mustafa Bekhit
26-10-2003, 03:37 AM
الكنيسة : تحتج على الحمله ضد الحجاب الأسلامى والحجاب المسيحى للرهبات والصلبان
الحجاب ليس رمزا ولا وسيلة للدعوة إلى الدين ولا للاستفزاز إنما هو بكل بساطة أداء للواجب الديني بالنسبة لسيدة مسلمة او للمسحيات العزراء.
ومثلما تصلي وتصوم فهي ترتدي الحجاب . ومنع الحجاب يؤدي إلى منع مسلمة تريد خدمة الدولة من القيام بهذا العمل ويشكل عزلا لها ومنعها من العمل وهذا التصرف ليس في صالح اندماج الكثيرين من المسلمين في المجتمع
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية قرارا يتناول شرعية ارتداء للحجاب في المدارس الألمانية . لكن هذه الحكم ينطوي على ثغرة خطيرة جدا إذ أنه حول القرار النهائي إلى الجهات التشريعية في الولايات الألمانية . وفتح قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الباب أمام آفاق جديدة من خلال العبارة القائلة : ' ليس للدوائر الحكومية أو المحاكم اتخاذ قرار في هذا الموضوع وإنما البت فيه هو من اختصاص الجهات التشريعية .' وفي حين عمت فرحة كبيرة بسبب إلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر قبل ذلك بمنع ارتداء الحجاب في المدارس فإنه يخشى في نفس الوقت من الطريقة التي ستبت فيها الجهات التشريعية في كل ولاية وحسب تقديرها في الموضوع . بدأت الأصوات تسمع بوضوح فور صدور القرار من ولاية بادن فورتمبرج على سبيل المثال التي تريد بسرعة إصدار قانون ضد ارتداء الحجاب في المدارس . ويبقى الموضوع معلقا إن كان حجاب إحدى المعلمات في المدرسة شيئا عاديا أو سيتم حظره باسم حيادية الدولة . ولا يبقى أمام المرء سوى تمني ألا تتسرع الجهات التشريعية في كل ولاية باتخاذ قرار في هذا الأمر وإنما بحثه من كافة جوانبه أولا .
الحجاب ليس رمزا ولا وسيلة للدعوة إلى الدين ولا للاستفزاز إنما هو بكل بساطة أداء للواجب الديني بالنسبة لسيدة مسلمة او للمسحيات العزراء.
ومثلما تصلي وتصوم فهي ترتدي الحجاب . ومنع الحجاب يؤدي إلى منع مسلمة تريد خدمة الدولة من القيام بهذا العمل ويشكل عزلا لها ومنعها من العمل وهذا التصرف ليس في صالح اندماج الكثيرين من المسلمين في المجتمع
أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية قرارا يتناول شرعية ارتداء للحجاب في المدارس الألمانية . لكن هذه الحكم ينطوي على ثغرة خطيرة جدا إذ أنه حول القرار النهائي إلى الجهات التشريعية في الولايات الألمانية . وفتح قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الباب أمام آفاق جديدة من خلال العبارة القائلة : ' ليس للدوائر الحكومية أو المحاكم اتخاذ قرار في هذا الموضوع وإنما البت فيه هو من اختصاص الجهات التشريعية .' وفي حين عمت فرحة كبيرة بسبب إلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر قبل ذلك بمنع ارتداء الحجاب في المدارس فإنه يخشى في نفس الوقت من الطريقة التي ستبت فيها الجهات التشريعية في كل ولاية وحسب تقديرها في الموضوع . بدأت الأصوات تسمع بوضوح فور صدور القرار من ولاية بادن فورتمبرج على سبيل المثال التي تريد بسرعة إصدار قانون ضد ارتداء الحجاب في المدارس . ويبقى الموضوع معلقا إن كان حجاب إحدى المعلمات في المدرسة شيئا عاديا أو سيتم حظره باسم حيادية الدولة . ولا يبقى أمام المرء سوى تمني ألا تتسرع الجهات التشريعية في كل ولاية باتخاذ قرار في هذا الأمر وإنما بحثه من كافة جوانبه أولا .