mustafa Bekhit
25-01-2003, 04:16 PM
أخبار المرصد: مقاضاة مبارك رئيس النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية
أرسلت في Friday, January 24 @ 13:44:17 GMT بواسطة admin
في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة في مصر - 25 يناير من كل عام - وتأكيداً لرفض رجال الشرطة لمبارك ونظامه القمعي أقام العقيد الدكتور/ محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المدعو/ محمد حسني مبارك رئيس النظام الحاكم في مصر، متهماً إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في قتل وتعذيب واعتقال مئات الآلاف من ابناء الشعب المصري .
ومن شبه المؤكد أن تتم إدانة " مبارك " على الجرائم المنسوبة إليه وذلك بالنظر إلى الأدلة القاطعة المقدمة ضمن ملف الدعوى والتي تتضمن أوراقاً ومستندات مذيلة بتوقيع " محمد حسني مبارك " مما يستحيل على المذكور إنكارها ، ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ إجراءات محاكمة المتهم " محمد حسني مبارك " في النصف الثاني من العام الجاري .
وإلى أن تبدأ جلسات المحاكمة ما زالت هناك الفرصة للشعب المصري أن يقوم بالضغط على " مبارك " لإجباره على وقف العمل بقانون الطوارئ وإخلاء سبيل المعتقلين دون تهمة أو محاكمة ، وكذلك وقف عمليات القتل والتعذيب ، ومن غير المستبعد أن يلجأ " مبارك " إلى تحسين صورته بعض الشيء لإظهار توبته وأنه تاب وأناب سعياً للتأثير على هيئة المحكمة ، أما إذا تمادى " مبارك " في غيه واستمرأ الجريمة والقتل والتعذيب فإنه من المؤكد أن يصدر حكم المحكمة بتوقيع عقوبة السجن بحقه .
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة تنفذ في بلد آخر غير بلد المجرم ، وفي حال امتناع " مبارك " – كما هو متوقع – عن تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة حال إدانته فإنه سيفقد شرعيته بصفة كاملة على الصعيدين المحلي والدولي التي يفقدها اصلاً من منظور الشرع .
وتأتي اهمية هذه الدعوى القضائية إلى أنها الدعوى القضائية الأولى المقامة ضد " حسني مبارك " أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأنها مرفوعة من ضابط شرطة برتبة عقيد ، مما يفسد خطة " مبارك " للوقيعة بين الشعب والشرطة ، وتشجع ضباطاً آخرين على العصيان والامتناع عن تنفيذ أوامر مبارك الغير قانونية بقتل وتعذيب أبناء الشعب .
خلفية عن المحكمة الجنائية الدولية
ومن المعلوم أن الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الدائمة كانت في يوليو 1998 من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليه 2002 ، أي بعد أربع سنوات تقريباً من اعتماده ، وقد جرى التصديق عليه ، الأمـر الذي يُظهر العزم الدولي الأكيد على تحميل الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولية أعمالهم.
وبحلول أغسطس 2003 سيكون قد جرى انتخاب أو تعيين كبار مسؤولي المحكمة وموظفيها، بمن فيهم القضاة والمدعي العام والمسجل، وسيكونون قد تولوا مهام مناصبهم في مقر المحكمة في لاهاي.
ويشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة من حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إذا كانت المحاكم الوطنية عاجزة أو عازفة عن محاكمة مرتكبيها. والمدعي العام لهذه المحكمة يتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناءً على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية.
وإذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف السائد بين الدول (أو ما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبر جريمة الإبادة الجماعية و"الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" جرائم تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي. ومن بين الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي، بموجب القانون الدولي، الجرائم التالية: التعذيب – الإبادة الجماعية - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية - جرائم الحرب ، إضافة إلى الجرائم الخطرة الاخرى التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الاول والثاني لعام1977 الملحقان بها.
وقد حرص النظام الاساسي على التوصيف الدقيق لهذه الجرائم وتعدادها مبيناً جرائم الابادة الجماعية حيث نجد قتل أفراد من شعب أو جماعة عرقية أو قومية أو دينية، الحاق أذى جسدي أو نفسي بأفراد هذه الجماعات، تعمد فرض شروط حياة من شأنها التسبب في تدمير الوجود المادي كلياً او جزئياً لهذه الجماعات، ونجد بين الجرائم المصنفة في عداد الجرائم ضد الانسانية. جرائم القتل المتعمد، والإبادة والتطهير العرقي على شعب مدني، الاستعباد، السجن، ترحيل الشعوب، الإبعاد، التعذيب، الاضطهاد والتمييز العنصري .
إن وجود محكمة جنائية دائمة تختص بالنظر في مختلف الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية يبعد المحكمة عن ساحة مناورات وألاعيب الدول الكبرى، الأمر الذي يشكل ضمانة مهمة للغاية لحسن سير العدالة الدولية، وفرصة لكل المظلومين والمستضعفين. ويخضع مرتكب الجريمة بصفته الشخصية للعقاب وفقاً لأحكام النظام الأساسي سواء ارتكب الجريمة بمفرده أو بمشاركة آخرين. وعلى الدولة أن تتسلم طلبا بإجراء اعتقال أو تسليم شخص متهم بارتكاب جريمة ما أن تقوم بتسليمه إلي السلطات القضائية المختصة بالسرعة الممكنة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
ومن جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي وبمناسبة عيد الشرطة وكذلك هذه الدعوى المقامة من عقيد بالشرطة ندعو رجال الشرطة الشرفاء أن يستخدموا كافة المعلومات التي بحوزتهم بحكم طبيعة عملهم – كمل فعل العقيد الغنام – للكشف عن الانتهاكات التي حدثت وما زالت تحدث بحق الشعب المصري وكذلك الفساد المستشري في كافة أرض الكنانة لإدانة مبارك على الصعيد الدولي .
وكان الله في عون شعب مصر
المرصد الإعلامي الإسلامي
الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 م
http://www.marsad.net/arabic/module...=article&sid=94
مقاضاة المدعو/ محمد حسني مبارك .. أمام المحكمة الجنائية الدولية
أرسلت في Friday, January 24 @ 13:44:17 GMT بواسطة admin
في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة في مصر - 25 يناير من كل عام - وتأكيداً لرفض رجال الشرطة لمبارك ونظامه القمعي أقام العقيد الدكتور/ محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المدعو/ محمد حسني مبارك رئيس النظام الحاكم في مصر، متهماً إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في قتل وتعذيب واعتقال مئات الآلاف من ابناء الشعب المصري .
ومن شبه المؤكد أن تتم إدانة " مبارك " على الجرائم المنسوبة إليه وذلك بالنظر إلى الأدلة القاطعة المقدمة ضمن ملف الدعوى والتي تتضمن أوراقاً ومستندات مذيلة بتوقيع " محمد حسني مبارك " مما يستحيل على المذكور إنكارها ، ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ إجراءات محاكمة المتهم " محمد حسني مبارك " في النصف الثاني من العام الجاري .
وإلى أن تبدأ جلسات المحاكمة ما زالت هناك الفرصة للشعب المصري أن يقوم بالضغط على " مبارك " لإجباره على وقف العمل بقانون الطوارئ وإخلاء سبيل المعتقلين دون تهمة أو محاكمة ، وكذلك وقف عمليات القتل والتعذيب ، ومن غير المستبعد أن يلجأ " مبارك " إلى تحسين صورته بعض الشيء لإظهار توبته وأنه تاب وأناب سعياً للتأثير على هيئة المحكمة ، أما إذا تمادى " مبارك " في غيه واستمرأ الجريمة والقتل والتعذيب فإنه من المؤكد أن يصدر حكم المحكمة بتوقيع عقوبة السجن بحقه .
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة تنفذ في بلد آخر غير بلد المجرم ، وفي حال امتناع " مبارك " – كما هو متوقع – عن تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة حال إدانته فإنه سيفقد شرعيته بصفة كاملة على الصعيدين المحلي والدولي التي يفقدها اصلاً من منظور الشرع .
وتأتي اهمية هذه الدعوى القضائية إلى أنها الدعوى القضائية الأولى المقامة ضد " حسني مبارك " أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأنها مرفوعة من ضابط شرطة برتبة عقيد ، مما يفسد خطة " مبارك " للوقيعة بين الشعب والشرطة ، وتشجع ضباطاً آخرين على العصيان والامتناع عن تنفيذ أوامر مبارك الغير قانونية بقتل وتعذيب أبناء الشعب .
خلفية عن المحكمة الجنائية الدولية
ومن المعلوم أن الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الدائمة كانت في يوليو 1998 من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1 يوليه 2002 ، أي بعد أربع سنوات تقريباً من اعتماده ، وقد جرى التصديق عليه ، الأمـر الذي يُظهر العزم الدولي الأكيد على تحميل الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولية أعمالهم.
وبحلول أغسطس 2003 سيكون قد جرى انتخاب أو تعيين كبار مسؤولي المحكمة وموظفيها، بمن فيهم القضاة والمدعي العام والمسجل، وسيكونون قد تولوا مهام مناصبهم في مقر المحكمة في لاهاي.
ويشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة من حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إذا كانت المحاكم الوطنية عاجزة أو عازفة عن محاكمة مرتكبيها. والمدعي العام لهذه المحكمة يتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناءً على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية.
وإذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف السائد بين الدول (أو ما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبر جريمة الإبادة الجماعية و"الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" جرائم تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي. ومن بين الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي، بموجب القانون الدولي، الجرائم التالية: التعذيب – الإبادة الجماعية - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية - جرائم الحرب ، إضافة إلى الجرائم الخطرة الاخرى التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الاول والثاني لعام1977 الملحقان بها.
وقد حرص النظام الاساسي على التوصيف الدقيق لهذه الجرائم وتعدادها مبيناً جرائم الابادة الجماعية حيث نجد قتل أفراد من شعب أو جماعة عرقية أو قومية أو دينية، الحاق أذى جسدي أو نفسي بأفراد هذه الجماعات، تعمد فرض شروط حياة من شأنها التسبب في تدمير الوجود المادي كلياً او جزئياً لهذه الجماعات، ونجد بين الجرائم المصنفة في عداد الجرائم ضد الانسانية. جرائم القتل المتعمد، والإبادة والتطهير العرقي على شعب مدني، الاستعباد، السجن، ترحيل الشعوب، الإبعاد، التعذيب، الاضطهاد والتمييز العنصري .
إن وجود محكمة جنائية دائمة تختص بالنظر في مختلف الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية يبعد المحكمة عن ساحة مناورات وألاعيب الدول الكبرى، الأمر الذي يشكل ضمانة مهمة للغاية لحسن سير العدالة الدولية، وفرصة لكل المظلومين والمستضعفين. ويخضع مرتكب الجريمة بصفته الشخصية للعقاب وفقاً لأحكام النظام الأساسي سواء ارتكب الجريمة بمفرده أو بمشاركة آخرين. وعلى الدولة أن تتسلم طلبا بإجراء اعتقال أو تسليم شخص متهم بارتكاب جريمة ما أن تقوم بتسليمه إلي السلطات القضائية المختصة بالسرعة الممكنة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
ومن جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي وبمناسبة عيد الشرطة وكذلك هذه الدعوى المقامة من عقيد بالشرطة ندعو رجال الشرطة الشرفاء أن يستخدموا كافة المعلومات التي بحوزتهم بحكم طبيعة عملهم – كمل فعل العقيد الغنام – للكشف عن الانتهاكات التي حدثت وما زالت تحدث بحق الشعب المصري وكذلك الفساد المستشري في كافة أرض الكنانة لإدانة مبارك على الصعيد الدولي .
وكان الله في عون شعب مصر
المرصد الإعلامي الإسلامي
الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 م
http://www.marsad.net/arabic/module...=article&sid=94
مقاضاة المدعو/ محمد حسني مبارك .. أمام المحكمة الجنائية الدولية