ثابت الجنان
25-02-2008, 10:59 PM
نسبت جريدة السبيل الاردنية الاسبوعية لوزير اردني سابق تولى وزارة الطاقة قوله ان صدام حسين قدم للاردنيين خلال حكمه دعما نفطيا مجانيا بقيمة مليار و300 مليون دينار سنويا، منذ عام 1990. أي ان مجموع ما قدمه من دعم نفطي للأردن فاق الـ 15 مليار دينار خلال تلك الفترة وقالت الجريدة ان الوزير الاردني السابق كان يتحدث في جلسة ضمت سياسيين وإعلاميين حول قضية تحرير قطاع المحروقات الذي لجأت إليه الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سببه احتلال العراق للأردن في المجال النفطي فقط، فضلا عن ما اشار إليه الوزير من ان العراق ما قبل الاحتلال درس في جامعاته على مدى 40 سنة مضت عشرات الألوف من الاردنيين مجانا ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني
على صعيد اخر قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ان المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي وصلت للأردن في الـ(15) عاما الماضية بلغت (3)مليارات و(765) مليون دولار فقط وتم منح هذه المساعدات للأردن - بحسب الوزيرة - بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين الحكومة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لعام 1957، وتعد هذه الاتفاقية الاطار القانوني الذي تندرج تحته هذه المساعدات الاقتصادية
وأشارت الوزيرة العلي في إجابتها، إلى أن المساعدات الاقتصادية الامريكية تتركز في اربعة محاور رئيسة، هي برامج «دعم الموازنة، ودعم قطاع المياه، وزيادة الفرص الاقتصادية للاردنيين، ودعم التنمية الاجتماعية ويشمل برامج الصحة والأسرة والتعليم وتنمية المجتمع المدني...»..وحسب جدول المساعدات الاقصادية المرفق بالتقرير، فقد تفاوتت قيمة تلك المساعدات حيث وصلت عام 1996 إلى (7) ملايين دولار، في حين وصلت عام 2003 إلى(3.952) مليون دولار وهو العام الذي شهد سقوط العراق في يد الاحتلال الأمريكي البريطاني».
وقال النائب منصور في معرض رده على اجابة الوزيرة ان «المقارنة بين ما تضمنه الجدول للأعوام 2006 و 2007 و 2008م وما ورد في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2008م، يتبين أن هناك فروقاً واضحة بين الجدول الذي ورد في الاجابة والأرقام المعتمدة في مشروع قانون الموازنة، مما يعني هذا أن هنالك مساعدات غير المساعدات المذكورة في المشروع» في اشارة فيما يبدو الى اموال اودعها الملك في حساباته الخاصة وتسائل النائب منصور : «إذا كان الأمر كذلك فإلى أي الجهات ذهبت الفروق؟ وهل تبسط الحكومة رقابتها على الإنفاق على هذه الجهات؟
منقول
على صعيد اخر قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ان المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي وصلت للأردن في الـ(15) عاما الماضية بلغت (3)مليارات و(765) مليون دولار فقط وتم منح هذه المساعدات للأردن - بحسب الوزيرة - بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين الحكومة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لعام 1957، وتعد هذه الاتفاقية الاطار القانوني الذي تندرج تحته هذه المساعدات الاقتصادية
وأشارت الوزيرة العلي في إجابتها، إلى أن المساعدات الاقتصادية الامريكية تتركز في اربعة محاور رئيسة، هي برامج «دعم الموازنة، ودعم قطاع المياه، وزيادة الفرص الاقتصادية للاردنيين، ودعم التنمية الاجتماعية ويشمل برامج الصحة والأسرة والتعليم وتنمية المجتمع المدني...»..وحسب جدول المساعدات الاقصادية المرفق بالتقرير، فقد تفاوتت قيمة تلك المساعدات حيث وصلت عام 1996 إلى (7) ملايين دولار، في حين وصلت عام 2003 إلى(3.952) مليون دولار وهو العام الذي شهد سقوط العراق في يد الاحتلال الأمريكي البريطاني».
وقال النائب منصور في معرض رده على اجابة الوزيرة ان «المقارنة بين ما تضمنه الجدول للأعوام 2006 و 2007 و 2008م وما ورد في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2008م، يتبين أن هناك فروقاً واضحة بين الجدول الذي ورد في الاجابة والأرقام المعتمدة في مشروع قانون الموازنة، مما يعني هذا أن هنالك مساعدات غير المساعدات المذكورة في المشروع» في اشارة فيما يبدو الى اموال اودعها الملك في حساباته الخاصة وتسائل النائب منصور : «إذا كان الأمر كذلك فإلى أي الجهات ذهبت الفروق؟ وهل تبسط الحكومة رقابتها على الإنفاق على هذه الجهات؟
منقول