انتهاك الحقوق في المملكة العربية السعودية

[مستر]

القسم الأول : الانتهاك من قبل المتنفذين
يتمتع بعض أصحاب النفوذ وخاصة و خاصة أبناء الأسرة المالكة وأقاربهم حتى من غير أصحاب المناصب بصلاحيات واسعة وحصانة "فعلية" تحميهم من التأديب والعقاب وترفع عنهم سلطة القضاء ولذلك يعاني المواطنون والوافدون معاناة هائلة من انتهاك هذه الفئة الصارخ للحقوق . ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :
أولا : مباشرة قتل النفس عمدا وعدوانا
من أمثلة ذلك قيام الأمير سيف الإسلام بن سعود بقتل أحد المواطنين قبل عامين وضغط السلطات على أولياء المقتول بقبول تعويض مالي بالقوة . ومثل ذلك ما حدث مؤخرا من إقدام الأمير مشعل على قتل رجلين من قبيلة قحطان أحدهما ضربا حتى الموت والآخر بالسلاح الرشاش لأنهما دخلا مزرعته بلا إذن .
ثانيا : مباشرة الضرب والاعتقال في السجن الشخصي
يمارس بعض المتنفذين دور السلطات الثلاث فيحكمون على بعض المواطنين بالضرب وينفذون هذا الأمر في بعض الأحيان بأيديهم وأحيانا أخرى عن طريق حرسهم الخاص ، كما يقومون باعتقال بعض الأشخاص لمدد متفاوتة في معتقلات داخل قصورهم أومزارعهم ، وقد اشتهر ذلك عند الأمير مشعل والأمير عبد الله بن عبد الرحمن وآخرين .
ثالثا : حمل السلاح وإرهاب المواطنين
يقوم بعض المتنفذين بحمل السلاح وإطلاق النار في المحافل العامة وبعض الشوارع الكبرى استعراضا للقوة وإرهابا للجماهير .
رابعا : الاعتداء الجنسي
يقترف المتنفذون هذه الجريمة إما بشكل مكشوف حيث يتم خطف بعض الفتيات من الشوارع أو المدارس و يعتدى عليهن بالقوة ، وقد جرى تسجيل حالات من هذا النوع ، وأحيانا أخرى تغرى بعض الفتيات أو بعض الصبيان بحيلة معينة ثم يؤتى بهم إلى بيت المتنفذ حيث يتم ابتزازهم وتهديدهم بالصور وغيرها إذا باحوا بأي سر . وقد حصلت حادثة اكتشفت فيها الشرطة استدراج عشرات الفتيان والفتيات وابتزازهم ، وقد تدخلت إمارة الرياض وعاقبت الضباط الذين قاموا بكشف الحادث وحجبت القضية عن القضاء . وتشبه هذه الحالات إلى حد كبير قضية العميد المغربي "ثابت" الذي تناقلت الصحف أخباره وتم نشرها على أوسع نطاق. وفي أحيان أخرى يقوم بعض المتنفذين بإجبار بعض الآباء على تزويج بناتهم لهم ، أو حتى إجبار بعض الأزواج على تطليق زوجاتهم ومن ثم يتم التزوج بهن بالقوة .
خامسا : غصب الأرضي والممتلكات
يمارس المتنفذون سلطاتهم بالاستيلاء على أراضي الغير بكل سهولة حيث لا يعدو ما يحتاجونه أن يضعوا علامات معينة يحددون بها حدود ما يرغبون في انتزاعه من أراض دون اعتبار للمالك الحقيقي ، وبهذا يضيع حق المالك الحقيقي تماما . وتذكر المصادر المطلعة في هذا الصدد مثالين صارخين على ذلك ، أحدهما استيلاء الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز على أرض واسعة مملوكة لمواطنين آخرين في وسط مدينة جدة بحجة أن أباه المملك "عبد العزيز" كان قد وعده بها . وقد تمت إقامة مشاريع حكومية على الأرض لصالح الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز بمئات الملايين من الريالات ولم يحصل المالكون الحقيقيون على شيء من ذلك . أما المثال الآخر فهو قيام الأمير مشعل بن عبد العزيز بالاستيلاء على مخطط كامل لذوي الدخل المحدود في منطقة عرقه شمال غرب الرياض وتهديده كاتب العدل بعدم كتابة أي صك شرعي لأي مواطن مسجل في ذلك المخطط . وهناك حالات كثيرة أخرى بالإضافة إلى ذلك منها أراض شاسعة استولى عليها الأمير مشعل وغيره . ويعتبر الأمراء عبد الله بن عبد الرحمن والأمير متعب والأمير سلطان من الأمراء المشهورين بغصب الأراضي في المملكة . ويعتبر الترافع ضد هؤلاء مستحيلا لأن المواطن العادي يخشى بطش الأمير ولا يجرؤ القاضي على قبول الدعوى فيرفضها غالبا ، أما إذا ما قبلها فلا يمكن الحكم فيها ، وإذا حكم فيها فلا يمكن تنفيذ الحكم . والجدير بالذكر أن مبرر هؤلاء الأمراء في الاستيلاء على الأراضي هو أن آل سعود عامة يرون أن أراضي المملكة ملك عيني لهم ورثوه عن أبيهم . أما غصب الممتلكات فهي ممارسة جديدة نسبيا انتشرت بين بعض الأمراء وتتمثل في الاستيلاء على السيارات أو الآليات والمعدات بالقوة من بعض الشركات والمؤسسات بحجة أنه سيتم سداد قيمتها لاحقا ثم تبقى بلا سداد ، حيث لا تستطيع هذه الشركات والمؤسسات منع هؤلاء من الاستيلاء على الممتلكات العائدة لها لسببين : الأول هو أن المغتصبين يتقمصون شخصية السلطة بما لديهم من قوة شبه عسكرية ، أما الثاني فهو خوف أصحاب المؤسسات والشركات من أن تعرقل معاملاتهم وأوراقهم عند السلطات إذا ما عارضوا هذا الاستيلاء .
سادسا : رفض دفع الالتزامات
يعاني المقاولون من تسويف ومماطلة المتنفذين الذين يرفضون بعد إنجاز مشاريع "شخصية" دفع الاستحقاقات المالية فيتورط المقاولون بالتكاليف المترتبة على إنجاز المشروع من حساباتهم الشخصية ولا يتمكنون من تحصيل حقوقهم بأية طريقة للأسباب السابق بيانها . ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الحالات ليست مقصورة على الأسرة المالكة أو كبار المتنفذين فحسب وإنما تمتد إلى الطبقات الثانية والثالثة من أصحاب المناصب حيث يستغلون معرفتهم أو صلتهم ببعض المتنفذين ، ويكون الوضع في مثل هذه الحالة أسوأ إذا تعلق بأحد من الوافدين وقد يحدث العكس أيضا حيث يقبض بعض المتنفذين مبالغ مالية ثمنا لأراض أو ممتلكات باعوها لغيرهم ، ومن ثم يرفض تسليم ما باع لمن اشتري . وقد حصل ذلك في حادثة مشهورة تتعلق بأرض واسعة يقدر ثمنها بمئتي مليون ريال حيث استلم الأمير المبلغ ورفض تسليم الأرض للمشتري حتى بعد صدور الصك الشرعي ، بل أوقف عند حدودها حرسه الخاص وطلب منهم منع أي شخص من دخولها . ولم يتمكن أصحاب الأرض من استلامها إلا بعد أن دفعوا أضعاف ثمنها الأصلي . أما الصك الشرعي فلم تكن له قيمة تذكر .

[مستر]

يعتبر النظام الملكي السعودي من أشد الأنظمة البوليسية وأكثرها تمكينا للمخابرات في الحياة العامة . فلا يقل عدد منسوبي أجهزة المخابرات الكثيرة في الدولة عن ثلاثمائة ألف فرد في الوقت الذي لا يتجاوز فيه تعداد الجيش النظامي والحرس الوطني مائة ألف فرد . لذا فإن وزارة الداخلية وإمارات المناطق هي السلطات الوحيدة صاحبة النفوذ في الدولة . ولذلك فمظاهر الدولة البوليسية واضحة جلية ، وتتمثل في التجسس والتفتيش والمداهمة والإرهاب والاعتقال والتعذيب والسجن لمدد غير محددة ، وكذلك التحكم الكامل بوسائل الإعلام ومنع جميع أشكال حرية التعبير بل ومنع إقامة الحفلات والاجتماعات الخيرية ومنع تشكيل الجمعيات الخيرية فضلا عن تكوين الأحزاب ، وأخيرا منع كافة مظاهر الانتخاب والممارسات الديمقراطية في الدولة . وفيما يلي تفصيل بعض مظاهر الانتهاك الرسمي لحقوق الإنسان .

أولا : الإقامة الجبرية ومنع السفر

لا يحتاج منع أي مواطن أو وافد من السفر إلا إلى رسالة صغيرة من موظف - لا يشترط أن يكون ذا منصب كبير - في وزارة الداخلية إلى إدارة الجوازات حيث يتم إدخال اسم الممنوع من السفر في كمبيوتر وزارة الداخلية ، ولذا فإن كثيرا من أساتذة الجامعات والمفكرين الذين اشتهر عنهم المساهمة في مذكرات النقد ومطالب الإصلاح هم الآن في قائمة الممنوعين من السفر من أمثال الشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ عبد الوهاب الطريري والدكتور ناصر العمر والدكتور سعيد بن زعير والدكتور محمد المسعري وآخرين . وقد شاعت ظاهرة تشبه الإقامة الجبرية وهي الحكم علي شخص بعدم مغادرة مدينة معينة أو دخولها وذلك بأمر من أمير المنطقة بمعزل عن القضاء . كما تفشت ظاهرة منع السفر لأسباب غير سياسية مثل منع السفر بقرار من أحد المحققين في وزارة الداخلية بلا أمر قضائي . وقد أصبح كثير من المواطنين والوافدين يعانون من ذلك الأمر الذي غالبا ما يكون بحجة أن الممنوع من السفر ذو علاقة من قريب أو بعيد بحادث معين تحت التحقيق .

ثانيا : التجسس

يمارس التجسس بشكل شبه روتيني على عدد كبير من المواطنين ، كما تقوم الدولة بالتجسس على كبار المسؤولين ووكلاء الوزارات وكبار الضباط ، وتراقب بشكل منتظم جميع الرموز الاجتماعية والمفكرين والخطباء المشهورين وأساتذة الجامعات المرموقين . ويتم التجسس على الأشخاص وعلى المكاتب وعلي التجمعات كما يتم عن طريق مراقبة اتصالات الهاتف والفاكس والمراسلات البريدية والطرود بالإضافة إلي المتابعة الشخصية في السيارة وتركيب أجهزة التصنت في البيت والتصنت عن بعد والمحاصرة من قبل المخبرين . وتكلف تكنولوجيا التجسس الدولة أموالا طائلة تقدر بآلاف الملايين ، وقد تم بناد مبنى ضخم كلف مئات الملايين في مشروع مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الهاتف مهمته المراقبة الإلكترونية لأي خط هاتفي في المملكة عن طريق الحاسب الآلي . والطريف أن الدولة لا تجد حرجا في الإعلان عن قيام أجزتها بالتجسس على المواطنين ، فالأمير سلمان مثلا وغيره يستشهدون ضد بعض الأشخاص بعبارات يقولون إنهم سمعوها من أشرطة التجسس على الهاتف ، ربما لاعتقادهم أن ذلك من حقوق الدولة على مواطنيها . ومن المفيد أن نذكر أنه لا يوجد في هذا المضمار ما يسمى بمذكرة قضائية أو إذن من النيابة بالتجسس أو ما شابهه كما لا يعفى أحد من احتمالية التجسس ، وقد سجلت حالات تعرض فيها عدد من القضاة إلى التجسس على هواتفهم ومنازلهم وسياراتهم واتصالاتهم البريدية .

ثالثا : حملات التفتيش

تعتبر محلات بيع الأشرطة ومحلات التصوير "النسخ" والمكتبات العامة والخاصة عرضة للتفتيش من قبل لجان مكونة من وزارتي الإعلام والداخلية ، ولهذه الجهات المشتركة صلاحية بالاعتقال الفوري وإنزال العقوبة المباشرة بمن يكتشف احتفاظه أو ترويجه لمواد سياسية ممنوعة حسبما تصنفه الدوائر الرسمية .
رابعا : منع إنشاء النقابات وإعاقة إنشاء الجمعيات
لا يجوز في المملكة مطلقا إنشاء أي شكل من أشكال النقابات ، كما يمنع النظام إنشاء الجمعيات "المستقلة" - بما في ذلك الجمعيات الخيرية - إلا تحت مظلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبموجب نظام صارم يعيقها عن تقديم الخدمات الخيرية المطلوبة . أما الجمعيات العلمية أو الأكاديمية فلا يمكن إنشاؤها إلا تحت مظلة جامعة من الجامعات ، وتخضع هذه الجمعيات - وهي محدودة الأهداف - إلى مراقبة مكثفة من قبل أجهزة المخابرات ولا يسمح لها بأي نشاط إلا بعد إذن واضح من الأجهزة الأمنية كما لا يسمح لها بالاجتماع إلا لأهداف إدارية بحتة .
خامسا : منع الأنشطة الاجتماعية والخيرية المستقلة
بالإضافة إلى منع الجمعيات فإن أي نشاط مستقل حتى لو لم يكن سياسيا يمنع من قبل أجهزة الأمن حتى لو تبنت هذا النشاط مؤسسة نظامية . ولقد منعت أجهزة الأمن إقامة حفلات خيرية بحتة بحجة عدم وجود إذن رسمي كحفل التعريف بمؤسسة الحرمين الذي ألغي قبل موعده باثنتي عشرة ساعة فقط بأمر من الملك شخصيا . ومن أمثلة منع الأنشطة الخيرية إصدار تعميم من وزارة الداخلية بمنع أي شكل من أشكال جمع التبرعات إلا من قبل لجان تشكلها الدولة . ولقد صدر هذا المنع في الصحف الرسمية وأذيع في وسائل الإعلام المحلية وتناولته الصحافة الدولية بالتعليق ، ونص هذا القرار في حينه على أن من يباشر جمع التبرعات يعرض نفسه للعقاب ، وقد تم بالفعل استدعاء بعض من باشر بجمع التبرعات وأخذ عليهم التعهد بعدم العودة إلى ذلك وتمت مصادرة جميع ما بحوزتهم من تبرعات . ومما يدخل في هذا المضمار حظر النشاطات الثقافية النسائية إذا ما اعتبر أن لها أدنى صلة باعتبارات سياسية حسب التعريف الرسمي .

ومن الحالات التي وثقفت في هذا المجال نذكر قصة مجموعة من المثقفات السعوديات اللواتي قررن في أواخر العام الماضي تنظيم رحلة جماعية إلى مدينة زغرب للاطلاع على أوضاع اللاجئين البوسنويين هناك . وضمت المجموعة عددا من الطبيبات السعوديات . ولما كانت أقرب سفارة لحكومة كرواتيا موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أرسلت السيدات جوازات سفرهن إلى السفارة بالبريد للحصول على تأشيرة دخول . وفي طريق عودة الجوازات - بالبريد أيضا - صادرتها مصلحة البريد ، وظلت تنتقل من دائرة في الدولة إلى دائرة ، إلى أن ألغيت الرحلة ، وأفشل المشروع .

سادسا : التدخل في النشاط الأكاديمي

تمارس الدولة تدخلا في العمل الأكاديمي نفسه في الجامعات فضلا عن التدخل السافر في الأنشطة الاجتماعية والثقافية ، ومن أمثلة ذلك :

1- إصدار النظام الموحد للجامعات الذي يمنع جميع أشكال الانتخاب بدءا من رئاسة الأقسام و انتهاء بإدارة الجامعة ، وطبقا للنظام الجديد الذي أصبح ساري المفعول منذ أقل من عام أصبح عمداء الكليات ورؤساء الأقسام يعينون من قبل مدير الجامعة الذي يعين بدوره من قبل السلطة التنفيذية .

2- التدخل في العمل الأكاديمي بإصدار تنظيم يلزم أقسام الدراسات العليا بالاستئذان من وزارة الداخلية قبل السماح لأي باحث بدراسة أي موضوع ، وعادة ما تمنع الوزارة أي موضوع فيه رائحة سياسية ، وقد أصدرت الداخلية في حالات معينة أمرا بمنع مناقشة بعض الرسائل علنا وأجبرت الجامعة على مناقشتها سرا كما منعت نشر هذه الرسائل .

سابعا : الحصار الشديد لحرية الكلمة

تعتبر المملكة من أكثر دول العالم مصادرة لحرية التعبير ،

وتمارس المصادرة بأسلوبين :

الأول : التحكم الكامل والمطلق بوسائل الإعلام ، وإبقاء كل ما يكتب وينشر ويقرأ ويذاع تحت السيطرة المباشرة لوزارة الداخلية ، ومن الجدير بالذكر أن وزير الداخلية هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، حيث لا يمكن إنشاء مجلة أو صحيفة أو حتى نشرة إلا بالترتيب والتنسيق الكامل مع أجهزة وزارة الداخلية . كما لا يمكن تعيين صحفي أو كاتب أو مراسل لصحيفة أو أي منشور إلا بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية أيضا ، وهذا التحكم الكامل لا يقتصر على الصحف والإذاعات السعودية فحسب بل وحتى على المراسلين والصحفيين المقيمين في المملكة التابعين لصحف وإذاعات خارجية ، حيث لا يقبلون إلا بعد موافقة وزارة الداخلية ، ولذا فإن هؤلاء لا يمكنهم أن يمارسوا دورا ناقدا للنظام السعودي لئلا تتعرض إقامتهم للإلغاء وعقود عملهم للإنهاء . ولذلك فقد أحجمت كثير من وسائل الإعلام العالمية المشهورة عن إذاعة الأنباء والتحقيقات التي تشير بأصابع الاتهام إلى السلطات السعودية في مجال حقوق الإنسان وكذلك في قضايا الفساد المالي والإداري و الرشاوي ، وذلك خوفا من أن تعاقب بمنعها من إيفاد مراسلين ، أو تحسبا من أن تعمد السلطات السعودية إلى التشويش على بثها إلى المنطقة ، أو غير ذلك من الإجراءات الانتقامية .
الثاني : التحكم الكامل بنشاط الخطب والمحاضرات والإصدارات وذلك بالوسائل الآتية :

أ- تدخل وزارة الداخلية وإمارات المناطق في تعيين خطباء المساجد .

ب- عدم السماح لأي محاضرة أو ندوة فكرية أيا كان نوعها إلا بعد إذن الإمارة أو لجان خاصة تابعة للإمارة في الجهات المعنية ، وينطبق هذا حتى على المحاضرات داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية .

ج- عدم السماح بنشر أي شريط مسجل لمحاضرة أو ندوة أو خطبة إلا بعد إجازته من قبل اللجان الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة الإعلام .

د- إيقاف تراخيص إنشاء محلات التسجيل وبيع الأشرطة .

هـ- إصدار تنظيم يمنع امتلاك أجهزة النسخ السريع للأشرطة من قبل محلات التسجيل وقصر حق امتلاك هذه الأجهزة على محل واحد في كل مدينة من أجل تكثيف المراقبة الأمنية عليه ومنع محلات بيع هذه الأجهزة من بيعها إلا بإذن الداخلية وبإجراءات تسجيل شبيهة بإجراءات تسجيل السلاح .

و- إصدار التعاميم بعدم تمكين أشخاص معينين ممن يصنفون تحت ضمن قائمة "غير المرغوب فيهم" من الحديث أو الخطابة أو إعطاء المحاضرات في أي محفل حتى في الحفلات والاجتماعات الخيرية كحفلات الزواج والأعياد .

ز- إيقاف عدد كبير من الخطباء والمحاضرين عن الخطابة والمحاضرة بأمر من الأمارة أو من وزارة الداخلية .

ع- إنزال عقوبة الفصل والسجن والتعذيب بكل من يجرؤ على التكلم في أي أمر من الأمور العامة بشكل علني .

[مستر]

يعتبر اعتقال أي مواطن أو وافد وما يتبعه ذلك من إجراءات حقا من حقوق السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية التي تشكل هذه الممارسات فيها صورة من أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان في العالم ، ومن أمثلة ذلك ما يأتي :
أ- الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة وعدم التمكين من الاتصال بالمحامي
لا يحتاج الاعتقال أبدا إلى أمر قضائي ولا يحتاج إلى مذكرة اتهام أو مذكرة اعتقال ، وكل ما يحتاج إليه هو توجيه كتابي أو شفوي من أمير المنطقة أومن يمثل الأمير وفي بعض الأحيان إلى قرار من ضابط مكلف من قبل الإمارة أو الشرطة بالتحقيق في قضية معينة سياسية أو جنائية . وغالبا ما تكون عملية القبض بشكل عنيف غير مهذب ولا يخبر فيها المعتقل بسبب اعتقاله ولا يسمح له بالتمتع بأي حق من الحقوق الشخصية لأي معتقل حسبما تقتضيه الأعراف والقوانين الدولية كالاتصال بالمحامي و غير ذلك من الحقوق ، ويمكن الجزم بأن كل المعتقلين في المملكة هم أمثلة حية على هذه التجاوزات التي لا تجوز بأي حال حتى في حال من تثبت إدانتهم بأبشع الجرائم .فدور القاضي في المملكة يأتي دائما متأخرا عن دور رجال الشرطة والأمن . أما في حالة الاعتقال السياسي فلا يتسنى لمعتقل أبدا المثول أمام محكمة علنية عادلة ، إذ أنه إما أن يحرم بالكلية وإما أن تشكل لجان قضائية خاصة أعد لها الحكم سلفا من قبل السلطة التنفيذية .
ومن أمثلة الاعتقال السياسي اعتقال الشيخ إبراهيم الدبيان مرتين وكان حتى صدور هذا التقرير حسب علمنا لا يزال رهن الاعتقال ، واعتقال الدكتور محمد المسعري ، واعتقال محمد عبود عسيري (الذي لا يزال مضربا عن الطعام في سجنه)، وأحمد الحصين ، و المزيرعي ، ورياض الحقيل ، وإبراهيم الخزيم ، وعبد الله المحيميد ، وسعد القويز ، ومحمد العماني ، وموسى العتيبي ، وإبراهيم الحصان ، وعبد العزيز النصار ، وفهد الشافي ، وإبراهيم العيد ، وعبد الرحمن السويلم ، و فهد اليحيى ، وخالد الأحمدي ، وإبراهيم الريس ، و مشاري الزايدي ، وأحمد العبداني ، وفهد القحطاني ، ومنصور النقيدان ، وناصر البراك ، ومحمد العصفور ، وعلى الخضيري ، وعبد الحكيم الحصان ، وعبد الله العتيبي ، وأحمد فقيهي ، وخلف الحربي ، وفؤاد الرفاعي ، وجابر الجلاهمة ، وعبد اللطيف الدرباس ، ووليد الدرباس ، وحامد الأردني ، ويحيى داود ، وصلاح حسين ، ورائد العقيلي ، وغيرهم ممن يصعب جمع المعلومات عنهم . هذا بالإضافة إلى البرفسور عبدالله الحامد العضو المؤسس في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية الذي اعتقل مساء 15 يونيو (حزيران) 1993 والشيخ عبدالله الريس المدرس بجامعة الإمام الذي اعتقل صباح اليوم التالي مباشرة . وهؤلاء جميعا دوهمت بيوتهم ولم توجه لهم السلطات تهما معينة ، ومعظمهم لم يسمح لآهاليهم ولا محاميهم بالاتصال بهم أو حتى الاستفسار عنهم .
ب- المداهمة
تمارس قوات الأمن عملية المداهمة بكل جرأة وثقة بالنفس ولا يخطر ببال سلطات الأمن أن تحتاج إلى أي شكل من أشكال الأمر القضائى . وأي رجل أمن يشارك في عملية مداهمة ويقابل بالاحتجاج من قبل أهل الدار يلجأ إلى استعمال تعبير "نحن رجال دولة" ، ورجل الدولة يعني بالتعبير العامي أن له مطلق الصلاحية . وغالبا ما يصاحب عمليات المداهمة اعتقال وتفتيش كامل ومصادرة الممتلكات وخاصة الممتلكات الكتابية . ومن أمثلة المداهمات مداهمة منزل الدكتور محمد المسعري المشهورة التي تم فيها كسر باب المنزل والدخول بالقوة على الدكتور محمد في غرفة نومه وحمل جميع ممتلكات الدكتور "الكتابية" بما فيها شهاداته العلمية وصوره الفتوغرافية . ومن الأمثلة أيضا مداهمة مكاتب قسم الفيزياء في جامعة الملك سعود ونقل جميع محتوياته من كتب وملفات وأشرطة وكمبيوتر ، ومن الأمثلة كذلك مداهمة منزل الدكتور على محمود - الأستاذ في كلية الطب - قبل شهر واعتقاله ومصادر محتويات البيت الكتابية . ومن الأمثلة أيضا مداهمة منزل السيدتين زينة حكيم وفاطمة المازي في جامعة الملك سعود كذلك واعتقال السيدتين والتحفظ على الممتلكات الموجودة بالمنزل قبل ستة أشهر . ومن الأمثلة مداهمة مركز الشيخ سفر الحوالي ومصادرة جميع ممتلكاته بأمر شخصي من الملك واعتقال موظفي المركز ، وأخيرا مداهمة منزل البرفسور عبدالله الحامد قبيل اعتقاله وتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا لعدة ساعات ، ومصادرة كل ما وجد في منزله من وثائق أو مطبوعات لها علاقة بالكتابة أو الثقافة أو الفكر .
ج- أحوال المعتقلين ومصيرهم
منذ أن يدخل المعتقل السجن يصبح تحت السلطة المطلقة للجهة التي اعتقلته سواءا كانت جهاز المباحث أو الإمارة أو الشرطة ، ولا يوجد أي نظام أو طريقة لضبط مدة بقاء المعتقل في السجن أو الإشراف على مسار التحقيق معه أو حتى التكهن بمصيره ، فبالإضافة إلى الأوضاع التعيسة للسجون في المملكة من ناحية انعدام النظافة والتكييف وضيق الحيز المتاح لكل سجين ، فقد سجلت الانتهاكات التالية :
1- البقاء في السجن مدة طويلة إما بسبب الإهمال والنسيان أو بسبب عدم اكتمال التحقيق ومن أمثلة ذلك ما يحدث لمعظم العمال الوافدين الذين يأتون من دول العالم الثالث ولا توجد جهة تتبنى الدفاع أو السؤال عنهم ، وثمة أمثلة كثيرة لمواطنين من داخل البلد ومن ذلك استبقاء الشيخ سمير المالكي رهن الاعتقال أكثر من شهر من أجل التحقيق ، وبقاء الأستاذ أنيس عبد المعطي المخرج السينمائي المشهور ثمانين يوما تحت التعذيب قبل إخراجه هو وزوجته . ويعتبر افتقاد المعتقل من قبل أقربائه أو معارفه ومن ثم السؤال عنه الطريقة الوحيدة لمتابعة وضع السجين "المعتقل" سواء كان سياسيا أو جنائيا ، وفي كثير من الأحيان تتم الاستعانة ببعض المتنفذين من أجل حل مشكلة المعتقل . أما القضاء فليس له أي دور في هذه الأمور .
2- تعرض السجناء للتعذيب حيث يعتبر التعذيب في السجن أمرا شبه روتيني حتى في الحالات الجنائية ، وتمارس الشرطة ورجال الأمن التعذيب لاستخراج اعترافات من المتهم بالقوة وتستخدم من أجل ذلك جميع أنواع التعذيب كالضرب والخنق ، والتعريض للحرارة تارة وللبرودة تارة أخرى ، والإيقاف مقيدا في الشمس ، والصعق الكهربائي ، وإيذاء بعض المواضع الحساسة من الجسم ، والحرمان من النوم ، وما شابه ذلك . وتباشر الشرطة التعذيب إما لانتزاع الاعتراف كإجراء من إجراءات التحقيق ، أو لإنزال عقوبة ما بالمحتجز وذلك بتوجيه من أمير المنطقة . وقد يؤدي التعذيب في بعض الأحيان إلى الوفاة كما حصل للمواطن محمد الصالح قبل عام ، وكان قد قبض عليه مع مجموعة كبيرة أثناء التحقيق في قضية سرقة أحد البنوك فأصدر الضابط المكلف بالقضية أمرا بتعذيب جميع المشتبه بهم فورا وتوفي محمد الصالح بعد يومين واعتبر الضابط وفاته أمرا عاديا حتى أن رجال الشرطة لم يكلفوا أنفسهم إبلاغ أهله ، ولم يعرف أهله بوفاته إلا بعد مضي أكثر من يوم ، ولم يتمكن أهله بعد ذلك من رفع دعوى ضد رجال الأمن - الذين قتلوا المذكور بينما كانوا يقومون بواجبهم - بالرغم من العلاقات الشخصية لأفراد لأسرتهم .
ولابد من التأكيد هنا أن التعذيب هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الاعترافات ، فإذا ما اعترف المتهم أحيل إلى القاضي بعد أن يوقع على الاعترافات خلال التعذيب ، فإذا اعترض المتهم عند القاضي وادعى أنه اعترف تحت التعذيب لا يملك القاضي تخليصه من أيدي رجال الأمن الذين قد يستأنفون التحقيق و يعاودا التعذيب إلى أن يعترف المتهم مرة أخرى متعهدا ألا ينكر اعترافه إذا مثل أمام القاضي ، وهذا يحدث في القضايا الجنائية ، فكيف الحال بالقضايا السياسية .
3- الإهانة والتحقير : حيث يتعرض معظم المعتقلين وذويهم وكل من له علاقة بهم إلى أقصى درجات الإهانة والاحتقار ويتعامل رجال الأمن معهم كما لو لم يكن لهم أي حق من حقوق الإنسانية حتى لو كانت حالة بسيطة كمخالفة مرورية أو ما شابه ذلك ، فبكل سهولة يقرر الضابط أن يعزل أي مواطن مانعا إياه من محاولة الاتصال بأي جهة . ويتعرض أهل المعتقل بالتالي وأطفاله للخطر كمثل الذي حصل من وفاة أحد أطفال مواطن اعتقل بسبب مخالفة مرورية ، فبالرغم من إصرار المعتقل على أن أطفاله في خطر فقد حرم من الاتصال بأي أحد أو الذهاب إلى أطفاله لتأمين وضعهم . إن أي مواطن أو وافد يذهب إلى مكاتب الشرطة أو الأمن أو الأمارة للسؤال عن معتقل قريب أو صديق أو مستخدم لا يعامل إلا معاملة إهمال واحتقار كما لو لم يكن من حقه أن يعرف عنه شيئا .
4-تغييب المعتقلين وإخفاء المعلومات عنهم : حيث لا تعتبر سلطات الأمن نفسها ملزمة بإخبار أهل أي شخص يتم القبض عليه حتى لو كانت القضية جنائية . وغالبا ما يسعى ذوو المعتقل للاستفادة من أصحاب النفوذ لمعرفة أحوال ذويهم وفيما عدا ذلك فإن معرفة أحوال المعتقل ومصيره تكون من الصعوبة بمكان . أما إذا كانت الحالة سياسية فلا يمكن بأي حال معرفة مكان المعتقل أو سبب اعتقاله أو وضعه أو ما يجري له ، ويعتبر كل من يسأل عنه مشبوها يستحق الاعتقال ، ولذا يتعرض كل من يسأل عنه للتخويف والإهاب وبالتالي فلا يعلم أحد مصير الدكتور محمد المسعري ولا الشيخ إبراهيم الدبيان ومئات غيرهم من المعتقلين السياسيين .
5-عدم رد الاعتبار إذ لا تعتبر سلطات الأمن تصرفاتها تجاه المعتقلين سواء كانت اعتقالا أو إهانة أو تعذيبا أو غير ذلك خطأ يجب الاعتذار عنه إلا في حالة واحدة هي أن يكون المعتقل قريبا لأحد المتنفذين وأن يكون المعتقل قد أخذ دون علم هذا المتنفذ ، وحينئذ لابد من الاعتذار للمعتقل بل لا بد من عقاب الجهة التي قامت بالاعتقال . أما ما دون ذلك فإن المعتقل الذي اعتقل خطأ أو عذب خطأ ولم يثبت عليه أمر جنائي فإنه يطرد طردا من الاعتقال بكل إهانة واحتقار إن كان مواطنا ، أما إن كان وافدا فإنه يسفر فورا إلى بلده ويلغى عقد عمله ولا يمكن من أي شكل من أشكال التظلم ، فالنظام هنا هو أن كل من يعتقل من الوافدين سواء كان اعتقاله صوابا أو خطأ فإنه يسفر فورا خوفا من أن يفضح الدولة في داخل البلد .
ونذكر هنا حالتين وإن كانت الأمثلة في الحقيقة بالآلاف . أما الأولى فحالة لوافد بنغالي اعتقل مدة ثلاثة أشهر كاملة تعرض خلالها لجميع أشكال الإهانة والتحقير ، ثم تبين بعد تلك المدة أنه غير الرجل المطلوب ، وأن تشابها في الأسماء تسبب في اتهامه واعتقاله وتعذيبه ، وبعد تبين الخطأ الذي ارتكبته الشرطة بحقه قامت السلطات بتسفيره فورا من السجن إلى المطار . أما الحالة الثانية فهي لوافد مصري اتهمته خادمة في أحد البيوت بالزنا فسجن وحقق معه من قبل الشرطة دون أمر من القاضي وعذب من أجل الاعتراف حسب الأصول المتبعة ، وكان كلما سجلت اعترافاته وأحيل إلى القاضي أنكر اعترافاته ، وقد تكرر ذلك إلى أن تعرفت الشرطة على الفاعل الحقيقي فما كان منهم إلا أن سفروه فورا من السجن إلى المطار دون تعويض ولا رد اعتبار بل حتى ولا اعتذار . وعادة ما يؤخذ إلى المطار بسيارة البوليس كأي مطرود من البلد . ومن المفيد أن نذكر أن كثيرا من المعتقلين الذين ليس لديهم أقرباء ، أو أصدقاء من أصحاب النفوذ يقضون فترات طويلة في المعتقلات إما لخطأ أو لسبب تافه لا يستحق السجن ولا يوجد نظام يتابع هذه القضايا المنسية ولا توجد أي لجان قضائية للكشف عن السجون ومراقبتها .
6- الإجراءات التعسفية في التحقيق: ففضلا عن صنوف الإهانة والاحتقار والتعذيب ، تمارس الأساليب التعسفية عند التحقيق ، فمثلا قد يهدد أمير المنطقة رجال الشرطة بأنه سيقذف بهم في السجون جميعا إن لم يأتوه بالمجرم الحقيقي خلال يومين وقد يأتى بأحد المواطنين للاستجواب في قضية جنائية أو سياسية ثم يأتي التكليف من أمير المنطقة إلى الذين يزاولون التحقيق بأن يأتوا بكل شخص يرد ذكره على لسان هذا المتهم ، وقد تسبب هذا الأسلوب قبل عدة أعوام في وفاة أشخاص أتت بهم الشرطة من بيوتهم تنفيذا لتوجيهات الأمير وكان بعضهم مقعدا طاعنا في السن لا يتحمل جسده الواهن صعوبة النقل التعسفي فتوفي البعض في الطريق وتوفي البعض الآخر في ضيافة الشرطة .

[مستر]

يعتبر كثير من الأمراء أنفسهم سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية في آن واحد ، ويمارسون حكمهم المبني على هذا الشعور ، ولذا فإن أمير الرياض مثلا يحكم ويقضي بالسجن والجلد والغرامة والنفي والإقامة الجبرية والفصل والإيقاف عن العمل وقد يوثق حكمه كتابة أو يكتفي بالحكم الشفهي ، وهكذا الأمر مع كثير من أمراء المناطق ، ويحاول بعض الأمراء نسبة هذا التصرف إلى الشريعة اعتقادا منهم أن الشريعة تخول الحاكم الإداري بذلك . وقد لا تقتصر هذه الممارسة على حاكم المنطقة فحسب بل يشاركه في ذلك كبار موظفي الإمارة من وكلاء وأمراء المدن الصغيرة والقرى ، بل حتى ضباط الشرطة في كثير من الأحيان حيث يقرر الضابط أن شخصا ما قد ارتكب جرما ويقرر اعتقاله أو يقرر حبسه ، وليس هناك من يراقب عمله ويتأكد من سلامة استعماله للصلاحيات الممنوحة له . ومن الجدير بالذكر أن أمثال هؤلاء يرون أنفسهم أهلا للتصرف في الحق العام بإسقاطه عن المتهم إذا ما شفع فيه أحد المقربين أو بزيادة مقداره إذا ما شهد للمدعي أحد المقربين . ومن أشكال مزاولة دور القضاء قيام بعض الأمراء بإضافة نصوص إلى الصكوك الشرعية بخط يدهم وإمضائهم فيما يسمى "تهميش النصوص" ومن الأمراء المشهورين بهذه العادة خالد الفيصل أمير منطقة عسير .
عاشرا : عدم الإحالة للقضاء
لا تعتبر السلطة التنفيذية نفسها ملزمة أبدا بإحالة أي أمر للقضاء سواء كان جنائيا أو سياسيا . فلا يحال الأمر أبدا للقضاء إلا إن كانت هناك ضرورة سياسية في ربط الحكم القضائي بالشريعة ، وأما إن كان جنائيا فلا يحال إلى القضاء إلا بعد استكمال إجراءات التحقيق ، ويحق للحاكم الإداري للمنطقة سحبه من القضاء في أية لحظة .
حادي عشر : تبادل المطلوبين
توجد اتفاقات بين بعض الدول لتبادل المطلوبين وعادة ما تكون هذه الاتفاقات محكومة بإشراف وضبط الجهاز القضائي ، وتقضي الأعراف والنظم العالمية بألا يسلم أحد إلا بأمر قضائي ، أما في المملكة العربية السعودية فلا توجد اتفاقات معلنة وإنما اتفاقات سرية بين الأجهزة الأمنية مع بعض الدول التي امتلأت سجونها بالمواطنين مثل مصر وتونس وقد بدأ تنفيذ هذه الاتفاقات قريبا حيت تسلمت تونس من المملكة ستة معارضين سياسيين مطلوبين من قبل أجهزة الأمن ، وتم ذلك بشكل سري خلال شهر رمضان الماضي ، كما سلمت المملكة عددا كبيرا من المعارضين السياسيين المصريين المطلوبين من قبل أجهزة الأمن بشكل سري كذلك قبيل حج هذا العام .
ثاني عشر : إغلاق الباب أمام جميع أشكال التظلم
يحظر بعض أمراء المناطق على مواطني مناطقهم الاتصال بأي جهة خارج المنطقة إلا بإذن الأمير ويعمدون إلى إنزال العقاب بكل من يحاول التظلم ضد الإمارة أو الأمير ، ومن أمثلة ذلك قيام الأمير خالد الفيصل بسجن مجموعة من المواطنين بعد قيامهم بإرسال برقيات تظلم إلى الملك . ومنذ فترة قريبة أرسل الملك نفسه رسالة إلى أهل القصيم يزجرهم فيها لاحتجاجهم على اعتقال الشيخ الدبيان محذرا إياهم من تكرار هذا الفعل .
ثالث عشر : التمييز العنصري
يغلب على معاملة الدولة للناس في المملكة طابع التمييز العنصري في كثير من شؤون الحياة بدءا بتوزيع المناصب والوظائف والرواتب وانتهاء بالحقوق الإنسانية المشروعة . وقد تقدم الحديث عن سلطات الفئة المتنفذة وامتيازاتها وفيما يلي أمثلة لمعاناة فئتين من الطبقات المسحوقة بسبب سياسة التمييز العنصري :
الفئة الأولى : فئة العمال والمستخدمين الذين تنتهك حقوقهم بأساليب متنوعة منها:
1- عدم تسليم الرواتب لشهور عديدة وربما لسنين مماطلة أو بقصد العقاب .
2-تشغيل الأفراد فوق ساعات العمل المحددة وإجبارهم على أعمال ليست مذكورة في عقد العمل
3- تعريض العمال لجميع أشكال الإهانة والضرب والاستهزاء والحسم من المستحقات .
4-منع العامل من الاتصال بأي جهة قانونية أو قضائية لرفع مظلمته .
ونظرا لأنه لا يتم تعريف العمال بحقوقهم حين يجلبون للعمل في المملكة ولا بطريقة التظلم واستخلاص الحقوق ولا بالجهات القانونية ومواقعها فإن غالبيتهم يشعرون بالشلل والعجز تجاه هذه الممارسات .
أما ما يسمى بمكتب العمل والعمال الذي يفترض فيه أن يدافع عن حقوق العمال وينظر في خلافاتهم مع مستخدميهم فقد ثبت بالدليل أنه يساهم مساهمة فعالة في إضاعة حقوق العمال فإذا ما تمكن عامل ما من التعرف على المكتب وجرؤ على تقديم شكواه فإن القضية غالبا ما تنقلب ضده ، ومثال ذلك أن يتقدم العامل بشكوى عدم استلامه مستحقاته لشهور طويلة فيعاقب فورا من قبل المكتب بحجة أنه حضر لتقديم الشكوى في وقت الدوام مخالفا للنظام ويعتبر ذلك سببا كافيا للامتناع عن النظر في شكواه .
الفئة الثانية : فئة غير الحاملين للجنسية "فئة بدون" حيث يعاني عدد ضخم من سكان المملكة الأصليين بسبب وضعهم في البادية من حرمانهم من حق المواطنة بالرغم من عدم امتلاكهم لأي جنسية أو هوية أخرى ، ولذا فإنهم يلاقون صعوبة في التعليم والحياة الحرة الكريمة ولا تزال الدولة تعارض تمكين هؤلاء من الحصول على الجنسية بالرغم من حقهم الشرعي فيها ، ويربوا عدد هؤلاء على مئات الألوف حيث يعيشون حياة اللاجئين في المخيمات في مناطق مثل الجوف وحفر الباطن .

[مستر]

وبعد فإن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تم استعراضها في هذا التقرير لا تشكل إلا جزءا يسيرا من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المملكة حيث كان هذا التقرير حصيلة معلومات أولية موثقة تمكن قسم الدراسات والأبحاث الميدانية في منظمة ليبرتي من جمعها بالتعاون مع أشخاص ثقات داخل المملكة ممن جندوا أنفسهم للدفاع عن حقوق الإنسان ، والنضال من أجل منع التجاوزات والانتهاكات التي تحقر من آدمية الإنسان ، و تتنافى مع التعاليم الدينية ومع الأعراف والنظم الدولية وتتناقض تناقضا سافرا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وإن كل إنسان منصف وحريص على وضع حقوق الإنسان لا يملك إلا أن يعرب عن استنكاره لهذه الممارسات ، ويطالب السلطات السعودية باتخاذ إجراءات عملية سريعة لتحسين سجل حقوق الإنسان في المملكة بدءا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين أو الفكريين ، مرورا بمنح القضاء استقلاله وتحسين أوضاعه ، ثم الحد من سلطات المتنفذين وحكام الأقاليم ، وتشكيل لجان أو هيئات مستقلة للتحقيق في ممارسات رجال الأمن ، وإصدار التعليمات الواضحة بمنع المداهمة ومصادرة الممتلكات الخاصة ، ومنع الاعتقال التعسفي وتفتيش المنازل والمكاتب دون تصريح قضائي بين ، وانتهاء باحترام حقوق الوافدين و الاقليات ، ورفع القيود المفروضة على النساء حتى ينهضن بقطاعهن الذي يشكل نصف المجتمع إن لم يكن أكثر ، ثم البدء بإجراءات شاملة للإصلاح الإداري للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تتسبب في ضياع كثير من الحقوق ، وأخيرا إبداء حسن النية تجاه من يحملون آراء أو أفكار مخالفة أو معارضة طالما التزموا بوسائل التعبير السلمي .
Liberty