USAMA LADEN
03-07-2005, 03:03 AM
محكمة أمريكية تبرئ صحيفة دعت لقتل المسلمين
برأت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأمريكية صحيفة تصدر بمدينة توسان من المسؤولية القانونية عن نشر رسالة حثت على قتل المسلمين رداً على موت جنود الاحتلال الأمريكيين بالعراق.
وكانت صحيفة توسان سيتزن نشرت الرسالة المؤلفة من ثلاث فقرات داعية إلى الانتقام السريع لموت جنود الاحتلال ، حيث قالت "في أي وقت تقع فيه عملية اغتيال أو عمل وحشي آخر يجب أن نذهب إلى أقرب مسجد ونعدم أول خمسة مسلمين نقابلهم".
وجاء في الرسالة أيضاً "وبعد كل هذا فهذه حرب مقدسة، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير عادل أو منصف فإنه قد يوقف الرعب".
ورأت المحكمة بإجماع أعضائها أنه لا يمكن مقاضاة الصحيفة بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي، وأن الرسالة التي أرسلت لرئيس التحرير مايكل شيهاك لا تقع ضمن أحد الاستثناءات المتعارف عليها للقانون العام للتعديل الأول لحماية حرية التعبير السياسي.
كما أمرت بإعادة القضية إلى المحكمة العليا في مقاطعة بيما التابعة للولاية، ورفضت إعادة طرحها.
وأعرب هيرب بيجل محامي كل من علي الليثي وولي الدين عبد الرحيم اللذين رفعا الدعوى القضائية على الصحيفة، عن خيبة أمله من حكم المحكمة وأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
فيما أدان المحامي القرار"لإعطائه الصحافة حماية أوسع بكثير" مما قضت به المحكمة العليا في الماضي، وقال إنه "كان هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أعمق في حقائق القضية قبل إصدار قرار".
ويذكر أن الرسالة التي نشرت في ديسمبر 2003 كانت قد سببت غضباً في توسان، ودفعت رئيس تحرير الصحيفة وناشرها إلى الاعتذار عن نشر الرسالة.
برأت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأمريكية صحيفة تصدر بمدينة توسان من المسؤولية القانونية عن نشر رسالة حثت على قتل المسلمين رداً على موت جنود الاحتلال الأمريكيين بالعراق.
وكانت صحيفة توسان سيتزن نشرت الرسالة المؤلفة من ثلاث فقرات داعية إلى الانتقام السريع لموت جنود الاحتلال ، حيث قالت "في أي وقت تقع فيه عملية اغتيال أو عمل وحشي آخر يجب أن نذهب إلى أقرب مسجد ونعدم أول خمسة مسلمين نقابلهم".
وجاء في الرسالة أيضاً "وبعد كل هذا فهذه حرب مقدسة، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير عادل أو منصف فإنه قد يوقف الرعب".
ورأت المحكمة بإجماع أعضائها أنه لا يمكن مقاضاة الصحيفة بموجب التعديل الأول بالدستور الأمريكي، وأن الرسالة التي أرسلت لرئيس التحرير مايكل شيهاك لا تقع ضمن أحد الاستثناءات المتعارف عليها للقانون العام للتعديل الأول لحماية حرية التعبير السياسي.
كما أمرت بإعادة القضية إلى المحكمة العليا في مقاطعة بيما التابعة للولاية، ورفضت إعادة طرحها.
وأعرب هيرب بيجل محامي كل من علي الليثي وولي الدين عبد الرحيم اللذين رفعا الدعوى القضائية على الصحيفة، عن خيبة أمله من حكم المحكمة وأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
فيما أدان المحامي القرار"لإعطائه الصحافة حماية أوسع بكثير" مما قضت به المحكمة العليا في الماضي، وقال إنه "كان هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أعمق في حقائق القضية قبل إصدار قرار".
ويذكر أن الرسالة التي نشرت في ديسمبر 2003 كانت قد سببت غضباً في توسان، ودفعت رئيس تحرير الصحيفة وناشرها إلى الاعتذار عن نشر الرسالة.