مسدد
14-07-2003, 04:53 PM
لعل طرح موضوع "مؤسسات المجتمع المدني" من المواضيع التي تتحسس منها الحكومات كثيرا ، ذلك إن هذه المؤسسات في صورتها الصحيحة تسحب شيئا من الصلاحيات من الحكومة التي تحكم البلد ، لذلك لو كنت في مكان عام وتكلمت عن أهمية مؤسسات المجتمع المدني ستجد من يقول لك ((إياك والحديث في السياسة)) ، لأن الموضوع فعلا مهم وخطير في نفس الآن.
في المجتمعات المتقدمة مدنيا (المتخلفة اجتماعيا) كالمجتمعات الغربية ، لا تسطيع الحكومة تغطية حاجة المجتمع ، ففي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال لا تتخل الحكومة في مؤسسات العمل المدني ، بل لديها مجموعة من الوزارات الرئيسية ، مثل الداخلية والخارجية والعدل والخزانة والتجارة والطاقة ، وأما باقي شؤون المجتمع فتسند لمؤسسات مدنية يديرها المجتمع بنفسه مثل:
(1) النقابات العمالية والمهنية:
نقابة المحامين ، نقابة المدرسين ، نقابة عمال سكك الحديد ، نقابة سائقي الشاحنات ، نقابة الصيادين ، نقابة رجال الأعمال.
(2) مؤسسات خدمة المجتمع:
جمعيات حماية الطفل والأسرة من العنف الأسري ، جمعيات الرفق بالحيوان ، جمعيات المسنين ، جمعيات المقاعدين ، جمعيات المعاقين.
(3) الجمعيات الخيرية:
داخليا وخارجيا وتتداخل مع مؤسسات خدمة المجتمع.
(4) المؤسسات البيئية:
كحزب الخضر والأحزاب (الحيوانية).
(5) جمعيات حقوق الإنسان:
وهذا معروفة لدى الجميع.
*(التصنيف السابق خاص بي ولذلك يعتريه الكثير من القصور)
وتقوم هذه المؤسسات بفعاليات متميزة للقيام بشؤون المجتمع وتصريف أموره ، العجيب أن الحكومة لا تغطي شؤون هذه الجمعيات بل تقوم هذه الجمعيات بشؤونها لوحدها ، أما في دولنا فلما تتدخل الدول في هذه الفعاليات تظهر المفاسد ، فهي تعين من تشاء وتزيل من تشاء ، وتجعل من الجمعيات المهنية طوقا على رقاب أصحاب المهنة وطريقا لسرقة أموالهم بواسطة أرباب الأعمال.
الحكومات في الدول الديكتاتورية أو التي تدعي أنها تطبق الديموقراطية (وتطبقها بشكل جزئي) أو التي تدعي الشورية وهي لا تطبقها حقيقة ، تخاف من مثل هذه الجمعيات ومن تأثيراتها السياسية ، فحزب الخضر الألماني له تأثير شديد على السياسة ، فبإمكانه إقالة وزراء بل وإسقاط حكومات على الرغم من أن هدفه حماية البيئة فقط.
ولأن الحكومات تحوي على أرباب مصالح ، سواء من أسر حاكمة أو تجار أو نفعيين يسرقون أموال الدولة ، أو أرباب عمل يمتصون دماء الأجراء ، وهذه المنظومة الفاسدة متكاملة ، فهي تخشى من أي أثر لمؤسسات المجتمع المدني وتحارب إنشائها بشكل مستقل ، وتقوم هذه الحكومات بإنشائها بنفسها وتعين عليها من تشاء وترفع من تشاء ، ولذلك لا عجب أن تكون المؤسسات المسؤولة عن أموال القصر تسرق أموال القصر والمؤسسات المسؤولة عن اللقطاء واللقيطات فيها قطعان من العلوج تعتدي على أعراض اللقيطات.
ويقع على عاتق المجتمع دور كبير للمساهمة بقوة في عملية إنشاء مؤسسات العمل المجتمعي.
في المجتمعات المتقدمة مدنيا (المتخلفة اجتماعيا) كالمجتمعات الغربية ، لا تسطيع الحكومة تغطية حاجة المجتمع ، ففي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال لا تتخل الحكومة في مؤسسات العمل المدني ، بل لديها مجموعة من الوزارات الرئيسية ، مثل الداخلية والخارجية والعدل والخزانة والتجارة والطاقة ، وأما باقي شؤون المجتمع فتسند لمؤسسات مدنية يديرها المجتمع بنفسه مثل:
(1) النقابات العمالية والمهنية:
نقابة المحامين ، نقابة المدرسين ، نقابة عمال سكك الحديد ، نقابة سائقي الشاحنات ، نقابة الصيادين ، نقابة رجال الأعمال.
(2) مؤسسات خدمة المجتمع:
جمعيات حماية الطفل والأسرة من العنف الأسري ، جمعيات الرفق بالحيوان ، جمعيات المسنين ، جمعيات المقاعدين ، جمعيات المعاقين.
(3) الجمعيات الخيرية:
داخليا وخارجيا وتتداخل مع مؤسسات خدمة المجتمع.
(4) المؤسسات البيئية:
كحزب الخضر والأحزاب (الحيوانية).
(5) جمعيات حقوق الإنسان:
وهذا معروفة لدى الجميع.
*(التصنيف السابق خاص بي ولذلك يعتريه الكثير من القصور)
وتقوم هذه المؤسسات بفعاليات متميزة للقيام بشؤون المجتمع وتصريف أموره ، العجيب أن الحكومة لا تغطي شؤون هذه الجمعيات بل تقوم هذه الجمعيات بشؤونها لوحدها ، أما في دولنا فلما تتدخل الدول في هذه الفعاليات تظهر المفاسد ، فهي تعين من تشاء وتزيل من تشاء ، وتجعل من الجمعيات المهنية طوقا على رقاب أصحاب المهنة وطريقا لسرقة أموالهم بواسطة أرباب الأعمال.
الحكومات في الدول الديكتاتورية أو التي تدعي أنها تطبق الديموقراطية (وتطبقها بشكل جزئي) أو التي تدعي الشورية وهي لا تطبقها حقيقة ، تخاف من مثل هذه الجمعيات ومن تأثيراتها السياسية ، فحزب الخضر الألماني له تأثير شديد على السياسة ، فبإمكانه إقالة وزراء بل وإسقاط حكومات على الرغم من أن هدفه حماية البيئة فقط.
ولأن الحكومات تحوي على أرباب مصالح ، سواء من أسر حاكمة أو تجار أو نفعيين يسرقون أموال الدولة ، أو أرباب عمل يمتصون دماء الأجراء ، وهذه المنظومة الفاسدة متكاملة ، فهي تخشى من أي أثر لمؤسسات المجتمع المدني وتحارب إنشائها بشكل مستقل ، وتقوم هذه الحكومات بإنشائها بنفسها وتعين عليها من تشاء وترفع من تشاء ، ولذلك لا عجب أن تكون المؤسسات المسؤولة عن أموال القصر تسرق أموال القصر والمؤسسات المسؤولة عن اللقطاء واللقيطات فيها قطعان من العلوج تعتدي على أعراض اللقيطات.
ويقع على عاتق المجتمع دور كبير للمساهمة بقوة في عملية إنشاء مؤسسات العمل المجتمعي.