سوالف للجميع - الرئيس حسنى مبارك والفياخرا ( لتقوية الجنس) Viagar

mustafa Bekhit

27-09-2003, 05:19 AM

بعض الحكام العرب تخويف واشنطن من أن الديمقراطية ستأتي بالإسلاميين إلى الحكم.

نبّـه الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير مركز ابن خلدون للتنمية، إلى ضرورة التصدي لمثل تلك الحجج وقال

"لقد اعتاد الحكام العرب على تأجيل التحول نحو الديمقراطية، وقدموا لشعوبهم قائمة منوعة من الأعذار والمبررات منها الانتظار لحين تحقيق التحرر الوطني .... أو النمو الاقتصادي السريع ....أو الوحدة العربية،.... أو حتى يتم تحرير فلسطين ....إلى غير ذلك من الوعود الزائفة، والتي لم يتحقق أي منها . كما لم تنعم الشعوب العربية طوال هذه الفترة بالديمقراطية، رغم رياح التغيير والتحول نحو الديمقراطية التي أسقطت دكتاتوريات الحكم الشمولي في رومانيا وغيرها من دول الكتلة الشرقية".

وتطرق الدكتور سعد الدين إبراهيم في حديثه إلى الرد على الادعاءات التي يروج لها.... بعض الحكام العرب.... بأن الإسلام لا يتماشى مع الديمقراطية،.... وأن الدول العربية ليست مستعدة بعد للتحول نحو الديمقراطية.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، إنه سبق استخدام حجج مثيلة في بداية القرن العشرين مفادها....

أن الشعب الألماني والثقافة الألمانية ليست مواتية للأفكار الديمقراطية،

وتم استخدام نفس المنطق مع شعوب أخرى كالشعب الياباني ....والشعوب المنحدرة من أصل سلافي،.... ومنها الشعب الروسي.

كما سبق الترويج في مرحلة ما لفكرة أن تقاليد وثقافة أتباع المذهب الكاثوليكي لا تسمح بالتحول نحو الديمقراطية، بل حاول بعض العنصريين الترويج لمنطق يستند إلى فكرة أن المنحدرين من أصل آنغلوساكسوني هم فقط المؤهلون للتحول الديمقراطي.

مزاعم سمجة وزائفة!

واستخدم الدكتور سعد الدين إبراهيم تاريخ التحول الديمقراطي خلال الثلاثين عاما الماضية لدحض هذه المزاعم، وأوضح أن الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي التي بدأت في عام 1974 بتحول البرتغال إلى نظام ديمقراطي بعد عقود من الدكتاتورية المستندة، إلى حجة أن الشعب البرتغالي ليس مستعدا لمتطلبات الديمقراطية، ثم بتحول إسبانيا إلى نظام ديمقراطي بعد وفاة الدكتاتور فرانكو، ثم انتهاء حكم العسكر في اليونان وبعدها سقطت نظم شمولية في أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق آسيا.

وانتقلت رياح التغيير الديمقراطي إلى دول أوروبا الشرقية واستفادت منها حتى الدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية، بحيث أنه بحلول عام 2002 تنامى عدد الدول الديمقراطية في العالم من 38 دولة فقط في عام 1974 إلى 103، وأظهرت تلك الموجة من التحول نحو الديمقراطية بشمولها شعوبا تنتمي لثقافات مختلفة وأجناس متباينة ومذاهب دينية عديدة، وأثبتت للجميع أن الديمقراطية ليست حكرا على أحد ولا يستطيع أحد إدعاء أنها صالحة فقط لثقافة معينة أو لأتباع دين معين دون غيره.

وأضاف سعد الدين إبراهيم، أنه إذا توفرت الرغبة في التحول نحو الديمقراطية، فإن من الممكن تطبيقها في مجتمعات مختلفة في ثقافتها وأديانها، حتى وإن انطوت على بعض الفوضى والارتباك في مراحلها الأولى، حيث يمكن أن يواجه الناس بعض الصعوبات في التأقلم مع متطلبات ومقتضيات التحول الديمقراطي وما يستوجبه من قيم جديدة.

ونفى الدكتور سعد الدين إبراهيم وجود تناقض بين الفقه الإسلامي والديمقراطية وقال، إن المتعصبين في أي دين هم أعداء الديمقراطية، وأن الإسلام ولد ديمقراطيا بنصه على وجوب المشورة وتأكيده على المساواة، ونبه إلى أن أحد أعضاء مركز ابن خلدون، هو السيد جمال البنا، الأخ الأصغر للإمام حسن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر، وأنه يتصدى لتوضيح عدم وجود تناقض بين الإسلام والديمقراطية من خلال عدد من المؤلفات التي تترجم إلى اللغة الإنجليزية، وكان آخرها بعنوان "نحو فكر إسلامي جديد"، حشد فيه أدلة كثيرة من القرآن والسنة على أن الإسلام متفق تماما مع الديمقراطية من خلال الشورى والمشاركة الكاملة في عملية صنع القرار، وهو ما تم العمل به إسلاميا حتى العهد الأموي، حين أرسى الأمويون تقاليد توريث الحكم وغطت تجاربهم على الأصول الأولى للشورى والمشاركة السياسية في الإسلام.

وسرعان ما تم تهميش الفكر الإصلاحي الإسلامي، إما عن طريق حكام حالوا دون وصول آرائهم المتنورة إلى الشعوب، أو عن طريق علو أصوات المتشددين والمتعصبين في تفسير الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالشورى والديمقراطية.

ونبه الدكتور سعد الدين إبراهيم على ضرورة قيام مجتمع المسلمين في دول الغرب وأمريكا الشمالية ويصل تعدادهم إلى أكثر من ثلاثين مليونا بالاندماج الكامل في المجتمعات التي يعيشون فيها، وضرورة إتقان اللغات السائدة في تلك المجتمعات للحصول على وظائف لائقة والتمتع بمكانة اجتماعية ملائمة، وكذلك المشاركة النشطة في العمل السياسي والتحلي بالقدرة الفكرية والمنهجية على نقل الصورة الصحيحة عن الإسلام للمواطنين في مجتمعات دول الغرب لسد الفجوة المصطنعة القائمة حاليا بين الإسلام والغرب.

لا خوف من الإسلاميين

وردا على سؤال لسويس إنفو حول ما عبر عنه مسؤولون أمريكيون من مخاوف من أن أي انتخابات يتم إجراؤها في الدول العربية،

وخاصة في مصر، يمكن أن تسفر عن وصول الإسلاميين إلى الحكم وتكون الانتخابات التي أوصلتهم إلى الحكم آخر انتخابات تشهدها البلاد، لأنهم بطبيعتهم غير ديمقراطيين،

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم "إن تلك المخاوف لا تستند إلى أساس، ولم يسفر انفتاح النظم السياسية في كل من الأردن والمغرب عن تلك النتيجة".

ففي الأردن فاز الإسلاميون في أول انتخابات ديمقراطية بأكبر كتلة في البرلمان، ولكن تركيزهم على أمور ضئيلة الشأن والأهمية مثل فرض ارتداء الحجاب على النساء الأردنيات في مواقع العمل الحكومية، ومنع الرجال من قص شعر السيدات في صالونات الحلاقة، أجج مشاعر الشعب الأردني ضدهم فخسروا نصف ما حققوه من انتصار في الانتخابات التالية. وواصل الأردنيون إجراء انتخاباتهم بشكل دوري، ولم يمنع فوز الإسلاميين بأكبر كتلة انتخابية في الانتخابات الأولى، تقدم المسيرة الديمقراطية في الأردن.

كما أوضح من خلال استعراضه لتجربة الانتخابات في المغرب أن من وصل إلى منصب رئيس الوزراء عن طريق صناديق الانتخابات كان زعيما للمعارضة المغربية يعيش في الخارج. وحتى عندما وصل الإسلاميون في حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات، اتسمت سياسة الحكومة التركية الجديدة بالاعتدال والمسؤولية، وهو دليل آخر على أن الإسلام ليس معاديا للديمقراطية، وإنما المتطرفون والمتعصبون والشموليون هم أعداء الديمقراطية.

وأوضح الدكتور سعد الدين إبراهيم أن البعض في دول الغرب يحذر من تكرار تجربة الجزائر، كما لو كان الإسلاميون هم المسؤولون عما حدث هناك. فحقيقة الأمر، هي أن الإسلاميين حرموا من جني ثمار فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات بتدخل الجيش، للحيلولة دون انتخابات المرحلة الثانية.

ونبه إلى أنه لو كان الغرب يساند التحول الديمقراطي، فيجب أن يكون موقفه متسقا، بحيث ينبغي احترام نتائج الديمقراطية إذا أفرزت وصول أي قوة سياسية إلى الحكم بشرط أن تكون الانتخابات نزيهة ومفتوحة وحرة أمام الجميع.

وخلص الدكتور سعد الدين إبراهيم إلى أن الطريق نحو الديمقراطية يحتاج في البداية إلى إرساء قواعد للقيم الليبرالية واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، وسيادة القانون وصياغة دستور جديد، وبعد تلك المرحلة يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي مستقل.

وحتى إذا أدت الانتخابات إلى وصول المرشح الخطأ إلى الحكم، فعلى الأقل تتيح الممارسة الديمقراطية للشعوب الفرصة لانتخاب غيره في الانتخابات التالية بعكس الأنظمة الدكتاتورية التي ترزح تحت نيرها الشعوب، ولا يكون بوسعها الخلاص منها وتؤدي ممارساتها ومغامراتها إلى مصائب للبلاد مثلما جلبت دكتاتورية صدام حسين على العراق الغني بثرواته وموارده البشرية أن يعاني شعبه من البؤس والحرمان والخراب والاحتلال الأجنبي.