USAMA LADEN
07-04-2005, 07:03 AM
ديمقراطية بلا محاسبة / أحمد عمرابي
البيان / هذه هي الحقيقة النهائية التي تستخلص من تقريرين أميركيين صدرا الأسبوع الماضي.. أحدهما يتعلّق بحكاية الكذبة التي نسجت بشأن أسلحة دمار شامل في عراق الأمس، والثاني يتعلّق بالجنرال الأميركي الذي أمر باستخدام وسائل التعذيب المشينة في سجن أبوغريب والسجون الأخرى في العراق.
والمغزى المشترك بين التقريرين هو أن بوسع كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية أن يرتكبوا ما شاؤوا من مخالفات قانونية ترقى إلى مستوى الجريمة الكاملة دون مساءلة أو عقاب.
وإذا كانت الشفافية والمحاسبة هما أهم مرتكزين لمبدأ سيادة القانون، الذي هو بدوره عماد النظام الديمقراطي، فإن المرء ليتساءل تعجباً واشمئزازاً: أي نوع من الديمقراطية يُطبق في الولايات المتحدة؟ وكيف تُنصب واشنطن من نفسها وصياً على المبادئ الديمقراطية في العالم، وهي لا تملك أوراق اعتماد؟
تقرير أسلحة الدمار الشامل الذي أعدته لجنة برئاسة قاض أوضح أن التقديرات الخاصة بشأن مثل هذه الأسلحة في العراق «خاطئة تماماً» لأنها بُنيت على معلومات استخباراتية مضللة مما «أساء إلى المصداقية الأميركية إساءة سيستغرق إصلاحها سنوات». ويضيف التقرير: «إن أخطاء الاستخبارات الأميركية التي ارتكبت في العراق ما زالت شائعة للغاية حتى الآن في قطاع الاستخبارات الأميركي».
هنا نتوقف لنطرح تساؤلاً: هل وقع هذا الخطأ الاستخباراتي من قبيل السهو أو الإهمال أو عدم تحري الدقة بقدر كافٍ أم أنه كان في الحقيقة خطأ متعمداً مع سبق إصرار؟
أولاً ينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الانتقاد الموجه إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية ـ خاصة وكالة الاستخبارات المركزية ـ فيما يتعلق بما نسب إلى عراق صدام بشأن أسلحة الدمار الشامل ليس الأول من نوعه. فالأصوات الانتقادية في واشنطن وخارج الولايات المتحدة ارتفعت حتى قبل أن تُشن الحرب على العراق بذريعة امتلاكه مثل هذه الأسلحة، عندما بات واضحاً حينئذ أن إدارة بوش اتخذت قرار الحرب أولاً ثم بعد ذلك طلبت من الأجهزة الاستخباراتية تحضير طبخة معلوماتية لتبرير القرار.
التضليل المعلوماتي الاستخباراتي إذن لم يكن مجرد خطأ مهني على مستوى الأجهزة الاستخباراتية وإنما كان قرارا سياسياً على مستوى رئيس الجمهورية وكبار مساعديه.
لكن رغم ذلك لم يخضع أحد لمساءلة، فضلاً عن عقاب رغم أن «الخطأ» أفضى إلى حرب تكلفت حتى الآن مئة ألف قتيل عراقي و1600 قتيل أميركي.
الأمر إذن لا يتعلق بإصلاح مهني للأجهزة الاستخباراتية الأميركية وتغيير أساليب جمع المعلومات كما يقول التقرير. إنها مسألة تتصل بصميم طبيعة نظام الحكم الأميركي الذي يوفر الحماية لكبار رجال مؤسسة السلطة بما في ذلك الكونغرس والبيت الأبيض ومسؤولو الاستخبارات طالما إنهم ينفذون أجندة لصالح الحركة الصهيونية النافذة. وقد كان ضرب العراق ككيان عربي قومي يتهدد الأمن الإسرائيلي أحد أبرز هذه الأجندة.
البيان / هذه هي الحقيقة النهائية التي تستخلص من تقريرين أميركيين صدرا الأسبوع الماضي.. أحدهما يتعلّق بحكاية الكذبة التي نسجت بشأن أسلحة دمار شامل في عراق الأمس، والثاني يتعلّق بالجنرال الأميركي الذي أمر باستخدام وسائل التعذيب المشينة في سجن أبوغريب والسجون الأخرى في العراق.
والمغزى المشترك بين التقريرين هو أن بوسع كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية أن يرتكبوا ما شاؤوا من مخالفات قانونية ترقى إلى مستوى الجريمة الكاملة دون مساءلة أو عقاب.
وإذا كانت الشفافية والمحاسبة هما أهم مرتكزين لمبدأ سيادة القانون، الذي هو بدوره عماد النظام الديمقراطي، فإن المرء ليتساءل تعجباً واشمئزازاً: أي نوع من الديمقراطية يُطبق في الولايات المتحدة؟ وكيف تُنصب واشنطن من نفسها وصياً على المبادئ الديمقراطية في العالم، وهي لا تملك أوراق اعتماد؟
تقرير أسلحة الدمار الشامل الذي أعدته لجنة برئاسة قاض أوضح أن التقديرات الخاصة بشأن مثل هذه الأسلحة في العراق «خاطئة تماماً» لأنها بُنيت على معلومات استخباراتية مضللة مما «أساء إلى المصداقية الأميركية إساءة سيستغرق إصلاحها سنوات». ويضيف التقرير: «إن أخطاء الاستخبارات الأميركية التي ارتكبت في العراق ما زالت شائعة للغاية حتى الآن في قطاع الاستخبارات الأميركي».
هنا نتوقف لنطرح تساؤلاً: هل وقع هذا الخطأ الاستخباراتي من قبيل السهو أو الإهمال أو عدم تحري الدقة بقدر كافٍ أم أنه كان في الحقيقة خطأ متعمداً مع سبق إصرار؟
أولاً ينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الانتقاد الموجه إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية ـ خاصة وكالة الاستخبارات المركزية ـ فيما يتعلق بما نسب إلى عراق صدام بشأن أسلحة الدمار الشامل ليس الأول من نوعه. فالأصوات الانتقادية في واشنطن وخارج الولايات المتحدة ارتفعت حتى قبل أن تُشن الحرب على العراق بذريعة امتلاكه مثل هذه الأسلحة، عندما بات واضحاً حينئذ أن إدارة بوش اتخذت قرار الحرب أولاً ثم بعد ذلك طلبت من الأجهزة الاستخباراتية تحضير طبخة معلوماتية لتبرير القرار.
التضليل المعلوماتي الاستخباراتي إذن لم يكن مجرد خطأ مهني على مستوى الأجهزة الاستخباراتية وإنما كان قرارا سياسياً على مستوى رئيس الجمهورية وكبار مساعديه.
لكن رغم ذلك لم يخضع أحد لمساءلة، فضلاً عن عقاب رغم أن «الخطأ» أفضى إلى حرب تكلفت حتى الآن مئة ألف قتيل عراقي و1600 قتيل أميركي.
الأمر إذن لا يتعلق بإصلاح مهني للأجهزة الاستخباراتية الأميركية وتغيير أساليب جمع المعلومات كما يقول التقرير. إنها مسألة تتصل بصميم طبيعة نظام الحكم الأميركي الذي يوفر الحماية لكبار رجال مؤسسة السلطة بما في ذلك الكونغرس والبيت الأبيض ومسؤولو الاستخبارات طالما إنهم ينفذون أجندة لصالح الحركة الصهيونية النافذة. وقد كان ضرب العراق ككيان عربي قومي يتهدد الأمن الإسرائيلي أحد أبرز هذه الأجندة.