الغربال
24-10-2000, 05:37 PM
رقم يتجاوز إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الحالي.
- قال تقرير مصرفي أن عائدات مبيعات النفط الخام السعودي هذا العام قد تصل إلى أكثر من 170 مليار ريال (45.33 مليار دولار) وهو رقم يتجاوز إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الحالي.
وأضاف البنك السعودي البريطاني في تقرير عن الربع الثالث من العام أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بأكثر من 60 في المئة عن السعر الضمني الذي استندت إليه الميزانية السعودية لعام 2000 والبالغ نحو 19 دولارا للبرميل.
وتمثل عائدات النفط نحو 75 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في السعودية وهى اكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح التقرير انه بافتراض أن متوسط سعر النفط يمكن أن يستقر عند 26 دولارا للبرميل في الفترة الباقية من عام 2000 فان من المتوقع عندئذ أن تصل عائدات النفط إلى 170 مليار ريال على الأقل.
وقال أن إجمالي عائدات المملكة ربما تصل إلى 220 مليار ريال وانه إذا استقر الإنفاق الحكومي عند المعدلات المتوقعة للعام الحالي فان ذلك قد يؤدي إلى فائض الميزانية السعودية يصل إلى 35 مليار ريال. وأشار التقرير إلى انه حتى إذا سمحت الحكومة بزيادة النفقات لتصل إلى نحو 200 مليار ريال فان ذلك سيؤدي إلى فائض كبير في الميزانية يتراوح بين 15 مليار و20 مليار ريال.
وتوقعت السعودية خفض عجزا قدره 28 مليار ريال في ميزانية عام 2000 اعتمادا على زيادة في الدخل بنسبة 30 في المئة إلى 157 مليار ريال وزيادة الإنفاق بنسبة 12 في المئة إلى 185 مليار ريال. وتكهن التقرير بان معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2000 سيبلغ اكثر من عشرة في المئة. ومن المنتظر أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة على الأقل وان يبلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي نحو 4.2 في المئة.
وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن تقدم المملكة ميزانية حذرة لعام 2001 مع نفقات تقدر بنحو 200 مليار ريال وإيرادات تبلغ نحو 195 مليار ريال وهو ما يعني عجزا يقدر بنحو خمسة مليارات ريال وقد يصل الأمر إلى أن تكون الميزانية متوازنة.
- قال تقرير مصرفي أن عائدات مبيعات النفط الخام السعودي هذا العام قد تصل إلى أكثر من 170 مليار ريال (45.33 مليار دولار) وهو رقم يتجاوز إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الحالي.
وأضاف البنك السعودي البريطاني في تقرير عن الربع الثالث من العام أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بأكثر من 60 في المئة عن السعر الضمني الذي استندت إليه الميزانية السعودية لعام 2000 والبالغ نحو 19 دولارا للبرميل.
وتمثل عائدات النفط نحو 75 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في السعودية وهى اكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح التقرير انه بافتراض أن متوسط سعر النفط يمكن أن يستقر عند 26 دولارا للبرميل في الفترة الباقية من عام 2000 فان من المتوقع عندئذ أن تصل عائدات النفط إلى 170 مليار ريال على الأقل.
وقال أن إجمالي عائدات المملكة ربما تصل إلى 220 مليار ريال وانه إذا استقر الإنفاق الحكومي عند المعدلات المتوقعة للعام الحالي فان ذلك قد يؤدي إلى فائض الميزانية السعودية يصل إلى 35 مليار ريال. وأشار التقرير إلى انه حتى إذا سمحت الحكومة بزيادة النفقات لتصل إلى نحو 200 مليار ريال فان ذلك سيؤدي إلى فائض كبير في الميزانية يتراوح بين 15 مليار و20 مليار ريال.
وتوقعت السعودية خفض عجزا قدره 28 مليار ريال في ميزانية عام 2000 اعتمادا على زيادة في الدخل بنسبة 30 في المئة إلى 157 مليار ريال وزيادة الإنفاق بنسبة 12 في المئة إلى 185 مليار ريال. وتكهن التقرير بان معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2000 سيبلغ اكثر من عشرة في المئة. ومن المنتظر أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة على الأقل وان يبلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي نحو 4.2 في المئة.
وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن تقدم المملكة ميزانية حذرة لعام 2001 مع نفقات تقدر بنحو 200 مليار ريال وإيرادات تبلغ نحو 195 مليار ريال وهو ما يعني عجزا يقدر بنحو خمسة مليارات ريال وقد يصل الأمر إلى أن تكون الميزانية متوازنة.