الغربال
07-12-2000, 09:44 PM
تعريف ترليون هو مبلغ لو بقي الإنسان ستون سنة ما فرغ من عدة و هو يساوى 1000 بليون (مليار) و البليون يساوى 1000 مليون و المليون أمره بسيط و لكن عندما تعجز الآلات الحاسبة عن الجمع و الطرح و ترفض التعامل مع أرقام الوالي الفلكية يجب عليك الذهاب إلى السوق و تشتري اله جديدة خاصة للمحاسبين و ذات مواصفات الديوان الملكي أي بأكثر من ستة عشر خانة ، بين يدي الآن مجموعة تقارير اقتصادية و كثير من قصاصات صحف محلية و تقرير العام للغرف التجارية و كتاب المراسيم و الأنظمة لخمس سنوات و أوراق مختلفة أن الحصول على أرقام معتمدة صادقة من ديوان و وزارة المالية ضرب من الخيال و أن الحصول على أرقام تخمينية من ديوان وزارة النفط ضرب على الرقاب و معلومة بنكية جميع حسابات الوالي في البنوك المحلية رقمها واحد أي الرقم واحد و يفضل الوالي حساب البنك الأهلي و دفتر شيكات الوالي محاط بالسيفين و النخلة المذهبة و لا يتعامل مع شيكات الوالي إلا مدير فرع البنك أو الإدارة العامة أو الإدارات الإقليمية المنتشرة في ربوع دولة الصحراء و على مقربة من الحرم المكي و الحرم المدني، و في البداية نبحث و نقدر كم من الأموال دخلت خزانة الوالي شفاه الله ، بلغ إجمالي دخل دولة الصحراء من النفط و المعادن الذهب والألمنيوم و الفوسفات و الضرائب و الرسوم في الفترة ما بين عام 1975 إلى عام 1998 = 2,5 ترليون دولار بقري .
و بلغ ما صرف في نفس الفترة على النحو التالي يقدر الخبراء التكلفة الحقيقية للبنية التحتية في المملكة بما فيها من طرق وجسور واتصالات وكهرباء وماء وخدمات وصحة وتعليم مما أنجز بحوالي 200-250 مليار دولار أي اقل من ربع ترليون دولار. يقدر الخبراء مجموع ما صرف على رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والعسكريين من دون أسرة الوالي بحوالي 90-110 مليار دولار. يقدر الخبراء ما صرف على التشغيل والصيانة حقيقة -أي دون حساب الفساد الإداري والعمولات- حوالي 80-100 مليار دولار. يقدر الخبراء القيمة الحقيقية لما امتلكته دولة الصحراء من سلاح في الفترة نفسها دون حساب العمولات والرشاوى ما بين 75-95 مليار دولار بما في ذلك القوات الجوية والبرية والبحرية. يقدر الخبراء التكلفة الحقيقية لتشغيل البرامج الدفاعية دون حاسب الرشاوي والعمولات بأقل من 50 مليار دولار.
إذا جمعت المعلومات السابقة مع بعضها يكون مجموع ما صرف على البلد حقيقة من خدمات وبنية تحتية وتشغيل وصيانة ورواتب وسلاح أكثر قليلا من نصف ترليون دولار أي خمسمائة مليار دولار.إذا لبد أن نثبت أن المفقود من أموال الدولة الصحراوية خلال فترة ثلاثة و عشرون سنة ترليون و نصف دولار و في موضوع منفصل سنحاول معرفة أساليب الحصول عليها و إخفائها و أين هي الآن و غير ذلك .
و بحسبة بسيطة نقسم ترليون و نصف على خمسة و عشرون سنة لمعرفة كم يتم سنويا من السرقات لأموال المسلمين ؟ بلغ المسروق ستون بليون دولار سنويا قد يعجب الإنسان و لا يصدق الأرقام و لكن في نفس الوقت الإنسان العاقل لا يستطيع أن يصدق الإعلام الحكومي الخائر الكاذب و أخرها عدم الإعلان على زيادة البنزين و الشعب كل يشتري البنزين أسبوعيا فما بالك في المواضيع التي لا يتعامل معها الشعب كالميزانيات؟ هل ستصدق الدولة مستحيل عقلية الوالي و مزاج الوالي لا يسمح بالوعي أصلا فضلا على الصراحة المره . و الأموال المهربة مثبت منها كسيولة كما تذكر الشرق الأوسط و الحياة و 450 مليار دولار تسميها الأموال المهاجرة و تنسبها لرجال أعمال صحراوين و جريدة الفابننشال البريطانية المتخصصة بشؤون المال و الأعمال نقلت عن مؤسسة ميدل ليش أن المبلغ المعلن و المسيل هو 500 و يخص أسرة الوالي هذا غير العقار و الاستثمار بأسماء الوكلاء و الوكيلات .
طيب كيف تحافظ أسرة الوالي على معدل تهجير الأموال مع انخفاض النفط ؟ بكل بساطة فرض الضرائب بأنواعها و سنفصل ذلك في موضوع تهريب أو تهجير الأموال . و الخلاصة أن الوالي قرر عمليا بدون أن يصدر مرسوم أن النفط مخصص لأسرة الوالي و أن مرافق الدولة ستخصص للرعية و الله المستعان
و بلغ ما صرف في نفس الفترة على النحو التالي يقدر الخبراء التكلفة الحقيقية للبنية التحتية في المملكة بما فيها من طرق وجسور واتصالات وكهرباء وماء وخدمات وصحة وتعليم مما أنجز بحوالي 200-250 مليار دولار أي اقل من ربع ترليون دولار. يقدر الخبراء مجموع ما صرف على رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والعسكريين من دون أسرة الوالي بحوالي 90-110 مليار دولار. يقدر الخبراء ما صرف على التشغيل والصيانة حقيقة -أي دون حساب الفساد الإداري والعمولات- حوالي 80-100 مليار دولار. يقدر الخبراء القيمة الحقيقية لما امتلكته دولة الصحراء من سلاح في الفترة نفسها دون حساب العمولات والرشاوى ما بين 75-95 مليار دولار بما في ذلك القوات الجوية والبرية والبحرية. يقدر الخبراء التكلفة الحقيقية لتشغيل البرامج الدفاعية دون حاسب الرشاوي والعمولات بأقل من 50 مليار دولار.
إذا جمعت المعلومات السابقة مع بعضها يكون مجموع ما صرف على البلد حقيقة من خدمات وبنية تحتية وتشغيل وصيانة ورواتب وسلاح أكثر قليلا من نصف ترليون دولار أي خمسمائة مليار دولار.إذا لبد أن نثبت أن المفقود من أموال الدولة الصحراوية خلال فترة ثلاثة و عشرون سنة ترليون و نصف دولار و في موضوع منفصل سنحاول معرفة أساليب الحصول عليها و إخفائها و أين هي الآن و غير ذلك .
و بحسبة بسيطة نقسم ترليون و نصف على خمسة و عشرون سنة لمعرفة كم يتم سنويا من السرقات لأموال المسلمين ؟ بلغ المسروق ستون بليون دولار سنويا قد يعجب الإنسان و لا يصدق الأرقام و لكن في نفس الوقت الإنسان العاقل لا يستطيع أن يصدق الإعلام الحكومي الخائر الكاذب و أخرها عدم الإعلان على زيادة البنزين و الشعب كل يشتري البنزين أسبوعيا فما بالك في المواضيع التي لا يتعامل معها الشعب كالميزانيات؟ هل ستصدق الدولة مستحيل عقلية الوالي و مزاج الوالي لا يسمح بالوعي أصلا فضلا على الصراحة المره . و الأموال المهربة مثبت منها كسيولة كما تذكر الشرق الأوسط و الحياة و 450 مليار دولار تسميها الأموال المهاجرة و تنسبها لرجال أعمال صحراوين و جريدة الفابننشال البريطانية المتخصصة بشؤون المال و الأعمال نقلت عن مؤسسة ميدل ليش أن المبلغ المعلن و المسيل هو 500 و يخص أسرة الوالي هذا غير العقار و الاستثمار بأسماء الوكلاء و الوكيلات .
طيب كيف تحافظ أسرة الوالي على معدل تهجير الأموال مع انخفاض النفط ؟ بكل بساطة فرض الضرائب بأنواعها و سنفصل ذلك في موضوع تهريب أو تهجير الأموال . و الخلاصة أن الوالي قرر عمليا بدون أن يصدر مرسوم أن النفط مخصص لأسرة الوالي و أن مرافق الدولة ستخصص للرعية و الله المستعان