سيف الإمارات
21-08-2002, 10:00 AM
^1
تشكل صناعة السيارات الدعامة الأساسية للعديد من الاقتصاديات الصناعية الكبرى؛ حيث تعمل على دفع عملية التصنيع والتنمية التكنولوجية بها. وفى الوقت الذي تواجه فيه صناعة السيارات العالمية تحديات كبيرة في إطار اتفاقيات تحرير التجارة والعولمة والتجارة الإلكترونية، وتتصارع كبرى الشركات للوصول إلى إنتاج جديد يقوى على الصمود في بداية الألفية الثالثة
-تأتي ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل تحقيق الحلم العربي بإنتاج سيارة عربية بمكونات عربية وتصنيع عربي خالص، يمكنها المنافسة مع هذه الشركات.. فهل يمكن للدول العربية تحقيق هذا الحلم؟ وما هي الإمكانات المتاحة لذلك؟.
مشاكل صناعة
رغم بعض النجاحات التي استطاعت صناعة السيارات العربية تحقيقها منذ نشأتها في الخمسينيات فإنها ما زالت تواجَه بالعديد من التحديات والصعوبات، التي حالت دون قيامها بالدور الذي لعبته الصناعات المناظرة في الدول الصناعية المتقدمة، ومن أبرز هذه المشاكل والتحديات:
1-هذه الصناعة قامت في الأساس لخدمة أسواق الدول العربية فقط، ومن ثم فلم تتبع سياسة معينة للتصنيع من أجل التصدير؛ أسوة بالدول النامية التي حققت نجاحاً في هذا المضمار، حيث بلغ أكبر إنتاج مصنع عربي لسيارات الركوب مثلاً نحو 21 ألف سيارة، وذلك لشركة هوماكا المغربية.
2-اعتماد الصناعة في الدول العربية على أسلوب التجميع للمكونات التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، وبالتالي تكون تكلفة الإنتاج بالنسبة للسيارة أعلى من تكلفة استيرادها، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار السيارة المحلية مقارنة بأسعارها لدى الشركات العالمية، وكذلك فإن نسبة التصنيع المحلي في السيارات لا تتجاوز 23% في أفضل الدول العربية في هذه الصناعة (مصر)؛ مما يُعد مؤشراً مهماً لابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.
3-عدم الاستغلال والتشغيل الكافيين للطاقات؛ فالمعروف أن صناعة السيارات من الصناعات كثيفة رأس المال، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة؛ مما يستلزم إنتاجاً كبيراً يوازي هذه الاستثمارات، ويضمن تحقيق العائد الاقتصادي المناسب لهذه الصناعة، وهذا لا يتناسب مع حجم الطلب بالسوق المحلي الذي انكمش نتيجة لزيادة حجم الاستيراد.. فمثلاً في صناعة سيارات الركوب نجد أن زيادة نسبة التصنيع عن 40% تؤدي إلى استثمارات كبيرة، وبالتالي لن يتحقق ذلك إلا بإنتاج كَمٍّ كبير يغطي هذه الاستثمارات.
4-اعتمدت الدول العربية التي نشأت بها صناعة السيارات حديثًا على الإنتاج من خلال توكيلات للشركات العالمية الكبرى؛ وهو ما جعل هذه الصناعات ممنوعة إلى حد كبير من التصدير للسوق الخارجية.
5-تقوم هذه الصناعات على صناعات مغذية ضعيفة؛ ما يحد من القدرة على المنافسة السعرية، خاصة أن معظم هذه الصناعات تستخدم وسائل إنتاج غير متطورة وتقليدية.
6-المنافسة الحادة التي تتعرض لها هذه الصناعة من قبل الشركات العالمية في ظل قوانين التجارة المفتوحة، وفى ظل اعتبارات الجودة وسياسات الدعم والإغراق التي تمارسها تلك الشركات، والتي تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدرجة لا تتناسب مع إمكانات الشركات والأسواق العربية.
7-ضيق نطاق الأسواق المحلية والفجوة التكنولوجية التي تعاني منها معظم الدول العربية؛ حيث إن معظمها ما زال يعتمد على المساعدات الأجنبية من خلال الاستثمار أو الترخيص أو استيراد التكنولوجيا.
تشكل صناعة السيارات الدعامة الأساسية للعديد من الاقتصاديات الصناعية الكبرى؛ حيث تعمل على دفع عملية التصنيع والتنمية التكنولوجية بها. وفى الوقت الذي تواجه فيه صناعة السيارات العالمية تحديات كبيرة في إطار اتفاقيات تحرير التجارة والعولمة والتجارة الإلكترونية، وتتصارع كبرى الشركات للوصول إلى إنتاج جديد يقوى على الصمود في بداية الألفية الثالثة
-تأتي ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل تحقيق الحلم العربي بإنتاج سيارة عربية بمكونات عربية وتصنيع عربي خالص، يمكنها المنافسة مع هذه الشركات.. فهل يمكن للدول العربية تحقيق هذا الحلم؟ وما هي الإمكانات المتاحة لذلك؟.
مشاكل صناعة
رغم بعض النجاحات التي استطاعت صناعة السيارات العربية تحقيقها منذ نشأتها في الخمسينيات فإنها ما زالت تواجَه بالعديد من التحديات والصعوبات، التي حالت دون قيامها بالدور الذي لعبته الصناعات المناظرة في الدول الصناعية المتقدمة، ومن أبرز هذه المشاكل والتحديات:
1-هذه الصناعة قامت في الأساس لخدمة أسواق الدول العربية فقط، ومن ثم فلم تتبع سياسة معينة للتصنيع من أجل التصدير؛ أسوة بالدول النامية التي حققت نجاحاً في هذا المضمار، حيث بلغ أكبر إنتاج مصنع عربي لسيارات الركوب مثلاً نحو 21 ألف سيارة، وذلك لشركة هوماكا المغربية.
2-اعتماد الصناعة في الدول العربية على أسلوب التجميع للمكونات التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، وبالتالي تكون تكلفة الإنتاج بالنسبة للسيارة أعلى من تكلفة استيرادها، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار السيارة المحلية مقارنة بأسعارها لدى الشركات العالمية، وكذلك فإن نسبة التصنيع المحلي في السيارات لا تتجاوز 23% في أفضل الدول العربية في هذه الصناعة (مصر)؛ مما يُعد مؤشراً مهماً لابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.
3-عدم الاستغلال والتشغيل الكافيين للطاقات؛ فالمعروف أن صناعة السيارات من الصناعات كثيفة رأس المال، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة؛ مما يستلزم إنتاجاً كبيراً يوازي هذه الاستثمارات، ويضمن تحقيق العائد الاقتصادي المناسب لهذه الصناعة، وهذا لا يتناسب مع حجم الطلب بالسوق المحلي الذي انكمش نتيجة لزيادة حجم الاستيراد.. فمثلاً في صناعة سيارات الركوب نجد أن زيادة نسبة التصنيع عن 40% تؤدي إلى استثمارات كبيرة، وبالتالي لن يتحقق ذلك إلا بإنتاج كَمٍّ كبير يغطي هذه الاستثمارات.
4-اعتمدت الدول العربية التي نشأت بها صناعة السيارات حديثًا على الإنتاج من خلال توكيلات للشركات العالمية الكبرى؛ وهو ما جعل هذه الصناعات ممنوعة إلى حد كبير من التصدير للسوق الخارجية.
5-تقوم هذه الصناعات على صناعات مغذية ضعيفة؛ ما يحد من القدرة على المنافسة السعرية، خاصة أن معظم هذه الصناعات تستخدم وسائل إنتاج غير متطورة وتقليدية.
6-المنافسة الحادة التي تتعرض لها هذه الصناعة من قبل الشركات العالمية في ظل قوانين التجارة المفتوحة، وفى ظل اعتبارات الجودة وسياسات الدعم والإغراق التي تمارسها تلك الشركات، والتي تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدرجة لا تتناسب مع إمكانات الشركات والأسواق العربية.
7-ضيق نطاق الأسواق المحلية والفجوة التكنولوجية التي تعاني منها معظم الدول العربية؛ حيث إن معظمها ما زال يعتمد على المساعدات الأجنبية من خلال الاستثمار أو الترخيص أو استيراد التكنولوجيا.