بنت الإسلام
03-08-2001, 09:58 PM
السؤال :
هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات العامة "البلدية - مجلس الشورى " ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد :
فجوابا على سؤالكم حول جواز دخول المرأة في ا لانتخابات العامة "مجلس الشورى - البلدية نقول : الذي عليه اتفاق أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها تولي رئاسة الدولة الإسلامية أو الإمارة العامة ، وقد جاء بذلك كتاب الله تعالى في قوله "" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض "" النساء 43.
فعموم هذه الآية يدل على أن القوامة حق للرجال على النساء ، فإذا كانت المرأة لا تملك الولاية على زوجها في بيتها ، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيره . ومن السنة ما روى أبو بكرة أنه قال : لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما .
وهو نص صريح في أن المرأة ليست أهلا لأن تتولى الملك أو الإمارة أو الولاية العامة ولا يحل لقومها توليتها عليهم ، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب على الجميع كما قال العلماء .
والمعقول يدل على هذا المعنى الصحيح . فإن المشرع الحكيم قد راعى ظروف المرأة وما يعتورها من حالات أنثوية خاصة ، هي من طبيعتها وخلقتها فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وهو سبحانه لا يظلم أحدا وهو (يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يقال بتوليتها رئاسة الدولة أو الولايات العامة على الرجال ؟ ثم ما تتمتع به المرأة من عواطف جياشة وانفعالات تفوق في كمها وكيفها ما يتمتع به الرجل ، وما يتمتع به الرجل من قوة وصلابة وصبر وجلد ، وتفرغ للمسؤوليات و"دارة شؤون الحياة ، يجعل ذلك من المرجحات القوية لكفة الرجل في هذا المجال ، وذلك مما يزيدنا ثقة وقوة بان ما شرعه الله تعالى واختاره هو الحكمة البالغة والمصلحة العامة والرحمة بالخلق أجمعين . . ثم إن دخولها في هذه المجلس يعني اختلاطها بهم والجلوس معهم ربما لساعات طويلة والتحدث معهم ، وان تنظر إليهم وينظروا إليها وهذا كله مما حرمه الله عز وجل في كتابه ورسوله في - صلى الله عليه و سلم - في سنته .
قال عز وجل : ""وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " الأحزاب 33.
فامر أمهات المؤمنين وجميع المسلمات بالقرار في البيوت لما في ذلك من الحفظ والصيانة لهن وابعادهن عن وسائل الفساد ، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى ، كما روى الترمذي : أنه - صلى الله عليه و سلم - قال : "المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان " أي هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر ، والمعنى أنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل ، قال في الصحاح : العورة كل خلل يتخوف منه . (فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) . قال الطيبي : أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي أغواء الناس ، فإذا خرجت طمع وأطمع ، لأنها حبائله وأعظم فخوخه . (فيض القدير 6/266) .
وقال عز وجل :" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " (النور : 30- 31)
وهذان الأمران المطلوبان (وهما غض البصر وحفظ الفرج ) يستحيل تحققهما إذا اختلطت المرأة بالرجال كزميلة أو مشاركة في العمل . وقد صح عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه قال : "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . وقال أيضا - صلى الله عليه و سلم - : "اتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم . والخلاصة .
أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بما يجب عليها فيه من تدبيره و إدارة شؤونه والقيام بحق زوجها وأولادها بعد قيامها بحق الله تعالى هو الذي فيه صلاح مجتمعها وأمتها ، وان كان عندها فضل وقت فيمكنها أن تعمل في الميادين النسائية كتعليم النساء والتطبيب والتمريض وما أشبه ذلك ، وهي بذلك تسد ثغرة في المجتمع وتعين على رقية كل في مجال اختصاصه ، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
( http://www.alathry.net )
هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات العامة "البلدية - مجلس الشورى " ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد :
فجوابا على سؤالكم حول جواز دخول المرأة في ا لانتخابات العامة "مجلس الشورى - البلدية نقول : الذي عليه اتفاق أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها تولي رئاسة الدولة الإسلامية أو الإمارة العامة ، وقد جاء بذلك كتاب الله تعالى في قوله "" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض "" النساء 43.
فعموم هذه الآية يدل على أن القوامة حق للرجال على النساء ، فإذا كانت المرأة لا تملك الولاية على زوجها في بيتها ، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيره . ومن السنة ما روى أبو بكرة أنه قال : لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما .
وهو نص صريح في أن المرأة ليست أهلا لأن تتولى الملك أو الإمارة أو الولاية العامة ولا يحل لقومها توليتها عليهم ، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب على الجميع كما قال العلماء .
والمعقول يدل على هذا المعنى الصحيح . فإن المشرع الحكيم قد راعى ظروف المرأة وما يعتورها من حالات أنثوية خاصة ، هي من طبيعتها وخلقتها فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وهو سبحانه لا يظلم أحدا وهو (يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فكيف يقال بتوليتها رئاسة الدولة أو الولايات العامة على الرجال ؟ ثم ما تتمتع به المرأة من عواطف جياشة وانفعالات تفوق في كمها وكيفها ما يتمتع به الرجل ، وما يتمتع به الرجل من قوة وصلابة وصبر وجلد ، وتفرغ للمسؤوليات و"دارة شؤون الحياة ، يجعل ذلك من المرجحات القوية لكفة الرجل في هذا المجال ، وذلك مما يزيدنا ثقة وقوة بان ما شرعه الله تعالى واختاره هو الحكمة البالغة والمصلحة العامة والرحمة بالخلق أجمعين . . ثم إن دخولها في هذه المجلس يعني اختلاطها بهم والجلوس معهم ربما لساعات طويلة والتحدث معهم ، وان تنظر إليهم وينظروا إليها وهذا كله مما حرمه الله عز وجل في كتابه ورسوله في - صلى الله عليه و سلم - في سنته .
قال عز وجل : ""وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " الأحزاب 33.
فامر أمهات المؤمنين وجميع المسلمات بالقرار في البيوت لما في ذلك من الحفظ والصيانة لهن وابعادهن عن وسائل الفساد ، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى ، كما روى الترمذي : أنه - صلى الله عليه و سلم - قال : "المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان " أي هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر ، والمعنى أنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل ، قال في الصحاح : العورة كل خلل يتخوف منه . (فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) . قال الطيبي : أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي أغواء الناس ، فإذا خرجت طمع وأطمع ، لأنها حبائله وأعظم فخوخه . (فيض القدير 6/266) .
وقال عز وجل :" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " (النور : 30- 31)
وهذان الأمران المطلوبان (وهما غض البصر وحفظ الفرج ) يستحيل تحققهما إذا اختلطت المرأة بالرجال كزميلة أو مشاركة في العمل . وقد صح عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه قال : "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . وقال أيضا - صلى الله عليه و سلم - : "اتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم . والخلاصة .
أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بما يجب عليها فيه من تدبيره و إدارة شؤونه والقيام بحق زوجها وأولادها بعد قيامها بحق الله تعالى هو الذي فيه صلاح مجتمعها وأمتها ، وان كان عندها فضل وقت فيمكنها أن تعمل في الميادين النسائية كتعليم النساء والتطبيب والتمريض وما أشبه ذلك ، وهي بذلك تسد ثغرة في المجتمع وتعين على رقية كل في مجال اختصاصه ، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
( http://www.alathry.net )