mustafa Bekhit
05-03-2004, 09:50 PM
هل تنفذ الحكومة بنود الإعلان العالمي للانتخابات الذي وقعت عليه من 10 سنوات؟
تواجه مصر والدول العربية ضغوطاً متزايدة من أمريكا والغرب لسرعة اجراء اصلاح سياسي شامل. ولاشك ان كل الاحزاب والقوي السياسية في مصر قد عبرت دائماًعن رفضها لمثل هذه التدخلات. وطالبت بان يكون الاصلاح نابعاً من الداخل وبأيدي المصريين أنفسهم. وتتهم أمريكا والغرب مصر بمخالفة معايير المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ومنها الاعلان العالمي الخاص بنزاهة وحرية الانتخابات والذي وقعت عليه مصر. والتزام الحكومة بتفعيل بنودها كفيل بوضع حد كبير لهذه التدخلات في اطار سياج تكفله الشرعية الدولية.
ونعرض اليوم هذا الاعلان الذي وقعت عليه مصر، وهو ما يعني اقراره والموافقة عليه ويبقي أن نراه قد تحول لواقع بالفعل.
أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالاجماع في دورته رقم »154« المنعقدة في باريس في مارس ،1994 وثيقة دولية خاصة بضمان سلامة الانتخابات تحت عنوان »اعلاناً بالمعايير المحققة لانتخابات حرة ونزيهة«. وقد وقعها عن مصر د. أحمدفتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وجاء في ديباجة هذا الاعلان انه تأكيداً لأهمية ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من أن سلطة الحكم يجب ان تؤسس علي ارادة الشعب وفق ما يعبر عنها في انتخابات دورية أمنية، واقرار للمبادئ الجوهرية المتعلقة باجراء انتخابات دورية حرة نزيهة، والتي اعترفت بها الدول في المواثيق العالمية والاقليمية لحقوق الانسان والمتضمنة حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وفي التصويت في هذه الانتخابات بالاقتراع السري وفي التمتع بفرص متكافئة في ترشيح نفسه في هذه الانتخابات، وفي أن يعرض وجهات نظره السياسة بطريقة منفردة أو بالاشتراك مع آخرين، وادراكاً لحقيقة أن كل دولة تتمتع بحق سيادي وبما يتفق مع ارادة شعبها في أن تختار وتطور بحرية أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون تدخل من الدول الأخري بالتوافق الدقيق مع ميثاق الأمم المتحدة ورغبة في تعزيز اقامة انظمة ديمقراطية جماعية لحكومات نيابية في كافة أنحاء العالم.
واعترافاً بأن تشكيل الانظمة والمؤسسات الديمقراطية وتقويتها هي مسئولية مشتركة للحكومات والقوي السياسية المنظمة والمنتخبة وان اجراء انتخابات امنية بصفة دورية يعد عاملاً ضرورياً لا غني عنه في اطار الجهود الدؤوبة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، ولذا فانه من واقع التجربة العملية يعتبر حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده عنصراً حاسماً في التمتع الفعال. بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية.
وترحيباً بالدور المتنامي للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في توفير كل عون انتخابي بناء علي طلب الحكومات.
فقد اقر مجلس الاتحاد البيان التالي عن الانتخابات الحرة النزيهة ويحث الحكومات والبرلمانات في سائر أنحاء العالم علي اتباع المبادئ والمعايير الواردة فيه.
المبادئ
يقوم الإعلان الدولي الخاص بالانتخابات علي مجموعة من المبادئ والمعايير والتي تشمل الانتخابات الحرة النزيهة:
تنبع من سلطة الحكومة في أية دولة من ارادة الشعب دون غيرها، وفق ما يعبر عنها في انتخابات صادقة حرة ونزيهة تجري في فترات منتظمة علي أساس اقتراع عام متكافئ وسري.
التصويت وحقوق الانتخاب وتشمل المبادئ التالية:
- كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تميز.
- كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الاجراءات المقررة دون تفرقة أو تميز للقيد بجداول الناخبين.
- لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين الا وفقاً لمعيار موضوعي يمكن التحقق منه، منصوص عليه في القانون بشرط ان يتمشي هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي.
- كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب، يجب ان يخول له حق اللجوء الي جهة قضائية مختصة باعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الاخطاء بطريقة فورية وفعالة.
- لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لاحدي لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت.
- لكل ناخب ان يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وان يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لأصوات الآخرين.
- التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة.
الحقوق
ويتضمن الاعلان مجموعة من الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالترشيح والاحزاب والحملات الانتخابية والتي تتضمن.
- لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده، ويجب ان تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقاً للدساتير والقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
- لكل فرد حق الانضمام لحزب او منظمة سياسية او الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في الانتخابات.
* لكل فرد الحق سواء بمفرده او مع آخرين في:
* التعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
* تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها.
* التنقل بحرية دخل بلده للقيام بحملة انتخابية.
* القيام بحملته الانتخابية علي أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية الأخري بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة.
- كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي ان يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة اجهزة الاعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.
- الاعتراف بحق المرشحين في تأمين ارواحهم وممتلكاتهم وحمايتها.
- لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول علي معالجة أي عدوان يقع علي الحقوق السياسية والانتخابية.
- الحقوق السابقة يمكن ان تخضع لقيود ذات طبيعة استثنائية بشرط ان تتفق مع القانون وتعتبر منطقياً ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي أو النظام العام أو حماية للصحة العامة أو الاخلاقيات او حفاظاً علي حقوق وحريات الآخرين، شريطة ان تكون متفقة مع التزامات الدول في القانون الدولي وهذه القيود المسموح بها علي الترشيح وتشكيل الاحزاب السياسية ونشاطها وحقوق الحملة الانتخابية لا يجوز ان تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التميز علي أساس اللون او الاصل او الجنس او اللغة أو الدين او الرأي الآخر او الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أية أوضاع أخري.
- يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه او حزبه او حقوقه الانتخابية للانكار او التقييد، الحق في التقدم لاحدي الهيئات القضائية لاعادة هذه القرارات وتصويب الاخطاء فورياً وبفاعلية.
- حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسئوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف.
- علي كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يحترم حقوق وحريات الآخرين.
- علي كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخاب الحر النزيه.
مسئوليات الدولة
* وضع الاعلان مجموعة من الالتزامات والمسئوليات علي عاتق الدولة لضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة وتشمل ما يلي:
* يتعين علي الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والاجراءات الاخري وفقاً لقواعدها الدستورية لضمان الحقوق والاطار القانوني لاجراء انتخابات دورية نزيهة حرة وعادلة متمشية مع التزامها في ظل القانون الدولي وعلي الدول بصفة خاصة:
* وضع اجراءات فعالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين.
* وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والاقامة مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون تميز من أي نوع.
* يشترط لتشكيل الاحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أن تؤكد الفصل بين الحزب والدولة وان تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية علي أساس متكافئ.
* إقامة أو تيسير اعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب علي الاجراءات الانتخابية والامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
- بالاضافة الي ذلك ينبغي علي الدول ان تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز الاهداف الديمقراطية بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أومتوازنة لادارة الانتخابات وللقيام بذلك ينبغي للدولة القيام بما يلي:
* كفالة تدريب المسئولين علي كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة ووضع اجراءات التصويت المتعلقة بها لتكون معلومة لجمهور الناخبين.
* كفالة قيد الناخبين واستكمال جداول قيدهم واجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب الملائم.
* تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الاعلام علي قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم الحملة الانتخابية وفترة التصويت.
* كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق اجراءات مناسبة لمنع التصويت اكثر من مرة أو التصويت من جانب اناس ليس لهم حق التصويت.
* كفالة عملية فرز الاصوات.
* كما يجب علي الدول احترام وضمان حقوق الانسان لجميع الأفراد داخل اراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية وفي فترة الانتخابات يتعين علي الدولة وأجهزتها تأكيد الآتي:
* احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات السياسية.
* كفالة حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين وتمتعهم بالمساواة في الوصول الي أجهزة الاعلام الرسمية والخاضعة للادارة العامة.
* اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتميزة في الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة والادارة العامة.
- لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين علي الدولة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الاحزاب والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية.
- ينبغي ان تتخذ الدول كافة الاجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد احترام مبدأ الاقتراع السري وأن يتمكن الناخبون من الادلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب.
- بالاضافة الي ذلك علي سطات الدولة أن ت ضمن ان عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش او غير ذلك من انعدام المشروعية وان نحافظ علي زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك علي سبيل المثال حضور ممثلين عن الاحزاب ومراقبين معتمدين.
- يتعين علي الدول اتخاذ كافة التدابير الاضرورية لضمان تمتع المرشحين والاحزاب ومؤيديهم بالأمن المتكافئ واتخاذ سلطات الدولة كافة الاجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية.
ينبغي علي الدول ان تكفل حسم انتهاكات حقوق الانسان والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية وان يتم ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء
تواجه مصر والدول العربية ضغوطاً متزايدة من أمريكا والغرب لسرعة اجراء اصلاح سياسي شامل. ولاشك ان كل الاحزاب والقوي السياسية في مصر قد عبرت دائماًعن رفضها لمثل هذه التدخلات. وطالبت بان يكون الاصلاح نابعاً من الداخل وبأيدي المصريين أنفسهم. وتتهم أمريكا والغرب مصر بمخالفة معايير المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ومنها الاعلان العالمي الخاص بنزاهة وحرية الانتخابات والذي وقعت عليه مصر. والتزام الحكومة بتفعيل بنودها كفيل بوضع حد كبير لهذه التدخلات في اطار سياج تكفله الشرعية الدولية.
ونعرض اليوم هذا الاعلان الذي وقعت عليه مصر، وهو ما يعني اقراره والموافقة عليه ويبقي أن نراه قد تحول لواقع بالفعل.
أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالاجماع في دورته رقم »154« المنعقدة في باريس في مارس ،1994 وثيقة دولية خاصة بضمان سلامة الانتخابات تحت عنوان »اعلاناً بالمعايير المحققة لانتخابات حرة ونزيهة«. وقد وقعها عن مصر د. أحمدفتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وجاء في ديباجة هذا الاعلان انه تأكيداً لأهمية ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من أن سلطة الحكم يجب ان تؤسس علي ارادة الشعب وفق ما يعبر عنها في انتخابات دورية أمنية، واقرار للمبادئ الجوهرية المتعلقة باجراء انتخابات دورية حرة نزيهة، والتي اعترفت بها الدول في المواثيق العالمية والاقليمية لحقوق الانسان والمتضمنة حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وفي التصويت في هذه الانتخابات بالاقتراع السري وفي التمتع بفرص متكافئة في ترشيح نفسه في هذه الانتخابات، وفي أن يعرض وجهات نظره السياسة بطريقة منفردة أو بالاشتراك مع آخرين، وادراكاً لحقيقة أن كل دولة تتمتع بحق سيادي وبما يتفق مع ارادة شعبها في أن تختار وتطور بحرية أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون تدخل من الدول الأخري بالتوافق الدقيق مع ميثاق الأمم المتحدة ورغبة في تعزيز اقامة انظمة ديمقراطية جماعية لحكومات نيابية في كافة أنحاء العالم.
واعترافاً بأن تشكيل الانظمة والمؤسسات الديمقراطية وتقويتها هي مسئولية مشتركة للحكومات والقوي السياسية المنظمة والمنتخبة وان اجراء انتخابات امنية بصفة دورية يعد عاملاً ضرورياً لا غني عنه في اطار الجهود الدؤوبة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، ولذا فانه من واقع التجربة العملية يعتبر حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده عنصراً حاسماً في التمتع الفعال. بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية.
وترحيباً بالدور المتنامي للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في توفير كل عون انتخابي بناء علي طلب الحكومات.
فقد اقر مجلس الاتحاد البيان التالي عن الانتخابات الحرة النزيهة ويحث الحكومات والبرلمانات في سائر أنحاء العالم علي اتباع المبادئ والمعايير الواردة فيه.
المبادئ
يقوم الإعلان الدولي الخاص بالانتخابات علي مجموعة من المبادئ والمعايير والتي تشمل الانتخابات الحرة النزيهة:
تنبع من سلطة الحكومة في أية دولة من ارادة الشعب دون غيرها، وفق ما يعبر عنها في انتخابات صادقة حرة ونزيهة تجري في فترات منتظمة علي أساس اقتراع عام متكافئ وسري.
التصويت وحقوق الانتخاب وتشمل المبادئ التالية:
- كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تميز.
- كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الاجراءات المقررة دون تفرقة أو تميز للقيد بجداول الناخبين.
- لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين الا وفقاً لمعيار موضوعي يمكن التحقق منه، منصوص عليه في القانون بشرط ان يتمشي هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي.
- كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب، يجب ان يخول له حق اللجوء الي جهة قضائية مختصة باعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الاخطاء بطريقة فورية وفعالة.
- لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لاحدي لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت.
- لكل ناخب ان يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وان يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لأصوات الآخرين.
- التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة.
الحقوق
ويتضمن الاعلان مجموعة من الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالترشيح والاحزاب والحملات الانتخابية والتي تتضمن.
- لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده، ويجب ان تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقاً للدساتير والقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
- لكل فرد حق الانضمام لحزب او منظمة سياسية او الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في الانتخابات.
* لكل فرد الحق سواء بمفرده او مع آخرين في:
* التعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
* تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها.
* التنقل بحرية دخل بلده للقيام بحملة انتخابية.
* القيام بحملته الانتخابية علي أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية الأخري بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة.
- كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي ان يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة اجهزة الاعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.
- الاعتراف بحق المرشحين في تأمين ارواحهم وممتلكاتهم وحمايتها.
- لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول علي معالجة أي عدوان يقع علي الحقوق السياسية والانتخابية.
- الحقوق السابقة يمكن ان تخضع لقيود ذات طبيعة استثنائية بشرط ان تتفق مع القانون وتعتبر منطقياً ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي أو النظام العام أو حماية للصحة العامة أو الاخلاقيات او حفاظاً علي حقوق وحريات الآخرين، شريطة ان تكون متفقة مع التزامات الدول في القانون الدولي وهذه القيود المسموح بها علي الترشيح وتشكيل الاحزاب السياسية ونشاطها وحقوق الحملة الانتخابية لا يجوز ان تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التميز علي أساس اللون او الاصل او الجنس او اللغة أو الدين او الرأي الآخر او الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أية أوضاع أخري.
- يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه او حزبه او حقوقه الانتخابية للانكار او التقييد، الحق في التقدم لاحدي الهيئات القضائية لاعادة هذه القرارات وتصويب الاخطاء فورياً وبفاعلية.
- حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسئوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف.
- علي كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يحترم حقوق وحريات الآخرين.
- علي كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخاب الحر النزيه.
مسئوليات الدولة
* وضع الاعلان مجموعة من الالتزامات والمسئوليات علي عاتق الدولة لضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة وتشمل ما يلي:
* يتعين علي الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والاجراءات الاخري وفقاً لقواعدها الدستورية لضمان الحقوق والاطار القانوني لاجراء انتخابات دورية نزيهة حرة وعادلة متمشية مع التزامها في ظل القانون الدولي وعلي الدول بصفة خاصة:
* وضع اجراءات فعالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين.
* وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والاقامة مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون تميز من أي نوع.
* يشترط لتشكيل الاحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أن تؤكد الفصل بين الحزب والدولة وان تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية علي أساس متكافئ.
* إقامة أو تيسير اعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب علي الاجراءات الانتخابية والامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
- بالاضافة الي ذلك ينبغي علي الدول ان تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز الاهداف الديمقراطية بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أومتوازنة لادارة الانتخابات وللقيام بذلك ينبغي للدولة القيام بما يلي:
* كفالة تدريب المسئولين علي كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة ووضع اجراءات التصويت المتعلقة بها لتكون معلومة لجمهور الناخبين.
* كفالة قيد الناخبين واستكمال جداول قيدهم واجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب الملائم.
* تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الاعلام علي قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم الحملة الانتخابية وفترة التصويت.
* كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق اجراءات مناسبة لمنع التصويت اكثر من مرة أو التصويت من جانب اناس ليس لهم حق التصويت.
* كفالة عملية فرز الاصوات.
* كما يجب علي الدول احترام وضمان حقوق الانسان لجميع الأفراد داخل اراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية وفي فترة الانتخابات يتعين علي الدولة وأجهزتها تأكيد الآتي:
* احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات السياسية.
* كفالة حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين وتمتعهم بالمساواة في الوصول الي أجهزة الاعلام الرسمية والخاضعة للادارة العامة.
* اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتميزة في الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة والادارة العامة.
- لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين علي الدولة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الاحزاب والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية.
- ينبغي ان تتخذ الدول كافة الاجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد احترام مبدأ الاقتراع السري وأن يتمكن الناخبون من الادلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب.
- بالاضافة الي ذلك علي سطات الدولة أن ت ضمن ان عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش او غير ذلك من انعدام المشروعية وان نحافظ علي زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك علي سبيل المثال حضور ممثلين عن الاحزاب ومراقبين معتمدين.
- يتعين علي الدول اتخاذ كافة التدابير الاضرورية لضمان تمتع المرشحين والاحزاب ومؤيديهم بالأمن المتكافئ واتخاذ سلطات الدولة كافة الاجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية.
ينبغي علي الدول ان تكفل حسم انتهاكات حقوق الانسان والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية وان يتم ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء