حمل نعش مبارك فى شوارع القاهرة

[mustafa Bekhit]

كفاية تعود للتظاهر.. والأمن يدفع بمئات المخبرين للشوارع

قد أدي ذلك لحدوث لبس في أوساط البسطاء من المارة في وفاة الرئيس
وقد تحولت المسيرة التي بدأت بنحو ثلاثمئة من كوادر الحركة الي مظاهرة ضخمة حيث تجاوز عدد المنضمين إليها خمسة آلاف شخص

وقد اشتعل الموقف فجأة إثر قيام شباب الحركة بحمل نعش أسود عليه صورة لمبارك وبعض الشعارات التي تطالب برحيله.
وقد تدخل المخبرون علي الفور وأكدوا أن الحالة الصحية للرئيس علي خير ما يرام
علي صعيد آخر أطلق المتظاهرون العديد من الهتافات التي تتهم الرئيس ورموز الحكم بتزوير الانتخابات ومن بين تلك الهتافات امسحي عينك يا آمال.. مبارك كله حنان.. جالك السعد يافقي.. انتخبوا سيراميكا .

كما هتف المتظاهرون بشعارات أشد جرأة من بينها يا بنوك سويسرا..

احنا اتسرقنا.. عاوزين فلوسنا.. موجودة عندك.. و حسابها سري.. يا بنوك سويسرا .

وقد انتهت المظاهرة عند مبني وزارة الداخلية بميدان لاظوغلي حيث قامت قوات الأمن بإغلاق جميع الشوارع المؤدية للميدان وطلبت من المتظاهرين الانصراف وبالفعل قام جورج إسحق منسق كفاية بدعوة الجميع للتفرق كل الي حال سبيله.

جدير بالذكر أن كفاية توقفت عن التظاهر منذ شهر رمضان، ويعتزم شباب الحركة استئناف المظاهرات بكثافة في مختلف أحياء القاهرة بالتتابع وفي محاولة الغرض منها الرد علي شعار الإخوان لمسلمين الإسلام هو الحل رفعت الحركة شعار وحدة الوطن هي الحل بالإضافة لشعار آخر يا اهل الجامع يا أهل الدير شباب كفاية جاي بالخير . وأكد أمين إسكندر أحد رموز كفاية في تصريح لـ القدس العربي أن الحركة مشغولة خلال المرحلة الراهنة بالإعداد لمؤتمرها الأول والمقرر أن يعقد خلال الشهر القادم.
أضاف إسكندر أن كفاية معنية في الوقت الراهن بتأمل اللحظة التي تعيشها وملامح المستقبل.
ونفي ان تكون كفاية في طريقها للانفراط مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التفاف مختلف فئات المجتمع للحركة من اجل الخروج من ذلك المأزق الذي تعيشه البلاد

[mustafa Bekhit]

مصر: مرشد الإخوان يدعو لمصالحة وطنية مع الجميع بمن فيهم النظام

دعا المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف نواب جماعته في مجلس الشعب (البرلمان) المصري الجديد إلى التركيز على قضية تعديل الدستور وتقييد السلطات المطلقة لرئيس الدولة، فيما تظاهر أمس عدة آلاف من أنصار الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» في قلب القاهرة احتجاجاً على ما اسموه تزوير الانتخابات البرلمانية.
وشدد عاكف، خلال حفل أقامته الجماعة مساء أول من أمس للتعريف بنوابها الثمانية والثمانين، على ضرورة التأكيد على الفصل بين السلطات وتقوية دور البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية، والعمل على تداول السلطة سلمياً عن طريق صناديق الاقتراع.

وأضاف عاكف في تعليماته لنوابه «إن الناس ينتظرون اقرار قوانين عادلة تتفق مع الشريعة وتطلق الحريات وتحقق الأمن والأمان، وتقيم العدل وتلغي كل القوانين التي صادرت حرياتهم، وأنهم مطالبون بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وتوطين التقنيات الحديثة واصدار قانون السلطة القضائية والعمل على تشجيع الاستثمار وايجاد عمل لكل عاطل للقضاء على البطالة، ومطاردة المفسدين وتقديمهم للعدالة».

وفيما بدا أن عاكف يسعى لطمأنة أطراف كثيرة ويبعث رسالة للنظام بعدم وجود نية لديه للصدام، قال «إننا ندعو لمصالحة وطنية للجميع بمن فيهم أهل السلطة، تجمع القلوب والعقول وتصب في وعاء مصلحة الأمة وتؤدي لتوافق وطني يكون قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».

وأعرب عاكف عن أسفه وحزنه «لما أصاب ارادة الشعب من تزوير أدى إلى تشويه وجه مصر»، ودعا نواب الاخوان إلى الالتزام بارادة الشعب مسلميه وأقباطه، مشدداً على ضرورة الانحياز للحق، وقال «نحن الآن في المعارضة لكن ليس معنى ذلك أننا نعارض للمعارضة وانما من أجل المصلحة العامة».

وبدا لافتاً أن مرشد الاخوان دخل قاعة الاحتفال وهو يمسك بذراع نقيب الأطباء نائب الحزب الحاكم حمدي السيد الذي دعمه الاخوان في الانتخابات وأخلوا الدائرة له. ونفى السيد أن يكون نواب الاخوان يهتمون فقط بالقضايا الفرعية، مشدداً على أنه شخصياً سوف يأخذ بالتوجيهات التي أعطاها مرشد الاخوان لنواب الجماعة الذين قال عنهم السيد إنهم فاعلون ويعملون بجد.

من جانبه، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي منسق الجبهة الوطنية للتغيير أن الوضع في مصر خطير وازداد خطراً بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة عن «انهيار متواصل في كل مؤسسات الدولة وأن الشعب يعاني من المشاكل، لذلك كان هناك تأييد كاسح للمعارضة»، موضحاً أن نواب الاخوان والجبهة الوطنية عليهم المساعدة في الافراج عن المعتقلين والقضاء على الفساد واعادة النظر في كل السياسات التي وصلت بمديونيات مصر لأكثر من 650 مليار جنيه.

أما رئيس كتلة الاخوان في البرلمان الدكتور محمد سعد الكتاتني فأكد حرص نواب الاخوان على المشاركة في المجلس بقوة وتفعيل مجالات التشريع والرقابة وأن تكون الأمة مصدر السلطات، مؤكداً أن كتلة الاخوان هي نخبة برلمانية مهمة تضم أطباء ومهندسين ومحامين وعلماء أزهريين.

[mustafa Bekhit]

وقالت هذه المصادر لشبكة إسلام أون لاين.نت الثلاثاء 13-12-2005 بأن كل التعتيم الإعلامي الذي يرافق التقارير الصحية بشأن الوضع الصحي للرئيس يدل على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لا بالنسبة للحالة الصحية للرئيس فحسب بل بالنسبة لمستقبل ولايته وللمرحلة التي سطرها منذ أن جاء إلى السلطة".

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها

أن "التمديد في إقامة الرئيس بوتفليقة بالمستشفى العسكري (فال دو جراس) جاء انطلاقا من تقرير طبي زكاه مصطفى بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري وهو طبيب أيضا ورافقه في رحلته إلى فرنسا".

وأفاد التقرير "أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة (68 سنة) لم يطرأ عليها أي تحسن بل إن كل المؤشرات والتحاليل الأخيرة التي أجريت تدل على كون الأيام القادمة ستكون حاسمة في الحالة الصحية للرئيس".

وأجمعت المصادر أنه "حتى لو عاد بوتفليقة إلى سالف نشاطه فإنه لن يكون مؤهلا صحيا لإتمام فترته الرئاسية".

وكان بوتفليقة قد أعيد انتخابه العام الماضي لفترة رئاسة ثانية مدتها 5 سنوات.

وفي اتصال لشبكة إسلام أون لاين.نت بالمسئول الإعلامي في السفارة الجزائرية الإثنين رفض المسئول إعطاء أي معلومات بشأن الحالة الصحية لبوتفليقة.

أسرار طبية

من جهتها رفضت السلطات الفرنسية إعطاء أي تفاصيل عن حالة الرئيس الجزائري بعكس الحال أثناء معالجة الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" الذي تلقى علاجه في فرنسا؛ حيث كانت السلطات الفرنسية تنظم ندوات صحفية يومية برفقة ممثلي السلطة الفلسطينية في باريس.

إلا أنه في حالة بوتفليقة فإن السلطات الفرنسية ألقت الكرة في ملعب المسئولين الجزائريين بحيث أصبح من شأنهم وحدهم إعطاء التصريحات عن الوضع الصحي للرئيس الجزائري.

وذهب وزير الخارجية الفرنسي "فيليب دوست بلازي" في برنامج تلفزيوني بقناة "إل س إي" الفرنسية الإخبارية إلى القول بأن "الأسرار الطبية تمنعني من إعطاء أي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ولا أستطيع الكشف عما يعاني منه الرئيس".

وهو تصريح زاد من حدة الشائعات والتوقعات التي تحيط بصحة الرئيس الجزائري والتي ذهبت بالبعض إلى التشبيه بين حالة الرئيس بوتفليقة وحالة الرئيس الفلسطيني الراحل قبل وفاته بمستشفى "كليمار" في الضواحي الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس نهاية العام الماضي.

وبالمقابل نفت وزيرة الدفاع الفرنسية "ميشيل اليوت ماري" أثناء زيارتها للجزائر لحضور قمة "5 +5" أن تكون الحالة الصحية للرئيس الجزائري تدعو إلى القلق وكررت من جانبها أن "الأسرار الطبية تتطلب التكتم حول الحالة الصحية للرئيس الجزائري".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أدخل المستشفى العسكري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس يوم 26-11-2005 وبعد 17 يوما من بدء علاجه لم يصدر إلا تقرير طبي وحيد من الطبيب الخاص له مسعود زيتوني والذي أشار في تقريره إلى أن "الأمر يتعلق بالتهاب في المعدة" هذا في الوقت الذي كرر فيه الطاقم الوزاري للرئيس بوتفليقة وعلى رأسهم رئيس الحكومة أحمد أويحي أن مسألة "عودة الرئيس من فرنسا هي مسألة وقت".

غير أن طرح السؤال حول كيفية عودة الرئيس بوتفليقة وهل بإمكانه ممارسة نشاطه إذا ما تيسر له الخروج من "أزمته الصحية" ظل هو السؤال الغائب الحاضر في أذهان المراقبين.

قلق وترقب جزائري

من جهة أخرى يعيش الشارع الجزائري حالة من الانتظار والترقب في غياب أي توضيحات حكومية عن الأسباب الحقيقية التي أدت بالرئيس بوتفليقة إلى البقاء طوال هذه المدة للتداوي بباريس، خاصة أن أي صورة للرئيس لم تظهر منذ إيداعه في المستشفى.

كما نشرت جريدة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية في عددها أمس الإثنين موضوعا حول موعد خروج بوتفليقة من المستشفى وقالت بأن كل التصريحات سواء التي صدرت عن مسئولين جزائريين أو فرنسيين تزيد من الريبة