عمرو موسى عن التبرعات: «حولوها» لنا.. وسنحولها للسلطة!

[painter]

تراجع الإقبال الشعبي الكويتي في اليوم الثاني من حملة التبرعات لدعم الفلسطينيين
عمرو موسى عن التبرعات: «حولوها» لنا.. وسنحولها للسلطة!


كتبت عائشة الرشيد وجمال العنزي وخليفة الفضلي:
تراجعت أمس حالة التفاعل الشعبي مع الحملة العلنية التي نظمها تلفزيون الكويت لجمع التبرعات دعما للشعب الفلسطيني فيما يواجهه حاليا، وصدرت تعليمات حكومية بعدم إعلان أرقام رسمية ونهائية للتبرعات بسبب ضآلتها النسبية، تزامن ذلك مع دعوة اطلقها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يطلب فيها من الدول التي جمعت تبرعات للفلسطينيين، ومن ضمنها الكويت، تحويل هذه الأموال الى حساب خاص بالجامعة العربية تمهيدا لتحويلها إلى «السلطة الوطنية الفلسطينية».
وقال مصدر في الجامعة العربية لـ «الوطن» ان الامين العام قام بمخاطبة وزراء خارجية الدول العربية يدعوهم للاستجابة الى «المطلب الفلسطيني» بتحويل التبرعات الشعبية التي يتم جمعها إلى الحساب البنكي المخصص من الجامعة لهذا الغرض، والذي سيتم تحويل ما يرد اليه من أموال مباشرة إلى السلطة الفلسطينية حتى تتمكن السلطة بدورها من تقديم العون والدعم المالي إلى الأسر الفلسطينية المتضررة.
وعن هذا الموضوع سألت «الوطن» وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله الذي قال ان المبلغ المخصص لدعم السلطة الفلسطينية قد سددته الكويت عن شهر ابريل ويبلغ 7 ملايين ونصف المليون دولار وحولها سفيرنا في القاهرة الى نبيل شعث الوزير في السلطة الفلسطينية، اما عن مبالغ التبرعات الشعبية ـ والحديث للجار الله ـ فقال: لا علم لي سيتم تحويلها لمن.. هل إلى السلطة؟ أم إلى اللجان المختصة في الأراضي المحتلة!
وعودة الى جمع التبرعات الشعبية في الكويت، فلم يتوقع المسؤولون في لجنة الاغاثة لنصرة الشعب الفلسطيني في جمعية الهلال الاحمر الكويتية أمس هذا الضعف في الاقبال في اليوم الثاني لحملة التبرع في مقرها الرئيسي في الشويخ حيث كانت الاعداد قليلة جدا ولا تقارن باعداد المتبرعين في اليوم الأول لبدء الحملة واعتبر رئيس لجنة الاغاثة في جمعية الهلال الاحمر الكويتية يوسف المعراج الاقبال ضعيفا لكنه اشار الى استقبال بعض المواطنين.
أما بالنسبة للشركات المحلية فمنذ اليوم الاول للحملة كان اقبالها ضعيفا، ونوه بأن شركة الاتصالات المتنقلة تبرعت أمس بمبلغ مائة ألف دولار عبر كتاب رسمي ارسلته الجمعية لرئيس جمعية الهلال الاحمر.
وكشف المعراج عن تشكيل لجنة إغاثة أخرى لاستقبال التبرعات من المواد الاستهلاكية والغذائية إضافة إلى التبرع بالسيارات خصوصا أن هناك رغبة لدى البعض بالتبرع بسياراتهم متوقعا الإعلان عن موعد استقبال هذه النوعية من التبرعات الأسبوع المقبل.
وقد صححت وكالة الأنباء الكويتية أمس معلومة خاطئة كانت قد بثتها مساء أمس الأول عندما أعلنت أن أرقام التبرعات بلغت 7 ملايين دينار كويتي ـ نحو 21 مليون دولار ـ بينما هي في الواقع لم تسجل إلا 7 ملايين دولار ـ نحو 2.3 مليون دينار كويتي، بما فيه تبرع سمو الأمير وجهات رسمية وشركات ومواطنين.
وعن الأرقام التي بلغتها التبرعات حتى أمس، ذكر مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أنه من الصعب الآن حصر المبالغ التي تم جمعها ضمن حملة جمع التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني بشكل دقيق مشيرا لـ «الوطن» إلى أن هناك مبالغ نقدية تم جمعها في مراكز التبرعات وهناك تبرعات عينية من ذهب وخراف وغيرها بالإضافة إلى أن هناك تبرعات تم إيداعها في الحسابات التي تم فتحها لهذا الغرض وبالتالي عملية حصر هذه الأموال مجتمعة لا يمكن أن يتم بشكل دقيق إلا بعد الحصول على كافة الأرقام النهائية من البنوك وكذلك الأرقام النهائية من مراكز التبرع بما في ذلك التبرعات العينية التي سيتم احتساب قيمتها ليعلن بعد ذلك الرقم النهائي الصحيح.
وقال إننا نتوسم في أهل الكويت كل الخير وبالتالي تم تمديد فترة التبرع لمدة يومين آخرين.

[painter]

الكويت ـ نافل الحميدان:
أجمع رجال دين كويتيون استطلعت «الوطن» آراءهم على عدم جواز تسليم التبرعات أيا كان نوعها إلى السلطة الفلسطينية، وبينما اكتفى بعضهم بالتلميح إلى عدم جواز ذلك عبر تأكيده أنه لا يسلمها إلى السلطة بل إلى مكاتب تابعة له هناك تقوم بتوزيعها على المحتاجين والمنكوبين، أكد آخرون ان تسليم أي تبرعات إلى السلطة الفلسطينية أمر آثم خصوصا مع ثبوت ضلوع هذه السلطة في بناء الملاهي والمراقص وعدم ايصالها (الأموال) إلى الشعب.
وقد انتهج الاسلوب الأول في التعبير عن عدم جواز تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي الشيخ عبدالله العلي المطوع الذي اوضح عدم فعل ذلك عبر تأكيده ان الجمعية لديها لجان خيرية ومكاتب داخل فلسطين وأن هذه المكاتب هي التي تقوم بشراء الاغذية والملابس وغيرها من الاحتياجات ثم تقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة والمحاصرة بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذه المكاتب تقوم بمتابعة عملها باستمرار وتبحث عن الفقراء والمحتاجين وجميع المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى تشترى من الأسواق الفلسطينية.
واتبع نفس أسلوب التأكيد على عدم تسليم الأموال الى السلطة الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات، رئيس مجلس ادارة جمعية احياء التراث الاسلامي الشيخ طارق العيسى الذي قال ايضا ان الجمعية لديها لجان خيرية في غزة والقدس ومدن أخرى في فلسطين وهذه اللجان سواء كانت لجان اغاثة أو زكاة تقوم بدور واضح في توزيع طرود غذائية وأدوية وأموال نقدية للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم من جراء القصف الاسرائيلي ليقوموا باعادة بنائها وفي الوقت الحالي لا تستطيع الجمعية ايصال المواد العينية عن طريق الشحن عبر الحدود بعدما قامت الأردن باغلاق حدودها مع فلسطين.
وأكد العيسى ان هذه اللجان الخيرية ليست لها علاقة بالسلطة الفلسطينية لا من بعيد ولا من قريب.
ومن جانبه، قال د.عجيل النشمي ان التبرعات يجب ان تصل للمنكوبين مع ضرورة المتابعة للتيقن من عدم وصولها للسلطة الفلسطينية لأن هذه السلطة لديها أموال تكفيها وهي ليست بحاجة لمثل هذه الأموال، ويجب أن توضع التبرعات بأيادي أمينة تتحرى الدقة في وصولها للمنكوبين والمحتاجين.
وأضاف أن ذمة المتبرع تعتبر بريئة إذا تعهد له الوسيط بإيصالها لمستحقيها بشرط أن تكون بعيدة عن السلطة الفلسطينية.
أما الاتجاه الآخر الأكثر وضوحا في رفض تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية فكان الداعية بسام الشطي الذي قال إنه ثبت وبالأدلة أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بإيصال أية أموال للشعب ولكنها تسعى لبناء الملاهي والمراقص بالأموال التي تجمعها إضافة إلى دفعها المبالغ الطائلة للحماية الشخصية لرجالات السلطة وهذا أمر لا يجوز شرعا خاصة أن موظفي الدولة هناك تؤخر رواتبهم خمسة وستة شهور وأكثر وحتى القروض والمساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الدول العربية تضعها بالبنوك وتقوم بتوزيع أرباحها على رجال الحماية الشخصية أولا بأول.
وأكد الشطي أن أموال التبرعات يجب أن توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين الأفقر فالأفقر بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذا هو الرأي الشرعي.
ومن جهته وعلى ذات الصعيد الواضح شدد السيد محمد باقر المهري على مخالفة إيصال أموال التبرعات لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مشددا على ضرورة إيصالها للمحتاجين الحقيقيين وهم أهالي الشهداء والأسر المحتاجة أما إيصالها لياسر عرفات ورجال السلطة فهذا أمر مرفوض ولا نوافق عليه مطلقا حتى لا يتاجر بها رئيس السلطة، وحذر المهري بالقول إن هذه الأموال «أمانة» ويجب أن تذهب لمصارفها الشرعية والواقعية وتوضع بأياد أمينة، وعلى الجمعيات واللجان الخيرية التي تجمع مثل هذه الأموال أن يكونوا على قدر الأمانة.
أما عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي فقال إن الإنسان يؤجر على نيته وعلى الجهات المسؤولة عن جمع التبرعات وهي اللجنة المشتركة للإغاثة بالتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية أن تتأكد من وصول الأموال والمساعدات إلى مستحقيها وأن يذهب مع تلك الأموال مندوب كويتي للتأكد من إيصال هذه التبرعات للمحتاجين وهذا هو الأصل في الدين.

[بويك ون]

الأخ العزيز : الرسام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمح لي بإضافة هذا المقال :-


من أسعده حرق آبارنا
.. لن تسعده تبرعاتنا!

بقدر ما يعرف عن أهل الكويت حبهم لفعل الخير ومبادرتهم في مساعدة الآخرين، بقدر ما يعرف ايضا ان أهل الكويت والخليج محسودون. وادراك أهل الكويت لنظرة بعض العرب لهم لم يثنهم عن مواصلة تبرعاتهم وهي للعلم تبرعات طوعية وعن طيب خاطر تأتي اما من قبيل المشاركة الانسانية او تعبيرا تلقائيا عن حالة تضامن سياسي. ولم يتعود المجتمع الكويتي التباهي بتبرعاته.
ولقد كانت الفرصة متاحة أمام الكويت دائما ـ وهي متاحة الآن ايضا ـ في توظيف القروض والمساعدات الكويتية التي قدمتها ولا تزال تقدمها «بكرم» للعديد من الدول العربية، توظيفا سياسيا يراعي مصالحها كدولة مانحة قبل مصلحة أنظمة الحكم التي تتلقى تلك القروض والمساعدات، لكن هذا التوظيف السياسي «المشروع» لم يتم إما لقصور في معرفة طرق التوظيف السياسي أو لمخالفة هذا التوظيف لطبيعة الكويتيين بمن فيهم أصحاب القرار ـ وهي طبيعة تترفع عن الخبث السياسي، فضلا عن ان الممارسة السياسية الكويتية تخلط بين الالتزام السياسي العام للدولة ـ وهو التزام مرن ـ والالتزام الشخصي مما يضيق من مساحة المناورة ويترك للطرف الآخر «المستفيد» حرية أكبر في اللعبة السياسية وتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الكويت رغم ان العكس هو ما يجب ان يتحقق.
واذا كانت الكويت لا تقبل التوظيف السياسي «المشروع» لمساعداتها وقروضها، فإنها ومن باب أولى لا تقبل توظيف تبرعاتها ـ سواء الحكومية او الشعبية ـ للكسب السياسي..
ولعل في حصيلة ما تم جمعه من تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني يوم أمس الأول ـ وهو مبلغ قليل ـ رسالة واضحة من أهل الكويت لمحاولة التوظيف السياسي لفعل الخير. فالحكومة وبعد ان رأت الحملات المماثلة التي جرت في البحرين والمملكة العربية السعودية، قررت ـ متأخرة ـ اطلاق حملة تبرعات علنية، ولم تحسب الحكومة حساب المشاعر السياسية الشعبية وفقدان ثقة الكويتيين في القيادة الفلسطينية وهي مشاعر من شأنها اجهاض أي محاولة توظيف سياسي، فجاءت حصيلة التبرعات المتدنية مفاجئة للحكومة فقررت ازاء الاحراج السياسي الذي شعرت به تمديد الحملة وعدم اعلان الرقم النهائي لما تم جمعه.
ان راية الكويت بيضاء.. وليس مطلوبا منا ان نثبت عروبتنا او انسانيتنا، وللعلم فإن من تريد الحكومة رضاهم من عرب هم أكثر حاسدينا، ومن أسعده حرق آبار النفط لن تسعده تبرعاتنا حتى لو كانت قوت يومنا!
أمر آخر.. لم تكن محاولة «استنهاض الهمة» التي قام بها بعض من استعان بهم التلفزيون أثناء جمع التبرعات موفقة. فقد كان هناك قدر كبير من الانفعال المصطنع واستخدام غير موفق للمشاعر الدينية بصورة منفرة ـ بالنسبة لي على الأقل ـ فضلا عن أن الانفعال ربما سبب لنا حرجا خاصة حين حاول أحد ضيوف التلفزيون خلق «حالة منافسة» في حصيلة التبرعات مع دولة اخرى.
أتمنى ان تهدأ حكومتنا قليلا.. وان تحرص على رضا مواطنيها أكثر من حرصها على رضا العرب ......

المصدر :- http://www.alwatan.com.kw/editor.asp?id=66990

وتقبل مني أطيب الأمنيات

[lawyer]

اخي الحبيب الرسام .....

فعلا تراجع التبرعات ليس ناشئنا من كرم اهل الكويت انما من تصريحات الجاهل عمرو موسي .... عموما حملة التبرعات لا داعي لها لانها اساسا لن تصل الي الشعب الفلسطيني انما سوف تتوزع بين قادة المنظمات الارهابيه الفلسطينيه وعمرو سيأخذ ايضا نصيبه منها :D

...............


وكما قال العزيز بويك ون ..... من اسعده حرق ابارنا لن تسعده تبرعاتنا كما اشار الي جريدة الوطن الكويتيه :)

...........

لذلك سيتم حرق العلم الكويتي كما فعلوا سابقا :D



ان لله وان اليه راجعون