يتبع

http://www.alsunnah.org/99articel_grandriver.htm

تشكل الصحراء 95% تقريبا من مساحة ليبيا الشاسعة والتي تبلغ مليون وسبعمائة ألف كيلو متر مربع تقريبا، أما الأراضـي الصالحة للزراعة فقد كانت 5% تقريبا، ولكنها انحسرت إلى 3% فقط بعد ازدياد موجة التصحر (1) وإحراق الحكومة للغابات والبناء على الأراضي الزراعية، وتتمتع ليبيا بساحل طويل على البحر المتوسط يبلغ تقريبا ألف وتسعمائة كيلو متر، ولا توجد في ليبيا أنـهار وبحيرات مائية، وإنما توجد بعض الآبار و العيون المائية الصغيرة مثل عين الدبوسية وعين مارة في منطقة الجبل الأخضر، وعين وادي كعام وعين الشرشارة في منطقة الجبل الغربي، وهي عموما عيون صغيرة بالقياس إلى العيون المائية الغنية في البلدان الأخرى.

لهذه الاعتبارات السابقة ظلت ليبيا تعاني من مشكلة نقص المياه منذ زمن بعيد، وتعامل الناس معها على هذا الأساس، فقد كانت الزراعة موسمية تعتمد على فصل الأمطار في الشتاء وكانت أهم المحاصيل هي القمح والشعير والحمضيات والزيتون، أما الزراعة في الواحات فقد كانت بسيطة وتعتمد على المياه الجوفية، أما الصناعات فقد كانت محدودة جداً لعدة عوامل منها التخلف ونقص الأيدي المتخصصة وقلة الموارد والتي من بينها نقص المياه.

مشاريع زراعية فاشلة

بعد كارثة الانقلاب في 1969، وتحديدا في أوائل السبعينيات أطلق القذافي شعارات هائلة، منها الثورة الزراعية الخضراء، تحويل الصحراء القاحلة إلى جنات وحدائق، لا استقلال لشعب يأكل من وراء البحر، الاكتفاء الذاتي من الطعام إلى الدواء إلى السلاح..، وأن اللون الأخضر سيعم الصحراء، وغيرها من الشعارات التي صكت وآذت أسماع الناس، وتحت غطاء هذا التهريج الثوري الممجوج بدأت عملية إهلاك الحرث والنسل.

أفادت الدراسات العلمية التي أجريت في العهد الملكي أن الموارد المائية في ليبيا محدودة وينبغي التعامل معها بحذر، وأعيدت هذه الدراسات في السبعينيات لتؤكد الحقيقة السابقة، وبأنه يجب تفادي السحب من المخزون الجوفي للمياه، واستمرار تعويض الفاقد منه، والاعتماد على محطات التحلية لمياه البحر، واتباع أساليب زراعية متخصصة متقدمة مثل الري بالتنقيط، وترشيد استهلاك المياه وغيرها من السياسات والنصائح العلمية المتخصصة (2) .

لكن تلك الدراسات العلمية المتخصصة والأموال والجهود التي أنفقت عليها ضاعت كلها أدراج الرياح، بل عمل القذافي عكسها تماما، فبالأمر العسكري والقرار الفردي المطلق من قبل القذافي بدأ العمل بإنشاء المشاريع الزراعية الكبرى - التي لا تستند على أساس علمي ولا عملي سوى القرار الثوري - وهذه المشاريع هي؛ مشروع الكفرة والسرير ومشروع سهل جفارة ومشروع الجبل الأخضر ومشروع الجبل الغربي دفعة واحدة أوائل السبعينيات، وأطلق القذافي أيدي الثوريين في هذه المشاريع، ورصدت لها الميزانيات الضخمة التي كانت فرصة عظيمة لهم لينهبوا ويثروا من ورائها، وكانت الآلة الإعلامية القذافية تصور للناس أن هذه المشاريع سوف تحقق تلك الأهداف المرجوة، وأنـهم سيقومون بالتصدير قريبا! فماذا كانت النتيجة.

لقد ضاعت تلك المشاريع الكبرى وتساقطت سريعا؛ الواحد تلو الآخر وبدون مقدمات وبدون الحاجة للتوضيح أو التفسير، فقد تمت سرقة ونـهب الميزانيات المرصودة للمشاريع، واستنـزفت المياه الجوفية، وصفيت إدارات المشاريع وأغلقت مكاتبها ومحي اسمها من دعايات التلفزيون والكتب المدرسية، ونسيها النظام أو تناساها، وانتهى الحديث عنها إلا بالكناية والتورية المعقدة.

كارثة النهر الصناعي العظيمة:

لو افترضنا سلامة نوايا القذافي في ذلك الوقت ووقوعه في براثن اتباعه كما يزعم بعضهم لكان فشل تلك المشاريع كافيا في التنبيه على خطأ المسلك السابق ومحاولة تصحيح العمل في المستقبل، لكن كارثة النهر الصناعي أكدت أن الرغبة في الفساد والدمار هي المبدأ الذي ينطلق منه النظام والقاعدة المفسرة لجميع أعماله وخططه، وأن التوجه للخير لا يوجد له سند ولا دليل من واقع، وهذا ما سنلمسه لدى استعراضنا لحقيقة النهر الصناعي بكل موضوعية.

وقد دلت الدراسات الأولية التي أجريت آنذاك على وجود كميات هائلة من المياه الجوفية يمكن توظيفها بمعدل 2 بليون متر مكعب سنويا لمدة تتراوح بين عشرين إلى خمسين سنة، ولكن الدراسات أشارت أيضا إلى أن تكلفة المشروع مرتفعة جدا بما لا يتناسب والمردود المتوقع في أحسن أحواله منه، ولا يتناسب مع المخاطر المؤكدة التي تحف به.

كتبت جريدة الفجر الجديد (الرسمية) في عددها الصادر بتاريخ 13/9/1983م بالخط العريض أن قائد الثورة يطرح الخطوط الأساسية لمشروع النهر الصناعي العظيم، وأن المشروع سيمكن من نقل خمسة ملايين متر مكعب من المياه الجوفية وري 185 ألف هكتار وتربية مليوني رأس من الغنم وربع مليون رأس أبقار وإنتاج 750 ألف طن حبوب وإقامة 37 ألف مزرعة، وأن مؤتمر الشعب العام قد عقد جلسة طارئة لمناقشة المشروع، وكالعادة فقد انتهت الجلسة الطارئة بالإجماع التام على المشروع، ووصف الأمين العام للمؤتمر المشروع بأنه حضاري (3) .

وبدأت أبواق النظام منذ ذلك التاريخ عاما بعد عام تنفخ بوصفه أنه إنجاز عظيم لصالح الشعب العظيم من تفكير وإلهام القائد العظيم، وأن الصحراء ظلت قروناً طويلة بدون ماء فلما جاء القائد الملهم استخرج لها الماء بفضل الفكر الثوري، وأنه الأعجوبة الثامنة والحل النهائي لمشكلة المياه في ليبيا، كما هو الحل النهائي لمشكلة الديمقراطية، وأن طول الأنابيب المستخدمة فيه تدور على الأرض مائة وست وعشرين مرة، وأن الشعب الليبي لن يحتاج للمطر في المستقبل، وتم الاستهزاء بصلاة الاستسقاء، وأنه… وأنه… وأنه…، إضافة للشعارات التي سبق الإشارة إليها عند الحديث عن المشاريع الزراعية الفاشلة.

تمويل المشروع

يعتمد تمويل المشروع على الخزينة العامة مباشرة، وقد أصدر القذافي أوامره بالإنفاق بسخاء على هذا المشروع، ففي حين كانت اعتمادات وميزانيات التعليم والصحة والضمان تتأخر كانت اعتمادات النهر الصناعي مفتوحة ومرنة دائما، ولكن زيادة في الإيلام ولكي يشعر الليبيون بأنـهم يحفرون قبورهم وقبور أبنائهم بأيديهم، أمر القذافي بفرض ضرائب ورسوم متعددة على الخدمات العامة مثل استخراج جوازات السفر والتذاكر وبعض السلع وغيرها من الخدمات تصرف عائداتـها لصالح النهر الصناعي.

بلغت الميزانية التقديرية الإجمالية للمشروع حوالي سبعة وعشرين بليون دولار، أما الميزانية التقديرية للمرحلة الأولى والثانية فقد بلغت خمسة عشر بليون دولار، أما الميزانية الحقيقية فلم يعلن عنها أبداً، وكان من المفروض أن يتم الإعلان عنها عند انعقاد مؤتمر الشعب العام السنوي وأن تكون في متناول المؤتمرات الشعبية الصغيرة، ليطلع الشعب عليها ويقرر ما يكون بشأنـها حسب نظرية الحل النهائي لمشكلة الديمقراطية في الكتاب الأخضر، وفي تقدير المراقبين أنـها تجاوزت الميزانية التقديرية كثيرا نظرا للتدخلات وللتغييرات المستمرة التي يأمر القذافي بإجرائها كلما تفقد المشروع (4) وللصعوبات التي واجهت التنفيذ ولعمليات الاختلاس الرهيبة التي تمت في الأثناء.

تنفيذ المشروع

في أكتوبر من عام 1983 تم إنشاء جهاز النهر الصناعي العظيم، ووضع القذافي أحد المخلصين له على رأس هذا الجهاز (5) ، وفي الحقيقة كان هذا الجهاز أكبر وأهم من جميع الوزارات مجتمعة.

تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع في 28/8/1984م والتي تـهدف إلى توصيل المياه إلى مدينة بنغازي ومدينة سرت، وهو المقصود الأعظم من المشروع، وفي 11/9/1989م وصلت المياه إلى مدينة أجدابية، ثم وصلت مياه المشروع إلى خزان قرية سلوق قرب بنغازي في 28/8/1991م، وبعدها بيومين إلى خزان مدينة سرت في 30/8/1991م، وفي الاحتفال بـهذه المرحلة دعا القذافي المزارعين المصريين للعمل في ليبيا بدلاً من الازدحام على ضفاف نـهر النيل والدلتا!، وبدئ في المرحلة الثانية من المشروع، وهي توصيل المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بـها في 26/8/1989م، وهي المرحلة الكبرى في المشروع، وتم الاحتفال بالانتهاء منها في 1سبتمبر 1996 ووصف لويس فرخان زعيم ما يسمى بأمة الإسلام هذا المشروع بأنه معجزة أخرى في الصحراء!؟.

تعتمد فكرة المشروع على حفر مائتين وسبعين بئرا على أعماق مئات الأمتار لنقل المياه الجوفية من الخزانات الطبيعية الموجودة في واحات الكفرة و السرير وتازربو إلى الساحل، وضخها عبر خطوط أنابيب طويلة تمتد من واحة الكفرة في الجنوب الشرقي وواحة تازربو وواحة السرير وحتى تصل إلى مدينة بنغازي وسرت وطرابلس بزعم الاستفادة منها في الشرب والزراعة، هذه المياه محصورة في خزانات طبيعية في جوف الأرض هي التي تمد الواحات في الصحراء بالمياه، وهي موجودة منذ العصر الجيولوجي عندما كانت مياه البحر المتوسط تغطي جبال تبيستي في أقصى جنوب الصحراء الليبية، وقد تم اكتشافها بواسطة شركات النفط الأمريكية التي كانت تنقب عن النفط في كل الصحراء الليبية في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.

يتبع