النص الأصلي لفتوى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
(وبعد)

فقد زارني وفد من علماء الشيشان، وهم فضيلة الشيخ خوجا أحمد حاج قادريوف رئيس مجلس علماء الشيشان، وفضيلة الشيخ محمد يوسف محمد صادق كبير علماء روسيا، والأخ الكريم تركو داودوف مندوب الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان في الخليج، وطلبوا إليَّ أن أتوجه بكلمة إلى أبناء الشيشان، الذين يتَّخذون العنف والتوسُّع في القتل وسفك الدماء سبيلا للوصول إلى أهدافهم، غير مبالين بما يوجبه فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المآلات، من رعاية اعتبارات كثيرة قبل الإقدام على عملهم، فإن الإسلام حرَّم تغيير المنكر إذا أدَّى إلى منكر أكبر منه، ولم يشرع إزالة الضرر بضرر مثله، فضلا أن يكون بضرر أكبر منه. ومن ذلك أمر الضحايا المدنيين البرآء من المسلمين وغير المسلمين، الذين يسقطون جراء العمليات التي يقومون بها.
وهذا مما يوجب على أهل العلم والفكر وأهل الرأي والحكمة أن يجادلوا فيه جماعات العنف بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى، وأن يناقشوهم، أو قل: يناقشوا قادتهم وعقلاءهم بالحكمة والمنطق العلمي والشرعي الهادئ، ويقنعوهم بالحجة البالغة، كما فعل حَبُر الأمة سيدنا عبدالله بن عباس مع الخوارج، فرجع الآلاف منهم عن رأيهم اقتناعا بقوله وأدِلَّته.
ومن الواجب علينا اليوم أن نناقشهم في قضيتين: التكفير، والعنف.
القضية الأولى: قضية التكفير: وهي قضية خطرة لها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج، ولعلها أول قضية فكرية شغلت المسلمين، وكان لها آثارها العقلية والعملية (عسكرية وسياسية) لعدة أجيال، ثم لم يلبث الفكر الإسلامي أن فرغ منها، واستقرَّ على ما عليه أهل السنة والجماعة.

ظاهرة تحتاج إلى دراسة لأسبابها

وأول ما ينبغي أن أقوله هنا: إن هذه الظاهرة — ظاهرة الغلو في التكفير — تحتاج إلى دراسة لأسبابها وعواملها حتى نستطيع علاجها على بصيرة.
والدارس المتتبع لأسباب هذه الظاهرة يجد من أبرز أسبابها: قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله، وعدم تعمقهم في العلوم الإسلامية واللغوية. الأمر الذي جعلهم يأخذون ببعض النصوص دون بعض، أو يأخذون بالمتشابهات، وينسون المحكمات، أو يأخذون بالجزئيات ويغفلون القواعد الكلية، أو يفهمون بعض النصوص الجزئية فهما سطحيا سريعا، دون التفقه في المقاصد الكلية، إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة، دون أهلية كافية. فالإخلاص وحده لا يكفي، ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، الذين صحت الأحاديث في ذمهم من عشرة أوجه، كما قال الإمام أحمد. هذا مع شدة حرصهم على العقيدة والتنسك.

خطورة التكفير

والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما، حكم جد خطير، لما يترتب عليه من آثار هي غاية في الخطر، كالتفريق بينه وبين زوجته، وألا تكون له ولاية على أولاده، وفقده لحق النصرة والموالاة من المسلمين، وألا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وألا تجري عليه أحكام المسلمين بعد الوفاة، ولا يدفن في مقابرهم.
وأن الإنسان يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ مَن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، أو بقضاء قاضٍ، وقد أُمرنا أن نحكم بالظاهر، وأن نكل إلى الله السرائر، وأن كبائر المعاصي تنقص الإيمان، ولكنها لا تهدمه، وأن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله تعالى، وما عداه من الذنوب — صغرت أو كبرت — فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقب به، وأن الكفر في لغة القرآن والسنة، قد يراد به الكفر الأكبر، وهو الذي يخرج الإنسان من الملة، بالنسبة لأحكام الدنيا، ويوجب له الخلود في النار بالنسبة لأحكام الآخرة.
وقد يراد به الكفر الأصغر، وهو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في النار، ولا ينقل صاحبه من ملة الإسلام. إنما يدمغه بالفسوق أو العصيان. وهذا التقسيم نفسه يجري في الشرك وفي النفاق وفي الفسق وفي الظلم، وأن مراتب الناس متفاوتة في امتثالهم لأمر الله تعالى، واجتنابهم لنهيه. ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربهم من الله عز وجل. وأن العصاة لا يخرجون عن دائرة الأمة لمعصيتهم وظلمهم لأنفسهم، وقد قال تعالى: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" (فاطر:32).
وبهذا يتبين لكل ذي عينين مدى الخطأ الجسيم، والخطر العظيم، الذي سقط فيه الإخوة الذين أسرفوا في "التكفير حتى غدوا يكفرون الأفراد والمجتمعات بالجملة، معرضين عن كل ما يخالف وجهتهم من نصوص الشرع وأدلته، متذرعين بالتعسف في التأويل، والاستدلال بما ليس بدليل، مخطِّئين كل من لا يوافقهم من علماء الأمة وأئمتها في القديم والحديث، زاعمين لأنفسهم أنهم قد بلغوا درجة "الإمامة" والاجتهاد المطلق، وأن لهم أن يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفا وخلفا. وهذا — والعياذ بالله — من العُجْب المهلك، والغرور الموبق، والغلو الضار، وليس لهذا مصدر إلا الجهل بالله تعالى، والجهل بالناس، والجهل بالنفس.
ومع هذا كله لا نريد أن نقع فيما وقع فيه هؤلاء الإخوة المسرفون، فنكفرهم كما كفروا الناس، وإني لأعلم علم اليقين أن في هذه الجماعات المتطرفة شبابا مخلصين، لا يريدون إلا وجه الله، والدار الآخرة، ونصرة الإسلام، ولكنهم لم يتحصنوا بثقافة إسلامية أصيلة، وفقه إسلامي عميق، فصادفت هذه الأفكار قلوبا خالية، فتمكنت منها. وأعلم أن عددا من هؤلاء الشباب تبين له الحق فرجع إليه، كما فعلت جماعات (الجهاد) و(الجماعة الإسلامية) في مصر، و(الجماعة الإسلامية المقاتلة) في ليبيا، وكثير من قيادات جماعات العنف في العالم أجمع، فقد ثابوا إلى رشدهم بعد أن تبين لهم الحق، وتخلوا عن منهج العنف الذي نصبوه لأنفسهم من قبل، وعادوا إلى الخط العام للأمة، وقد أثنينا على موقفهم الشجاع، فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. وإننا ندعو إخواننا من أبناء الشيشان إلى مثل هذه المراجعات، وإلى ترك السلاح، والمشاركة في بناء وطنهم، ورقي أمتهم، داعين الله أن يغفر لهم ما قد سلف، ويصلح لهم ما بقي.

القضية الثانية: قضية العنف

مدى شرعية العنف بالصورة التي يمارسونها، ويشهدها الناس، وإنها لا تستند إلى محكمات الشرع لا في نصوصه البينة ولا في مقاصده الكلية.
ومدى جدوى هذا العنف لو افترضنا شرعيته، هل غيَّر "وضعا" فاسدا؟ أو أقام حكما عادلا؟ أو حقق هدفاً من الأهداف الكبرى للأمة؟؟
لقد أعلنت جماعات (الجهاد) و(الجماعة الإسلامية) في مصر، و(الجماعة الإسلامية المقاتلة) في ليبيا، وكثير من قيادات جماعات العنف في العالم أجمع، ومن في حكمها مثل جماعة التكفير والجماعة الإسلامية، والسلفية الجهادية، انتهاء بـ (تنظيم القاعدة)، الحرب على الحكومات القائمة، واختارت أسلوب الصدام المسلح، ولم تكتف بالبيان والبلاغ، أو التربية والتوجيه، أو أسلوب التغيير السلمي بالكفاح الشعبي في الجامعات والنقابات والمساجد، والكفاح السياسي بدخول حلبة الانتخابات، ودخول البرلمانات لمقاومة التشريعات المخالفة للإسلام أو لحريات الشعب ومصالحه.
ولما كانت هذه الجماعات لا تملك القوة العسكرية المكافئة أو المقاربة لقوة الحكومات، فقد اتخذت أساليب في المصادمة تتفق مع إمكاناتها.
منها: أسلوب الاغتيال.. ومنها: أسلوب التخريب للمنشآت الحكومية.. وهذان الأسلوبان يصحبهما في الغالب إصابة مدنيين برآء، ليس لهم في العير ولا في النفير، كما يقول المثل، ففيهم أطفال ونساء وشيوخ، وكثيرا ما ينجو المقصود بالاغتيال في حين يقتل عدد من المدنيين البرآء غير المقصودين.
ومعلوم أن قتل من لا يقاتل في الحرب بين المسلمين والكفار لا يجوز، فكيف بقتل المسلمين؟ وفي الحديث: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق".
كما أن تدمير المنشآت الحكومية إنما هو في الحقيقة تدمير لممتلكات الشعب في النهاية.
ومن أساليبهم ضرب السياح وهم قوم (مستأمنون) بلغة الفقه الإسلامي قد أعطوا الأمان من قبل الدولة التي أمنتهم بإعطائهم سمة (تأشيرة) الدخول، فيجب أن يحترم أمانهم ولا تخفر ذمتهم، ولا يعتدى عليهم في نفس ولا مال، ولو كان الذي أعطاهم الأمان عبداً من المسلمين.