painter
20-11-2001, 11:18 AM
قال محامون يمثلون عدداً من المعتقلين السياسيين أن الشرطة الفلسطينية منعتهم، يوم 14 تشرين الثاني، من الالتقاء بموكليهم في سجن غزة المركزي.
وأعلن المحامون في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن الشرطة كانت قد منعتهم أيضاً يوم 5 تشرين الثاني من القيام بزيارة موكليهم.
ويتواجد بضع عشرات من المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت قد تشكلت لجنة للدفاع عن المعتقلين في قطاع غزة تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان بهدف تمثيل المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم.
وقال البيان: "إننا في لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ننظر بخطورة للإجراء القاضي بمنع محامي اللجنة من زيارة موكليهم الأمر الذي يعتبر مساساً لحق كفله القانون لا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الذي أعطى الحق للمتهم الاستعانة بمحام، وأجاز للمحامي الاتصال بموكله في أي وقت يريد حسب المادة 102 والمادة 103".
وطالب البيان السلطة الفلسطينية "بضرورة احترام سيادة القانون، وتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج الفوري عن الأستاذ يونس الجرو، والدكتور رباح مهنا".
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم 7 تشرين الثاني قراراً يقضي بالافراج الفوري عن المحامي يونس الجرو والدكتور رباح مهنا، وهما من قياديي الجبهة الشعبية، وكانا اعتقلا إثر إعلان الجبهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي يوم 17 تشرين الأول.
من جهة أخرى، فقد قبلت المحكمة العليا جميع الطلبات التي تقدم بها محامو اللجنة لبيان الأسباب الداعية إلى اعتقال موكليهم والمعتقلون هم: محمد عرفات الخواجا (40 عاماً) من مخيم الشاطئ اعتقل بتاريخ 29/10، خالد ياسين العالول (38 عاماً) من بيت لاهيا اعتقل بتاريخ 21/10، محمد حسن حميد (35 عاماً) من مخيم الشاطئ اعتقل بتاريخ 30/10/2001، سمير حسني الديني (35 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة وقد أعتقل يوم 30/10، وجهاد محمد الدلو (32 عاماً) من الشجاعية، وكان أعتقل في 4 تشرين الثاني.
http://www.amin.org/news/uncat/nov2001/14nov20012.html
ومنا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
BOSS
وأعلن المحامون في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن الشرطة كانت قد منعتهم أيضاً يوم 5 تشرين الثاني من القيام بزيارة موكليهم.
ويتواجد بضع عشرات من المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت قد تشكلت لجنة للدفاع عن المعتقلين في قطاع غزة تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان بهدف تمثيل المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم.
وقال البيان: "إننا في لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ننظر بخطورة للإجراء القاضي بمنع محامي اللجنة من زيارة موكليهم الأمر الذي يعتبر مساساً لحق كفله القانون لا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الذي أعطى الحق للمتهم الاستعانة بمحام، وأجاز للمحامي الاتصال بموكله في أي وقت يريد حسب المادة 102 والمادة 103".
وطالب البيان السلطة الفلسطينية "بضرورة احترام سيادة القانون، وتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج الفوري عن الأستاذ يونس الجرو، والدكتور رباح مهنا".
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم 7 تشرين الثاني قراراً يقضي بالافراج الفوري عن المحامي يونس الجرو والدكتور رباح مهنا، وهما من قياديي الجبهة الشعبية، وكانا اعتقلا إثر إعلان الجبهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي يوم 17 تشرين الأول.
من جهة أخرى، فقد قبلت المحكمة العليا جميع الطلبات التي تقدم بها محامو اللجنة لبيان الأسباب الداعية إلى اعتقال موكليهم والمعتقلون هم: محمد عرفات الخواجا (40 عاماً) من مخيم الشاطئ اعتقل بتاريخ 29/10، خالد ياسين العالول (38 عاماً) من بيت لاهيا اعتقل بتاريخ 21/10، محمد حسن حميد (35 عاماً) من مخيم الشاطئ اعتقل بتاريخ 30/10/2001، سمير حسني الديني (35 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة وقد أعتقل يوم 30/10، وجهاد محمد الدلو (32 عاماً) من الشجاعية، وكان أعتقل في 4 تشرين الثاني.
http://www.amin.org/news/uncat/nov2001/14nov20012.html
ومنا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
BOSS