sad_bird
11-02-2003, 08:09 PM
مهما كان شكل الائتلاف الجديد، سيقف رئيس الحكومة، في القريب العاجل، أمام قرار مؤلم...
إذا تواصل تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرته الحالية، فلا شك أن السؤال الذي سيواجهنا هو ليس "إذا" كان الاقتصاد سينهار، وإنما "متى" سيتم ذلك. ويعتبر العجز المالي الحكومي، الذي بلغ 2.7 مليار شيكل، في شهر كانون الثاني الماضي، أحد عدة أدلة تشير إلى ذلك. ولو كانت الحكومة زبوناً في بنك لكان مدير البنك قد استدعاها على عجل وطلب منها القيام فوراً ببيع غالبية ممتلكاتها قبل أن تعلن إفلاسها.
تصل نسبة العاطلين عن العمل في البلاد، إلى 10% من القوة العاملة، وينضم اليهم، يوميًا، عشرات الأشخاص، ويتم، أسبوعيًا، إغلاق الكثير من المصالح التجارية، وإجراء تقليصات قاسية في القطاعين العام والخاص، وتخفيض قيمة الشيكل. وتنخفض مداخيل الدولة من الضرائب بصورة حادة، ويتم تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج. وهذا كله يشهد على أننا نتواجد على عتبة انهيار اقتصادي.
لكن هناك بارقة ضوء في هذا الظلام، أيضاً. لقد بشرونا، هذا الأسبوع، بازدياد عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية بنسبة 6% في العام 2002. وفي أعقاب نشر هذا النبأ ، فاخر رئيس مجلس المستوطنات، بنتسي ليبرمان، بأن هذه المعطيات تشهد على مناعة الاستيطان في المناطق الفلسطينية. بعد محادثة متسناع وشارون، يمكن لليبرمان ورفاقه في قيادة المستوطنات الاطمئنان، فالحكومة الجديدة لن تفكك أي مستوطنة، قريباً، حتى تلك التي تدور حولها خلافات قاسية في أوساط الجمهور الإسرائيلي، كمستوطنة نتساريم في قطاع غزة، مثلاً.
كما أنهم ليسوا مضطرين إلى الشعور بأي تأثر ازاء الأنباء التي تحدثت عن نية المالية تقليص ميزانيات المستوطنات، لأن هذه النوايا ليست جدية، في هذه الأثناء. وسيتواصل تحويل الميزانيات الضخمة إلى المستوطنات، طالما واصل شارون دعمها. ملايين المواطنين في إسرائيل يئنون تحت أعباء الظلم القاسي ويقلصون من مصاريفهم، قدر ما يمكنهم تقليصه، وتعيش مجموعة كبيرة منهم وسط مخاوف عدم تمكنها من مواصلة إعالة عائلاتها، غداً أو بعد غد، فيما يتواصل الاحتفال في المستوطنات. إن الميزانيات الضخمة التي يحصل عليها المستوطنون - ومنها بيت وقطعة أرض بأسعار مثيرة للسخرية، ومجانية، تقريباً - تغوي الكثير من الإسرائيليين الذين يعيشون ضائقة اقتصادية صعبة على الانضمام إلى ذلك القطاع الذي يتم تمييزه إيجاباً، رغم المخاطر الأمنية. وهذا هو أحد أسباب ازدياد عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية، خلال العام الماضي.
فور انتهاء الحرب في العراق، ستواجه إسرائيل، خلال الأشهر القريبة، خياراً حاداً بين مواصلة قيام المستوطنات، وانهيار الاقتصاد، أو إخلاء المستوطنات مقابل حصولنا على مساعدات مالية كبيرة من أميركا. وتتحدث "خارطة الطرق" الأميركية عن هذا الأمر بوضوح. ولن تتمكن أية حكومة وحدة من منع تفكك الاقتصاد – حتى إذا تم إجراء تقليصات كبيرة في الميزانية – دون اتخاذ قرار سياسي واضح بالتجاوب مع المطلب الأميركي فيما يتعلق بالاستيطان في المناطق.
ويعرف حتى المؤيدون الكبار للمشروع الاستيطاني في المناطق، بأن إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً، سياسياً واقتصادياً، لقاء مواصلة حلمهم. لكنهم مستعدون لدفع الثمن شريطة تواصل حلمهم واتساعه. ويستدل من استطلاعات للرأي أن غالبية المواطنين في إسرائيل، ليسوا مستعدين لدفع هذا الثمن رغم ميلهم الواضح نحو اليمين والانتصار الساحق الذي حققه أريئيل شارون والليكود في الانتخابات الأخيرة.
ساعة الحسم تقترب. وقد تبقت أمامنا عدة أسابيع أو أشهر معدودة فقط. لن تنفع الشعارات الطائشة بشأن ساعة الطوارئ والوعود الفارغة بتحسين الأوضاع بعد الحرب في العراق. ومهما كان شكل الائتلاف الجديد، سيقف رئيس الحكومة، قريباً، أمام اتخاذ القرار المؤلم – إنهيار المشروع الذي أقامه في المناطق الفلسطينية طيلة سنوات كثيرة أو إنهيار الاقتصاد كله.
(
إذا تواصل تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرته الحالية، فلا شك أن السؤال الذي سيواجهنا هو ليس "إذا" كان الاقتصاد سينهار، وإنما "متى" سيتم ذلك. ويعتبر العجز المالي الحكومي، الذي بلغ 2.7 مليار شيكل، في شهر كانون الثاني الماضي، أحد عدة أدلة تشير إلى ذلك. ولو كانت الحكومة زبوناً في بنك لكان مدير البنك قد استدعاها على عجل وطلب منها القيام فوراً ببيع غالبية ممتلكاتها قبل أن تعلن إفلاسها.
تصل نسبة العاطلين عن العمل في البلاد، إلى 10% من القوة العاملة، وينضم اليهم، يوميًا، عشرات الأشخاص، ويتم، أسبوعيًا، إغلاق الكثير من المصالح التجارية، وإجراء تقليصات قاسية في القطاعين العام والخاص، وتخفيض قيمة الشيكل. وتنخفض مداخيل الدولة من الضرائب بصورة حادة، ويتم تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج. وهذا كله يشهد على أننا نتواجد على عتبة انهيار اقتصادي.
لكن هناك بارقة ضوء في هذا الظلام، أيضاً. لقد بشرونا، هذا الأسبوع، بازدياد عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية بنسبة 6% في العام 2002. وفي أعقاب نشر هذا النبأ ، فاخر رئيس مجلس المستوطنات، بنتسي ليبرمان، بأن هذه المعطيات تشهد على مناعة الاستيطان في المناطق الفلسطينية. بعد محادثة متسناع وشارون، يمكن لليبرمان ورفاقه في قيادة المستوطنات الاطمئنان، فالحكومة الجديدة لن تفكك أي مستوطنة، قريباً، حتى تلك التي تدور حولها خلافات قاسية في أوساط الجمهور الإسرائيلي، كمستوطنة نتساريم في قطاع غزة، مثلاً.
كما أنهم ليسوا مضطرين إلى الشعور بأي تأثر ازاء الأنباء التي تحدثت عن نية المالية تقليص ميزانيات المستوطنات، لأن هذه النوايا ليست جدية، في هذه الأثناء. وسيتواصل تحويل الميزانيات الضخمة إلى المستوطنات، طالما واصل شارون دعمها. ملايين المواطنين في إسرائيل يئنون تحت أعباء الظلم القاسي ويقلصون من مصاريفهم، قدر ما يمكنهم تقليصه، وتعيش مجموعة كبيرة منهم وسط مخاوف عدم تمكنها من مواصلة إعالة عائلاتها، غداً أو بعد غد، فيما يتواصل الاحتفال في المستوطنات. إن الميزانيات الضخمة التي يحصل عليها المستوطنون - ومنها بيت وقطعة أرض بأسعار مثيرة للسخرية، ومجانية، تقريباً - تغوي الكثير من الإسرائيليين الذين يعيشون ضائقة اقتصادية صعبة على الانضمام إلى ذلك القطاع الذي يتم تمييزه إيجاباً، رغم المخاطر الأمنية. وهذا هو أحد أسباب ازدياد عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية، خلال العام الماضي.
فور انتهاء الحرب في العراق، ستواجه إسرائيل، خلال الأشهر القريبة، خياراً حاداً بين مواصلة قيام المستوطنات، وانهيار الاقتصاد، أو إخلاء المستوطنات مقابل حصولنا على مساعدات مالية كبيرة من أميركا. وتتحدث "خارطة الطرق" الأميركية عن هذا الأمر بوضوح. ولن تتمكن أية حكومة وحدة من منع تفكك الاقتصاد – حتى إذا تم إجراء تقليصات كبيرة في الميزانية – دون اتخاذ قرار سياسي واضح بالتجاوب مع المطلب الأميركي فيما يتعلق بالاستيطان في المناطق.
ويعرف حتى المؤيدون الكبار للمشروع الاستيطاني في المناطق، بأن إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً، سياسياً واقتصادياً، لقاء مواصلة حلمهم. لكنهم مستعدون لدفع الثمن شريطة تواصل حلمهم واتساعه. ويستدل من استطلاعات للرأي أن غالبية المواطنين في إسرائيل، ليسوا مستعدين لدفع هذا الثمن رغم ميلهم الواضح نحو اليمين والانتصار الساحق الذي حققه أريئيل شارون والليكود في الانتخابات الأخيرة.
ساعة الحسم تقترب. وقد تبقت أمامنا عدة أسابيع أو أشهر معدودة فقط. لن تنفع الشعارات الطائشة بشأن ساعة الطوارئ والوعود الفارغة بتحسين الأوضاع بعد الحرب في العراق. ومهما كان شكل الائتلاف الجديد، سيقف رئيس الحكومة، قريباً، أمام اتخاذ القرار المؤلم – إنهيار المشروع الذي أقامه في المناطق الفلسطينية طيلة سنوات كثيرة أو إنهيار الاقتصاد كله.
(