الغرضون
11-04-2001, 05:02 AM
تخوض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي نزاعاً حول العديد من القضايا، ذات الطابع التجاري منها مشكلة استخدام الأقمار الصناعية بغرض التجسس، ومنع استيراد اللحوم المغذاة بالمضادات الحيوية التي تُسرِّع عملية النمو، وقد تتأزم الأمور حول احتمال منع أوروبا لحم الحيوانات التي يتم تغذيتها بأدوية تسريع النمو هذه.
وتستخدم المضادات الحيوية بشكل واسع في أمريكا كغذاء إضافي لتسريع نمو المواشي والدواجن، ولذلك فإنه يخشى على المستهلكين الذين يأكلون لحم هذه الحيوانات من أن يصبح عندهم مقاومة للمضادات الحيوية الشبيهة التي تستخدم في الأدوية البشرية.
في عام 1998 أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً بمنع استخدام أربعة أنواع من المضادات الحيوية لتغذية المواشي والدواجن. وقد احتجت الشركة الأمريكية (فيزر) في فرعها ببلجيكا على هذا القرار مدعية بأنه قد أوقع بـها خسائر بقيمة 35 ألف ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف. وتمثل مبيعات هذه الأدوية 2% من مجموع مبيعات الشركة لعام 1998، ويباع في دول المجلس الأوروبي 38% من مجمل إنتاج هذه الشركة من الدواء.
وتصر شركة فيزر على أنه لم يتم التعامل معها بإنصاف، متهمة المفوضية الأوروبية بالتسرع باتخاذ قرار المنع دون إجراء دراسة كافية لتقييم المخاطر. ولا تزال تحاول نقض هذا القرار عن طريق المحكمة الأوروبية في لوكسيمبورغ حيث ستفصل المحكمة بـهذا الشأن في نـهاية العام الحالي.
وفي نفس الوقت تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة اتخاذ مزيد من إجراءات حماية المستهلك، وذلك بمنع استخدام نوع آخر من المضادات الحيوية. بل الأشد من ذلك بالنسبة للعلاقة التجارية بين القارتين هو احتمال منع استيراد لحوم المواشي التي يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية إلى أوروبا بالكلية.
ومع أن مبيعات اللحوم الأمريكية في أوروبا ليست بالكبيرة ولكن الحكومة الأمريكية ستحتج بشدة لدى منظمة التجارة العالمية في حال اتخاذ مثل هذا القرار وذلك بحجة خرق قوانين التجارة الحرة. ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من الاحتجاج الأمريكي لأن منظمة التجارة العالمية كانت قد حكمت لصالح الأمريكان في قضية مشابـهة تخص تغذية المواشي بالهرمونات.
وفي حين أن العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وأروبا جيدة نسبياً فإن العلاقات التجارية تمر بمرحلة نزاع غير منقطع. فعلى سبيل المثال يتهم الأوروبيون وكالة الأمن القومي الأمريكية باختراق خصوصيات الأفراد في العالم بأجمعه، وقد مكنت الوكالة للشركات الأمريكية من اختراق أسواق الشركات الأخرى المنافسة.
ويقوم البرلمان الأوروبي حالياً بدراسة هذه التهم التي تؤمن عليها كثير من حكومات الغرب، وقد تؤدي إلى جفوة في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد ظهرت هذه التهم جلية في تقرير أعدته لجنة مختصة في الإدارة العامة للبرلمان الأوروبي بعنوان: "تطور تكنولوجيا الرقابة وخطورة سوء استخدام المعلومات الاقتصادية". وبناء على هذا التقرير فإن البرنامج الأمريكي السري المسمى بـ"إيكيلون" مبني على أساس اتفاقية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا عام 1948. وقد كانت الرقابة موجهة حينذاك نحو الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وتؤكد التقارير بأنه بعد سقوط جدار برلين وانقضاء الحرب الباردة فإنه قد تم إعادة توجيه الرقابة نحو الدول الصديقة بما فيها أوروبا الغربية.
وقد اطلعت اللجنة المختصة في البرلمان الأوروبي على دراسة لبرنامج "إيكيلون"، تشير إلى أن أعمال الرقابة موجهة بالدرجة الأولى نحو المستندات المكتوبة مثل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني، كما أن أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية (والتي ستحل محل أنظمة الاتصال الأرضية) معرضة كذلك للرقابة. وقد تم إعداد هذه الدراسة من قبل هيئة تكنولوجية مختصة لدى البرلمان الأوروبي الذي يخوض نقاشاً حاداً حول المزاعم بأن المعلومات الاقتصادية التي تحصل عليها وكالة الأمن القومي تقوم بإطلاع الشركات الأمريكية الكبرى عليها لمساعدتـها في اختراق السوق العالمية، كما يشير التقرير إلى أن الاتصالات الدبلوماسية كذلك مخترقة من قبل الوكالة الأمريكية.
وقد أكدت الهيئة التكنولوجية المختصة لدى البرلمان الأوروبي في تقريرين منفصلين بأنه: "يتم اختراق المراسلات الهاتفية ورسائل الفاكس والبريد الالكتروني في أوروبا بصورة روتينية من قبل ما يسمى بنظام إيكيلون العالمي للرقابة. ويهدف هذا النظام الأمريكي- البريطاني إلى مراقبة أهداف غير عسكرية (حكومية، تجارية، منظمات) في جميع الدول".
كما أكدت مصادر مطلعة بأن من مميزات نظام إيكيلون أنه يتيح للدول المشاركة فيه الحصول على معلومات عن مواطنيهم دون خرق قوانين خصوصية الأفراد لأن الرقابة تتم عن طريق دول أخرى.
وفي وثيقة أخرى صادرة عام 1995 بعنوان: "طريقة عمل خطوط إيكيلون" توجد إشارة إلى وجود صلة للبرنامج بالقوات الجوية الأمريكية، وتقول التقارير بأن محطات المراقبة موجودة في منطقتي يوركشاير وكورنول في بريطانيا، حيث يتم مراقبة أوروبا والمحيط الأطلنطي وحتى المحيط الهندي، ويعمل في إحدى هذه المحطات فقط 1400 شخص. كما توجد قاعدة ثالثة في ألمانيا. وتعتبر مشاركة بريطانيا في برنامج إيكيلون مزعجة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يخضع الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي لضغوط لمعارضة أعمال البرنامج المذكور.
الرئيس البلجيكي باول لانوي هو الذي يتزعم المعارضة لبرنامج إيكيلون، وقد طلب شخصيا من رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتاين أن تضع هذه القضية على رأس أجندة الاجتماع القادم لرؤساء الدول الأعضاء في البرلمان. كما تشارك العديد من الدول الغربية في هذه الحملة، فقد صرح وزير العدل البلجيكي مارك فيرويلهن: "نعم أنا أعتقد بوجود نظام إيكيلون للرقابة، لقد كنا نشك بذلك خلال السنة والنصف الماضية ولكننا الآن متأكدون من ذلك وهو أمر لا يمكن التهاون فيه". وقد أكد وزير العدل بأن برنامج الرقابة المذكور يعتبر بحد ذاته تعدياً على خصوصيات بلجيكا وسيادتـها ومصالحها التجارية.
وقد تم تقديم الأدلة على وجود نظام الرقابة المذكور للبرلمان البلجيكي من قبل الاستخبارات الدولية البلجيكية. وفي فرنسا قام أحد أعضاء المجلس الوطني وهو من المقربين لوزير الداخلية، قام بالمطالبة رسمياً من وزير الخارجية الفرنسي السعي للحصول على تفسير واضح من وزارة الخارجية البريطانية.
ولكن… ألا تقوم معظم الدول المتطورة بأعمال رقابية لدعم مركزها السياسي والاقتصادي؟ الجواب هو: نعم ولكن بصورة معقولة!! فالاستخبارات الفرنسية تشير إلى أن الاحتجاج على البرنامج الأمريكي قد ينعكس أثره على فرنسا، فالفرنسيون يجرون برنامجاً رقابياً شبيهاً - ولكنه أكثر تواضعاً - للحصول على معلومات سياسية واقتصادية. وبناء على تقرير غير مؤكد فإن البرنامج الفرنسي، يمول جزئياً من قبل ألمانيا نظير الحصول على معلومات مهمة. وتوجد محطات الرقابة لدى البرنامج الفرنسي في غيانا الفرنسية وفي إقليم دوردون جنوب غربي فرنسا، وكذلك في كاليدونيا الجديدة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن الفرنسيين متأخرون بالمقارنة مع البرنامج الأمريكي الذي يتيح إمكانية التجسس على 3 ملايين رسالة في الدقيقة، بينما يتمكن الفرنسيون من التجسس على ألفي ألف رسالة في الشهر!!!
ومن المتوقع أن تثير قصة إيكيلون المشاعر العدائية ضد الأمريكان في القارة الأوروبية.
--
قال تعالى(تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى)
وتستخدم المضادات الحيوية بشكل واسع في أمريكا كغذاء إضافي لتسريع نمو المواشي والدواجن، ولذلك فإنه يخشى على المستهلكين الذين يأكلون لحم هذه الحيوانات من أن يصبح عندهم مقاومة للمضادات الحيوية الشبيهة التي تستخدم في الأدوية البشرية.
في عام 1998 أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً بمنع استخدام أربعة أنواع من المضادات الحيوية لتغذية المواشي والدواجن. وقد احتجت الشركة الأمريكية (فيزر) في فرعها ببلجيكا على هذا القرار مدعية بأنه قد أوقع بـها خسائر بقيمة 35 ألف ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف. وتمثل مبيعات هذه الأدوية 2% من مجموع مبيعات الشركة لعام 1998، ويباع في دول المجلس الأوروبي 38% من مجمل إنتاج هذه الشركة من الدواء.
وتصر شركة فيزر على أنه لم يتم التعامل معها بإنصاف، متهمة المفوضية الأوروبية بالتسرع باتخاذ قرار المنع دون إجراء دراسة كافية لتقييم المخاطر. ولا تزال تحاول نقض هذا القرار عن طريق المحكمة الأوروبية في لوكسيمبورغ حيث ستفصل المحكمة بـهذا الشأن في نـهاية العام الحالي.
وفي نفس الوقت تقوم المفوضية الأوروبية بدراسة اتخاذ مزيد من إجراءات حماية المستهلك، وذلك بمنع استخدام نوع آخر من المضادات الحيوية. بل الأشد من ذلك بالنسبة للعلاقة التجارية بين القارتين هو احتمال منع استيراد لحوم المواشي التي يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية إلى أوروبا بالكلية.
ومع أن مبيعات اللحوم الأمريكية في أوروبا ليست بالكبيرة ولكن الحكومة الأمريكية ستحتج بشدة لدى منظمة التجارة العالمية في حال اتخاذ مثل هذا القرار وذلك بحجة خرق قوانين التجارة الحرة. ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من الاحتجاج الأمريكي لأن منظمة التجارة العالمية كانت قد حكمت لصالح الأمريكان في قضية مشابـهة تخص تغذية المواشي بالهرمونات.
وفي حين أن العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وأروبا جيدة نسبياً فإن العلاقات التجارية تمر بمرحلة نزاع غير منقطع. فعلى سبيل المثال يتهم الأوروبيون وكالة الأمن القومي الأمريكية باختراق خصوصيات الأفراد في العالم بأجمعه، وقد مكنت الوكالة للشركات الأمريكية من اختراق أسواق الشركات الأخرى المنافسة.
ويقوم البرلمان الأوروبي حالياً بدراسة هذه التهم التي تؤمن عليها كثير من حكومات الغرب، وقد تؤدي إلى جفوة في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد ظهرت هذه التهم جلية في تقرير أعدته لجنة مختصة في الإدارة العامة للبرلمان الأوروبي بعنوان: "تطور تكنولوجيا الرقابة وخطورة سوء استخدام المعلومات الاقتصادية". وبناء على هذا التقرير فإن البرنامج الأمريكي السري المسمى بـ"إيكيلون" مبني على أساس اتفاقية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا عام 1948. وقد كانت الرقابة موجهة حينذاك نحو الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وتؤكد التقارير بأنه بعد سقوط جدار برلين وانقضاء الحرب الباردة فإنه قد تم إعادة توجيه الرقابة نحو الدول الصديقة بما فيها أوروبا الغربية.
وقد اطلعت اللجنة المختصة في البرلمان الأوروبي على دراسة لبرنامج "إيكيلون"، تشير إلى أن أعمال الرقابة موجهة بالدرجة الأولى نحو المستندات المكتوبة مثل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني، كما أن أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية (والتي ستحل محل أنظمة الاتصال الأرضية) معرضة كذلك للرقابة. وقد تم إعداد هذه الدراسة من قبل هيئة تكنولوجية مختصة لدى البرلمان الأوروبي الذي يخوض نقاشاً حاداً حول المزاعم بأن المعلومات الاقتصادية التي تحصل عليها وكالة الأمن القومي تقوم بإطلاع الشركات الأمريكية الكبرى عليها لمساعدتـها في اختراق السوق العالمية، كما يشير التقرير إلى أن الاتصالات الدبلوماسية كذلك مخترقة من قبل الوكالة الأمريكية.
وقد أكدت الهيئة التكنولوجية المختصة لدى البرلمان الأوروبي في تقريرين منفصلين بأنه: "يتم اختراق المراسلات الهاتفية ورسائل الفاكس والبريد الالكتروني في أوروبا بصورة روتينية من قبل ما يسمى بنظام إيكيلون العالمي للرقابة. ويهدف هذا النظام الأمريكي- البريطاني إلى مراقبة أهداف غير عسكرية (حكومية، تجارية، منظمات) في جميع الدول".
كما أكدت مصادر مطلعة بأن من مميزات نظام إيكيلون أنه يتيح للدول المشاركة فيه الحصول على معلومات عن مواطنيهم دون خرق قوانين خصوصية الأفراد لأن الرقابة تتم عن طريق دول أخرى.
وفي وثيقة أخرى صادرة عام 1995 بعنوان: "طريقة عمل خطوط إيكيلون" توجد إشارة إلى وجود صلة للبرنامج بالقوات الجوية الأمريكية، وتقول التقارير بأن محطات المراقبة موجودة في منطقتي يوركشاير وكورنول في بريطانيا، حيث يتم مراقبة أوروبا والمحيط الأطلنطي وحتى المحيط الهندي، ويعمل في إحدى هذه المحطات فقط 1400 شخص. كما توجد قاعدة ثالثة في ألمانيا. وتعتبر مشاركة بريطانيا في برنامج إيكيلون مزعجة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يخضع الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي لضغوط لمعارضة أعمال البرنامج المذكور.
الرئيس البلجيكي باول لانوي هو الذي يتزعم المعارضة لبرنامج إيكيلون، وقد طلب شخصيا من رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتاين أن تضع هذه القضية على رأس أجندة الاجتماع القادم لرؤساء الدول الأعضاء في البرلمان. كما تشارك العديد من الدول الغربية في هذه الحملة، فقد صرح وزير العدل البلجيكي مارك فيرويلهن: "نعم أنا أعتقد بوجود نظام إيكيلون للرقابة، لقد كنا نشك بذلك خلال السنة والنصف الماضية ولكننا الآن متأكدون من ذلك وهو أمر لا يمكن التهاون فيه". وقد أكد وزير العدل بأن برنامج الرقابة المذكور يعتبر بحد ذاته تعدياً على خصوصيات بلجيكا وسيادتـها ومصالحها التجارية.
وقد تم تقديم الأدلة على وجود نظام الرقابة المذكور للبرلمان البلجيكي من قبل الاستخبارات الدولية البلجيكية. وفي فرنسا قام أحد أعضاء المجلس الوطني وهو من المقربين لوزير الداخلية، قام بالمطالبة رسمياً من وزير الخارجية الفرنسي السعي للحصول على تفسير واضح من وزارة الخارجية البريطانية.
ولكن… ألا تقوم معظم الدول المتطورة بأعمال رقابية لدعم مركزها السياسي والاقتصادي؟ الجواب هو: نعم ولكن بصورة معقولة!! فالاستخبارات الفرنسية تشير إلى أن الاحتجاج على البرنامج الأمريكي قد ينعكس أثره على فرنسا، فالفرنسيون يجرون برنامجاً رقابياً شبيهاً - ولكنه أكثر تواضعاً - للحصول على معلومات سياسية واقتصادية. وبناء على تقرير غير مؤكد فإن البرنامج الفرنسي، يمول جزئياً من قبل ألمانيا نظير الحصول على معلومات مهمة. وتوجد محطات الرقابة لدى البرنامج الفرنسي في غيانا الفرنسية وفي إقليم دوردون جنوب غربي فرنسا، وكذلك في كاليدونيا الجديدة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن الفرنسيين متأخرون بالمقارنة مع البرنامج الأمريكي الذي يتيح إمكانية التجسس على 3 ملايين رسالة في الدقيقة، بينما يتمكن الفرنسيون من التجسس على ألفي ألف رسالة في الشهر!!!
ومن المتوقع أن تثير قصة إيكيلون المشاعر العدائية ضد الأمريكان في القارة الأوروبية.
--
قال تعالى(تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى)