فلاش99
29-03-2001, 04:47 PM
بخطوة جريئة من مجلس الأمه جدا قامت الكويت الشقيقة بانشاء الجمعية
واليكم هذا الخبر ...
الكويت- عبد الرحمن سعد– 28-3-2001
في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.. وافقت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة على اقتراح بقانون بإنشاء "الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام"، المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ مما يضع الحكومة في حرج نظراً لأنها ترفض إشهار أي جمعيات جديدة مثل جمعية حقوق الإنسان، أو جمعية حماية المال العام المقترحة.
وصرح فيصل الشايع مقرر لجنة حماية الأموال العامة بأن الهدف من إنشاء الجمعية هو نشر التوعية بالحفاظ عن الأموال العامة، وتفعيل دور المواطنين في حمايتها بمختلف الوسائل المشروعة.
وصرح مصدر برلماني بأن الحاجة إلى وجود الجمعية صارت ماسة في ظل فائض الميزانية العامة في الكويت الذي حقق ارتفاعًا بأكثر من الضعف خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية (2000/2001) ليتعدى 2.28 مليار دينار(ملياران و28 في المائة من المليار) (الدينار يساوي أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية)، الأمر الذي يُعد أعلى فائض تحققه الكويت على مدى 20 عامًا.
وأضاف المصدر البرلماني أن هذه الزيادة طرأت نتيجة تضافر زيادة أسعار النفط، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية عن رسوم الخدمات، والوزارات المختلفة، فضلاً عن التقليل النسبي في حجم الإنفاق الحكومي.
أعلى فائض
وكان تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني قد أكد – يوم الثلاثاء- ارتفاع الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بنسبتها خلال العام الماضي، وكذا ارتفاع المصروفات، ولكن بنسبة أقل بلغت 3.4% فقط، مرجحًا أن يكون الفائض في الحساب الختامي للميزانية أقل من ذلك بعد إجراء التسويات والتعديلات النهائية، ومتوقعًا أن يصل الفائض الختامي إلى حدود 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دينار لو كانت هذه السنة المالية تغطي اثني عشر شهرًا عوضًا عن تسعة حاليًا، فيما يمثل أعلى فائض سنوي تحققه المالية العامة في البلاد خلال 20 عامًا إذا ما استثنيت إيرادات الاستثمار كما هو معمول به الآن.
وأضاف التقرير أن إيرادات النفط الحكومية ارتفعت بفعل تصاعد أسعار النفط العالمية بأكثر من 17%، وبفعل زيادة الإنتاج التي بلغت 16% مقارنة بنسبته خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك بلغت إيرادات النفط 4.15 مليارات دينار.
وكانت توقعات الميزانية لفترة الثمانية أشهر تشير إلى تحقيق 1.71 مليار دينار على أساس سعر 13 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط الخام، في حين بلغ متوسط السعر الفعلي 25.6 دولارا للبرميل.
وارتفعت كذلك الإيرادات غير النفطية بنسبة 37% لتصل إلى 353 مليون دينار. وقد تحققت معظم الارتفاع من رسوم الخدمات الهاتفية، والرسوم الجمركية، ومن خلال إيرادات وزارات العدل والتربية والصحة. وعلى جانب آخر، انخفضت إيرادات وزارة الكهرباء والماء بسبب تحصيل غالبية الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات خلال العام الفائت.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من النمو القياسي في الإيرادات، فإن نمو الإنفاق الحكومي كان محدوداً، خصوصاً في ضوء الزيادة الملموسة في تقديرات الميزانية؛ إذ بلغ الإنفاق 2.22 مليار دينار لهذه الفترة بارتفاع 3.4% عن العام الماضي، وهو ارتفاع أقل من نسبة النمو المتوقعة في تقديرات الميزانية، والبالغة 10.1%، فيما بلغت نسبة الإنفاق الفعلي إلى تقديرات الميزانية لهذه الفترة 69% فقط، في حين تراوحت النسبة بين 74 و76% للفترة ذاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد انحصر تراجع الإنفاق في ثلاثة أبواب تشمل المرتبات والسلع والخدمات والمشاريع الإنشائية، مع ملاحظة أن معظم التراجع هو بالبابين الأولين في وزارة الصحة التي انخفضت مرتّباتها بنحو 65 مليون دينار تعادل 62% مقارنة بالعام الماضي.
انتهى الخبر
لنتخيل لو انشأت مثل هذه اللجنة بجميع دول الخليج او الدول العربية خاصة
ولو هذه اللجنة تمتعت بقوة وصلاحيات فماذا سيحصل وما هي الفضائح التي ستخرج للعلن !!!!!!!!
!!! فلاش يا رايح كثر من الفضايح !!!
واليكم هذا الخبر ...
الكويت- عبد الرحمن سعد– 28-3-2001
في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.. وافقت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة على اقتراح بقانون بإنشاء "الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام"، المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ مما يضع الحكومة في حرج نظراً لأنها ترفض إشهار أي جمعيات جديدة مثل جمعية حقوق الإنسان، أو جمعية حماية المال العام المقترحة.
وصرح فيصل الشايع مقرر لجنة حماية الأموال العامة بأن الهدف من إنشاء الجمعية هو نشر التوعية بالحفاظ عن الأموال العامة، وتفعيل دور المواطنين في حمايتها بمختلف الوسائل المشروعة.
وصرح مصدر برلماني بأن الحاجة إلى وجود الجمعية صارت ماسة في ظل فائض الميزانية العامة في الكويت الذي حقق ارتفاعًا بأكثر من الضعف خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية (2000/2001) ليتعدى 2.28 مليار دينار(ملياران و28 في المائة من المليار) (الدينار يساوي أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية)، الأمر الذي يُعد أعلى فائض تحققه الكويت على مدى 20 عامًا.
وأضاف المصدر البرلماني أن هذه الزيادة طرأت نتيجة تضافر زيادة أسعار النفط، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية عن رسوم الخدمات، والوزارات المختلفة، فضلاً عن التقليل النسبي في حجم الإنفاق الحكومي.
أعلى فائض
وكان تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني قد أكد – يوم الثلاثاء- ارتفاع الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بنسبتها خلال العام الماضي، وكذا ارتفاع المصروفات، ولكن بنسبة أقل بلغت 3.4% فقط، مرجحًا أن يكون الفائض في الحساب الختامي للميزانية أقل من ذلك بعد إجراء التسويات والتعديلات النهائية، ومتوقعًا أن يصل الفائض الختامي إلى حدود 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دينار لو كانت هذه السنة المالية تغطي اثني عشر شهرًا عوضًا عن تسعة حاليًا، فيما يمثل أعلى فائض سنوي تحققه المالية العامة في البلاد خلال 20 عامًا إذا ما استثنيت إيرادات الاستثمار كما هو معمول به الآن.
وأضاف التقرير أن إيرادات النفط الحكومية ارتفعت بفعل تصاعد أسعار النفط العالمية بأكثر من 17%، وبفعل زيادة الإنتاج التي بلغت 16% مقارنة بنسبته خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك بلغت إيرادات النفط 4.15 مليارات دينار.
وكانت توقعات الميزانية لفترة الثمانية أشهر تشير إلى تحقيق 1.71 مليار دينار على أساس سعر 13 دولارًا أمريكيًا لبرميل النفط الخام، في حين بلغ متوسط السعر الفعلي 25.6 دولارا للبرميل.
وارتفعت كذلك الإيرادات غير النفطية بنسبة 37% لتصل إلى 353 مليون دينار. وقد تحققت معظم الارتفاع من رسوم الخدمات الهاتفية، والرسوم الجمركية، ومن خلال إيرادات وزارات العدل والتربية والصحة. وعلى جانب آخر، انخفضت إيرادات وزارة الكهرباء والماء بسبب تحصيل غالبية الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات خلال العام الفائت.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من النمو القياسي في الإيرادات، فإن نمو الإنفاق الحكومي كان محدوداً، خصوصاً في ضوء الزيادة الملموسة في تقديرات الميزانية؛ إذ بلغ الإنفاق 2.22 مليار دينار لهذه الفترة بارتفاع 3.4% عن العام الماضي، وهو ارتفاع أقل من نسبة النمو المتوقعة في تقديرات الميزانية، والبالغة 10.1%، فيما بلغت نسبة الإنفاق الفعلي إلى تقديرات الميزانية لهذه الفترة 69% فقط، في حين تراوحت النسبة بين 74 و76% للفترة ذاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد انحصر تراجع الإنفاق في ثلاثة أبواب تشمل المرتبات والسلع والخدمات والمشاريع الإنشائية، مع ملاحظة أن معظم التراجع هو بالبابين الأولين في وزارة الصحة التي انخفضت مرتّباتها بنحو 65 مليون دينار تعادل 62% مقارنة بالعام الماضي.
انتهى الخبر
لنتخيل لو انشأت مثل هذه اللجنة بجميع دول الخليج او الدول العربية خاصة
ولو هذه اللجنة تمتعت بقوة وصلاحيات فماذا سيحصل وما هي الفضائح التي ستخرج للعلن !!!!!!!!
!!! فلاش يا رايح كثر من الفضايح !!!