القسام
29-01-2005, 10:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تقود ادارة بوش الأميركية في مجلس الأمن ولدى الحلفاء الأطلسيين ومع العرب، حملة واسعة لصالح اجراء انتخابات نيابية في العراق تحت شعارات تسليم السلطة للعراقيين وازاحة تهمة الاحتلال عن القوات الأميركية. وللأسف فان معظم الدول العربية باتت تدعو لهذه الانتخابات وبعضها بات يصف المقاومة العراقية بالإرهاب وبأنها تعطّل العملية السياسية الديمقراطية في العراق!
فما هي أجواء هذه الانتخابات؟ وإلى أي مدى تعبّر عن الواقع الشعبي العراقي؟
أولاً: ترى هيئة علماء المسلمين، وهي تتحالف مع تيار الشيخ جواد الخالصي (شيعة) وتعمل في اطار المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي الذي يضم مسلمين سنة وشيعة وأكراداً وعرباً وتركماناً معارضين للاحتلال الاميركي، ترى هذه الهيئة ان الانتخابات غير شرعية لانها تجري في ظلّ قوات الاحتلال، في حين ان السيد آية الله السيستاني يدعو للانتخابات ويطالب بالمشاركة فيها، فيما تيار مقتدى الصدر متردد، فهو دعا سابقاً الى رفضها. لكن بعد مفاوضته الحكومة العراقية للدخول في العملية السياسية لا ندري كيف سيكون موقعه؟ اما جماعة السيد الحكيم فهي شاركت أصلاً في كل المجالس منذ الاحتلال وهي تدعو للانتخابات وعدم استخدام السلاح ضد القوات الأميركية، وتعلن عن معارضة الاحتلال بصورة سلمية!
إن كل فصائل المقاومة العراقية ترفض الانتخابات تحت حراب الاحتلال وتعتبرها باطلة سلفاً ولن تعترف بنتائجها، ومعظم الفصائل تناضل لتحرير العراق أولاً ومن ثم انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للعراق.
والأحزاب الوطنية والقوى الناصرية والقومية في غالبيتها تعتبر الانتخابات غير شرعية لأنها ستؤدي الى شرعنة التقسيم وشرعنة وجود قواعد عسكرية أميركية على أرض العراق.
ثانياً: ان تصريحات الرئيس الأميركي بوش ووزير دفاعه رامسفيلد ورئيس وزراء العراق علاوي المتتابعة تضع أولوية في أجندتها السياسية والعسكرية في العراق الآن وقبل الانتخابات، تقضي بتدمير معاقل في المدن وبخاصة في محافظة الأنبار وبصورة أخص في الفلوجة للقضاء على المقاومة العراقية وتصفية قواعد التحرر في ثلاثين مدينة عراقية حررت نفسها من قوات الاحتلال، والهدف الأمريكي هو استعادة هذه المدن إلى السيطرة الأميركية قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجري في كانون الأول/ديسمبر.
ان القوات الأميركية تقف عاجزة امام ارادة العراقيين في التحرر والاستقلال، فهي عجزت وتعجز عن السيطرة الامنية على العراق، حتى ان مجلة "نيوزويك" قالت ان السيطرة الاميركية لا تتعدى المنطقة الخضراء في بغداد (القطر الرئاسي).
وبعد مرور أكثر من سنتين على الاحتلال، لم يتحقق الهدف السياسي من الاحتلال وهو إيجاد طبقة سياسية عميلة مستقرة، لقد سقط مجلس الحكم وتتداعى الحكومة الحالية، وفشل ما يسمى بالمجلس الوطني منذ ولادته ميتاً بانسحاب ثلث الاعضاء وتردد الباقي منهم.
ان الحصار الدولي للسياسة الأميركية في العراق مع تصاعد اعمال المقاومة واتساع الغضب العربي على استباحة الشعب العراقي، جعل الأميركيين يستعجلون اجراء انتخابات نيابية شكلية لاضفاء نوع من الشرعية على الاحتلال وادواته.
والهدف الاقتصادي من احتلال العراق لم يتحقق حتى الآن. فالانتاج النفطي العراقي لم يصل الى ما كان عليه قبل سقوط الدولة العراقية اذ كان ينتج سنوياً عشرين مليار دولار، الى جانب العمليات الفدائية المتواصلة التي تضرب وتفجر أنابيب النفط في الشمال والجنوب عموماً.
ان 90 بالمئة من الشركات الأميركية العاملة في العراق قد انسحبت الآن بعد تحرير ثلاثين مدينة واتساع المقاومة لتشمل معظم انحاء العراق، في حين دفعت أميركا حتى الآن ما يزيد عن مئة مليار دولار نفقات حرب في العراق وهي تعاني عجزاً في الميزانية وديوناً متفاقمة وصلت الى 40 الف مليار دولار.
وهناك نزيف دموي ونزيف اقتصادي متواصل، مع قاعدة اقتصاد اميركي متهالك حيث فقد الدولار خلال سنوات قليلة ثلث قيمته المالية.
هذا الواقع الناري الذي تواجهه القوات الأميركية في العراق لا تستطيع تحمله، فالعقلية الحاكمة عقلية شركة تضع رأسمالاً لتربح فاذا خسرت تنسحب وتعلن افلاسها، وليس بالضرورة ان تلجأ الادارة الأميركية الى هذا التراجع المكشوف، لكن هناك من يقول إن مؤتمر القاهرة لبحث وضع العراق - لم يتحدد جدول اعماله حتى كتابة هذا المقال – قد يكون الستار الدولي الاقليمي للانسحاب الاميركي، والمؤشر على ذلك كلام وزير الدفاع رامسفيلد حول عزمه على تحقيق انسحابات لأن العراق لم يكن ولن يكون آمناً مستقراً على حد تعبيره. فالاحلام الاميركية بالسيطرة على الامة العربية والعالم الاسلامي من خلال محور العراق لا زالت احلاماً حيث تتساقط أوراق المراهنات كما تتساقط اوراق الخريف في هذه الأيام.
ثالثاً: ان عدم شرعية الانتخابات النيابية في العراق تعود للاسباب التالية:
أ – نلاحظ تكثيف الدعاية الأميركية على الانتخابات بدون ذكر القانون الذي تستند اليه. فالى أية مرجعية دستورية تستند هذه الانتخابات؟ لقد صدر منذ ستة شهور "قانون ادارة الدولة في العراق" عن الحاكم الاستعماري بريمر قبل ان يرحل بأسبوعين، وصدر هذا القانون بدون استفتاء شعبي، وبدون مناقشة جماهيرية، وبدون وجود مجلس شرعي منتخب. اذاً البداية تحدد النهاية، فاذا كانت البداية احتلالية غير شرعية فان النتيجة لن تكون غير ذلك.
اما فحوى هذا "القانون الدستوري" وان حمل صفة المؤقت فانه يسمح لمنطقة الشمال بالانفصال الفعلي وبالارتباط الشكلي بالدولة العراقية، ويعطي محافظات الشمال حق الفيتو على أي قانون أو قرار صادر عن الهيئات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية للدولة العراقية، ويسمح لكل ثلاث محافظات اذا اتحدت ان تعلن نفسها كياناً مشابهاً للكيان الكردي!
إن القانون الأمريكي هذا يزيل هوية العراق العربية ويقرر الفدرالية التقسيمية بدون ارادة اغلبية العراقيين، ويجيز للحكومة المؤقتة الحالية إبرام عقود اقتصادية ومواثيق سياسية بما فيها السماح للقوات الاميركية بالبقاء في العراق، وهذا القانون يشرعن بيع القطاع العام العراقي الصناعي والزراعي وهو أساس الاقتصاد العراقي، ويشرعن المؤسسات الأهلية الدولية لتعمل بدون رقيب أو حسيب في العراق، فضلاً عن أنه يقسّم العراق عرقياً وطائفياً ومذهبياً ويسحب هذا التقسيم على مراكز الدولة والجيش والقضاء والادارة العامة، ويضعف بشكل نوعي الادارة المركزية لحساب اللامركزية الشاملة.. وكل ذلك بدون استفتاء الشعب العراقي.
وفق هذا القانون الامريكي ستجري انتخابات العراق، لكن أين ستجري؟ ستدمّر القوات الأميركية ثلاثين مدينة عراقية محررة لتفرض على أنقاضها واشلاء الناس الانتخابات! وأية انتخابات ديمقراطية هذه التي تقوم على بحيرات دماء العراقيين؟!
أو ان تجري الانتخابات باسقاط مشاركة اغلبية العراقيين، وفي هذه الحالة كيف تكون شرعية؟
انه مأزق امريكي يفضح هذه اللعبة السياسية التي تروّج لها امريكا عبر فضائيات عربية، وعبر حكومات اقليمية وعالمية لشرعنة احتلالها للعراق.
واذا كان واضحاً ان المعارضين والمقاومين للاحتلال يعتبرون مسألة التحرير لها الاولوية الكفاحية على أي أمر آخر، الاّ ان معظم القوى المعارضة للاحتلال تتفق على أهداف النضال العراقي في هذه المرحلة وهي:
1- ازالة قوات الاحتلال الأميركي وحلفائها من كل العراق وعدم مشاركتها في أية قوات للأمم المتحدة لاحقاً.
2- رفض وجود قواعد عسكرية أو أجنبية في كل العراق بما فيها منطقة الشمال.
3- اسقاط كل الاتفاقات التي أبرمها مجلس الحكم والحكومة العراقية الموالية للاحتلال وكل الاجراءات القضائية والعسكرية والتربوية والاقتصادية التي تم اصدارها تحت الاحتلال.
4- احياء جيش الدولة العراقية ومنحه الدور الأساسي في حفظ الأمن الشامل وحل جميع الميليشيات بما فيها ميليشيات منطقة الشمال.
5- تثبيت حقوق المواطنة المتساوية لكل العراقيين بدون تمييز او تفرقة أثنية او طائفية أو مذهبية في الدستور وسائر القوانين، ومنح الاكراد حكماً ذاتياً في اطار الوحدة العراقية الكاملة غير القابلة للتجزئة فدرالياً وتقسيمياً.
6- انتخاب جمعية تأسيسية على قاعدة قانون انتخابي يساوي بين كل العراقيين والعراقيات لوضع دستور ديمقراطي للعراق على أساس حريته ووحدته وهويته العربية يتم بعدها انتخاب مجلس نيابي يطبق الدستور وينتخب الحكومة.. واقرار الحكم الذاتي للاكراد ورفض أي نوع من أنواع الفدرالية التقسيمية.
7- تسليم شؤون العراق للامم المتحدة والجامعة العربية واحياء جيش الدولة العراقي والغاء اجراءات التمييز العرقي والطائفي التي احدثتها حكومات الاحتلال.
ان هذه الاهداف التي تحظى بتأييد غالبية العراقيين هي اهداف القوى الاسلامية الحرة، اهداف القوى الوطنية والقومية العربية في الساحة العربية، ولسوف تبقى المقاومة مستمرة والمعارضة متواصلة مهما بلغت التضحيات من أجل استعادة حرية العراق ووحدته وهويته العربية.
منقول .
تقود ادارة بوش الأميركية في مجلس الأمن ولدى الحلفاء الأطلسيين ومع العرب، حملة واسعة لصالح اجراء انتخابات نيابية في العراق تحت شعارات تسليم السلطة للعراقيين وازاحة تهمة الاحتلال عن القوات الأميركية. وللأسف فان معظم الدول العربية باتت تدعو لهذه الانتخابات وبعضها بات يصف المقاومة العراقية بالإرهاب وبأنها تعطّل العملية السياسية الديمقراطية في العراق!
فما هي أجواء هذه الانتخابات؟ وإلى أي مدى تعبّر عن الواقع الشعبي العراقي؟
أولاً: ترى هيئة علماء المسلمين، وهي تتحالف مع تيار الشيخ جواد الخالصي (شيعة) وتعمل في اطار المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي الذي يضم مسلمين سنة وشيعة وأكراداً وعرباً وتركماناً معارضين للاحتلال الاميركي، ترى هذه الهيئة ان الانتخابات غير شرعية لانها تجري في ظلّ قوات الاحتلال، في حين ان السيد آية الله السيستاني يدعو للانتخابات ويطالب بالمشاركة فيها، فيما تيار مقتدى الصدر متردد، فهو دعا سابقاً الى رفضها. لكن بعد مفاوضته الحكومة العراقية للدخول في العملية السياسية لا ندري كيف سيكون موقعه؟ اما جماعة السيد الحكيم فهي شاركت أصلاً في كل المجالس منذ الاحتلال وهي تدعو للانتخابات وعدم استخدام السلاح ضد القوات الأميركية، وتعلن عن معارضة الاحتلال بصورة سلمية!
إن كل فصائل المقاومة العراقية ترفض الانتخابات تحت حراب الاحتلال وتعتبرها باطلة سلفاً ولن تعترف بنتائجها، ومعظم الفصائل تناضل لتحرير العراق أولاً ومن ثم انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للعراق.
والأحزاب الوطنية والقوى الناصرية والقومية في غالبيتها تعتبر الانتخابات غير شرعية لأنها ستؤدي الى شرعنة التقسيم وشرعنة وجود قواعد عسكرية أميركية على أرض العراق.
ثانياً: ان تصريحات الرئيس الأميركي بوش ووزير دفاعه رامسفيلد ورئيس وزراء العراق علاوي المتتابعة تضع أولوية في أجندتها السياسية والعسكرية في العراق الآن وقبل الانتخابات، تقضي بتدمير معاقل في المدن وبخاصة في محافظة الأنبار وبصورة أخص في الفلوجة للقضاء على المقاومة العراقية وتصفية قواعد التحرر في ثلاثين مدينة عراقية حررت نفسها من قوات الاحتلال، والهدف الأمريكي هو استعادة هذه المدن إلى السيطرة الأميركية قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجري في كانون الأول/ديسمبر.
ان القوات الأميركية تقف عاجزة امام ارادة العراقيين في التحرر والاستقلال، فهي عجزت وتعجز عن السيطرة الامنية على العراق، حتى ان مجلة "نيوزويك" قالت ان السيطرة الاميركية لا تتعدى المنطقة الخضراء في بغداد (القطر الرئاسي).
وبعد مرور أكثر من سنتين على الاحتلال، لم يتحقق الهدف السياسي من الاحتلال وهو إيجاد طبقة سياسية عميلة مستقرة، لقد سقط مجلس الحكم وتتداعى الحكومة الحالية، وفشل ما يسمى بالمجلس الوطني منذ ولادته ميتاً بانسحاب ثلث الاعضاء وتردد الباقي منهم.
ان الحصار الدولي للسياسة الأميركية في العراق مع تصاعد اعمال المقاومة واتساع الغضب العربي على استباحة الشعب العراقي، جعل الأميركيين يستعجلون اجراء انتخابات نيابية شكلية لاضفاء نوع من الشرعية على الاحتلال وادواته.
والهدف الاقتصادي من احتلال العراق لم يتحقق حتى الآن. فالانتاج النفطي العراقي لم يصل الى ما كان عليه قبل سقوط الدولة العراقية اذ كان ينتج سنوياً عشرين مليار دولار، الى جانب العمليات الفدائية المتواصلة التي تضرب وتفجر أنابيب النفط في الشمال والجنوب عموماً.
ان 90 بالمئة من الشركات الأميركية العاملة في العراق قد انسحبت الآن بعد تحرير ثلاثين مدينة واتساع المقاومة لتشمل معظم انحاء العراق، في حين دفعت أميركا حتى الآن ما يزيد عن مئة مليار دولار نفقات حرب في العراق وهي تعاني عجزاً في الميزانية وديوناً متفاقمة وصلت الى 40 الف مليار دولار.
وهناك نزيف دموي ونزيف اقتصادي متواصل، مع قاعدة اقتصاد اميركي متهالك حيث فقد الدولار خلال سنوات قليلة ثلث قيمته المالية.
هذا الواقع الناري الذي تواجهه القوات الأميركية في العراق لا تستطيع تحمله، فالعقلية الحاكمة عقلية شركة تضع رأسمالاً لتربح فاذا خسرت تنسحب وتعلن افلاسها، وليس بالضرورة ان تلجأ الادارة الأميركية الى هذا التراجع المكشوف، لكن هناك من يقول إن مؤتمر القاهرة لبحث وضع العراق - لم يتحدد جدول اعماله حتى كتابة هذا المقال – قد يكون الستار الدولي الاقليمي للانسحاب الاميركي، والمؤشر على ذلك كلام وزير الدفاع رامسفيلد حول عزمه على تحقيق انسحابات لأن العراق لم يكن ولن يكون آمناً مستقراً على حد تعبيره. فالاحلام الاميركية بالسيطرة على الامة العربية والعالم الاسلامي من خلال محور العراق لا زالت احلاماً حيث تتساقط أوراق المراهنات كما تتساقط اوراق الخريف في هذه الأيام.
ثالثاً: ان عدم شرعية الانتخابات النيابية في العراق تعود للاسباب التالية:
أ – نلاحظ تكثيف الدعاية الأميركية على الانتخابات بدون ذكر القانون الذي تستند اليه. فالى أية مرجعية دستورية تستند هذه الانتخابات؟ لقد صدر منذ ستة شهور "قانون ادارة الدولة في العراق" عن الحاكم الاستعماري بريمر قبل ان يرحل بأسبوعين، وصدر هذا القانون بدون استفتاء شعبي، وبدون مناقشة جماهيرية، وبدون وجود مجلس شرعي منتخب. اذاً البداية تحدد النهاية، فاذا كانت البداية احتلالية غير شرعية فان النتيجة لن تكون غير ذلك.
اما فحوى هذا "القانون الدستوري" وان حمل صفة المؤقت فانه يسمح لمنطقة الشمال بالانفصال الفعلي وبالارتباط الشكلي بالدولة العراقية، ويعطي محافظات الشمال حق الفيتو على أي قانون أو قرار صادر عن الهيئات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية للدولة العراقية، ويسمح لكل ثلاث محافظات اذا اتحدت ان تعلن نفسها كياناً مشابهاً للكيان الكردي!
إن القانون الأمريكي هذا يزيل هوية العراق العربية ويقرر الفدرالية التقسيمية بدون ارادة اغلبية العراقيين، ويجيز للحكومة المؤقتة الحالية إبرام عقود اقتصادية ومواثيق سياسية بما فيها السماح للقوات الاميركية بالبقاء في العراق، وهذا القانون يشرعن بيع القطاع العام العراقي الصناعي والزراعي وهو أساس الاقتصاد العراقي، ويشرعن المؤسسات الأهلية الدولية لتعمل بدون رقيب أو حسيب في العراق، فضلاً عن أنه يقسّم العراق عرقياً وطائفياً ومذهبياً ويسحب هذا التقسيم على مراكز الدولة والجيش والقضاء والادارة العامة، ويضعف بشكل نوعي الادارة المركزية لحساب اللامركزية الشاملة.. وكل ذلك بدون استفتاء الشعب العراقي.
وفق هذا القانون الامريكي ستجري انتخابات العراق، لكن أين ستجري؟ ستدمّر القوات الأميركية ثلاثين مدينة عراقية محررة لتفرض على أنقاضها واشلاء الناس الانتخابات! وأية انتخابات ديمقراطية هذه التي تقوم على بحيرات دماء العراقيين؟!
أو ان تجري الانتخابات باسقاط مشاركة اغلبية العراقيين، وفي هذه الحالة كيف تكون شرعية؟
انه مأزق امريكي يفضح هذه اللعبة السياسية التي تروّج لها امريكا عبر فضائيات عربية، وعبر حكومات اقليمية وعالمية لشرعنة احتلالها للعراق.
واذا كان واضحاً ان المعارضين والمقاومين للاحتلال يعتبرون مسألة التحرير لها الاولوية الكفاحية على أي أمر آخر، الاّ ان معظم القوى المعارضة للاحتلال تتفق على أهداف النضال العراقي في هذه المرحلة وهي:
1- ازالة قوات الاحتلال الأميركي وحلفائها من كل العراق وعدم مشاركتها في أية قوات للأمم المتحدة لاحقاً.
2- رفض وجود قواعد عسكرية أو أجنبية في كل العراق بما فيها منطقة الشمال.
3- اسقاط كل الاتفاقات التي أبرمها مجلس الحكم والحكومة العراقية الموالية للاحتلال وكل الاجراءات القضائية والعسكرية والتربوية والاقتصادية التي تم اصدارها تحت الاحتلال.
4- احياء جيش الدولة العراقية ومنحه الدور الأساسي في حفظ الأمن الشامل وحل جميع الميليشيات بما فيها ميليشيات منطقة الشمال.
5- تثبيت حقوق المواطنة المتساوية لكل العراقيين بدون تمييز او تفرقة أثنية او طائفية أو مذهبية في الدستور وسائر القوانين، ومنح الاكراد حكماً ذاتياً في اطار الوحدة العراقية الكاملة غير القابلة للتجزئة فدرالياً وتقسيمياً.
6- انتخاب جمعية تأسيسية على قاعدة قانون انتخابي يساوي بين كل العراقيين والعراقيات لوضع دستور ديمقراطي للعراق على أساس حريته ووحدته وهويته العربية يتم بعدها انتخاب مجلس نيابي يطبق الدستور وينتخب الحكومة.. واقرار الحكم الذاتي للاكراد ورفض أي نوع من أنواع الفدرالية التقسيمية.
7- تسليم شؤون العراق للامم المتحدة والجامعة العربية واحياء جيش الدولة العراقي والغاء اجراءات التمييز العرقي والطائفي التي احدثتها حكومات الاحتلال.
ان هذه الاهداف التي تحظى بتأييد غالبية العراقيين هي اهداف القوى الاسلامية الحرة، اهداف القوى الوطنية والقومية العربية في الساحة العربية، ولسوف تبقى المقاومة مستمرة والمعارضة متواصلة مهما بلغت التضحيات من أجل استعادة حرية العراق ووحدته وهويته العربية.
منقول .