القسام
06-02-2005, 09:17 PM
العلمانية ( في تركيا ) لم تصمد كثيراً بعد موت مصطفى كمال ......
ففي حقبة الصراع الحزبي المرير بين "الحزب الديموقراطي" بزعامة عدنان مندريس
و"الحزب الجمهوري" بقيادة عصمت اينونو, قدم الأول - وقد آلت اليه رئاسة الحكومة -
تنازلات شتى للاسلاميين تمثلت في اعادة تعريب الأذان, وفي ادخال التعليم الديني الاختياري الى المدارس الابتدائية,
واضفاء الصفة الشرعية على المدارس القرآنية, وفتح قبور بعض الأولياء كمزارات,
والسماح لبعض الطرق الصوفية باستئناف نشاطها
وهذا لن يمنع على أي حال "حكومات الكولونيلات" المتعاقبة في الستينات والسبعينات والثمانينات
من اشهار فزاعة "خطر الرجعية الاسلامية" لتمارس ابتزازاً ايديولوجياً وقمعاً عنيفاً في آن
ضد القوى السياسية والاجتماعية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الانسان
وفي لعبة "القط والفأر" هذه بين العسكريين والمدنيين, دلل الاسلاميون على أنهم
أقدر التشكيلات السياسية على اتقان أصولها.
فبعد ان تعرضت أحزابهم للحل لمرتين على التوالي وعاودوا انبعاثهم من رمادهم تحت اسم جديد هو "حزب العدالة والتنمية"
بادر زعيم هذا الحزب, وهو رجب طيب اردوغان, الى الاعلان عن تمسك حزبه بمبدأ العلمانية
مؤكداً ان "الاسلام السياسي" الذي يصدر عنه هو أقرب الى ديموقراطية كونراد أديناور المسيحية منه الى اسلام حسن البنا وسيد قطب.
الدلالات على المستوى الاقليمي لنتائج الانتخابات التركية الأخيرة تعني النظر الى
نتائج الانتخابات الاخرى التي جرت مؤخرا في المنطقة
ففي خلال الفترة الأخيرة شهدت المغرب والبحرين اضافة الى تركيا انتخابات نيابية..
ومايجمع بينها هو حصول التيار الاسلامي في الدول الثلاث على الأغلبية أو على أكبر نسبة من أصوات الناخبين
الامر الذي يعني صعودا مستمرا واضحا لتيار الاسلام السياسي
الا انه يبقى للتجربة التركية دلالاتها الخاصة في هذا السياق حيث ان درجة التسامح مع التيار الاسلامي في تركيا محدودة الى حد كبير مقارنة بالبحرين والمغرب
ومع ذلك حقق حزب العدالة والتنمية بميوله الاسلامية الواضحة هذا النصر الكبير
ومن ثم فالواضح ان التيار الاسلامي السياسي على المستوى الاقليمي يتمتع بثقل سياسي واضح مقارنة بالقوى السياسية الأخرى في دول المنطقة
مهما اختلفت درجات التسامح والتضييق على هذا التيار، وهو مايستحق قدر من
التأمل والدراسة المتصرفة للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة وانها تعبر عن ارادة
الشعوب في هذه المنطقة من العالم
وهذا ما لم يغب عن مصادر صناع الاستراتيجية الامريكية ..!!؟
التقرير الاستراتيجي الخطير الذي كتبته الباحثة شيريل بينارد التي تعمل
في قسم الامن القومي بمؤسسة راند الاميركية
والذي صدر عام 2003 بعنوان "الاسلام المدني الديموقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات"
تبدو أهميته القصوى في أنه ليس مجرد دراسة اكاديمية للتيارات الاسلامية
تضاف الى عشرات الدراسات والكتب التي ألفت عن
الاسلام والصحوة الاسلامية والاصولية الاسلامية والارهاب الاسلامي،
( لم يحصروها بابن لادن والرزقاوي) الى غير ذلك من موضوعات.
ولكن لكونه أشبه بتقرير استراتيجي يقدم توصيات عملية لصانع القرار الاميركي
بغرض المساهمة في بلورة تيار الاسلام المدني الديموقراطي بشكل مباشر وغير مباشر معاً.
وذلك من خلال نقد التيارات الاسلامية الاصولية والتقليدية، ودعم التيارات الاسلامية العلمانية والحداثية وتشجيعها.
وهذا التقرير الاستراتيجي المهم ينفرد بارتكازه في تصنيف التيارات الاسلامية
المعاصرة على منهجية مبتكرة تقوم على تجاوز نظم التصنيف التقليدية الجامدة
وتصوغ أفقاً مفتوحاً تتوزع عليه التيارات الاسلامية المتعددة من أقصى اليمين
الى أقصى اليسار - إن صح التعبير -
بالاضافة الى إبراز موقف كل تيار إزاء عدد من الموضوعات والمشكلات
المثارة حالياً في المجتمعات الاسلامية.
وذلك بغرض التحديد الدقيق لرؤى العالم التي يتبناها أنصار كل تيار.
ولا يقف هذا التقرير المهم عند حدود الفهم والتقويم لمختلف التيارات الاسلامية المعاصرة
ولكنه يتقدم بصورة مباشرة الى هدفه الحقيقي وهو كيف يمكن صانع القرار الاميركي والاوروبي
ان يتدخل عملياً لتهميش التيارات الاسلامية المعادية للقيم الغربية والاميركية خصوصاً.
ففي حقبة الصراع الحزبي المرير بين "الحزب الديموقراطي" بزعامة عدنان مندريس
و"الحزب الجمهوري" بقيادة عصمت اينونو, قدم الأول - وقد آلت اليه رئاسة الحكومة -
تنازلات شتى للاسلاميين تمثلت في اعادة تعريب الأذان, وفي ادخال التعليم الديني الاختياري الى المدارس الابتدائية,
واضفاء الصفة الشرعية على المدارس القرآنية, وفتح قبور بعض الأولياء كمزارات,
والسماح لبعض الطرق الصوفية باستئناف نشاطها
وهذا لن يمنع على أي حال "حكومات الكولونيلات" المتعاقبة في الستينات والسبعينات والثمانينات
من اشهار فزاعة "خطر الرجعية الاسلامية" لتمارس ابتزازاً ايديولوجياً وقمعاً عنيفاً في آن
ضد القوى السياسية والاجتماعية المطالبة بالديموقراطية وحقوق الانسان
وفي لعبة "القط والفأر" هذه بين العسكريين والمدنيين, دلل الاسلاميون على أنهم
أقدر التشكيلات السياسية على اتقان أصولها.
فبعد ان تعرضت أحزابهم للحل لمرتين على التوالي وعاودوا انبعاثهم من رمادهم تحت اسم جديد هو "حزب العدالة والتنمية"
بادر زعيم هذا الحزب, وهو رجب طيب اردوغان, الى الاعلان عن تمسك حزبه بمبدأ العلمانية
مؤكداً ان "الاسلام السياسي" الذي يصدر عنه هو أقرب الى ديموقراطية كونراد أديناور المسيحية منه الى اسلام حسن البنا وسيد قطب.
الدلالات على المستوى الاقليمي لنتائج الانتخابات التركية الأخيرة تعني النظر الى
نتائج الانتخابات الاخرى التي جرت مؤخرا في المنطقة
ففي خلال الفترة الأخيرة شهدت المغرب والبحرين اضافة الى تركيا انتخابات نيابية..
ومايجمع بينها هو حصول التيار الاسلامي في الدول الثلاث على الأغلبية أو على أكبر نسبة من أصوات الناخبين
الامر الذي يعني صعودا مستمرا واضحا لتيار الاسلام السياسي
الا انه يبقى للتجربة التركية دلالاتها الخاصة في هذا السياق حيث ان درجة التسامح مع التيار الاسلامي في تركيا محدودة الى حد كبير مقارنة بالبحرين والمغرب
ومع ذلك حقق حزب العدالة والتنمية بميوله الاسلامية الواضحة هذا النصر الكبير
ومن ثم فالواضح ان التيار الاسلامي السياسي على المستوى الاقليمي يتمتع بثقل سياسي واضح مقارنة بالقوى السياسية الأخرى في دول المنطقة
مهما اختلفت درجات التسامح والتضييق على هذا التيار، وهو مايستحق قدر من
التأمل والدراسة المتصرفة للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة وانها تعبر عن ارادة
الشعوب في هذه المنطقة من العالم
وهذا ما لم يغب عن مصادر صناع الاستراتيجية الامريكية ..!!؟
التقرير الاستراتيجي الخطير الذي كتبته الباحثة شيريل بينارد التي تعمل
في قسم الامن القومي بمؤسسة راند الاميركية
والذي صدر عام 2003 بعنوان "الاسلام المدني الديموقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات"
تبدو أهميته القصوى في أنه ليس مجرد دراسة اكاديمية للتيارات الاسلامية
تضاف الى عشرات الدراسات والكتب التي ألفت عن
الاسلام والصحوة الاسلامية والاصولية الاسلامية والارهاب الاسلامي،
( لم يحصروها بابن لادن والرزقاوي) الى غير ذلك من موضوعات.
ولكن لكونه أشبه بتقرير استراتيجي يقدم توصيات عملية لصانع القرار الاميركي
بغرض المساهمة في بلورة تيار الاسلام المدني الديموقراطي بشكل مباشر وغير مباشر معاً.
وذلك من خلال نقد التيارات الاسلامية الاصولية والتقليدية، ودعم التيارات الاسلامية العلمانية والحداثية وتشجيعها.
وهذا التقرير الاستراتيجي المهم ينفرد بارتكازه في تصنيف التيارات الاسلامية
المعاصرة على منهجية مبتكرة تقوم على تجاوز نظم التصنيف التقليدية الجامدة
وتصوغ أفقاً مفتوحاً تتوزع عليه التيارات الاسلامية المتعددة من أقصى اليمين
الى أقصى اليسار - إن صح التعبير -
بالاضافة الى إبراز موقف كل تيار إزاء عدد من الموضوعات والمشكلات
المثارة حالياً في المجتمعات الاسلامية.
وذلك بغرض التحديد الدقيق لرؤى العالم التي يتبناها أنصار كل تيار.
ولا يقف هذا التقرير المهم عند حدود الفهم والتقويم لمختلف التيارات الاسلامية المعاصرة
ولكنه يتقدم بصورة مباشرة الى هدفه الحقيقي وهو كيف يمكن صانع القرار الاميركي والاوروبي
ان يتدخل عملياً لتهميش التيارات الاسلامية المعادية للقيم الغربية والاميركية خصوصاً.