف في الزواج . بعض النساء الاجنبيات يعانين من انتهاك أو اذى بدني من ازواجهن السعوديين. الرجل السعودي يستطيع ان يمنع زوجته أو ابنه أو ابنته العزباء من الحصول على تأشيرة خروج للسفر خارج المملكة .
هناك تقارير وردت خلال السنة ان بعض الشباب السعوديين قد قاموا بمضايقات جنسية لبعض النساء علناً في جدة.
السفارات الاجنبية تصلها تقارير كثيرة عن ارباب العمل الذين ينتهكون الخادمات الاجنبيات.
بعض السفارات التي لديها عمال أو نساء يعملن في السعودية كخادمات أو مربيات يهربن نتيجة تعرضهن للاغتصاب والأذى المادي مثل الضرب والحرمان من الطعام وانواع أخرى من الانتهاكات. واكثر الانتهاكات تحصل على يد النساء السعوديات . والحكومة السعودية لا تهتم لهذه القضايا التي تخص العائلة إذا لم تحدث حالات اتهام أو شكاوي.
انّه من غير الممكن بالنسبة للنساء الاجنبيات ان يحصلن على الانصاف أو التعويض في المحاكم بسبب القوانين الصارمة وخوفهن من الانتقام .
بعض اصحاب العمل عوقبوا على انتهاكاتهم، ولا توجد مجموعات مساندة خاصة ولا جمعيات دينية تساعد مثل تلك النسوة.
استناداً إلى الدين والتقاليد الاجتماعية ، فان النساء لديهن الحق بالملكية .
ولكن المرأة لا تعامل كعضو مساوي في المجتمع ، ليس هناك مجموعات حقوقية نشيطة خاصة للنساء.
النساء السعوديات ومن ضمنهن الاجنبيات ، لا يحق لهن سياقة السيارات . وفي الحافلات فان النساء يجلسن في اماكن خاصة بهن مفصولة عن الرجال. المرأة تتعرض إلى التوقيف من قبل الموطعين إذا كانت جالسة في السيارة التي يسوقها رجل ليس من اقاربها أو لم يكن مستخدما لديها.
وكذلك المرأة لا يسمح لها بالمعالجة بالمستشفى إذا لم تكن مع رجل قريب لها. وكذلك ليس لها الحق بالسفر إلى الخارج أو في داخل البلد بدون رجل قريب لها .
والمرأة يجب ان ترتدي العباءة في الخارج وان تستر وجهها ورأسها .
والمطوعون يطلبون من النساء من البلدان العربية ، آسيا وافريقيا ان تلتزمن بالتقاليد السعودية بالنسبة للباس المحتشم اكثر من الغربيات ومع ذلك فانه في السنوات الاخيرة فان النساء الغربيات قد أمرن ان يلبسن العباءة ويغطين شعرهن.
بعض النساء يشاركن في زواج المسيار حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها القانونية من أجل هذا الزواج. ولا يتطلب من الزوج ان يعلم زوجاته الاخريات. والاطفال المتولدين من هذا الزواج ليس لهم حق في الارث.
الحكومة السعودية تضع قوانين صارمة من زواج النساء من غير السعوديين ومن غير المسلمين. والنساء يعانين من حرية العمل والتنقل.
والمرأة يجب ان تبرز اسباب قانونية عند طلبها الطلاق اما الرجال فغير ملزمين بهذا الشرط.
وعند الطلاق فانهم يدفعون للمرأة النفقة . وإذا طُلقت المراة أو ترملت فان لها الحق في حضانة اطفالها إلى عمر 7 سنوات للبنين و 9 سنوات للبنات .
والطفل بعد هذه المدة يعود اما إلى الزوج المطلق أو إلى اهل الزوج المتوفي .
وكثير من الزوجات الاجنبيات حُرمن من زيارة اطفالهن بعد الطلاق.
المرأة في السعودية لديها الحرية في الدراسة إلى مستوى الجامعة ولكن في اقسام خاصة ومعزولة للنساء. وتشكل النساء نسبة 58 % من الطلاب وهي مستثناة من دراسة بعض الاقسام مثل الهندسة، الصحافة، الهندسة المعمارية. الرجال لديهم الحق في الدراسة خارج البلاد وكذلك المرأة بشرط ان تكون بصحبة زوج أو قريب ذكر.
المرأة تشكل 5 % من القوة العاملة . ومعظم فرص العمل بالنسبة للنساء تتركز في التعليم وفي التمريض . اكثر النساء الاجنبيات يعملن كخادمات أو مربيات أو ممرضات . في سنة 1997 هناك تعديل وزاري سمح بالنساء في العمل في الفنادق . المرأة لا يسمح لها في العمل في الريف منفصلة عن عائلتها. ولا يسمح للمرأة بالاتصال بالرجال في حالة اشتغالهن ببعض الاعمال الا عن طريق الهاتف.
ففي سنة 1995 اعلنت وزارة التجارة بأنها لن تمنح اجازة للمرأة في حالة اشرافها على عمال اجانب أو الاتصال بالذكور أو موظفي الحكومة. ولكن في المستشفيات وصناعة النفط فان بعض النساء يعملن سوية مع الرجال وفي بعض الحالات فان المرأة تشرف على المستخدمين والعمال الذكور .
الاطفال :
توفر الحكومة للاطفال التعليم والعناية الصحية . الاطفال غير خاضعين للتمييز الاجتماعي مثل المرأة . وتكون الدراسة في سن 7 سنوات منفصلة البنين عن البنات . وفي الحالات الاجتماعية فان البنين يفصلون عن البنات في عمر 12 سنة والبنات في سن البلوغ .
انّه من الصعب احصاء انتهاكات الاطفال .
المعوقين :
ان الحكومة السعودية تقدم خدمات للمعوقين والاعلام يمدح انجازات الاشخاص المعوقين وتنتقد الوالدين الذين يهملون اطفالهم . الحكومة والجمعيات الخيرية تتعاون فيما بينها في توفير التعليم والعمل والخدمات الاخرى للمعوقين . والقانون يزود حصص مؤجرة للمعوقين ولا يوجد هناك تشريع يخول المعوقين للحصول على هذه الحصص. على اية حال فان هناك بنايات تجارية جديدة غالبا ما تتضمن مثل هذا التخويل.
هناك عصابات اجرامية ا جنبية تشترى وتستورد اطفالا معوقين لاجبارهم على الاستجداء .
اقليات دينية
الشيعة في السعودية يعانون من التمييز في مجال العمل في الحكومة وخاصة في المهن الخاصة بالامن القومي . وقبل سنوات كانت الحكومة تقيد الشيعة من الاشتغال في صناعة النفط. ومنذ اندلاع الثورة في ايران عام 1979 فان بعض الشيعة المشكوك فيهم كانوا يخضعون للمراقبة والتقييد للسفر إلى الخارج . ومنذ بداية التحقيق في انفجار الخبر سنة 1996 فان السلطات قد اعتقلت وقامت بالتحقيق مع عدد من الشيعة بالاضافة إلى سحب جوازات سفر آخرين من ضمنهم مواطنين شيعة عادوا إلى السعودية من سفرهم من ايران .
في تشرين الثاني 1996 قتل المطوعون رجل دين شيعي كبير السن في الهفوف لتكراره الآذان مرتين . وادعت الحكومة بأنها تحقق في الحادث.
ان القانون السعودي يعتبر الاطفال المتولدين من والدين سعوديين هم مسلمين بغض النظر عن البلد الذي عاشوا فيه أو القوانين التي تربوا عليها .
في بعض الحالات فإن بعض الاطفال الذين تربوا في بلدان أخرى وفي تقاليد دينية فانهم عندما يعودون إلى السعودية مع والديهم فإنهم يجبرون على التوافق مع المعايير والممارسات الإسلامية .
اقليات قومية، عنصرية، عرقية
بالرغم من ان التمييز العرقي غير شرعي، فهناك اجحاف قائم على الاصل العرقي والقومي .
فأن العمال الاجانب من افريقيا وآسيا خاضعين للتمييز الرسمي وغير الرسمي ويجدون صعوبة في الحصول على العدالة لمظلوميتهم . فانهم يحصلون على اجور تختلف عن اجور المواطنين السعوديين الذين يمارسون نفس المهنة ولديهم نفس الخبرة.
قسم 6 :
حقوق العمال :
أ ـ حق تكوين الجمعيات .
تمنع قوانين الحكومة السعودية تشكيل الاتحادات العمالية والاضرابات واي نشاط آخر.
ب ـ الحق في التنظيم والمساومة الجماعية :
عقد المساومات الجماعية ممنوعة في السعودية وهي احد اساليب الحوار بين العمال وارباب العمل.
ان العمال الاجانب يشغلون ثلثي قوة العمل في السعودية . ليس هناك حد أدنى للاجور . والاجور تقرر من صاحب العمل وهي تختلف طبقاً إلى نوع العمل المنجز وجنسية العامل.
ج ـ تحريم العمل الالزامي أو الاجباري :
منذ صدور المرسوم الملكي عام 1962 والذي الغى الرق، فان العمل الاجباري ممنوع في السعودية، كما ان تبني السعودية لبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) (29، 105) حول العمل الاجباري جعل المنع قانونياً . ومع ان العمل القسري غير موجود بصورته المعروفة، ولكنه نظراً لتحكم الكفيل في حركة مكفوليه من العمال الاجانب وخاصة في المناطق النائية التي لا يستطيع العامل فيها مغادرة مقر عمله .
بعض المستخدمين أو اصحاب العمل يمنعون العمال الاجانب من الحصول على تأشيرة خروج من السعودية للضغط عليهم لتوقيع عقد آخر من ا لعمل أو لاسقاط دعاوي من العمال ضد مستخدميهم لرفع الاجور.
وهناك تكتيك آخر فان بعض الضامنين يرفضون تزويد العمال الاجانب برسالة (لا مانع لديه) التي تسمح لهم العمل مع صاحب عمل آخر.
قوانين العمل لا تحمي الخدم المحليين. هناك تقارير تفيد بأن خادمات محليات، يُجبرن بالعمل من 12 ـ 16 ساعة يومياً وعلى مدار الاسبوع . وهناك تقارير عن خادمات هاربات من اربابهن .والسلطات تعيد الخادمات الهاربات إلى اربابهن وضد رغبتهن .
بالاضافة إلى ذلك فان هناك تقارير تفيد بان بعض العمال قد حرموا من رواتبهم المتراكمة وبعض حقوقهم لعدة شهور واحياناً لسنوات عديدة .
العمال غير المحليين الذين لديهم مظلمة لهم الحق بعرض شكاواهم امام محكمة العمل، ولكنهم لا يجرأون على ذلك خوفاً من الابعاد عن السعودية إلى بلدانهم.
ان القضية في المحكمة تأخذ وقتا طويلا جداً حيث يستغل فيها صاحب العمل العامل الاجنبي مما يضطره إلى مغادرة البلد.
القانون السعودي لا يحرم استخدام الاطفال في الاعمال، وما عدا بعض العصابات الاجرامية التي تستورد وتستخدم الاطفال في الاستجداء فانه لا يوجد حالات اجبار الاطفال على العمل.
وفي سنة 1997 كان هناك تعديل وزاري يطالب باستأصال حالة الاستجداء لدى الاطفال.
د ـ عمالة الاطفال والحد الأدنى من ا لعمر للعمل :
ان الحد الادنى من العمر للعمال هو 13 سنة ـ ليس هناك عمر ادنى للعمال المستخدمين في اعمال العائلة الشرقية أو استحدامهم في الزراعة والرعي والخدمة في المنازل ولا يحرم ا ستخدام الاطفال وليس هو بمشكلة بالنسبة للحكومة ولم تحدث حالة اجبار اطفال للعمل ما عدا عصابات استخدام الاطفال للاستجداء .
ان الاطفال تحت عمر 18 سنة . وكذلك النساء فانهم لا يستخدمون في الصناعات الخطرة أو الضارة مثل صناعة التعدين ـ ولا يوجد هناك مسؤول حكومي مسؤول عن فرض العمر الادنى للاطفال . ان وزارة العدل عندها الولاية القضائية وقد قامت بدور المدعي في بضع حالات ضد حالات الانتهاك المزعومة . فالاطفال يلعبون دور اقل في قوة العمل في السعودية .
هـ ـ الظروف العمل المقبولة
ليس هناك حد ادنى قانوني للأجور ، فساعات العمل الاسبوعية تكون 48 ساعة في الدفعات المنتظمة وتعطي هذه القوانين مجالاً لرب العمل بأن يطلب من العامل ان يعمل ما لا يزيد عن اثني عشرة ساعة بأجر اضافي يعادل الاجر المعتاد مرة ونصف.
وقانون العمل يمنح 24 ساعة فترة راحة في يوم الجمعة بالرغم من ان رب العمل يمنحه في يوم آخر . ان معدل الأجر عموماً يهيأ مستوى لائق من المعيشة للعامل وعائلته .
وصرحت منظمة العمل الدولية (ILO) بأن السعودية لم تشرّع قانون يطبق اتفاقية (ILO) على الاجر المتساوي وعزل المرأة عن الرجل في العمل وكذلك تحديد اعمال مهينة للمرأة وجميعها تخالف اتفاقية (111) لمنظمة العمل الدولية.
بعض المواطنين الاجانب يشتكون بأنهم يوعدون بأجور عالية ومزايا جيدة ولكنهم يفاجؤون بأقل منها عند وصولهم وكذلك بعض العمال يوقعون في بلدانهم عقود عمل وعند قدومهم إلى السعودية يطلب منهم توقيع عقود أخرى اقل مزايا من الأولى. وفي نهاية مدة العقد فان ارباب العمل يرفضون ان يمنحوهم ترخيص بالعودة إلى اوطانهم. اما العمال الذين لديهم نزاعات مع ارباب العمل فانهم يجدون حريتهم في الحركة قد حددت. وهنا تقارير عن حالات اغتصاب للخادمات المحليات.
هناك محاولة للحكومة بأنقاص عدد العمال الاجانب في بعض الوظائف وابدالهم بعمال سعوديين، ومن أجل انجاز هذا الهدف فقد اتخذت الحكومة السعودية بضع خطوات طويلة الأمد . واكثر فرص العمل البارزة في بعض حقول العمل يمنع فيها تجديد العقود للعمال الاجانب واشغالها من قبل مواطنين سعوديين وتنوي الحكومة ان تكون نسبة 5 % من قوة العمل في شركات القطاع الخاص مشغولة من قبل السعوديين.
وتطلب الحكومة السعودية من الشركات ان تزيد نسبة العمال السعوديين عن 5 % كل سنة . وهناك حالات للخروج والمراوغة على القانون فمثلاً ان ارباب العمل لا يلتزمون بهذا القانون ويحاولون استأجار عمال اجانب للعمل في بعض الأماكن بمستويات منخفضة لان وزارة العمل لا تمكن ان تواجههم.
ان استمرار الحملة بازالة المهاجرين غير الشرعيين من البلاد اثرت قليلاً على اقتصاد البلد لان العمال غير الشرعيين يعملون بشكل كبير في الاعمال وبأجور قليلة الذي يعتبره العمال السعوديين غير مناسب لهم .
ان الحكومة تستمر في تنفيذ الحملة ضد المتواجدين غير الشرعيين بصورة واسعة وكذلك ضد ارباب العمل الذين يستخدمون مقيمين غير شرعيين . بالاضافة إلى ترحيل العمال غير الشرعيين واحكام الغرامة والسجن للسعودين الذين يشغلون عمال غير شرعيين، واعلنت الحكومة في سنة 1998 ان جميع البيوت المؤجرة إلى العمال الاجانب يجب ان تغلق . وفي سنة 1997 كان هناك تعديل وزاري اعلن عفو لبضعة شهور لاصحاب العمل وكذلك للعمال الاجانب لمغادرة البلد. واعتباراً من ايلول فأن هناك حوالي مليون شخص غادرو البلاد ضمن هذا العفو أو انهم أبُعدوا لأنتهاكهم قوانين الاقامة والعمل في السنوات الثلاثة الماضية. وخلال هذه العملية فان الدولة وتحت ضغط محلي سمحت لبعض الاصناف من العمال من البقاء مثل السواق والرعاة والخدم. حيث تمكن بعض العمال من جعل وضعهم قانوني ولم يغادروا البلد. ان تأثير هذه الحملة واعادة العمال الاجانب إلى اوطانهم ادى إلى تحسين شروط العمل بالنسبة للأجانب.
والعمال الاجانب عموماً راغبين بالقبول برواتب أقل من المهاجرين المستخدمين بشكل قانوني . كذلك فان مغادرة العمال الاجانب غير الشرعيين ادى إلى انخفاض حالات الانتهاك والاستغلال.
تعليمات العمل تطلب من ارباب العمل ان يحموا اكثر العمال من الاعمال الخطرة وكذلك من المرض . وهناك عمال اجانب يذكرون دائما بأن مقاييس الامان في اماكن العمل فاشلة. فالمزارعون والرعاة والخدم المحليين لا تشملهم هذه التعليمات . والعمال الاجانب يتعرضون للفصل من اعمالهم إذا طالبوا بتطبيق هذه التعليمات .
و ـ التجارة بالاشخاص
القانون السعودي لا يحرم التجارة بالأشخاص ولكنه يحرم الرق وتهريب الاشخاص إلى البلد. واستناداً إلى بعض التقارير فان هناك عصابات اجرامية اشترت واستوردت اطفالا اسيويين جنوبيين ومن ضمنهم اطفالا معوقين حيث يجبروهم للاستجداء في الشوارع ومن ثم يأخذون جميع الاموال التي يحصلون عليها . والسلطات خلال السنة اعتقلت اعضاء هذه العصابات واعادت على الاقل 76 طفلا إلى بلدانهم .
وفي بداية السنة، فان الصحافة المغربية افادت بأن هناك امرأة مغربية كانت تعمل خادمة محلية في السعودية هُرِّبت من قبل عصابة للبغاء واعلمت الشرطة بذلك حيث تم توقيف هذه العصابة التي تضم 40 شخصا وهذه العصابة كانت تسخدم نفس الطريقة في بقية بلدان الخليج .
تمهيد
العربية السعودية هي حكم ملكي بدون مؤسسات تمثيلية منتخبة أو احزاب سياسية .
ان السعودية تُحكم من قبل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ابن الملك عبد العزيز آل سعود الذي وحد البلد في بداية القرن العشرين. ومنذ وفاة الملك عبد العزيز، أختير ولي العهد من قبل ابنائه الذين كان لهم تأثير كبير في هذا الاختيار. وكان المرسوم الملكي في سنة 1992 قد حفظ للملك القوة في تسمية ولي العهد. وقد لعب ولي العهد (عبد الله) دوراً كبيراً في الحكم منذ اصابة الملك فهد بسكتة في سنة 1995 . وقد اعلنت المملكة بأن القرآن والسنة دستور للبلاد. وان الحكومة تعتمد في شرعيتها في الحكم على الاسلام، فلا الحكومة ولا الشعب بشكل عام يقبل بمفهوم افتراق الدين والدولة. الحكومة السعودية تحرّم الاحزاب السياسية وتمنع المعارضة السياسية.
في سنة 1992 ، عين الملك فهد مجلسا استشاريا ومجالس بلدية مشابهة . وقد بدأ المجلس الاستشاري جلساته في سنة 1993 وتوسعت في سنة 1997 .
ان هيئة القضاة أو السلطة القضائية عادة ما تكون مستقلة ولكنها خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية والعائلة الحاكمة.
ان الشرطة وقوات الحدود التابعة إلى وزارة الداخلية هي مسؤولة عن الامن الداخلي . اما (المطوعين) أو الشرطة الدينية فهي لجنة مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تراقب السلوك العام لدى الشعب طبقاً إلى المعايير الإسلامية والحكومة تدعي السيطرة على قوات الامن. وعلى كل حال فإن هذه القوات قد ارتكبت انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
لقد تحولت السعودية بفضل صناعة النفط، من بلد زراعي ورعوي إلى بلد تجاري متمدن حيث يتميز بالمشاريع الكبيرة، وبنى تحتية واسعة النطاق كذلك يتميز بالرفاهية الاجتماعية. انّه يتمثل بسوق عمالة كبيرة للعمال الاجانب. ان النفط يشكل 42 % من الانتاج المحلي الاجمالي (GDP) و 75 % من دخل الحكومة . وتكون مصاريف الحكومة على الخدمات التي تخص الكهرباء والماء والهاتف والخطوط الجوية والخدمات الصحية .
في سنة 1995 بدأت الحكومة حملة عنيفة بسبب زيادة عدد العمال أو العمالة السعودية في القطاع الخاص والعام . والحملة قيّدت استخدام العمالة الأجنبية في بعض الاعمال وذلك بتحديد بعض المهن أو الاعمال للسعوديين فقط. وقد قامت الحكومة بفرض اجور كبيرة على منح تأشيرات الدخول الخاصة للعمل ووضع حدود دُنيا للاجور بالنسبة للعمال الأجانب لأجل الحد من عملهم في السعودية.
في شهر آب 1998 اعلنت الحكومة السعودية على انّه يجب ان تكون نسبة العمالة السعودية في القطاع الأقتصادي الخاص 5 % طبقاً إلى مرسوم ملكي صادر في سنة 1995 والذي يرغب بأن تكون النسبة 15%.
في سنة 1997 اعلنت الحكومة عفوا محدود عن المقيمين غير الشرعيين في السعودية بأن يغادروا البلد بدون فرض عقوبة عليهم وكذلك على الذين يستخدمونهم أو يسكنوهم.
ان الحكومة السعودية ترتكب انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان . ان المواطنين السعوديين ليس لهم الحق في انتخاب حكومة أو تغيير حكومتهم . ان قوات الامن استمرت في انتهاك حقوق المحتجزين والسجناء وتقوم بالاعتقال العشوائي وحجز الاشخاص وتستخدم معهم التعذيب والتوقيف بدون تهمة .
كذلك الشرطة الدينية فإنها ترتكب انتهاكات وتحجز مواطنين واجانب.
الحكومة السعودية تحرّم وتمنع حرية الكلام، والصحافة والتجمعات والجمعيات والدين والحركات . كذلك هناك انتهاكات بخصوص المرأة تضمّنت تمييز وعنف . وكذلك هناك تمييز ضد الأقليات العرقية والدينية وكذلك قيود صارمة على حقوق العمال.
الحكومة السعودية لا تتفق مع التعريف الدولي المقبول لحقوق الإنسان وترى بان القانون الإسلامي هو المصدر الوحيد للارشاد لحقوق الإنسان .
احترام حقوق الإنسان :
القسم الاول :
أ ـ قتل سياسي وآخر غير قضائي .
لا توجد تقارير عن قتل سياسي وغير قضائي هذه السنة .
في تشرين الثاني 1998 ، بعض المطوعين (الشرطة الدينية) هاجمت وقتلت امام جماعة شيعي كبير في السن في منطقة (الهفوف) لاعادته الآذان مرتين (ممارسة تقليدية شيعية) وكانت محاولتهم للتغطية على القتل فاشلة .
وورد بأن الحكومة تحقق بالحادث ولكنها لا تنشر نتائج التحقيقات على الملأ الاشياء التي تخص الموظفين .
اما بخصوص التحقيق في قضية انفجار الخبر الذي قتل 19 عسكريا امريكيا فان الحكومة السعودية لم تصدر لحد الان تقريرا عن نتائج التحقيق.
ب ـ الاختفاء :
لا توجد هناك تقارير عن اختفاءات سياسية :
ج ـ التعذيب، والمعاملة والعقوبة القاسية وغير الانسانية و المهينة :
هناك تقارير موثقة بأن الحكومة قد ارتكبت مخالفات وانتهاكات ضد السجناء السعوديين والاجانب وان موظفي وزارة الداخلية هم المسؤولين عن اكثر هذه الانتهاكات حيث تشمل هذه الانتهاكات : حرمان من النوم والضرب ، وكذلك هناك ادعاءات بوجود تعذيب بحقهم . بالرغم من ان الحكومة السعودية قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة وغير الانسانية وانها رفضت الاعتراف بسلطة (اللجنة ضد التعذيب) بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
في نيسان 1998 ، وعدت الحكومة ان تتعاون مع آليات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. على كل حال، رغم ان الحكومة السعودية طلبت تفصيلات عن تقارير التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من قبل المجموعات الحقوقية’، فانها لم تسمح للمراقبين الدوليين للتحقيق في ذلك . ان رفض الحكومة السماح لاعضاء البعثات الدبلوماسية بزيارة سجون وزارة الداخلية أو منظمات حقوق الإنسان ،كل ذلك يعيق الجهود لاحصاء أو تأكيد التقارير التي تتحدث عن هذه الانتهاكات .
واستناداً إلى منظمة العفو الدولية في نيسان فإن هناك صحفيا يبلغ من العمر 70 عاماً ورد بأنه قد ضرب اثناء الاستجواب لدى عودته إلى السعودية قادماً من البحرين .
وبالرغم من ان عدد التقارير التي تورد عن حالات المضايقة من قبل المطوعين كانت قليلة بشكل نسبي مقارنةً بالسنوات الماضية، فإنهم لا زالوا يمارسون الانتهاكات والتخويف والحجز للمواطنين السعوديين والاجانب من كلا الجنسين.
ان الحكومة السعودية تعاقب المجرمين طبقاً إلى القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية حيث تشمل العقوبة الجلد، قطع اطراف، اعدام بقطع الرأس ، رجم ، أو الاعدام بالرصاص.
السلطات السعودية اوردت عن (100 حالة اعدام) خلال السنة زيادة عن سنة 1998 حيث كانت (134) حيث شملت 36 اعدام بسبب جرائم قتل (29 سعودي، 7 أجانب) ، اعدام 40 بسبب تهريب المخدرات (2 سعودي، 38 أجنبي) اعدام 3 بسبب نشاطات _ عصابات (2 سعودي 3 أجنبي) اعدام 3 نساء (اجنبيات) بخصوص تهريب مخدرات . ان اعدام الرجال يكون بقطع الرأس والنساء بالرصاص. لم تكن هناك حالات رجم. وطبقاً للشريعة الإسلامية فان اللصوص يعاقبون ببتر اليد اليمنى . يوجد هناك تقريران عن البتر (يد يمنى ورجل يسرى) بسبب جريمة سرقة على الطريق العام في هذه السنة. وكان بحق اثنين من السعوديين.
بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خفيفة فيما يتعلق بشرب الخمر فانهم يعاقبون بالجلد.
ان حالات السجون في المملكة تختلف في ظروفها . ان السجون بصورة عامة تطابق المعايير الدولية حيث تكون فيها زنزانات مكيّفة الهواء ، والتغذية جيدة ، ممارسات منتظمة وحراسة مشددة من قبل الحراس. اما السجون الموجودة في مراكز الشرطة فعادةً تكون مزدحمة وغير صحية. السلطات قد تسمح بصورة عامة لعوائل السجناء بالزيارة .
هيئات التحقيق والمحاكم العامة قد تأسست استناداً إلى الأحكام الدينية، من قبل الملك فهد في سنة 1993 . ان اعضاء هذه الهيئات لهم الحق في تفتيش السجون، مراجعة ملفات السجناء والاستماع إلى شكاواهم. فانها لا تسمح بمراقبين غير منحازين تابعين لاي مجموعة حقوقية بزيارة سجون وزارة الداخلية الخاصة التي تكون مخصصة لحجز الاشخاص ذوي التُهم السياسية.
ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) كانت حاضرة في رفحا في مخيم اللاجئين العراقيين الذين هربوا من العراق بعد حرب الخليج وحسب ما ورد فأنه لا يوجد هناك إنتهاك لحقوق اللاجئين العراقيين من قبل حراس المخيم .
وعندما حدثت حالات انتهاك في الماضي فان السلطات كانت متجاوبة وراغبة في التحقيق في هذه الانتهاكات وعاقبت الحراس المسيئين . فان المعسكر يحصل على مساعدة مادية كبيرة ولازالت الحكومة تحتجز اللاجئين في المخيم ما عدا حالات طلب اللجوء إلى الخارج.
د ـ الحجز والاعتقال التعسفي أو النفي :
ان القانون يحرم السجن التعسفي ولكن ضباط الامن يقومون بحجز وتوقيف الاشخاص بدون ادلة قانونية واضحة . هناك عدة قوانين واجراءات للحماية ضد الانتهاك . هناك حالات قليلة لبعض المواطنين حصلوا على (انصاف أو اصلاح قضائي) من قبل الحكومة. فخلال السنة، هنالك مواطن استطاع ان يقاضي موظف حكومي كان قد ارتكب معه خطأ وادخله السجن واستطاع هذا المواطن ان يكسب القضية وأدخل الموظف السجن .
واستناداً إلى قانون وزارة الداخلية سنة 1983 ، فان السلطات عندها الصلاحيات لان تحجز المشتبه بهم لمدة ثلاثة ايام قبل ادانتهم .
والقانون يسمح بشرط الكفالة للجرائم البسيطة . كذلك فان السلطات تطلق سراح بعض المحتجزين بضمانة من رب العمل وبدون دفع كفالة . وإذا لم يطلق سراحهم، فان السلطات تحتتجز الاشخاص لمدة شهرين قبل ان ترسل قضيتهم إلى المحكمة، وفي حالة بعض الاجانب، فانهم يُبعدون لمدة قصيرة. وليس هناك قانون يزود المحجوزين الحق بإعلام عوائلهم بأسباب توقيفهم.
ان المطوعين (الشرطة الدينية) لديهم السلطة لحجز الاشخاص لمدة لا تزيد عن 24 ساعة في حال انتهاكهم السلوك العام والزي المناسب . وفي بعض الاحيان يتجاوزون على القانون قبل تسليم الموقوف إلى الشرطة (انظر القسم الاول .. و).
ان القانون الحالي يطلب من ضابط الشرطة ان يصحب المطوعين في وقت الاعتقال. وانهم على العموم يمتثلون إلى هذا الاجراء. وخلال هذه السنة في مدينة الرياض فان التقارير التي وصلت عن المطوعين بخصوص الانتهاك، التحرش، الحجز، وتوقيف الاشخاص الذين ينتهكون السلوك العام، عدد هذه التقارير هي نفسها في سنة 1998 . ومدينة جدة استلمت عدد مشابه من التقارير كما في السنة الماضية.
في تشرين الاول، اوقفت الحكومة (13 فلبينيا) مسيحيا بسبب اقامتهم صلاة جماعية اقيمت في تجمعهم .
ان المعتقلين السياسيين المحجوزين في المديرية العامة للتحقيق (GDI) عادة ما يحجزون في زنزانات انفرادية في سجون خاصة خلال المرحلة الاولى من التحقيق والذي يستمر احياناً إلى اسابيع أو شهور. ان المديرية العامة للتحقيق تسمح لهم بإتصال محدود مع عوائلهم أو محامين .
السلطات السعودية تعتقل الاشخاص الذين ينتقدون الحكومة بشكل عام أوالذين تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة .
في حزيران ، اطلقت السلطات السعودية سراح (سلمان العودة و سفر الحوالي) وهم رجال دين مسلمين اعتقلوا في سنة 1994 بسبب انتقادهم للحكومة .
وان احتجازهم في تلك السنة اثار اعتراضات سببت باعتقال 157 شخصا في كانون الثاني وضمن عفو شهر رمضان اطلقت الحكومة السعودية سراح (7000) سجين بضمنهم (3000) اجنبيا مدانين بتهم بسيطة.
ان العدد الكلي للمعتقلين السياسيين لا يمكن حصره بدقة، ولكنه خمن من قبل منظمات حقوق الإنسان بـ (200 شخص).
ومنذ بداية التحقيق في انفجار الخبر (1996 م) في الثكنات العسكرية الامريكية، فان الحكومة قد اعتقلت وحققت وكذلك صادرت جوازات عدد من المسلمين الشيعة الذين تشك ان عندهم ميول سياسية أو تعاطف مع ايران . وورد بأن الحكومة لازالت تعتقل عددا غير معروف من الشيعة بسبب الانفجار.
ان قوات الامن تعتقل الشيعة المشكوك فيهم في معتقلات حيث يستمر اعتقالهم لفترات طويلة وبعد ذلك يطلق سراحهم بدون اعطاء تفسير أو تبرير لذلك الاعتقال .
الحكومة لم تستخدم النفي أو الابعاد الاجباري ولم تسقط الجنسية السعودية عن أي شخص خلال السنة . ولكنها في السنوات السابقة كانت قد اسقطت الجنسية عن معارضين سياسيين للحكومة مستقرين خارج البلاد مثل محمد المسعري وكذلك اسامة بن لادن المشتبه في تورطهِ بتنظيم نشاطات ارهابية من ضمنها انفجاري 1998 في سفارتي كينيا وتنزانيا.
و ـ رفض المحاكمات العادلة العلنية :
ان استقلال هيئة القضاء يفرض عادة بالقانون ويحترم بالممارسة. ان القضاة يخضعون عادةً إلى تأثير السلطة التنفيذية وبصورة خاصة إلى اعضاء العائلة الحاكمة، علاوة على ذلك فان وزارة العدل تمارس السيطرة المالية والقضائية والادارية على المحاكم.
ان النظام القضائي السعودي يستند على الشريعة . ان المحاكم الشرعية تمارس القضاء على الجرائم العامة والدعاوي المدنية التي تشمل الزواج والطلاق ورعاية الاطفال والميراث . وهذه المحاكم تستند في احكامها على القرآن والسنة النبوية .
ان القضايا التي تتضمن عقوبات بسيطة تكون من اختصاص المحاكم الشرعية . اما الجرائم الكبرى فانها تكون من اختصاص محاكم الألتماس العامة. دعاوي الاستئناف تكون من اختصاص محاكم الأستئناف .
الدعاوي المدنية الاخرى وتنفيذ الاحكام ضد الاجانب تقام من قبل المحاكم الادارية المتخصصة مثل لجنة تسوية نزاعات العمل وهيئة المظلمة.
الحكومة السعودية تسمح للمسلمين الشيعة باستخدام قوانينهم القضائية الخاصة التي تشمل القضايا غير الجرمية في طائفتهم .
النظام القضائي العسكري يكون اختصاصه بالقضايا التي تخص العسكريين الذين ينتهكون التعليمات العسكرية .
وزير الدفاع والطيران والملك يراجعون قرارات المجالس العسكرية .
المجلس القضائي الاعلى ليس محكمة ولا ينقض القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف ولكن المجلس ربما يراجع قرارات المحاكم الادنى ويعيدها لأجل اعادة النظر.
ان المجلس القضائي الاعلى له الحق في فصل القاضي وان الملك هو الذي يعين اعضاء المجلس .
ان مجلس علماء الدين الكبار هو هيئة مستقلة تتكون من 20 عالم كبير، من ضمنهم وزير العدل. ان المجلس يقرر المبادئ القانونية لتوجيه القضاة في المحاكم الدنيا .
ان المتهمين عادة في وقت المحاكمة لا يكونون مع محامي اثناء وقوفهم امام القاضي الذي يصدر حكم البراءة أو الاعتقال طبقاً إلى قوانين الشريعة الإسلامية.
ان محامي الدفاع ربما يتصل بالمتهم قبل المحاكمة أو عند حضوره في المحاكمة.
الحكومة السعودية لا تزود المتهمين الاجانب بمترجمين ولا محامين . ان معظم المحاكم تكون مغلقة وغير عامة.
ففي سنة 1997 كانت هناك قضية اثنتين من النساء الاجنبيات المتهمات بجريمة قتل تمت محاكمتهن في محكمة مفتوحة وبحضور محامي وسمح لعوائلهن بالزيارة.
ان شهادة المرأة لا تكون موازية لشهادة الرجل. ان شهادة الرجل في المحاكم الشرعية تعادل شهادتين للمرأة . وفي قضايا الزنا فانهم يحتاجون إلى اربعة شهود. وان الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين دائماً تؤخذ منهم بالتهديد.
ان اصدار الاحكام لا تكون منتظمة . ان المقيمين الاجانب في بعض الاحيان يحصلون على عقوبات اقسى من المواطنين السعوديين. واستناداً إلى الشريعة الإسلامية في السعودية فان المسلمين يستحقون العقوبات القاسية اكثر من غير المسلمين .
في حالة القتل غير المتعمد فأن الديةّ’ تعطى إلى اقارب الضحية وتختلف حسب الجنسية والدين والجنس بالنسبة للضحية.
ان قرار الحكم ربما يتغير في أي مرحلة من مراحل مراجعة الحكم، ما عدا العقوبات التي جاءت في القرآن الكريم .
ان القضية المشهورة والتي لم تنشر في الاعلام والتي كانت تخص احد افراد العائلة الحاكمة الذي اطلق النار وقتل اثنين من المطوعين الذين دخلوا إلى بعض املاكه بدون ترخيص في تشرين الاول 1998 ، سمح له بدفع الديّة إلى عوائل المطوعين ولم يتهم بجريمة القتل .
ان حكام المناطق (المحافظين) لديهم السلطة لان يمارسوا الليونة ويخففوا الاحكام الصادرة من المحاكم. وعلى العموم فان اعضاء العائلة المالكة والعوائل الاخرى ذات السلطة لا تخضع إلى نفس الحكم كما يخضع له المواطن العادي وعلى سبيل المثال فان القضاة ليس لديهم سلطة باصدار امر اعتقال لأحد اعضاء العائلة المالكة.
ان الملك ومستشاريه يراجعون القضايا المتعلقة بالاعدام. وان الملك لديه السلطة باصدار حكم الاعدام أو العفو، ما عدا الجرائم الكبرى التي ترتكب ضد الاشخاص .
ففي مثل هذه القضايا لربما يطلب من اقرباء الضحية العفو عن القاتل مقابل تعويض من العائلة المالكة أو الملك.
هناك معلومات غير كافية عن العدد المحدد للسجناء السياسيين .
ان الحكومة السعودية لا تزود احد بمعلومات عنهم أو تجيب عن الاسئلة المتعلقة بهم .
وعلاوة على ذلك فان هؤلاء المعتقلين يحاكمون في محاكم مغلقة ويعتقلون في السجون داخل زنزانات لفترات طويلة أثناء التحقيق .
ز ـ مراقبة البريد والبيوت والعائلة .
ان الحكومة السعودية تخالف هذه القوانين . ان قدسية حياة العائلة وصيانتها هي من ضمن المبادئ الاسلامية الاكثر اساسية.
هناك مرسوم ملكي صدر في سنة 1992 يطالب الحكومة بالحد من التدخلات الغير قانونية للشؤون العائلية والبيتية. وان الشرطة على العموم يجب ان تقدم سبب معقول وتحصل على ترخيص من المحافظ أو امير المنطقة قبل تفتيش البيت ، على أي حال فإن حالات التفتيش تتم بدون ترخيص .
ان موظفي الجمارك يبحثون بصورة روتينية عن السلع المهربة ويفتحون البريد للبحث عن صور اباحية واشياء تتنافى مع الدين الإسلامي . ان موظفي الجمارك صادروا مواد تحتوي على اناجيل واشرطة فديو دينية .
السلطات كذلك فتحت بريد واستخدمت وكلاء امن في الامن الداخلي.
قوات الامن استخدمت اجهزة اتصال ضد الاجانب التي تشك في جلبهم للكحول والمخبرون ينقلون الاخبار عن النشاطات غير الحكومية وعن الحالات الاخرى التي تحدث في مناطقهم وينقلونها في تقارير إلى وزارة الداخلية.
ان الحكومة السعودية تفرض التقاليد الاجتماعية والاسلامية .
ان المرأة السعودية لا تتزوج من غير السعودي بدون اجازة من الحكومة السعودية.
والرجال يجب ان يحصلوا على موافقة من وزارة الداخلية للزواج من امرأة من بلد غير البلدان الخليجية الستة في مجلس التعاون الخليجي.
وطبقاً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فإن المرأة المسلمة يحرّم عليها الزواج من غير المسلم بينما الرجال لهم الحق بالزواج من مسيحية أو يهودية بالاضافة إلى المسلمة .
ان ممارسات وحوادث الانتهاك من قبل المطوعين تختلف بصورة كبيرة في مختلف مناطق البلاد ولكنها تكون اكثر في منطقة نجد. في مناطق معينة فإن كل المطوعين واعضاء اللجان الامنية يتصرفون حسب هواهم في مضايقة واعتقال وضرب ومهاجمة وحجز مواطنين سعوديين واجانب.
ان الحكومة تطلب من المطوعين ان يتبعوا القوانين المتبعة وبأسلوب مؤدب، ولكنهم لا يلتزمون بهذه الاوامر.
ان الحكومة لم تنتقد علناً انتهاكات المطوعين بصورة علنية ولكنها طلبت بوقف هذه الانتهاكات. ان المطوعين ينفذون اساليب صارمة تتمثل في غلق مؤسسات تجارية خلال اوقات الصلاة الخمسة وكذلك في تفريق النساء في الاماكن العامة . وكذلك اجبار النساء السعوديات والاجنبيات بارتداء ملابس محتشمة ويعتقلون الرجال والنساء الذين يجتمعون سوية إذا لم يكونوا متزوجين اولهم بهن علاقات قربى.
بعض اساتذة الجامعات يعتقدون بأن هناك مخبرين أو وكلاء امن موجودين داخل قاعات الدراسة لمراقبة الاساتذة.
القسم الثاني : احترام الحريات المدنية : ويشمل
أ ـ حرية التعبير والصحافة :
ان الحكومة السعودية تحدد حرية التعبير والصحافة بشدّة . وان السلطات لا تشجع انتقاد الإسلام أو العائلة الحاكمة أو الحكومة .
وخلال السنة فان السلطة السعودية سمحت للصحافة ببعض الحرية لانتقاد مؤسسات حكومية وسياسات اجتماعية من خلال التعليقات في الصحف المحلية والرسوم الكاريكاتيرية . والاشخاص الذين يضعهم انتقادهم في صف المعارضة السياسية يخضعون للحجز والاعتقال إلى حين اعترافهم أو توقيعهم على تعهدات بعدم استمرارهم في هذه الانتقادات.
ان الصحافة هي ملك لاشخاص ولكنها مدعومة من قبل الحكومة . ان سياسة الحكومة او بيان سياسة الصحافة لسنة 1982 و 1995 هو بيان امني وطني يمنع انتقاد الحكومة. ان بيان سياسة الصحافة يحث الصحفيين ان يدعموا الدين الإسلامي ويعارضوا الالحاد ويحفظوا التراث الثقافي للعربية السعودية. ان وزارة الاعلام هي التي تعين وتفصل رؤساء تحرير الصحف .وهي التي تعطي الارشادات إلى الصحف . ان الحكومة السعودية تملك وكالة الانباء السعودية (SPA) التي تعبر عن رأي الحكومة.
ان الصحف التي تنشر الى اخبارا عن المواضيع الحساسة مثل الجرائم أو الارهاب عادة ما تحرر من قبل وكالة الانباء السعودية أو حينما تحول من قبل موظف حكومي كبير الى الصحف .
الحكومة السعودية تملك صحيفتان تصدران في لندن وتوزعان في السعودية على نطاق واسع وهما (الشرق الأوسط) و (الحياة) وهاتان الصحيفتان تتقيدان وتمتثلان لأوامر الحكومة اتجاه القضايا الحساسة.
ان السلطات السعودية تراقب القصص والاخبار التي تنشر في الصحف الاجنبية حول السعودية. والرقابة الخاصة بالمطبوعات تزيل أو تسود المقالات أو تلصق بالصمغ الصفحات بالنسبة للمقالات أو الاخبار التي تعتبر ممنوعة في السعودية والموجودة في الصحف الاجنبية أو تمنع المنشورات الاجنبية من الدخول إلى الاسواق . وزارة الاعلام بدأت بالتخيف من سياستها التي تعتمّ على الاخبار الحساسة التي تنشر في الصحافة العالمية بالرغم من القيود الاعلامية على الاخبار المحلية . وان سياسة الحكومة السعودية في هذا المجال تبدو محفزة حيث تسمح الحكومة لشبكة الاخبار (CNN) أو لبعض القنوات الفضائية والتي تنتشر على نطاق واسع في المملكة.
واستناداً الي منظمة العفو الدولية فان هناك صحفيا يبلغ من العمر 70 عاماً قد اعتقل وتعرض إلى الضرب اثناء التحقيق عند عودته إلى البلاد من البحرين . الحكومة السعودية تفرض قيودا صارمة على دخول الصحفيين الاجانب إلى السعودية . ان الحكومة هي المالكة الوحيدة إلى محطة التلفزيون والأذاعة.
الحكومة تراقب أي اشارة إلى السياسة والى الاديان الاخرى ما عدا الإسلام وتحرم الاشارة الى لحم الخنزير والكحول والجنس في البرامج الاجنبية والاغاني .
هناك في السعودية اكثر من مليون صحن (ستلايت) لاستلام الاذاعات والمحطات الفضائية الاجنبية.
لقد امرت الحكومة السعودية بالتوقف عن استيراد الصحون الفضائية (الستلايت في سنة 1992 بناءاً على طلب علماء الدين الذين اعترضوا على البرامج الاجنبية التي اصبحت منتشرة وسهلة الاستلام من قبل هذه الصحون. وفي سنة 1994 منعت الحكومة السعودية بيع ونصب وصيانة الصحون الفضائية ، ولكن عدد الصحون آخذ بالزيادة حيث ان المقيمين بشكل قانوني يشتركون في القمر الصناعي لاجل الاستفادة من خدمات الصحون.
كذلك الحكومة السعودية تمنع الكتب والمجلات الاباحية وان وزارة الاعلام تقوم بجمع الكتب الممنوعة الموجودة في الاسواق .
ان استخدام شبكة الاتصالات الكمبيوترية (انترنيت) متوفرة في العربية السعودية وكذلك في دول الخليج الاخرى . وتحاول الحكومة ان تغلق المواقع الاباحية والجنسية وغير الإسلامية.
الحكومة تراقب كل اشكال التعبير الفني وتحرم السينما والموسيقى العامة والمسرح ما عدا المسرحيات الفلكلورية.
حرية الدراسات الاكاديمية مقيدة، السلطات تمنع تدريس نظرية التطور، وفرويد و ماركس، الموسيقى الغربية، الفلسفة الغربية . بعض الاساتذة يعتقدون بأن الحكومة تراقب تصرفاتهم من خلال مخبرين في قاعات الدرس يرفعون تقارير عنهم للحكومة والسلطات الدينية.
ب ـ حرية التجمعات واللقاءات السلمية
الحكومة السعودية تحدد حرية التجمع وتمنع التظاهرات العامة كوسائل لحرية التعبير . ان التجمعات العامة يفرق فيها بين الجنسين،إذا لم تكن الاجتماعات متبنية من قبل البعثات الدبلوماسية أو تكون قد حصلت على موافقة من المحافظ أو المسؤول . ان الاجانب المقيمين في السعودية الذين يطلبون اقامة تجمعات فانهم يعرضون انفسهم للسجن والاعتقال والابعاد . ان السلطات السعودية تراقب التجمعات الكبيرة وخاصة النساء. ان المطوعين يفرقون النساء المتواجدات في اماكن عامة مثل المطاعم. ان سياسة الحكومة تجيز للنساء بأن يحضرن في التجمعات الثقافية والاجتماعية في الهيئات الدبلوماسية إذا كُنَّ مع الزوج، الأب، الأخ. وفي العديد من المناسبات فان النساء حرمن من حضور المجالس والمحاضرات الثقافية والاجتماعية التي اقيمت في بعض البعثات الدبلوماسية. ففي مايو سمحت السلطات بحضور نساء سعوديات إلى تجمعات ثقافية واجتماعية مخصصة للنساء فقط عقدت في بعض البعثات الدبلوماسية.
الحكومة السعودية تحدد بصرامة الجمعيات وتحرم تأسيس الاحزاب السياسية أو أي نوع من تجمعات المعارضة وانها تجيز لبعض الجمعيات إذا كانت موافقة لسياستها العامة.
ج ـ حرية الدين :
لا توجد حرية للدين . ان الدين الرسمي للحكومة هو الإسلام وان جميع المواطنين السعوديين يجب ان يكونوا مسلمين . فأنها تحرم الممارسات العامة للاديان الأخرى. العبادة الخاصة لغير المسلمين مسموح بها في السعودية.
ان التحول من دين إلى آخر في السعودية يعتبر ارتدادا عن الدين وجريمة الارتداد في نظر الشريعة يوجب العقاب بالموت.
ان الممارسة الإسلامية في السعودية يحددها الفهم الوهابي للاسلام وهو تفسير للمذهب الحنبلي وهو من المذاهب السنية وترجم من قبل محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر .
وبعض الممارسات الدينية تعتبر مناقضة إلى هذا المذهب مثل زيارة القبور للشخصيات الاسلامية الشهيرة.
ان وزارة الشؤون الإسلامية تشرف بشكل مباشر على بناء المساجد وصيانتها كما انها تدفع رواتب إلى أئمة المساجد والآخرين الذين يعملون في المساجد .
وهناك لجنة خاصة مسؤولة عن تعيين هؤلاء الائمة ومعرفة مؤهلاتهم .
ان المطوعين يأخذون رواتبهم من الحكومة وان المسؤول أو الرئيس العام للمطوعين يكون برتبة وزير. وخلال هذه السنة فإن ائمة جماعة اجانب منعوا من القاء الخطب في صلاة الجمعة .
الاقلية الشيعية المسلمة التي يبلغ عدد افرادها حوالي (500.000) شيعي من ضمن 14 مليون مواطن سعودي تعيش في الغالب في المنطقة الشرقية من المملكة . واعضائها يتعرضون للتمييز السياسي والاقتصادي. على اية حال فان الحكومة السعودية عينت لأول مرة سفيرا شيعيا . وقبل سنة 1990 ، منعت الحكومة السعودية المواكب العامة خلال شهر محرم وحددت أو ضيقت على بعض التجمعات في مناطق أخرى في المدن الرئيسية . ومنذ سنة 1990 فان السلطات اجازت المواكب في شهر محرم بشرط ان لا ترفع شعارات ولا تستخدم الضرب العلني للصدور.
في هذه السنة لم يحدث شيئا في مواكب عاشوراء كما حدث في السنة التي قبلها . ان الحكومة السعودية نادراً ما تسمح ببناء مساجد للشيعة. والشيعة رفضوا عروض الحكومة ببناء مساجد مدعومة من قبل الحكومة .
في تشرين الثاني 1998 المطوعون هاجموا وقتلوا امام جماعة كبير في العمر لانه كرر نداء الصلاة مرتين (وهي ممارسة تقليدية شيعية) في سنة 1997 ولأول مرة فإن الحكومة اجازت بأن تقام العبادات لغير المسلمين في اماكن خاصة فقط.وان بعض السلطات السعودية العليا اعلنت بأن سياسة الحكومة تجيز عبادة غير المسلمين ولا تضع عليها قيودا.
وورد بأن المطوعيين في تشرين الثاني قد اعتقلوا 13 فلبينيا مسيحيا بعد مهاجمتهم اثناء تأديتهم للعبادة عندما وردت تقارير بوجود 1000 شخص يؤدون صلاتهم سوية. وبعد ذلك اطلق سراحهم جميعاً في 31 تشرين الثاني واعطوا مهلة من 4 إلى 6 أسابيع لمغادرة البلد. وفعلاً أبعدوا من قبل الحكومة السعودية في نهاية السنة .
الحكومة السعودية تضايق العبادات الخاصة للأشخاص أو المنظمات والتي تعمل حسب هواها والتي تتعارض مع سياسة الحكومة .
التبشير الديني غير مسموح به في السعودية . هناك حادثتان خلال السنة اعتقلت فيها الشرطة ناشطين مسيحيين اجنبيين . في شهر مارس هاجم المطوعون بيت القس المسيحي الفلبيني واعتقلته بسبب التبشير . وبعد ذلك اطلق سراحه وابعد عن المملكة. وفلبيني آخر اعتقل بسبب التبشير في تموز وأُبعد في آب .
الاشخاص الذين يلبسون رموزا دينية من أي نوع فانهم يعرضون انفسهم للمجابهة مع المطوعين . وهذا المنع للبس الرموز يشمل المسلمين ايضا في حالة تعليق عقد فيه قرآن.
د ـ حرية التنقل داخل البلاد وخارجها وحرية العودة إلى الوطن:
ان الحكومة السعودية تحدد رحلة النساء السعوديات، اللواتي يجب ان يحصلن على ورقة مكتوبة من احد اقاربهن الذكور قبل ان تسمح لهن الحكومة بالسفر إلى الخارج أو داخل البلد .
في شهر كانون الاول اعلنت وزارة الداخلية انها في صدد التحضيرات لاصدار بطاقات جنسية للنساء مستقلة عن الرجال.
الرجال لهم الحق بالسفر داخل البلد أو خارجه .
الاجانب يسمح لهم ان يستقروا أو يعملوا في السعودية فقط بضمانة شخص سعودي أو شركة . والحكومة تطلب منهم بطاقات تعريف. ولا تسمح لهم بالسفر أو التنقل خارج المدينة التي يعملون فيها أو تغيير مكان استقرارهم بدون اجازة من صاحب العمل . وهم يسألون عادة في حالة سفرهم بابراز رسالة أو اجازة صاحب العمل بالسماح لهم بالسفر. والضامن أو صاحب العمل عادة يحتفظ بجواز سفر المستخدم وكذلك فانهم لا يحق لهم بالسفر إلى خارج البلد بدون اجازة صاحب العمل . وإذا حدث نزاع بين صاحب العمل والمستخدم الاجنبي، فان صاحب العمل يطلب من الحكومة بعدم السماح له بالسفر إلى الخارج قبل حل النزاع .
وعادة ما يستخدم اصحاب العمل هذا الضغط كتكتيك لحل النزاع لصالحهم أو اجبار المستخدم بالرحيل عن البلد. ووردت تقارير كثيرة عن منع الحكومة لكثير من العمال الاجانب من السفر إلى الخارج قبل ان يحلوا النزاع بينهم وبين اصحاب العمل .
الحكومة السعودية تحجز جوازات سفر الاشخاص المشكوك فيهم والشهود في قضايا جرمية ولا تمنحهم تأشيرات خروج لحين انتهاء القضية . ونتيجة لذلك فان كثيرا من المواطنين الاجانب بقوا في البلد لمدد طويلة ضد ارادتهم . وكذلك الحكومة تصادر جوازات سفر المعارضين السياسيين للحكومة وجوازات عوائلهم.
الحكومة لا تشجع سفر الشيعة إلى ايران لزيارة الاماكن المقدسة هناك . وهي تعاقب أي مواطن شيعي يسافر إلى ايران بدون الحصول على اجازة من وزارة الداخلية وبالمقابل فانها تصادر جواز السفر للشخص المشكوك في سفره إلى ايران لمدة سنتين .
المواطنون ربما يهاجرون ولكن القانون السعودي يحرم الحصول على جنسية ثانية .
وان الحكومة لا تمنح الجنسية السعودية للاجانب في حالة الزواج من شخص سعودي .
وهناك حالات نادرة جداً مُنح فيها اجانب الجنسية السعودية .
ان القانون الاساسي لسنة 1992 يشترط ان (الدولة تمنح اللجوء السياسي إذا تطلبت المصلحة العامة) والقانون غير واضح في فقراته لمنح حالات اللجوء .
ان السلطات تعتبر اللاجئين مثل بقية العمال الاجانب يجب ان يكون لديهم ضامنين للعمل والا فانهم يتعرضون للطرد. ان اللاجئين العراقيين (33,000) الساكنين في رفحا بعد حرب الخليج الثانية لم يمنح أي منهم اللجوء السياسي الدائم وهي توفر لهم الحماية الكاملة وتؤمن لهم الاتصال بالأمم المتحدة ووكالات اللجوء. وفي نهاية السنة فان (27.000) من العدد الاصلي للاجئين (33.000) قد طلبوا اللجوء إلى البلدان الاخرى أو عادوا طوعاً إلى العراق . والبقية وهي (6.000) لاجئا لازالوا في رفحا. وقد لاحظت الامم المتحدة هذا العدد بأنهم لا يرغبون في العودة إلى العراق.
الحكومة السعودية قد سمحت لبعض الاجانب ان يبقوا في السعودية بشكل مؤقت حيث انهم يتعرضون للخطر في حالة عودتهم إلى بلدهم.
(قسم 3) :
احترام الحقوق السياسية :
حق المواطنين بتغيير الحكومة .
لايمتلك المواطنون الحق في تغيير حكومتهم، فلا توجد مؤسسات ديمقراطية وهناك القليل من المواطنين لهم الحق في اختيار الزعماء أو تغيير النظام السياسي ويمارس الملك سلطته في الأمور الدينية والدنيوية ضمن الحدود التي وضعها القانون الديني. العائلة المالكة. ان الملك يشغل منصب رئيس الوزراء وولي العهد يعتبر كنائب لرئيس الوزراء ويقوم الملك بتعيين الوزراء الذين بدورهم يقومون بتعيين المسؤولين الآخرين .
في سنة 1992 عين الملك 60 عضوا في المجلس الأستشاري أو مجلس الشورى .
وبدأ هذا المجلس جلساته في سنة 1993 وفي سنة 1997 وسّع الملك هذا المجلس إلى 90 عضوا ، وهناك شيعي واحد في المجلس وعادة تكون جلسات المجلس مغلقة وغير عامة حيث لا يطلع عليها الشعب .
ان مجلس علماء الدين هو مجلس استشاري آخر للملك ومجلس الوزراء وهو يراجع سياسة الدولة العامة وموافقتها للشريعة وتعتبر الدولة هيئة العلماء مصدرا مهما من مصادر التشريع وتتبنى آراءه في الحسبان .
ويتم التعبير عن الآراء والمعتقدات عبر الوسطاء والموالين وعبر المجموعات ذات الصلة بالعائلة الحاكمة كالقبائل والعوائل.
ويستطيع أي مواطن ذكر أو اجنبي ان يعبر عن وجهة نظره في المجلس ويكون هناك اجتماع عام مفتوح يعقد بواسطة الملك أو الأمير أو أي مسؤول حكومي كبير ومنذ حادثة اغتيال الملك فيصل سنة 1975 فان الملوك قد قللوا من عدد لقائاتهم الشخصية بعامة الناس ويعتبر الوصول إلى المسؤول الكبير صعبا جداً وتعرض في هذه المجالس بعض الشكاوي حول تأخير انجاز المعاملات من جراء البيروقراطية أو طلب اعانة أو مساعدة أو انتقاد قانون حكومي معين له تأثير على الدخل الشخصي أو العائلي .. اما القضية السياسية العامة، الاجتماعية والاقتصادية والخارجية فانها نادراً ما تثار .
ان الشكاوي المتعلقة بانتهاكات العائلة المالكة غير مسموح بها وعلى العموم فان الصحفيين والأكاديميين ورجال الأعمال يعتقدون ان الطرق لانتقاد النظام تكون مغلقة.
ان لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية (CDLR) هي مجموعة معارضة تأسست سنة 1993 . والحكومة السعودية بدأت بأضطهادها فور تأسسها . وفي سنة 1994 احد اعضائها المؤسسين وهو (محمد المسعري) هرب إلى بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة واسس فرعا اخر للجنة .
في سنة 1996 تقسيمات أخرى ضمن اللجنة ادت إلى خلق حركة الاصلاح الاسلامية(IRM) بقيادة (حسن الفقيه) وكلا المجموعتين مستمرتان في انتقاد الحكومة السعودية وترسلان النشرات والأخبار للسعودية عبر الفاكس والكمبيوتر.
ان المرأة في السعودية لا تلعب دورا شكليا في الحكومة وسياسة الحكومة لا تشجع عمل المرأة وان مشاركة المرأة في المجلس محدودة جداً وان بعض النساء يطلبن مساعدات في هذا المجال من خلال نساء العائلة الحاكمة.
القسم الرابع : موقف الحكومة بخصوص التحقيقات الدولية وغير الحكومية لانتهاكات حقوق الإنسان .
ليس في السعودية مجموعات حقوقية نشيطة بشكل عام والحكومة لا تسمح بنقد سياستها وكلا منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان لم تستلما اجوبة حول طلباتهما بخصوص الحصول على معلومات أو زيارة البلد.
الحكومة لا تسمح للمجموعات الحقوقية أو لمراقبين مستقلين بزيارة المملكة. وان الحكومة لا تتفق مع ا لتعريفات العالمية لحقوق الإنسان وتعتبر الشريعة الإسلامية هي الحامي الوحيد لحقوق الإنسان . الحكومة السعودية تهمل أو تدين الهجمات ضد الإسلام أو ذكر انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المراقبين الدوليين أو الحكومات الاجنبية .
في شهر نيسان 1998 جهزت الحكومة السعودية رسالة من 51 صفحة لانشغال نظامها بحقوق الإنسان وكانت موجهة إلى لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة وتطلب تعاونا مع الامم المتحدة. وفي بداية السنة، الحكومة السعودية أسست مكتبا للامم المتحدة في المكتب الدولي لوزارة الخارجية بمحاولة لمراقبة الأوضاع في البلد.
القسم الخامس: التمييز على أساس العنصر ، الجنس، الدين ، العجز ، اللغة والمكانة الاجتماعية:
في السعودية هناك تمييز قائم على أساس الجنس والدين . القانون يحرم التمييز على أساس العنصر ولكن ليس على أساس الجنسية . الحكومة والمنظمات الخاصة تتعاونان لتقديم خدمات للمعوقين .
الطائفة الشيعية تعاني من التمييز الطائفي والاجتماعي والقانوني .
النساء:
الحكومة السعودية لا تحتفظ باحصائيات حول الانتهاكات الزواجية أو أي نوع من الانتهاكات ضد المرأة. واستناداً على معلومات متوفرة تتعلق بانتهاكات زواجية وكذلك اغتصاب للنساء .
بعض العمال في المستشفى يوردون بأن هناك العديد من النساء يسمح لهن بالمعالجة من الاصابات الناتجة عن العنف في الزواج . بعض النساء الاجنبيات يعانين من انتهاك أو اذى بدني من ازواجهن السعوديين. الرجل السعودي يستطيع ان يمنع زوجته أو ابنه أو ابنته العزباء من الحصول على تأشيرة خروج للسفر خارج المملكة .
هناك تقارير وردت خلال السنة ان بعض الشباب السعوديين قد قاموا بمضايقات جنسية لبعض النساء علناً في جدة.
السفارات الاجنبية تصلها تقارير كثيرة عن ارباب العمل الذين ينتهكون الخادمات الاجنبيات.
بعض السفارات التي لديها عمال أو نساء يعملن في السعودية كخادمات أو مربيات يهربن نتيجة تعرضهن للاغتصاب والأذى المادي مثل الضرب والحرمان من الطعام وانواع أخرى من الانتهاكات. واكثر الانتهاكات تحصل على يد النساء السعوديات . والحكومة السعودية لا تهتم لهذه القضايا التي تخص العائلة إذا لم تحدث حالات اتهام أو شكاوي.
انّه من غير الممكن بالنسبة للنساء الاجنبيات ان يحصلن على الانصاف أو التعويض في المحاكم بسبب القوانين الصارمة وخوفهن من الانتقام .
بعض اصحاب العمل عوقبوا على انتهاكاتهم، ولا توجد مجموعات مساندة خاصة ولا جمعيات دينية تساعد مثل تلك النسوة.
استناداً إلى الدين والتقاليد الاجتماعية ، فان النساء لديهن الحق بالملكية .
ولكن المرأة لا تعامل كعضو مساوي في المجتمع ، ليس هناك مجموعات حقوقية نشيطة خاصة للنساء.
النساء السعوديات ومن ضمنهن الاجنبيات ، لا يحق لهن سياقة السيارات . وفي الحافلات فان النساء يجلسن في اماكن خاصة بهن مفصولة عن الرجال. المرأة تتعرض إلى التوقيف من قبل الموطعين إذا كانت جالسة في السيارة التي يسوقها رجل ليس من اقاربها أو لم يكن مستخدما لديها.
وكذلك المرأة لا يسمح لها بالمعالجة بالمستشفى إذا لم تكن مع رجل قريب لها. وكذلك ليس لها الحق بالسفر إلى الخارج أو في داخل البلد بدون رجل قريب لها .
والمرأة يجب ان ترتدي العباءة في الخارج وان تستر وجهها ورأسها .
والمطوعون يطلبون من النساء من البلدان العربية ، آسيا وافريقيا ان تلتزمن بالتقاليد السعودية بالنسبة للباس المحتشم اكثر من الغربيات ومع ذلك فانه في السنوات الاخيرة فان النساء الغربيات قد أمرن ان يلبسن العباءة ويغطين شعرهن.
بعض النساء يشاركن في زواج المسيار حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها القانونية من أجل هذا الزواج. ولا يتطلب من الزوج ان يعلم زوجاته الاخريات. والاطفال المتولدين من هذا الزواج ليس لهم حق في الارث.
الحكومة السعودية تضع قوانين صارمة من زواج النساء من غير السعوديين ومن غير المسلمين. والنساء يعانين من حرية العمل والتنقل.
والمرأة يجب ان تبرز اسباب قانونية عند طلبها الطلاق اما الرجال فغير ملزمين بهذا الشرط.
وعند الطلاق فانهم يدفعون للمرأة النفقة . وإذا طُلقت المراة أو ترملت فان لها الحق في حضانة اطفالها إلى عمر 7 سنوات للبنين و 9 سنوات للبنات .
والطفل بعد هذه المدة يعود اما إلى الزوج المطلق أو إلى اهل الزوج المتوفي .
وكثير من الزوجات الاجنبيات حُرمن من زيارة اطفالهن بعد الطلاق.
المرأة في السعودية لديها الحرية في الدراسة إلى مستوى الجامعة ولكن في اقسام خاصة ومعزولة للنساء. وتشكل النساء نسبة 58 % من الطلاب وهي مستثناة من دراسة بعض الاقسام مثل الهندسة، الصحافة، الهندسة المعمارية. الرجال لديهم الحق في الدراسة خارج البلاد وكذلك المرأة بشرط ان تكون بصحبة زوج أو قريب ذكر.
المرأة تشكل 5 % من القوة العاملة . ومعظم فرص العمل بالنسبة للنساء تتركز في التعليم وفي التمريض . اكثر النساء الاجنبيات يعملن كخادمات أو مربيات أو ممرضات . في سنة 1997 هناك تعديل وزاري سمح بالنساء في العمل في الفنادق . المرأة لا يسمح لها في العمل في الريف منفصلة عن عائلتها. ولا يسمح للمرأة بالاتصال بالرجال في حالة اشتغالهن ببعض الاعمال الا عن طريق الهاتف.
ففي سنة 1995 اعلنت وزارة التجارة بأنها لن تمنح اجازة للمرأة في حالة اشرافها على عمال اجانب أو الاتصال بالذكور أو موظفي الحكومة. ولكن في المستشفيات وصناعة النفط فان بعض النساء يعملن سوية مع الرجال وفي بعض الحالات فان المرأة تشرف على المستخدمين والعمال الذكور .
الاطفال :
توفر الحكومة للاطفال التعليم والعناية الصحية . الاطفال غير خاضعين للتمييز الاجتماعي مثل المرأة . وتكون الدراسة في سن 7 سنوات منفصلة البنين عن البنات . وفي الحالات الاجتماعية فان البنين يفصلون عن البنات في عمر 12 سنة والبنات في سن البلوغ .
انّه من الصعب احصاء انتهاكات الاطفال .
المعوقين :
ان الحكومة السعودية تقدم خدمات للمعوقين والاعلام يمدح انجازات الاشخاص المعوقين وتنتقد الوالدين الذين يهملون اطفالهم . الحكومة والجمعيات الخيرية تتعاون فيما بينها في توفير التعليم والعمل والخدمات الاخرى للمعوقين . والقانون يزود حصص مؤجرة للمعوقين ولا يوجد هناك تشريع يخول المعوقين للحصول على هذه الحصص. على اية حال فان هناك بنايات تجارية جديدة غالبا ما تتضمن مثل هذا التخويل.
هناك عصابات اجرامية ا جنبية تشترى وتستورد اطفالا معوقين لاجبارهم على الاستجداء .
اقليات دينية
الشيعة في السعودية يعانون من التمييز في مجال العمل في الحكومة وخاصة في المهن الخاصة بالامن القومي . وقبل سنوات كانت الحكومة تقيد الشيعة من الاشتغال في صناعة النفط. ومنذ اندلاع الثورة في ايران عام 1979 فان بعض الشيعة المشكوك فيهم كانوا يخضعون للمراقبة والتقييد للسفر إلى الخارج . ومنذ بداية التحقيق في انفجار الخبر سنة 1996 فان السلطات قد اعتقلت وقامت بالتحقيق مع عدد من الشيعة بالاضافة إلى سحب جوازات سفر آخرين من ضمنهم مواطنين شيعة عادوا إلى السعودية من سفرهم من ايران .
في تشرين الثاني 1996 قتل المطوعون رجل دين شيعي كبير السن في الهفوف لتكراره الآذان مرتين . وادعت الحكومة بأنها تحقق في الحادث.
ان القانون السعودي يعتبر الاطفال المتولدين من والدين سعوديين هم مسلمين بغض النظر عن البلد الذي عاشوا فيه أو القوانين التي تربوا عليها .
في بعض الحالات فإن بعض الاطفال الذين تربوا في بلدان أخرى وفي تقاليد دينية فانهم عندما يعودون إلى السعودية مع والديهم فإنهم يجبرون على التوافق مع المعايير والممارسات الإسلامية .
اقليات قومية، عنصرية، عرقية
بالرغم من ان التمييز العرقي غير شرعي، فهناك اجحاف قائم على الاصل العرقي والقومي .
فأن العمال الاجانب من افريقيا وآسيا خاضعين للتمييز الرسمي وغير الرسمي ويجدون صعوبة في الحصول على العدالة لمظلوميتهم . فانهم يحصلون على اجور تختلف عن اجور المواطنين السعوديين الذين يمارسون نفس المهنة ولديهم نفس الخبرة.
قسم 6 :
حقوق العمال :
أ ـ حق تكوين الجمعيات .
تمنع قوانين الحكومة السعودية تشكيل الاتحادات العمالية والاضرابات واي نشاط آخر.
ب ـ الحق في التنظيم والمساومة الجماعية :
عقد المساومات الجماعية ممنوعة في السعودية وهي احد اساليب الحوار بين العمال وارباب العمل.
ان العمال الاجانب يشغلون ثلثي قوة العمل في السعودية . ليس هناك حد أدنى للاجور . والاجور تقرر من صاحب العمل وهي تختلف طبقاً إلى نوع العمل المنجز وجنسية العامل.
ج ـ تحريم العمل الالزامي أو الاجباري :
منذ صدور المرسوم الملكي عام 1962 والذي الغى الرق، فان العمل الاجباري ممنوع في السعودية، كما ان تبني السعودية لبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) (29، 105) حول العمل الاجباري جعل المنع قانونياً . ومع ان العمل القسري غير موجود بصورته المعروفة، ولكنه نظراً لتحكم الكفيل في حركة مكفوليه من العمال الاجانب وخاصة في المناطق النائية التي لا يستطيع العامل فيها مغادرة مقر عمله .
بعض المستخدمين أو اصحاب العمل يمنعون العمال الاجانب من الحصول على تأشيرة خروج من السعودية للضغط عليهم لتوقيع عقد آخر من ا لعمل أو لاسقاط دعاوي من العمال ضد مستخدميهم لرفع الاجور.
وهناك تكتيك آخر فان بعض الضامنين يرفضون تزويد العمال الاجانب برسالة (لا مانع لديه) التي تسمح لهم العمل مع صاحب عمل آخر.
قوانين العمل لا تحمي الخدم المحليين. هناك تقارير تفيد بأن خادمات محليات، يُجبرن بالعمل من 12 ـ 16 ساعة يومياً وعلى مدار الاسبوع . وهناك تقارير عن خادمات هاربات من اربابهن .والسلطات تعيد الخادمات الهاربات إلى اربابهن وضد رغبتهن .
بالاضافة إلى ذلك فان هناك تقارير تفيد بان بعض العمال قد حرموا من رواتبهم المتراكمة وبعض حقوقهم لعدة شهور واحياناً لسنوات عديدة .
العمال غير المحليين الذين لديهم مظلمة لهم الحق بعرض شكاواهم امام محكمة العمل، ولكنهم لا يجرأون على ذلك خوفاً من الابعاد عن السعودية إلى بلدانهم.
ان القضية في المحكمة تأخذ وقتا طويلا جداً حيث يستغل فيها صاحب العمل العامل الاجنبي مما يضطره إلى مغادرة البلد.
القانون السعودي لا يحرم استخدام الاطفال في الاعمال، وما عدا بعض العصابات الاجرامية التي تستورد وتستخدم الاطفال في الاستجداء فانه لا يوجد حالات اجبار الاطفال على العمل.
وفي سنة 1997 كان هناك تعديل وزاري يطالب باستأصال حالة الاستجداء لدى الاطفال.
د ـ عمالة الاطفال والحد الأدنى من ا لعمر للعمل :
ان الحد الادنى من العمر للعمال هو 13 سنة ـ ليس هناك عمر ادنى للعمال المستخدمين في اعمال العائلة الشرقية أو استحدامهم في الزراعة والرعي والخدمة في المنازل ولا يحرم ا ستخدام الاطفال وليس هو بمشكلة بالنسبة للحكومة ولم تحدث حالة اجبار اطفال للعمل ما عدا عصابات استخدام الاطفال للاستجداء .
ان الاطفال تحت عمر 18 سنة . وكذلك النساء فانهم لا يستخدمون في الصناعات الخطرة أو الضارة مثل صناعة التعدين ـ ولا يوجد هناك مسؤول حكومي مسؤول عن فرض العمر الادنى للاطفال . ان وزارة العدل عندها الولاية القضائية وقد قامت بدور المدعي في بضع حالات ضد حالات الانتهاك المزعومة . فالاطفال يلعبون دور اقل في قوة العمل في السعودية .
هـ ـ الظروف العمل المقبولة
ليس هناك حد ادنى قانوني للأجور ، فساعات العمل الاسبوعية تكون 48 ساعة في الدفعات المنتظمة وتعطي هذه القوانين مجالاً لرب العمل بأن يطلب من العامل ان يعمل ما لا يزيد عن اثني عشرة ساعة بأجر اضافي يعادل الاجر المعتاد مرة ونصف.
وقانون العمل يمنح 24 ساعة فترة راحة في يوم الجمعة بالرغم من ان رب العمل يمنحه في يوم آخر . ان معدل الأجر عموماً يهيأ مستوى لائق من المعيشة للعامل وعائلته .
وصرحت منظمة العمل الدولية (ILO) بأن السعودية لم تشرّع قانون يطبق اتفاقية (ILO) على الاجر المتساوي وعزل المرأة عن الرجل في العمل وكذلك تحديد اعمال مهينة للمرأة وجميعها تخالف اتفاقية (111) لمنظمة العمل الدولية.
بعض المواطنين الاجانب يشتكون بأنهم يوعدون بأجور عالية ومزايا جيدة ولكنهم يفاجؤون بأقل منها عند وصولهم وكذلك بعض العمال يوقعون في بلدانهم عقود عمل وعند قدومهم إلى السعودية يطلب منهم توقيع عقود أخرى اقل مزايا من الأولى. وفي نهاية مدة العقد فان ارباب العمل يرفضون ان يمنحوهم ترخيص بالعودة إلى اوطانهم. اما العمال الذين لديهم نزاعات مع ارباب العمل فانهم يجدون حريتهم في الحركة قد حددت. وهنا تقارير عن حالات اغتصاب للخادمات المحليات.
هناك محاولة للحكومة بأنقاص عدد العمال الاجانب في بعض الوظائف وابدالهم بعمال سعوديين، ومن أجل انجاز هذا الهدف فقد اتخذت الحكومة السعودية بضع خطوات طويلة الأمد . واكثر فرص العمل البارزة في بعض حقول العمل يمنع فيها تجديد العقود للعمال الاجانب واشغالها من قبل مواطنين سعوديين وتنوي الحكومة ان تكون نسبة 5 % من قوة العمل في شركات القطاع الخاص مشغولة من قبل السعوديين.
وتطلب الحكومة السعودية من الشركات ان تزيد نسبة العمال السعوديين عن 5 % كل سنة . وهناك حالات للخروج والمراوغة على القانون فمثلاً ان ارباب العمل لا يلتزمون بهذا القانون ويحاولون استأجار عمال اجانب للعمل في بعض الأماكن بمستويات منخفضة لان وزارة العمل لا تمكن ان تواجههم.
ان استمرار الحملة بازالة المهاجرين غير الشرعيين من البلاد اثرت قليلاً على اقتصاد البلد لان العمال غير الشرعيين يعملون بشكل كبير في الاعمال وبأجور قليلة الذي يعتبره العمال السعوديين غير مناسب لهم .
ان الحكومة تستمر في تنفيذ الحملة ضد المتواجدين غير الشرعيين بصورة واسعة وكذلك ضد ارباب العمل الذين يستخدمون مقيمين غير شرعيين . بالاضافة إلى ترحيل العمال غير الشرعيين واحكام الغرامة والسجن للسعودين الذين يشغلون عمال غير شرعيين، واعلنت الحكومة في سنة 1998 ان جميع البيوت المؤجرة إلى العمال الاجانب يجب ان تغلق . وفي سنة 1997 كان هناك تعديل وزاري اعلن عفو لبضعة شهور لاصحاب العمل وكذلك للعمال الاجانب لمغادرة البلد. واعتباراً من ايلول فأن هناك حوالي مليون شخص غادرو البلاد ضمن هذا العفو أو انهم أبُعدوا لأنتهاكهم قوانين الاقامة والعمل في السنوات الثلاثة الماضية. وخلال هذه العملية فان الدولة وتحت ضغط محلي سمحت لبعض الاصناف من العمال من البقاء مثل السواق والرعاة والخدم. حيث تمكن بعض العمال من جعل وضعهم قانوني ولم يغادروا البلد. ان تأثير هذه الحملة واعادة العمال الاجانب إلى اوطانهم ادى إلى تحسين شروط العمل بالنسبة للأجانب.
والعمال الاجانب عموماً راغبين بالقبول برواتب أقل من المهاجرين المستخدمين بشكل قانوني . كذلك فان مغادرة العمال الاجانب غير الشرعيين ادى إلى انخفاض حالات الانتهاك والاستغلال.
تعليمات العمل تطلب من ارباب العمل ان يحموا اكثر العمال من الاعمال الخطرة وكذلك من المرض . وهناك عمال اجانب يذكرون دائما بأن مقاييس الامان في اماكن العمل فاشلة. فالمزارعون والرعاة والخدم المحليين لا تشملهم هذه التعليمات . والعمال الاجانب يتعرضون للفصل من اعمالهم إذا طالبوا بتطبيق هذه التعليمات .
و ـ التجارة بالاشخاص
القانون السعودي لا يحرم التجارة بالأشخاص ولكنه يحرم الرق وتهريب الاشخاص إلى البلد. واستناداً إلى بعض التقارير فان هناك عصابات اجرامية اشترت واستوردت اطفالا اسيويين جنوبيين ومن ضمنهم اطفالا معوقين حيث يجبروهم للاستجداء في الشوارع ومن ثم يأخذون جميع الاموال التي يحصلون عليها . والسلطات خلال السنة اعتقلت اعضاء هذه العصابات واعادت على الاقل 76 طفلا إلى بلدانهم .
وفي بداية السنة، فان الصحافة المغربية افادت بأن هناك امرأة مغربية كانت تعمل خادمة محلية في السعودية هُرِّبت من قبل عصابة للبغاء واعلمت الشرطة بذلك حيث تم توقيف هذه العصابة التي تضم 40 شخصا وهذه العصابة كانت تسخدم نفس الطريقة في بقية بلدان الخليج .