mustafa Bekhit
01-09-2003, 06:36 AM
هل تطيح ازمة »نواب التجنيد« برئيس مجلس الشعب المصري!! * مستشار قانوني: اسقاط العضوية يصيب 120 نائبا
موجة من الغضب الذي لا ينتهي تمر بأبناء الشعب المصري فور علمهم بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإسقاط عضوية النواب الذين تهربوا من خدمة الوطن ثم جاءوا ليمثلوا الشعب الذي خدم الوطن ، ولعل ذلك هو ما جعل الشعب المصري يشعر بالبغض والكراهية لكل من تستر على هؤلاء المدعين بخدمة شعب يعيش حياة قاسية للغاية .
كانت المفاجأة
عندما علمنا أن((( رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور
يقف أمام المحاكم منذ عام 1990 نتيجة للدعوى القضائية التي رفعها للمحاكم المستشار مرسي الشيخ ويطالب فيها بإسقاط عضوية الدكتور فتحي سرور عن دائرة السيدة زينب بالقاهرة
لعدم تأديته للخدمة العسكرية الوطنية أو مطالبته على الأقل بتقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية .)))
ويقول مصطفي عواد المحامي بالنقض : ان الدعوى التي رفعها المستشار مرسي الشيخ ضد الدكتور فتحي سرور
لم ينظر فيها لاسباب غير مفهومة !!!
ثم رفعت مرة ثانية في انتخابات عام 1995 عندما تقدم أيضا المستشار مرسى الشيخ بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية الذي قبل أوراق ترشيح الدكتور فتحي سرور لعضوية مجلس الشعب عن نفس الدائرة السابقة ولكن لم يقدم دفاع الحكومة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او حتى الاعفاء منها .
ويضيف : في انتخابات عام 2000 قام المستشار مرسي الشيخ أثناء الانتخابات بالطعن في عدم صلاحية الدكتور فتحي سرور للترشيح لعضوية مجلس الشعب لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية إلى لجنة قبول الطلبات بمديرية الأمن إلا ان أوراق الدكتور فتحي سرور قبلت وتم ترشيحه وفوزه ثم عين رئيسا لمجلس الشعب ، ثم قام المستشار مرسي بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي سوف تنظره في جلسة 17 تشرين الثاني المقبل (اي بعد حوالي اكثر من 3 سنوات منذ تقديم طعن انتخابات 2000 ) .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور فتحي سرور حصوله على شهادة صادرة من ادارة التجنيد بوزارة الحربية في 14 كانون الثاني عام 1965 تعفيه من اداء الخدمة العسكرية تحت دعوى انه لم يصبه الدور طبقا للمادة 505 لسنة 1955 ،
فان المستشار مرسي الشيخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه حصل على نفس الشهادة ولكن صدر قرار حرب حزيران 1967 ونص على إلغاء جميع شهادات من ( لم يصبه الدور ) لكل من لم يصل عمره الى 35 عاما في 5 حزيران عام 1967 وهو ما يعني انه لو حصل الدكتور فتحي سرور على شهادة إعفاء في ذلك الوقت فانه اي ( الدكتور فتحي سرور ) قد تهرب من تقديم نفسه للخدمة العسكرية طبقا للقرار الصادر مباشرة بعد حرب 5 حزيران 1967 .
إسقاط العضوية ضرورة مهمة :
يؤكد المستشار يسري منيب ان حكم المحكمة الدستورية العليا بإسقاط عضوية نواب البرلمان المصري الذين تهربوا من أداء الخدمة العسكرية واجب التنفيذ ، وان تفسير الحكم سوف يطبق على جميع أعضاء مجلس الشعب بل ومجلس الشورى وقد يمتد الى المجالس المحلية أيضا فيما يتعلق بعضوية هؤلاء .
ويضيف : والحكم الصادر في شأن الـ 21 نائبا سوف يمتد ليشمل بقية النواب المطعون فيهم والبالغ عددهم 120 نائبا حتى يثبوا عكس ذلك بمعنى ان عليهم إفادة ما يثبت انهم قاموا بتأدية الخدمة العسكرية وإذا فشلوا في ذلك فسوف تطبق عليهم أحكام الفصل من مجلس الشعب .
موجة من الغضب الذي لا ينتهي تمر بأبناء الشعب المصري فور علمهم بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإسقاط عضوية النواب الذين تهربوا من خدمة الوطن ثم جاءوا ليمثلوا الشعب الذي خدم الوطن ، ولعل ذلك هو ما جعل الشعب المصري يشعر بالبغض والكراهية لكل من تستر على هؤلاء المدعين بخدمة شعب يعيش حياة قاسية للغاية .
كانت المفاجأة
عندما علمنا أن((( رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور
يقف أمام المحاكم منذ عام 1990 نتيجة للدعوى القضائية التي رفعها للمحاكم المستشار مرسي الشيخ ويطالب فيها بإسقاط عضوية الدكتور فتحي سرور عن دائرة السيدة زينب بالقاهرة
لعدم تأديته للخدمة العسكرية الوطنية أو مطالبته على الأقل بتقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية .)))
ويقول مصطفي عواد المحامي بالنقض : ان الدعوى التي رفعها المستشار مرسي الشيخ ضد الدكتور فتحي سرور
لم ينظر فيها لاسباب غير مفهومة !!!
ثم رفعت مرة ثانية في انتخابات عام 1995 عندما تقدم أيضا المستشار مرسى الشيخ بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية الذي قبل أوراق ترشيح الدكتور فتحي سرور لعضوية مجلس الشعب عن نفس الدائرة السابقة ولكن لم يقدم دفاع الحكومة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او حتى الاعفاء منها .
ويضيف : في انتخابات عام 2000 قام المستشار مرسي الشيخ أثناء الانتخابات بالطعن في عدم صلاحية الدكتور فتحي سرور للترشيح لعضوية مجلس الشعب لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية إلى لجنة قبول الطلبات بمديرية الأمن إلا ان أوراق الدكتور فتحي سرور قبلت وتم ترشيحه وفوزه ثم عين رئيسا لمجلس الشعب ، ثم قام المستشار مرسي بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي سوف تنظره في جلسة 17 تشرين الثاني المقبل (اي بعد حوالي اكثر من 3 سنوات منذ تقديم طعن انتخابات 2000 ) .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور فتحي سرور حصوله على شهادة صادرة من ادارة التجنيد بوزارة الحربية في 14 كانون الثاني عام 1965 تعفيه من اداء الخدمة العسكرية تحت دعوى انه لم يصبه الدور طبقا للمادة 505 لسنة 1955 ،
فان المستشار مرسي الشيخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه حصل على نفس الشهادة ولكن صدر قرار حرب حزيران 1967 ونص على إلغاء جميع شهادات من ( لم يصبه الدور ) لكل من لم يصل عمره الى 35 عاما في 5 حزيران عام 1967 وهو ما يعني انه لو حصل الدكتور فتحي سرور على شهادة إعفاء في ذلك الوقت فانه اي ( الدكتور فتحي سرور ) قد تهرب من تقديم نفسه للخدمة العسكرية طبقا للقرار الصادر مباشرة بعد حرب 5 حزيران 1967 .
إسقاط العضوية ضرورة مهمة :
يؤكد المستشار يسري منيب ان حكم المحكمة الدستورية العليا بإسقاط عضوية نواب البرلمان المصري الذين تهربوا من أداء الخدمة العسكرية واجب التنفيذ ، وان تفسير الحكم سوف يطبق على جميع أعضاء مجلس الشعب بل ومجلس الشورى وقد يمتد الى المجالس المحلية أيضا فيما يتعلق بعضوية هؤلاء .
ويضيف : والحكم الصادر في شأن الـ 21 نائبا سوف يمتد ليشمل بقية النواب المطعون فيهم والبالغ عددهم 120 نائبا حتى يثبوا عكس ذلك بمعنى ان عليهم إفادة ما يثبت انهم قاموا بتأدية الخدمة العسكرية وإذا فشلوا في ذلك فسوف تطبق عليهم أحكام الفصل من مجلس الشعب .