mustafa Bekhit
25-04-2003, 12:48 AM
البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن والي
رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أمس طلباً برفع الحصانة البرلمانية عن يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وعضو البرلمان، في حين حمّل نواب بورسعيد في ثلاثة استجوابات الحكومة مسئولية انهيار بور سعيد كمدينة حرة. وحول رفع الحصانة عن والي اكتشفت اللجنة التشريعية أثناء المناقشة اغفال مقدمي الطلب ارفاق عريضة الدعوى التي تتضمن مقاضاتهم للوزير وتفند الاتهامات.
وطبقا للائحة يتم رفض الطلب لعدم استيفائه الشكل. تم اتخاذ الاجراء بدون أدنى مجاملة للوزير والذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني حتى فترة قريبة. وكشف طلب رفع الحصانة اتهام والي بعدم تنفيذ حكم لمحكمة القضاء الاداري ضده لصالح خمسة مواطنين بأحقيتهم في مساحة أرض حوالي ألف فدان في منطقة النوبارية، وقيامه باصدار قرار اداري بتبعية الأرض للوزارة. وطلب المدعون موافقة البرلمان لهم لاقامة دعوى مباشرة ضد الدكتور والي أمام المحكمة بعد قيامهم باعلام الدكتور والي على مكتبه في مقر وزارة الزراعة بالدقي، ومعه عدد من المسئولين بالوزارة.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية أنه أخطر الدكتور يوسف والي بمضمون الدعوى كما أرسل له صورة من الملف الذي تلقاه البرلمان، ولم يمانع والي في تنفيذ القانون إذا كان هناك حق للمدعين.
من جهة اخرى اتهم لوبي نواب بورسعيد في صفوف المعارضة البدري فرغلي نائب التجمع وسيف محمود ود.أكرم الشاعر الحكومة في ثلاثة استجوابات ناقشها البرلمان أمس الاول بمسئوليتها عن انهيار بورسعيد كمدينة حرة وانتشار البطالة ما بين أكثر من 100 ألف مواطن في بورسعيد وعجز 30 ألف أسرة عن دفع إيجارات مساكنهم بعد انهيار المدينة الحرة وتحويلها إلى مدينة عادية تدريجيا وتهرب الحكومة من الوفاء بوعودها وتقديم 600 مليون جنيه لتنمية المدينة وتعويضها عن الغاء المدينة الحرة.
القاهرة ـ مكتب «البيان»: http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/04/23/sya/21.htm
رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أمس طلباً برفع الحصانة البرلمانية عن يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وعضو البرلمان، في حين حمّل نواب بورسعيد في ثلاثة استجوابات الحكومة مسئولية انهيار بور سعيد كمدينة حرة. وحول رفع الحصانة عن والي اكتشفت اللجنة التشريعية أثناء المناقشة اغفال مقدمي الطلب ارفاق عريضة الدعوى التي تتضمن مقاضاتهم للوزير وتفند الاتهامات.
وطبقا للائحة يتم رفض الطلب لعدم استيفائه الشكل. تم اتخاذ الاجراء بدون أدنى مجاملة للوزير والذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني حتى فترة قريبة. وكشف طلب رفع الحصانة اتهام والي بعدم تنفيذ حكم لمحكمة القضاء الاداري ضده لصالح خمسة مواطنين بأحقيتهم في مساحة أرض حوالي ألف فدان في منطقة النوبارية، وقيامه باصدار قرار اداري بتبعية الأرض للوزارة. وطلب المدعون موافقة البرلمان لهم لاقامة دعوى مباشرة ضد الدكتور والي أمام المحكمة بعد قيامهم باعلام الدكتور والي على مكتبه في مقر وزارة الزراعة بالدقي، ومعه عدد من المسئولين بالوزارة.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية أنه أخطر الدكتور يوسف والي بمضمون الدعوى كما أرسل له صورة من الملف الذي تلقاه البرلمان، ولم يمانع والي في تنفيذ القانون إذا كان هناك حق للمدعين.
من جهة اخرى اتهم لوبي نواب بورسعيد في صفوف المعارضة البدري فرغلي نائب التجمع وسيف محمود ود.أكرم الشاعر الحكومة في ثلاثة استجوابات ناقشها البرلمان أمس الاول بمسئوليتها عن انهيار بورسعيد كمدينة حرة وانتشار البطالة ما بين أكثر من 100 ألف مواطن في بورسعيد وعجز 30 ألف أسرة عن دفع إيجارات مساكنهم بعد انهيار المدينة الحرة وتحويلها إلى مدينة عادية تدريجيا وتهرب الحكومة من الوفاء بوعودها وتقديم 600 مليون جنيه لتنمية المدينة وتعويضها عن الغاء المدينة الحرة.
القاهرة ـ مكتب «البيان»: http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/04/23/sya/21.htm