غير شكل
05-08-2004, 12:26 PM
أثارت تصريحات وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الأخيرة لجريدة "واشنطن بوست" الأمريكية حول كون العراق مازال يعتبر إيران "العدو الأول" وأن ثمة إختراقات إيرانية لمناصب حساسة في الوزارات العراقية، جدلا واسعا في الأوساط العراقية غير أنها قوبلت بصمت يثير تساؤلات من قبل الأحزاب والجماعات التي تمثل الشارع الشيعي في العراق. والصمت يلف المرجعيات الدينية الشيعية والأحزاب السياسية منذ تولي حكومة إياد علاوي السلطة في العراق ولم تخرقه سوى تصريحات مقتدى الصدر التي انتقد فيها علاوي للمرة الأولى في صلاة الجمعة الماضية. هذه الجماعات لا يجب النظر إليها باعتبارها كتلة واحدة متجانسة تحكمها مصلحة واحدة، وإنما هناك تباينات بينها ولا يوجد جدول أعمال واحد يتفق عليه الجميع.
ويفسر مراقبون شيعة مطلعون على الوضع في العراق هذا الصمت بأن هناك أشبه باتفاق غير مكتوب بين الجماعات الشيعية لمنح حكومة علاوي فرصة، غير أن ذلك لا ينفي أنه لكل جماعة دافعها الخاص لذلك. فمرجعية العراق الأعلى آية الله علي السيستاني مدفوع بأسباب مذهبية بحتة، فوجود علاوي –وهو شيعي- علي رأس المؤسسة التنفذية والصلاحيات الكبيرة الممنوحة له بحكم المنصب قد توافقت والطموح الشيعي في الحصول علي حصص حكومية تعكس الأغلبية الديموغرافية.
وبالرغم من علمانية علاوي إلا أنه كان حريصا على استرضاء المرجعية بصفة خاصة والشارع والجماعات الشيعية بصفة عامة حتى وإن بدا أنه ثمة ملامح طائفية للسياسية التي يتبعها. ففي ذات اليوم الذي استصدر فيه قرارا بعودة صحيفة الحوزة التابعة للتيار الصدري بعدما كانت سلطات الإحتلال الأمريكي قد أصدرت أمرا بإغلاقها في مارس الماضي، كانت الفلوجة ذات الأغلبية السنية تدك بالطائرات الأمريكية وبموافقة ومباركة علاوي نفسه.
وصمت السيستاني الذي كان يدلو بدلوه في كل النقاشات المتعلقة بمراحل العملية السياسية في العراق يبدو أنه صمت مشروط، فصمته لا يعني تخليه عن لعب دور ما وإنما سيظل هناك رصد للواقع العراقي عن كثب، محتفظا بقدرته علي تحريك الشارع الشيعي. أما الجماعة الأخرى وهي المجلس الأعلي للثورة الإسلامية والتي يرأسها عبد العزيز الحكيم، فهي أيضا مهادنة لعلاوي لعدة أسباب: أولاها أن الحكيم نفسه ارتضى أن يكون عضوا فاعلا في اللعبة السياسية التي دشنها الأمريكيون بالمجلس الإنتقالي وانتهت إلى الإدارة الحالية، كما أنه مشارك في الحكومة الحالية بأعضاء علي مختلف المستويات الوزارية ومن المعروف أن المجلس نفسه لا يتمتع بتأييد عراقي شعبي واسع يؤهله للحصول على الشرعية التامة، ويبقي الأمر قيد الإنتظار حتى الانتخابات المقررة في يناير القادم لمعرفة مدي قوة هذا التيار بين العراقيين. ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه علي حزب الدعوة، وإن كان هؤلاء أكثر انتشارا على المستوى الشعبي وفي المجالس والإدارات المحلية، غير أن وجود رئيسه إبراهيم الجعفري في منصب نائب الرئيس ربما أرضى غرور الحزب حتى وإن كان المنصب شرفيا.
وهناك أيضا التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وثمة غموض يكتنف هذه الحركة، فهي ترسل رسائل متناقضة حول مشاركتها في العملية السياسية الحالية، فأعضائها يعطون علاوي موافقة مشروطة ثم في ذات الوقت يستمرون في مطالبتهم بضرورة أن تخرج القوات الأجنبية من البلاد على الفور.
وبينما حاول علاوي استرضاء الصدر بإعادة إصدار صحيفته إلا أن حتى ذلك القرار أثار استياء صدريا، كما كانت هناك محاولات لدعوة الصدر لحضور المؤتمر الوطني وأن يتم تمثيل التيار الصدري كما بدا من تصريحات فؤاد معصوم رئيس اللجنة العليا للمؤتمر قائلا بأنه حتى لو أراد الصدر أن يقاطع فهناك التيار الصدري الواسع. وقد قوبلت تلك المحاولات الهادفة لإدماج تيار مقتدى الصدر في العملية السياسية برسائل متناقضة تتأرجح ما بين الرفض التام والقبول المبطن. غير أن الصمت الصدري الذي استمر لقرابة شهرين قبل أن يخرقه مقتدى بظهوره الأول الجمعة الفائتة، لا يجب أن يفهم على أنه قبول بالأمر الواقع ولكن هناك من يرى بأن التيار الصدري، وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في مواجهاته مع الأمريكيين أثناء حصار النجف، يقوم حاليا بإعادة صفوفه وتكاد تكون الجماعة الشيعية الوحيدة التي يمكنها أن تشكل تحد هام لحكومة علاوي الذي لا يريد أن تحدث مواجهات عسكرية معها فيتهم بإراقة الدم الشيعي ويخاطر بكسر الإجماع الشيعي المبطن حيال حكومته.
وبينما يبدو أن إبعاد الصدر عن أي مناصب حكومية في الحكومة الإنتقالية سيمنحه في واقع الأمر شرعية تنقص التيارات الشيعية الأخرى التي ارتضت أن تقتسم كعكة المناصب العراقية مع علاوي، وبالتالي سيظل يمثل تحديا لعلاوي، فإن أحمد شلبي يبقى الحلقة المفقودة في المعادلة الشيعية، إذ ليس ثمة تقارير أو حتى تصريحات له عن تصوره لمستقبله السياسي في العراق. فمن المستغرب أنه -على عكس طبيعته- التزم صمتا يثير تساؤلات وشكوكا عن حقيقة نواياه وعما هو بصدده الآن، ومن المعروف أن شلبي سيشارك في المؤتمر الوطني العراقي المقرر أن يعقد يوم السبت القادم لإختيار مجلس تشريعي من مائة شخص يقوم بأعمال المراقبة والرصد لحكومة علاوي، ومن صلاحياته أيضا أن يرفض أي قرار تصدره الحكومة.
أميمة عبد اللطيف
29/07/2004
مجلة العصر
ويفسر مراقبون شيعة مطلعون على الوضع في العراق هذا الصمت بأن هناك أشبه باتفاق غير مكتوب بين الجماعات الشيعية لمنح حكومة علاوي فرصة، غير أن ذلك لا ينفي أنه لكل جماعة دافعها الخاص لذلك. فمرجعية العراق الأعلى آية الله علي السيستاني مدفوع بأسباب مذهبية بحتة، فوجود علاوي –وهو شيعي- علي رأس المؤسسة التنفذية والصلاحيات الكبيرة الممنوحة له بحكم المنصب قد توافقت والطموح الشيعي في الحصول علي حصص حكومية تعكس الأغلبية الديموغرافية.
وبالرغم من علمانية علاوي إلا أنه كان حريصا على استرضاء المرجعية بصفة خاصة والشارع والجماعات الشيعية بصفة عامة حتى وإن بدا أنه ثمة ملامح طائفية للسياسية التي يتبعها. ففي ذات اليوم الذي استصدر فيه قرارا بعودة صحيفة الحوزة التابعة للتيار الصدري بعدما كانت سلطات الإحتلال الأمريكي قد أصدرت أمرا بإغلاقها في مارس الماضي، كانت الفلوجة ذات الأغلبية السنية تدك بالطائرات الأمريكية وبموافقة ومباركة علاوي نفسه.
وصمت السيستاني الذي كان يدلو بدلوه في كل النقاشات المتعلقة بمراحل العملية السياسية في العراق يبدو أنه صمت مشروط، فصمته لا يعني تخليه عن لعب دور ما وإنما سيظل هناك رصد للواقع العراقي عن كثب، محتفظا بقدرته علي تحريك الشارع الشيعي. أما الجماعة الأخرى وهي المجلس الأعلي للثورة الإسلامية والتي يرأسها عبد العزيز الحكيم، فهي أيضا مهادنة لعلاوي لعدة أسباب: أولاها أن الحكيم نفسه ارتضى أن يكون عضوا فاعلا في اللعبة السياسية التي دشنها الأمريكيون بالمجلس الإنتقالي وانتهت إلى الإدارة الحالية، كما أنه مشارك في الحكومة الحالية بأعضاء علي مختلف المستويات الوزارية ومن المعروف أن المجلس نفسه لا يتمتع بتأييد عراقي شعبي واسع يؤهله للحصول على الشرعية التامة، ويبقي الأمر قيد الإنتظار حتى الانتخابات المقررة في يناير القادم لمعرفة مدي قوة هذا التيار بين العراقيين. ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه علي حزب الدعوة، وإن كان هؤلاء أكثر انتشارا على المستوى الشعبي وفي المجالس والإدارات المحلية، غير أن وجود رئيسه إبراهيم الجعفري في منصب نائب الرئيس ربما أرضى غرور الحزب حتى وإن كان المنصب شرفيا.
وهناك أيضا التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وثمة غموض يكتنف هذه الحركة، فهي ترسل رسائل متناقضة حول مشاركتها في العملية السياسية الحالية، فأعضائها يعطون علاوي موافقة مشروطة ثم في ذات الوقت يستمرون في مطالبتهم بضرورة أن تخرج القوات الأجنبية من البلاد على الفور.
وبينما حاول علاوي استرضاء الصدر بإعادة إصدار صحيفته إلا أن حتى ذلك القرار أثار استياء صدريا، كما كانت هناك محاولات لدعوة الصدر لحضور المؤتمر الوطني وأن يتم تمثيل التيار الصدري كما بدا من تصريحات فؤاد معصوم رئيس اللجنة العليا للمؤتمر قائلا بأنه حتى لو أراد الصدر أن يقاطع فهناك التيار الصدري الواسع. وقد قوبلت تلك المحاولات الهادفة لإدماج تيار مقتدى الصدر في العملية السياسية برسائل متناقضة تتأرجح ما بين الرفض التام والقبول المبطن. غير أن الصمت الصدري الذي استمر لقرابة شهرين قبل أن يخرقه مقتدى بظهوره الأول الجمعة الفائتة، لا يجب أن يفهم على أنه قبول بالأمر الواقع ولكن هناك من يرى بأن التيار الصدري، وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في مواجهاته مع الأمريكيين أثناء حصار النجف، يقوم حاليا بإعادة صفوفه وتكاد تكون الجماعة الشيعية الوحيدة التي يمكنها أن تشكل تحد هام لحكومة علاوي الذي لا يريد أن تحدث مواجهات عسكرية معها فيتهم بإراقة الدم الشيعي ويخاطر بكسر الإجماع الشيعي المبطن حيال حكومته.
وبينما يبدو أن إبعاد الصدر عن أي مناصب حكومية في الحكومة الإنتقالية سيمنحه في واقع الأمر شرعية تنقص التيارات الشيعية الأخرى التي ارتضت أن تقتسم كعكة المناصب العراقية مع علاوي، وبالتالي سيظل يمثل تحديا لعلاوي، فإن أحمد شلبي يبقى الحلقة المفقودة في المعادلة الشيعية، إذ ليس ثمة تقارير أو حتى تصريحات له عن تصوره لمستقبله السياسي في العراق. فمن المستغرب أنه -على عكس طبيعته- التزم صمتا يثير تساؤلات وشكوكا عن حقيقة نواياه وعما هو بصدده الآن، ومن المعروف أن شلبي سيشارك في المؤتمر الوطني العراقي المقرر أن يعقد يوم السبت القادم لإختيار مجلس تشريعي من مائة شخص يقوم بأعمال المراقبة والرصد لحكومة علاوي، ومن صلاحياته أيضا أن يرفض أي قرار تصدره الحكومة.
أميمة عبد اللطيف
29/07/2004
مجلة العصر