mustafa Bekhit
11-07-2003, 11:37 PM
اقتحمت المرأة بورصة الترشيحات لمناصب وزارية في تغيير حكومي يكثر الحديث عنه في مصر حالياً، بحيث تتولى المرأة وزارتي الخارجية والاقتصاد، ولا يقتصر وجودها في الحكومة على وزارة الشئون الاجتماعية التي تحتكرها منذ 29 عاماً، منذ تولتها الدكتورة حكمت أبو زيد في الستينيات من القرن الماضي.
ولم تقف المراهنات عند حد اسناد وزارات ذات ثقل سياسي أو اقتصادي في هذه المرحلة بل تجاوزتها الى احتمالات أن تشمل حركة المحافظين المتوقعة أن تقتحم المرأة هذا المجال ولأول مرة في تاريخ مصر وهو ما تؤكده النائبات في البرلمان لزملائهم الرجال والذين ذهب البعض منهم الى الترحيب والقول بأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك دستوريا أو قانونيا.
وكانت أول وزيرة مصرية اقتحمت هذا المضمار الدكتورة حكمت أبوزيد في حكومة علي صبري عام 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وجاء ذلك بعد 12 سنة من قيام ثورة يوليو وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية لم تكن ضمن المنظومة السياسية أو التركيبة السياسية للمجتمع المصري قبل ذلك.
وأعقبتها الدكتورة عائشة راتب في نفس الموقع في وزارة ممدوح سالم عام 1976 وهي أول وزارة شكلت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. ثم خلفتها الدكتورة آمال عثمان التي تتولى حاليا موقع وكيل البرلمان المصري. وظلت آمال عثمان محتفظة بموقعها منذ 1976 وحتى التعديل في حكومة د. كمال الجنزوري عام 1997 وجاءت بعدها السفيرة ميرفت التلاوي. ثم الدكتورة أمينة الجندي في أكتوبر 1999 في حكومة د. عاطف عبيد ومازالت موجودة حتى الآن.
ولم تقف المراهنات عند حد اسناد وزارات ذات ثقل سياسي أو اقتصادي في هذه المرحلة بل تجاوزتها الى احتمالات أن تشمل حركة المحافظين المتوقعة أن تقتحم المرأة هذا المجال ولأول مرة في تاريخ مصر وهو ما تؤكده النائبات في البرلمان لزملائهم الرجال والذين ذهب البعض منهم الى الترحيب والقول بأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك دستوريا أو قانونيا.
وكانت أول وزيرة مصرية اقتحمت هذا المضمار الدكتورة حكمت أبوزيد في حكومة علي صبري عام 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وجاء ذلك بعد 12 سنة من قيام ثورة يوليو وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية لم تكن ضمن المنظومة السياسية أو التركيبة السياسية للمجتمع المصري قبل ذلك.
وأعقبتها الدكتورة عائشة راتب في نفس الموقع في وزارة ممدوح سالم عام 1976 وهي أول وزارة شكلت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. ثم خلفتها الدكتورة آمال عثمان التي تتولى حاليا موقع وكيل البرلمان المصري. وظلت آمال عثمان محتفظة بموقعها منذ 1976 وحتى التعديل في حكومة د. كمال الجنزوري عام 1997 وجاءت بعدها السفيرة ميرفت التلاوي. ثم الدكتورة أمينة الجندي في أكتوبر 1999 في حكومة د. عاطف عبيد ومازالت موجودة حتى الآن.