mustafa Bekhit
15-05-2003, 10:17 PM
أحزاب معارضة ومنظمات نقابية حقوقية مصرية تطالب بـ 7 إصلاحات سياسية تشمل الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية وإلغاء قانون الطوارئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»
في إطار المطالب المتسارعة من القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف لادخال تعديلات على الدستور تقر انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع المباشر من بين أكثر من مرشح، دعت قيادات حزبية وممثلو منظمات المجتمع المدني الى تشكيل حكومة موسعة في البلاد تشمل كل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بما فيها الحزب الوطني الحاكم نفسه استنادا الى أنه لايوجد تعارض في المصالح والأهداف الوطنية بين الحزب الحاكم وباقي الأحزاب. وأكدت الأحزاب والقوى السياسية المصرية ان الانهيار السريع والحاسم للعراق يرجع الى عدم وجود الارتباط بين الشعب والحكام وهو ما يبرز أهمية تحقيق هذا الارتباط في جميع دول المنطقة من خلال حكومة قومية تتسع لكل القوى.
وأشارت أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل التي اجتمعت مساء الخميس الماضي بمقر حزب الوفد في بيان أصدرته أمس الى ضرورة تحديد برنامج مشترك لها وأهداف ووسائل يتفق عليها الجميع على ان يتم طرح هذه الأفكار على الشعب المصري والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين والنقابات لابداء الرأي مما يعطي قيمة سياسية لهذا البرنامج المشترك وكذلك لاخراج الرأي العام من سلبيته وعدم ترك الساحة للمنتفعين. ووجه قادة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المصرية دعوة الى جميع المفكرين والمثقفين للمساهمة في هذه المحاولة من أجل الاصلاح.
على صعيد متصل، بدأت لجنة الدفاع عن الديمقراطية حملتها لجمع توقيعات الشخصيات العامة، وقيادات العمل السياسي والحزبي ونشطاء حقوق الانسان وأساتذة الجامعات والمهنيين والقيادات العمالية، ورجال القانون والفنانين والمثقفين على نداء من أجل اصلاح سياسي ودستوري ديمقراطي ويشارك في لجنة الدفاع عن الديمقراطية أحزاب التجمع اليساري والوفد والناصري والشيوعي ومؤسسات من المجتمع المدني من بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وجمعية النداء الجديد ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون ودار الخدمات النقابية ومركز مساعدة السجناء وستتولى تلك القوى السياسية جمع التوقيعات من المواطنين تمهيدا لتسليم النداء الى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب (البرلمان) والحكومة.
وينص النداء على أن الموقعين على هذا النداء إذ يستخلصون أحد دروس الغزو الاميركي البريطاني للعراق واحتلاله التي ما كانت لتتم بهذه الصورة الماسة بكرامة العرب، لولا غياب الديمقراطية، وإذ يتطلعون الى تحرير الحياة السياسية المصرية مما تعانيه من قيود ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان الأساسية والديمقراطية الحقة، يطالبون بأن يبدأ هذا التحرير باتخاذ اجراءات أساسية ويتضمن النداء سبعة مطالب تتعلق بالديمقراطية والحرية وهي:
ـ انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح وتخلي رئيس الجمهورية (نوابه) عن انتمائه الحزبي طوال فترة توليهم لمناصبهم وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور وإلغاء المادية 74 من الدستور، درءاً لاساءة استخدام السلطة المطلقة الخطيرة الواردة فيها، وان تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية في 2005 بفترة كافية.
ـ إلغاء حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف واعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
ـ توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بادارة الانتخابات والاستفتاءات العامة.
ـ اطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده واحكام الدستور، ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والاضراب والاعتصام، وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات.
ـ الفصل الكامل بين الحزب الوطني الديمقراطي وبين الدولة وأجهزتها.
ـ كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا الى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم.
ـ اطلاق حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية واتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وجميع الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب.
=============================
حسنى مبارك يحاول استمرار رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد بالمستشفى للتخلص منه؟؟؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»
في إطار المطالب المتسارعة من القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف لادخال تعديلات على الدستور تقر انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع المباشر من بين أكثر من مرشح، دعت قيادات حزبية وممثلو منظمات المجتمع المدني الى تشكيل حكومة موسعة في البلاد تشمل كل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بما فيها الحزب الوطني الحاكم نفسه استنادا الى أنه لايوجد تعارض في المصالح والأهداف الوطنية بين الحزب الحاكم وباقي الأحزاب. وأكدت الأحزاب والقوى السياسية المصرية ان الانهيار السريع والحاسم للعراق يرجع الى عدم وجود الارتباط بين الشعب والحكام وهو ما يبرز أهمية تحقيق هذا الارتباط في جميع دول المنطقة من خلال حكومة قومية تتسع لكل القوى.
وأشارت أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل التي اجتمعت مساء الخميس الماضي بمقر حزب الوفد في بيان أصدرته أمس الى ضرورة تحديد برنامج مشترك لها وأهداف ووسائل يتفق عليها الجميع على ان يتم طرح هذه الأفكار على الشعب المصري والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين والنقابات لابداء الرأي مما يعطي قيمة سياسية لهذا البرنامج المشترك وكذلك لاخراج الرأي العام من سلبيته وعدم ترك الساحة للمنتفعين. ووجه قادة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المصرية دعوة الى جميع المفكرين والمثقفين للمساهمة في هذه المحاولة من أجل الاصلاح.
على صعيد متصل، بدأت لجنة الدفاع عن الديمقراطية حملتها لجمع توقيعات الشخصيات العامة، وقيادات العمل السياسي والحزبي ونشطاء حقوق الانسان وأساتذة الجامعات والمهنيين والقيادات العمالية، ورجال القانون والفنانين والمثقفين على نداء من أجل اصلاح سياسي ودستوري ديمقراطي ويشارك في لجنة الدفاع عن الديمقراطية أحزاب التجمع اليساري والوفد والناصري والشيوعي ومؤسسات من المجتمع المدني من بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وجمعية النداء الجديد ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون ودار الخدمات النقابية ومركز مساعدة السجناء وستتولى تلك القوى السياسية جمع التوقيعات من المواطنين تمهيدا لتسليم النداء الى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب (البرلمان) والحكومة.
وينص النداء على أن الموقعين على هذا النداء إذ يستخلصون أحد دروس الغزو الاميركي البريطاني للعراق واحتلاله التي ما كانت لتتم بهذه الصورة الماسة بكرامة العرب، لولا غياب الديمقراطية، وإذ يتطلعون الى تحرير الحياة السياسية المصرية مما تعانيه من قيود ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان الأساسية والديمقراطية الحقة، يطالبون بأن يبدأ هذا التحرير باتخاذ اجراءات أساسية ويتضمن النداء سبعة مطالب تتعلق بالديمقراطية والحرية وهي:
ـ انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح وتخلي رئيس الجمهورية (نوابه) عن انتمائه الحزبي طوال فترة توليهم لمناصبهم وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور وإلغاء المادية 74 من الدستور، درءاً لاساءة استخدام السلطة المطلقة الخطيرة الواردة فيها، وان تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية في 2005 بفترة كافية.
ـ إلغاء حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف واعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
ـ توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بادارة الانتخابات والاستفتاءات العامة.
ـ اطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده واحكام الدستور، ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والاضراب والاعتصام، وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات.
ـ الفصل الكامل بين الحزب الوطني الديمقراطي وبين الدولة وأجهزتها.
ـ كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا الى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم.
ـ اطلاق حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية واتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وجميع الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب.
=============================
حسنى مبارك يحاول استمرار رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد بالمستشفى للتخلص منه؟؟؟