mustafa Bekhit
20-01-2004, 04:03 AM
يتحدث الشعب المصرى عن عدم دستورية انتخاب الرئيس مبارك لأنه حصل على نسبة اكثر من ثلثين من اعضاء مجلس الشعب لتجديد له رئاسة مصر السابقه من مجلس باطل دستوريآ يمثله نواب مطعون فى عضويتهم
ظـواهـر برلمـانيـة وسط أنباء عن اتجاه لحل البرلمان المصري:
نواب "للتأشيرات"
ونواب آخرون "للكيف"
نواب وفريق ثالث للشيكات
ونواب رابع للقروض
وليس أخيراً، نواب التجنيد
أو بتعبير أدق الهاربون من التجنيد، هذا هو حال عدد لا بأس به من نواب البرلمان المصري، وفي أحدث التطورات ووسط تصاعد لقضية دستورية الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت بمصر
في أعقاب الحكم ببطلان عضوية النواب الذين ثبت تهربهم من اداء الخدمة العسكرية، الذين اشتهروا بـ "نواب التجنيد"
الأمر الذي يهدد بحل البرلمان، في حال رأت الدستورية العليا بطلان الانتخابات التشريعية.
يأتي هذا بينما تنظر المحاكم المصرية 900 طعن انتخابي ضد نواب البرلمان الحالي، ما اعتبره المراقبون سبباً كافياً لحل البرلمان خاصة انها تطال جميع الاعضاء تقريباً، اضافة الى تداعيات قضية "نواب التجنيد" المشار إليها، فضلاً عن "نواب الشيكات" الذين يواجهون أحكاماً بالحبس لإصدارهم شيكات من دون رصيد، الأمر الذي جعل البرلمان يواجه مصيراً غامضاً في ظل هذه الأوضاع القانونية السلبية لعدد كبير من نوابه، وتهدد بإمكانية حله بعد فشل كافة محاولات ترميمه المستمرة.
في غضون ذلك .
والسؤال : من يملك اتخاذا قرار عدم دستورية انتخاب الرئيس ؟؟
والجواب : غياب الديموقراطيه وحكم الفرد ... عقبه امام اصلاح الفساد فى مصر.
ظـواهـر برلمـانيـة وسط أنباء عن اتجاه لحل البرلمان المصري:
نواب "للتأشيرات"
ونواب آخرون "للكيف"
نواب وفريق ثالث للشيكات
ونواب رابع للقروض
وليس أخيراً، نواب التجنيد
أو بتعبير أدق الهاربون من التجنيد، هذا هو حال عدد لا بأس به من نواب البرلمان المصري، وفي أحدث التطورات ووسط تصاعد لقضية دستورية الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت بمصر
في أعقاب الحكم ببطلان عضوية النواب الذين ثبت تهربهم من اداء الخدمة العسكرية، الذين اشتهروا بـ "نواب التجنيد"
الأمر الذي يهدد بحل البرلمان، في حال رأت الدستورية العليا بطلان الانتخابات التشريعية.
يأتي هذا بينما تنظر المحاكم المصرية 900 طعن انتخابي ضد نواب البرلمان الحالي، ما اعتبره المراقبون سبباً كافياً لحل البرلمان خاصة انها تطال جميع الاعضاء تقريباً، اضافة الى تداعيات قضية "نواب التجنيد" المشار إليها، فضلاً عن "نواب الشيكات" الذين يواجهون أحكاماً بالحبس لإصدارهم شيكات من دون رصيد، الأمر الذي جعل البرلمان يواجه مصيراً غامضاً في ظل هذه الأوضاع القانونية السلبية لعدد كبير من نوابه، وتهدد بإمكانية حله بعد فشل كافة محاولات ترميمه المستمرة.
في غضون ذلك .
والسؤال : من يملك اتخاذا قرار عدم دستورية انتخاب الرئيس ؟؟
والجواب : غياب الديموقراطيه وحكم الفرد ... عقبه امام اصلاح الفساد فى مصر.