درب العرب
04-06-2001, 10:01 PM
ضغوط هائلة تعتصر الدول العربية من جانب التكتلات والتجمعات الاقتصادية الدولية لفتح أسواقها وجعلها مجرد سوق لعرض المنتجات الاجنبية.
القاهرة - أكد تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حجم الدين العربي ارتفع الى 160 مليار دولار مما يعوق تحقيق معدلات التنمية خاصة في الدول العربية غير المنتجة للنفط.
وقال التقرير أن الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الدول العربية من جانب التكتلات والتجمعات الاقتصادية الدولية لفتح أسواقها وجعلها مجرد سوق لعرض المنتجات الاجنبية.
وكشف التقرير النقاب عن غياب استراتيجية اقتصادية عربية موحدة تحمى البلدان العربية من المشكلات المعقدة الناتجة عن تعدد الاتفاقيات التجارية الدولية التي توقعها كل دولة عربية على حدة مع أحد التكتلات الاقتصادية الاقليمية مشيرا الى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية.
وأوضح أنه ليس للدول العربية ضمانات مؤكدة في مثل هذه الاتفاقيات خاصة ما يتعلق منها بقدوم استثمارات أوروبية مشيرا الى أن اجمالي هذه الاستثمارات لم يتجاوز 3 مليارات دولار حتى الان مقابل 365 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات العربية فى أوروبا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تحرم الدول العربية من الاستفادة من مزايا بنود اتفاقية الجات للدول الاقل نموا التي تمنح تسهيلات تتعلق بالفترات الزمنية الانتقالية الى جانب معاملات تفضيلية أكبر تفهما للأوضاع الاقتصادية لهذه الدول.
وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الاول بين الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر حيث بلغت جملتها 4.8 مليار دولار فيما جاءت مصر في المركز الثاني بتدفقات قيمتها 1.5 مليار دولار.
وجاءت المغرب في المركز الثالث باستثمارات بلغت جملتها 847 مليون دولار فيما بلغت جملة التدفقات الاستثمارية الواردة بين جميع الدول العربية 8.7 مليار دولار.
واوضح التقرير ان الاستثمارات الاجنبية المتراكمة في المنطقة العربية بلغت جملتها 89 مليار دولار خلال الـ 20 عاما الماضية وجاءت السعودية في المركز الاول بين الدول الجاذبة للاستثمار خلال الفترة من عام 1998 الى 1999 محققة استثمارات بلغت 33.5 مليار دولار فيما جاءت مصر في المركز الثاني بتدفقات بلغت 18.2 مليار دولار وجاءت تونس في المركز الثالث باستثمارات تصل الى 12.1 مليار دولار.
ودعا التقرير الى ضرورة انشاء منطقة تجارة حرة عربية في أسرع وقت تمنح العرب ثقلا اقتصاديا يمكنهم من اتخاذ قرارات تحمى المصالح الاقتصادية القومية ومقاومة ضغوط مراكز الاحتكار الدولية.
وأشار الى أن منطقة التجارة الحرة العربية ستساهم في خفض تكلفة الانتاج وتجويد المنتج وتسهيل تطبيق أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية وبصورة أسرع ويرفع من قيمة التجارة والاستثمارات البينية العربية مؤكدا انعكاس ذلك على ايجاد فرص عمل لملايين العاطلين ويصل بالمنتج العربي الى الاسواق العالمية وبجهد أقل.
القاهرة - أكد تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حجم الدين العربي ارتفع الى 160 مليار دولار مما يعوق تحقيق معدلات التنمية خاصة في الدول العربية غير المنتجة للنفط.
وقال التقرير أن الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الدول العربية من جانب التكتلات والتجمعات الاقتصادية الدولية لفتح أسواقها وجعلها مجرد سوق لعرض المنتجات الاجنبية.
وكشف التقرير النقاب عن غياب استراتيجية اقتصادية عربية موحدة تحمى البلدان العربية من المشكلات المعقدة الناتجة عن تعدد الاتفاقيات التجارية الدولية التي توقعها كل دولة عربية على حدة مع أحد التكتلات الاقتصادية الاقليمية مشيرا الى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية.
وأوضح أنه ليس للدول العربية ضمانات مؤكدة في مثل هذه الاتفاقيات خاصة ما يتعلق منها بقدوم استثمارات أوروبية مشيرا الى أن اجمالي هذه الاستثمارات لم يتجاوز 3 مليارات دولار حتى الان مقابل 365 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات العربية فى أوروبا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تحرم الدول العربية من الاستفادة من مزايا بنود اتفاقية الجات للدول الاقل نموا التي تمنح تسهيلات تتعلق بالفترات الزمنية الانتقالية الى جانب معاملات تفضيلية أكبر تفهما للأوضاع الاقتصادية لهذه الدول.
وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الاول بين الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر حيث بلغت جملتها 4.8 مليار دولار فيما جاءت مصر في المركز الثاني بتدفقات قيمتها 1.5 مليار دولار.
وجاءت المغرب في المركز الثالث باستثمارات بلغت جملتها 847 مليون دولار فيما بلغت جملة التدفقات الاستثمارية الواردة بين جميع الدول العربية 8.7 مليار دولار.
واوضح التقرير ان الاستثمارات الاجنبية المتراكمة في المنطقة العربية بلغت جملتها 89 مليار دولار خلال الـ 20 عاما الماضية وجاءت السعودية في المركز الاول بين الدول الجاذبة للاستثمار خلال الفترة من عام 1998 الى 1999 محققة استثمارات بلغت 33.5 مليار دولار فيما جاءت مصر في المركز الثاني بتدفقات بلغت 18.2 مليار دولار وجاءت تونس في المركز الثالث باستثمارات تصل الى 12.1 مليار دولار.
ودعا التقرير الى ضرورة انشاء منطقة تجارة حرة عربية في أسرع وقت تمنح العرب ثقلا اقتصاديا يمكنهم من اتخاذ قرارات تحمى المصالح الاقتصادية القومية ومقاومة ضغوط مراكز الاحتكار الدولية.
وأشار الى أن منطقة التجارة الحرة العربية ستساهم في خفض تكلفة الانتاج وتجويد المنتج وتسهيل تطبيق أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية وبصورة أسرع ويرفع من قيمة التجارة والاستثمارات البينية العربية مؤكدا انعكاس ذلك على ايجاد فرص عمل لملايين العاطلين ويصل بالمنتج العربي الى الاسواق العالمية وبجهد أقل.