سياف
06-09-2004, 09:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
______________________________________________________________________________
استقبلت إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة عددا من شكاوى الأهالي تتعلق بتضررهم من القرار الوزاري الخاص بمنع تسجيل المركبات المحولة من اليمين الى اليسار إلا وفق شروط محددة مع السماح بتجديد ملكية السيارات المحولة التي تم تسجيلها في وقت سابق.
وطالب أصحاب هذه السيارات المسؤولين في وزارة الداخلية بإعادة النظر في هذا القرار الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية، مضيفين ان ما يزيد من خسائرهم امتلاك بعضهم لأكثر من سيارة من هذا النوع، خاصة ان منهم بعض أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة الذين قاموا باستيراد هذه السيارات الى الدولة لبيعها في معارضهم، حيث تسبب هذا القرار في عدم إقبال أفراد المجتمع على شراء هذه السيارات المحولة، معربين عن أملهم في أن يقوم أصحاب اتخاذ القرار في وزارة الداخلية بإيجاد حلول مناسبة لمعاناتهم وخسائرهم المتلاحقة بسبب هذا القرار، خاصة ان هناك عددا كبيرا من هذه السيارات المسجلة حاليا في جميع إدارات المرور والترخيص في مختلف إمارات الدولة.
ويشير قرار وزارة الداخلية الذي صدر في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي الى عدم تسجيل أي مركبة محولة باستثناء المركبات التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات على أن يتم تحويلها في وكالات السيارات، وأن يتم فحصها في مراكز الفحص الفني التابعة لإدارات المرور في الدولة.
وأشار العقيد عبدالله الحديدي نائب مدير إدارة المرور والترخيص الى تلقي الإدارة لعدد من شكاوى أصحاب السيارات المحولة لتضررهم من القرار الوزاري المذكور، حيث لفتوا الى ما يسببه هذا القرار من خسائر مادية لهم وتعطيل مصالحهم، مضيفا انه تم الاجتماع مع عدد من هؤلاء المشتكين حيث تم وعدهم بنقل شكواهم الى ديوان الوزارة واطلاع المسؤولين فيها على فحوى هذه الشكاوى لإعادة دراستها ووضع التصورات اللازمة لها.
______________________________________________________________________________
منقول من جريدة الخليج
______________________________________________________________________________
استقبلت إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة عددا من شكاوى الأهالي تتعلق بتضررهم من القرار الوزاري الخاص بمنع تسجيل المركبات المحولة من اليمين الى اليسار إلا وفق شروط محددة مع السماح بتجديد ملكية السيارات المحولة التي تم تسجيلها في وقت سابق.
وطالب أصحاب هذه السيارات المسؤولين في وزارة الداخلية بإعادة النظر في هذا القرار الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية، مضيفين ان ما يزيد من خسائرهم امتلاك بعضهم لأكثر من سيارة من هذا النوع، خاصة ان منهم بعض أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة الذين قاموا باستيراد هذه السيارات الى الدولة لبيعها في معارضهم، حيث تسبب هذا القرار في عدم إقبال أفراد المجتمع على شراء هذه السيارات المحولة، معربين عن أملهم في أن يقوم أصحاب اتخاذ القرار في وزارة الداخلية بإيجاد حلول مناسبة لمعاناتهم وخسائرهم المتلاحقة بسبب هذا القرار، خاصة ان هناك عددا كبيرا من هذه السيارات المسجلة حاليا في جميع إدارات المرور والترخيص في مختلف إمارات الدولة.
ويشير قرار وزارة الداخلية الذي صدر في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي الى عدم تسجيل أي مركبة محولة باستثناء المركبات التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات على أن يتم تحويلها في وكالات السيارات، وأن يتم فحصها في مراكز الفحص الفني التابعة لإدارات المرور في الدولة.
وأشار العقيد عبدالله الحديدي نائب مدير إدارة المرور والترخيص الى تلقي الإدارة لعدد من شكاوى أصحاب السيارات المحولة لتضررهم من القرار الوزاري المذكور، حيث لفتوا الى ما يسببه هذا القرار من خسائر مادية لهم وتعطيل مصالحهم، مضيفا انه تم الاجتماع مع عدد من هؤلاء المشتكين حيث تم وعدهم بنقل شكواهم الى ديوان الوزارة واطلاع المسؤولين فيها على فحوى هذه الشكاوى لإعادة دراستها ووضع التصورات اللازمة لها.
______________________________________________________________________________
منقول من جريدة الخليج